تاريخ 19 جنوري 2026ع تي سينيٽ ۾ جادو، ڦيڻي ۽ غيرت جي نالي تي قتل خلاف بل پيش ڪيو ويو ۽ سينيٽ پاڪستان پينل ڪوڊ ۾ ترميم جو بل منظور ڪري ورتو، ترميم ۾ تعزيرات پاڪستان ۾ نئون قلم 297 (الف) شامل ڪيو ويو آهي. اهو بل ڌاڳي، ڦيڻي ۽ جادو جي روڪٿام لاءِ آهي. سينيٽر ثمينه ممتاز زهري غيرت جي نالي تي قتل جا واقعا روڪڻ لاءِ بل پيش ڪيو. ان بل مطابق غيرت جي نالي تي قتل جي جوابدار کي هاڻي موت جي سزا ڏني ويندي. گڏوگڏ ان قتل جي هدايت ڏيندڙ، مدد ڪندڙ، ڀڙڪائيندڙ يا منظوري ڏيندڙ کي به عمر قيد جي سزا ملندي. ان سان گڏ جرڳن ذريعي قتل لاءِ ڀڙڪائيندڙ، ڏوهه کي نه روڪڻ وارن کي به عمر قيد جي سزا اچي سگهي ٿي. رپورٽ داخل نه ڪرڻ واري پوليس اهلڪار يا جاچ ۾ نااهلي تي پوليس عملدارن لاءِ پنجن سالن تائين قيد ۽ ڏنڊ جي سزا تجويز ڪئي وئي آهي. پاڪستان ۾ لڳ ڀڳ هر برائيءَ کي ختم ڪرڻ لاءِ هڪڙو قانون موجود آهي، پر انهن قانونن جي مٿان عمل ٿيندي نظر نٿو اچي. اهوئي سبب آهي جو عوام جو قانون تان اعتبار کڄي ويو آهي، پر ان جي باوجود به اها هڪ خوش آئند ڳالهه آهي ته اهڙن سنگين ڏوهن جي لاءِ قانون سازي ڪئي وئي آهي. جڏهن قانون موجود هوندو آهي ته ان جو استعمال ڪنهن به وقت ڪنهن ڏوهه جي خلاف ٿيڻ ممڪن هوندو آهي.
قانون نه هجڻ جي صورت ۾ ڪيترائي ڏوهاري انهن سوراخن مان نڪري هليا ويندا آهن جن سوراخن کي بند ڪرڻ لاءِ قانون موجود ئي نه هوندو آهي. في الحال اهي بل سينيٽ ۾ پيش ڪيا ويا آهن، جتان پوءِ اهي مسوده قومي اسيمبليءَ ۾ پيش ٿيندا ۽ انهن تي بحث ٿيڻ کانپوءِ اڪثريت جي حمايت سان يا وري ترميمون ڪري انهن کي سينيٽ ڏانهن موڪليو ويندو ۽ پوءِ اهي بل صدر جي صحيح سان قانون بڻجي ويندا. هن وقت اسان جي ملڪ ۾ جادو، ڦيڻو ڪرڻ وارن جو هڪ سيلاب آيل آهي، اهي عامل ان علم کي ڪمزور ماڻهن جي نفسيات کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ مختلف طريقن سان استعمال ڪري انهن کي معاشي ۽ نفسياتي نقصان پهچائين ٿا. اسان جي ملڪ جي وڏن شهرن جون ديوارون بنگالي بابن ۽ عاملن جي اشتهارن سان ڀريل آهن، اهي ماڻهن کان انهن جي محنت جي ڪمائي ڦري انهن کي بيوقوف بڻائين ٿا ۽ انهن کي اهڙي رستي تي لڳائين ٿا جتان سندن واپسي ناممڪن آهي، پر قانون نه هجڻ ڪري انهن جي گرفت ٿيڻ ناممڪن آهي. خوشيءَ جي ڳالهه اها آهي ته هاڻي اهڙن عاملن ۽ بنگالي بابن مٿان به قانون جي گرفت ٿي سگهندي. ان کان علاوه غيرت جي نالي تي قتل ڪندڙ شخص کي پاڪستان جي قانون مطابق پهرين به سزا جو قانون موجود آهي، پر هن وقت هن نئين قانون جي ضرورت ان ڪري پيش آئي آهي ته ان قانون ۾ ڪيترائي لوپ هول موجود آهن. هاڻي غيرت جي نالي تي قتل کي رياستي ڏوهه قرار ڏنو ويندو، جنهن ۾ وارث جي معافي ڪافي نه هوندي ۽ رياست قاتل کي گهٽ ۾ گهٽ عمر قيد جي سزا لازمي ڏيندي.
ان کان اڳ مسئلو اهو هو ته سزا صرف گولي هلائڻ واري کي يا سڌو سنئون ڪنهن معصوم عورت کي ڪنهن اوزار سان قتل ڪرڻ واري کي ملندي هئي، پر هاڻي نئين بل مطابق جيڪڏهن ڪنهن پنچائت، جرڳي يا مائٽن گڏجي قتل جو فيصلو ڪيو يا قاتل کي هٿيار فراهم ڪيو، پناهه ڏني ته انهن کي به سزاءِ موت يا عمر قيد ملي سگهندي. نه صرف ايترو بلڪه جنهن رٿابندي ڪئي هوندي ان کي به پڪڙيو ويندو ۽ جنهن ڪنهن به قسم جي مدد ڪئي هوندي ان کي به سزا ڏني ويندي. هن وقت اسان ڏسي رهيا آهيون ته ڪيترائي اهڙا ڪيس سامهون اچن ٿا جنهن ۾ ٻاهرين ملڪن کان ڇوڪرين کي گهرائي پاڪستان ۾ هڪ منصوبابندي تحت غيرت جي نالي تي قتل ڪيو وڃي ٿو، جنهن جو رجحان پنجاب ۽ ڪي پي ڪي ۾ وڌيڪ نظر اچي ٿو ۽ پوءِ اهي ماڻهو پاڪستان کان ٻاهر ڀڄڻ ۾ ڪامياب ٿي وڃن ٿا. اميد آهي ته هن قانون کانپوءِ پاڪستان ۾ ان قسم جا ڏوهه يا قتل ڪرڻ جو رجحان گهٽجي ويندو. نه صرف ايترو، بلڪه اڄڪلهه ڪرائي جا قاتل به پاڪستان ۾ ڪنهن مارڪيٽ جي وکر وانگر دستياب آهن، جن کي سهولتڪار جي طور تي پڪڙجڻ کانپوءِ موت جي سزا اچي سگهندي. نه صرف قتل ڪرڻ وارن، بلڪه قانون لاڳو ڪندڙ اداري پوليس ۽ جاچ ڪندڙ اداري جي طور تي جيڪڏهن قاتل کي بچائڻ يا جاچ ۾ غير ذميداري ۽ رشوت جو ڪوبه ثبوت ملي ٿو ته پوليس جي ماڻهن کي به سزائون ڏنيون وينديون، جن ۾ عمر قيد به شامل آهي. مجموعي طور اهو چئي سگهجي ٿو ته هي ٻئي بل سماج مان ڪڌين رسمن کي ختم ڪرڻ ۾ مددگار ثابت ٿيندا، ڇو ته جادو، ڦيڻا ۽ عمل ڪرائڻ يقينن جهالت جو وڏو ثبوت آهن ۽ عورت کي غيرت جي نالي تي قتل ڪرڻ ۽ ان کي پنهنجي غيرت سمجهڻ ان کان وڏي جهالت آهي. جنهن سان نه صرف ملڪ جي اندر ڏوهن ۾ اضافو ٿئي ٿو، بلڪه پاڪستان جي ساک سڄي دنيا ۾ خراب ٿئي ٿي ۽ اهي پاڪستاني جيڪي قانون ۽ آئين تي عمل ڪن ٿا جڏهن بين الاقوامي برادريءَ سان گڏ اٿن ويهن ٿا ته انهن کي پنهنجي ملڪ اندر اهڙين ڪڌين رسمن جي ڪري شرمندگيءَ کي منهن ڏيڻو پوي ٿو. اميد آهي ته جلد هي بل قانون جي شڪل اختيار ڪري وٺندو ۽ پوءِ عوام جي اندر ان جي آگاهيءَ جو سلسلو شروع ڪيو ويندو. ڇو ته ڪوبه قانون جيڪو هڪ اوزار جي حيثيت رکي ٿو جيستائين ان کي استعمال ڪندڙ کي خبر نه هوندي اهو بند پيل ڪنهن اوزار وانگر بيڪار آهي. ان لاءِ آگاهي مهم هلائڻ ضروري هوندي، گڏوگڏ اسان جي پوليس جي به تربيت ڏيڻ جي ضرورت آهي ته اهي ڪيئن هن قانون مطابق عمل ڪن، عدالتن ۾ اميد آهي ته اڳتي هلي هن بل ذريعي سماج کي ۽ خاص طور تي اسان جي سماج جي ڪمزور طبقي ۾ شامل عورت کي مڪمل انصاف ملندو.
