پاڪستان هن وقت توانائي بحران ۽ مهانگائي جي ٻٽي دٻاءَ هيٺ آهي، جتي عالمي مارڪيٽ ۾ تيل جي قيمتن ۾ لاڳيتو واڌ ملڪ جي معاشي ڍانچي کي سخت متاثر ڪري رهيو آهي. اهڙي صورتحال ۾ وفاقي حڪومت طرفان گهٽ آمدني وارن ماڻهن لاءِ پيٽرول سبسڊي ڏيڻ جي تجويز، جيڪا هڪ موبائل ايپ ذريعي لاڳو ڪرڻ جو منصوبو آهي، هڪ اهم قدم طور سامهون آئي آهي، پر سوال اهو آهي ته ڇا هيءَ پاليسي واقعي عوام لاءِ رليف ثابت ٿيندي يا نيون پيچيدگيون پيدا ڪندي؟
ذريعن موجب حڪومت طرفان تيار ڪيل ايپ هن وقت ٽيسٽنگ مرحلي ۾ آهي، جنهن ذريعي خاص طور تي موٽرسائيڪل ۽ ٽن ڦيٿي گاڏين (ٽو ۽ ٿري ويلرز) لاءِ سبسڊي فراهم ڪئي ويندي. تجويز مطابق موٽر سائيڪل سوارن لاءِ ماهوار 20 ليٽر پيٽرول جو ڪوٽا مقرر ڪرڻ جو امڪان آهي. ان سان گڏ ملڪ جي لڳ ڀڳ 12 هزار پيٽرول پمپن تي سبسڊي نوزلز ۽ موبائل فونز ذريعي فراهمي جو نظام قائم ڪرڻ جو منصوبو پڻ شامل آهي.
ٻئي طرف عالمي مارڪيٽ ۾ برينٽ خام تيل جي قيمت 100 ڊالر کان مٿي برقرار آهي، جڏهن ته ٻين قسمن جي تيل ۾ به اتار چڙهاءُ جاري آهي. اهڙي صورتحال ۾ حڪومت لاءِ پيٽرول جي قيمتن کي مستحڪم رکڻ هڪ وڏو چئلينج بڻجي چڪو آهي. ماهرن جو خيال آهي ته عالمي سطح تي وڌندڙ تيل جون قيمتون نه رڳو مهانگائي وڌائين ٿيون، پر روزگار ۽ صنعتي سرگرمين تي به منفي اثر وجهن ٿيون. حڪومت جي پاليسي جو هڪ اهم پهلو اهو به آهي ته عالمي مارڪيٽ ۾ قيمتن جي واڌ جو بار عام صارفين تائين منتقل ڪيو ويندو، جڏهن ته محدود طبقي کي سبسڊي ڏني ويندي. هي ”ٽارگيٽيڊ سبسڊي“ جو ماڊل آهي، جيڪو نظرياتي طور تي موثر ٿي سگهي ٿو، پر عملي طور ان جي ڪاميابي جو دارومدار شفافيت ۽ انتظامي صلاحيت تي آهي. هتي ڪجهه اهم خدشا پڻ سامهون اچن ٿا. پهريون ته ڇا ملڪ جي هر مستحق فرد تائين صحيح نموني سبسڊي پهچي سگهندي؟ پاڪستان ۾ اڳ به ڪيترين ئي سبسڊي اسڪيمن ۾ شفافيت جا مسئلا رهيا آهن. جيڪڏهن ايپ سسٽم صحيح طريقي سان ڪم نه ڪيو يا ڊيٽا ۾ غلطيون ٿيون ته ڪيترائي مستحق ماڻهو هن رليف کان محروم ٿي سگهن ٿا. ٻيو اهم سوال ڊجيٽل رسائي جو آهي. ملڪ جي وڏي آبادي اڃا تائين جديد ٽيڪنالاجي تائين مڪمل رسائي نٿي رکي، خاص ڪري ڳوٺاڻن علائقن ۾. جيڪڏهن پيٽرول جي فراهمي مڪمل طور ايپ سان مشروط ڪئي وئي ته اهو به ممڪن آهي ته ڪجهه ماڻهو ان سهولت مان فائدو نه وٺي سگهن. واپاري ۽ صنعتي حلقن طرفان به خدشا ظاهر ڪيا ويا آهن. آل پاڪستان اسمال ٽريڊرز اينڊ ڪاٽيچ انڊسٽريز جي صدر پيٽرول جي قيمتن ۾ واڌ جي مخالفت ڪندي چيو آهي ته ڪاروباري سرگرمين کي جاري رکڻ لاءِ توانائي جي قيمتن کي ڪنٽرول ۾ رکڻ ضروري آهي. جيڪڏهن پيٽرول مهانگو ٿيندو ته ٽرانسپورٽ، پيداوار ۽ واپار جا خرچ وڌندا، جنهن جو سڌو اثر عام صارف تي پوندو. ان کان علاوه، صدر مملکت جي صدارت هيٺ ٿيل اعليٰ سطحي اجلاس ۾ به توانائي بحران، تيل جي فراهمي ۽ قيمتن جي استحڪام تي غور ڪيو ويو. اجلاس ۾ ان ڳالهه تي زور ڏنو ويو ته قومي سطح تي اتفاق راءِ سان پاليسيون ٺاهيون وڃن ۽ عوامي مفاد کي اوليت ڏني وڃي. گڏوگڏ عوام کي به توانائي جي بچت، پبلڪ ٽرانسپورٽ جي استعمال ۽ شيئر رائيڊ جهڙن طريقن ڏانهن راغب ڪرڻ جي ضرورت تي زور ڏنو ويو.
حقيقت اها آهي ته پيٽرول سبسڊي جو هي منصوبو مختصر مدي ۾ ڪجهه رليف فراهم ڪري سگهي ٿو، خاص طور انهن ماڻهن لاءِ جيڪي روزانو آمد و رفت لاءِ موٽر سائيڪل استعمال ڪن ٿا، پر ڊگهي مدي ۾ پاڪستان کي توانائي جي متبادل ذريعن ڏانهن وڃڻو پوندو. شمسي توانائي، پبلڪ ٽرانسپورٽ جو بهتر نظام ۽ ٻارڻ جي بچت واري پاليسين تي سنجيدگي سان ڪم ڪرڻ ضروري آهي.
آخر ۾ اهو چئي سگهجي ٿو ته حڪومت جو هي قدم هڪ مثبت ڪوشش آهي، پر ان جي ڪاميابي لاءِ شفافيت، موثر عملداري ۽ عوامي اعتماد ضروري آهي. جيڪڏهن پاليسي صحيح نموني لاڳو ڪئي وئي ته اها مهانگائي جي اثرن کي ڪجهه حد تائين گهٽائي سگهي ٿي، ٻي صورت ۾ اها رڳو هڪ عارضي ۽ محدود رليف بڻجي رهجي ويندي.
