پاڪستان ۾ عورتن سان ٿيندڙ زيادتين جي هڪ ڊگهي فهرست آهي، جيڪا گهريلو تشدد کان وٺي قانون جي غلط استعمال تائين محيط آهي. جنهن ۾ هر طبقي جون خواتين چاهي اهي ڪيتريون به بااثر، پڙهيل لکيل، سماجي ۽ معاشي طور طاقتور، گهريلو تشدد جو نشانو ٿين ٿيون، ڪڏهن قتل ڪيون وڃن ٿيون يا وري قانون جي اڳيان هٿيار ڦٽا ڪري پنهنجي حق تان دستبردار ٿي وڃن ٿيون. پاڪستان ۾ عورتن جي حقن کي محفوظ ڪرڻ لاءِ ڪيترائي قانون ٺاهيا ويا آهن، پر انهن تي مڪمل عمل ٿيندي نظر نٿو اچي. اسان جي سماج ۾ شادي جهڙو ادارو بغير ڪنهن سوچ ۽ سمجهه جي وڌي ۽ ويجهي رهيو آهي، جنهن جا نتيجا تمام گهڻا ناڪاري نظر اچن ٿا، جنهن جي انتها آخر ۾ يا ته عورت جي قتل تي ٿئي ٿي يا کيس مجبور ٿي طلاق وٺڻي پوي ٿي يا طلاق جي لاءِ ڏنل درخواست کي خلع جي درخواست ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ مجبور ڪيو وڃي ٿو.
جسٽس عائشه ملڪ عورتن جي ازدواجي تعلقات کي ختم ڪرڻ جي حق بابت هڪ انتهائي اهم ۽ تاريخي فيصلو ڏنو آهي. هن فيصلي ۾ سپريم ڪورٽ زور ڏئي چيو آهي ته عورت کي خلع يعني ازدواجي تعلقات کي ختم ڪرڻ جو خاص حق حاصل آهي ۽ اهو مڙس جي رضا منديءَ يا عدالت جي سوچ سان مشروط نٿو ٿي سگهي. اسان کي اهو سمجهڻو پوندو ته خلع عورت جو اهو حق آهي، جنهن ۾ هوءَ پنهنجي مرضيءَ سان پنهنجي مڙس کان ڌار ٿي وڃي، جنهن جي لاءِ ٻنهي ڌرين جو رضامند هجڻ ضروري ناهي. هن فيصلي کانپوءِ عدالت ظلم ۽ سختيءَ جي نئين تشريح ڪئي آهي. عدالت واضح ڪيو آهي ته ظلم يا سختي صرف جسماني تشدد تائين محدود ناهي، ان ۾ ذهني ۽ جذباتي ايذاءُ جهڙوڪ: عورت کي ذليل ڪرڻ، نظرانداز ڪرڻ، ذهني اذيت پهچائڻ، ڌمڪيون ڏيڻ شامل آهي. عدالت چيو آهي ته ذهني سختي به جسماني ايذاءُ جيتري نقصانڪار ٿي سگهي ٿي.
ان کان علاوه مرد جي ٻي شادي جي لاءِ زال جي رضامندي جيڪڏهن حاصل نه ڪئي آهي ته ان کي يونين ڪائونسل ۾ درخواست ڏيڻ گهرجي، جيڪا بعد ۾ ثالثي ڪائونسل تشڪيل ڏيندي ۽ جيڪڏهن اهو عمل نه ڪيو ويو ته مرد جي ٻي شادي قانون جي خلاف ورزي قرار ڏني ويندي. اڪثر ٿيندو ايئن آهي ته عورت جڏهن شاديءَ کان نڪرڻ جي لاءِ ڪيس داخل ڪندي آهي ته ان ڪيس کي گهڻو ڪري مڙس جو وڪيل خلع ۾ تبديل ڪر ڇڏيندو آهي.
ڇو ته فيملي ڪورٽس ۾ هلندڙ هن قسم جا ڪيس انتهائي نازڪ ۽ حساس نوعيت جا هوندا آهن، جن ۾ طلاق، خلع ۽ حق مهر جي معاملن ۾ ججن وڪيلن جي ڪردار جي حوالي سان ڪيئي مسئلا ۽ خدشا موجود آهن. جسٽس عائشه ملڪ جي فيصلي جو بنيادي مقصد ئي هن راند کي گهٽائڻ آهي. عدالتن جو روايتي رويو اهو رهيو آهي ته جڏهن عورتون شادي ٽوڙڻ جي درخواست ڪنديون آهن ته اهڙين درخواستن کي خلع ۾ تبديل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي آهي. ان ڳالهه تي زور ڏنو ويندو آهي ته عورت کي آزادي وٺڻي آهي ته هوءَ حق مهر ڇڏي. اهائي وڏي راند آهي جيڪا هيستائين عورت سان کيڏي وئي آهي ۽ کيس پنهنجي حق مهر جي قانوني حق کان محروم ڪيو ويو آهي. اڪثر وڪيل جيڪي مرد جي طرف کان عورت کي سندس مهر ڇڏڻ لاءِ دٻاءُ وجهندا آهن اهي ڪيس کي ڊگهو ڪرڻ يا ضروري پيچيدگيون پيدا ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا آهن.
جنهن جي ڪري عورت ٿڪجي مجبور ٿي خلع قبول ڪري وٺندي آهي. ججن جي ذاتي سوچ ۽ روايتي تشريح سبب اهي اڄ به ذهني ۽ جذباتي اذيت کي سنجيدگي سان نه وٺندا آهن ۽ عورت کان جسماني تشدد جو پڪو ثبوت گهرندا آهن جنهن جي ڪري ڪيس ڪمزور ٿي ويندو آهي. جسٽس عائشه ملڪ جو فيصلو بنيادي طور تي هنن راندين کي روڪيندو. فيصلي ۾ اها هدايت ڪئي وئي آهي ته هو عورت جي مرضيءَ کانسواءِ سندس درخواست کي شادي ٽوڙڻ بدران خلع ۾ تبديل نٿا ڪري سگهن. ذهني اذيت کي تسليم ڪيو ويندو، جنهن سان جج هاڻي صرف جسماني تشدد تي زور ڏئي عورت جو ڪيس رد نه ڪندو.
ان کان علاوه فيصلي ۾ ان ڳالهه تي زور ڏنو ويو آهي ته هو ڪيسن ۾ صنفي نظريي کي استعمال ڪن ۽ پنهنجي ٻولي ۽ فيصلن ۾ عورت جي وقار جو خيال رکن. اميد آهي ته هي فيصلو مستقبل ۾ وڪيلن ۽ ججن کي قانون جي نئين ۽ ترقي پسند تشريح تي هلڻ لاءِ مجبور ڪندو، جنهن سان عورتن جي مالي حقن ۽ ذاتي وقار جو تحفظ يقيني بڻجي ويندو.
