ملڪ ۾ مهانگائيءَ جي نئين لهر

ملڪ ۾ مهانگائيءَ ستن مهينن جي بلند سطح تي پهچي وئي آهي. سرڪاري انگن اکرن مطابق پاڪستان جي سالانه مهانگائي جي شرح جولاءِ 2025 ۾ وڌي 4.07 سيڪڙو ٿي وئي آهي. اها مهانگائي جي اوچي سطح آهي. جڏهن ته جون 2025 ۾ اها 3.2 سيڪڙو هئي.

اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان مهانگائي تي تنبيهه جاري ڪندي چيو آهي ته رهائش ۽ کاڌ خوراڪ جي قيمتن ۾ اضافي مهانگائي جي ان لهر کي پيدا ڪيو آهي. حڪومت هڪ طرف دعويٰ ڪندي رهي آهي ته انهن جي ڪوششن سان مهانگائي گهٽ ٿي آهي.

مهانگائي ۾ گهٽتائي جي انهن اعلانن جي باوجود گذريل هڪ هفتي جي دوران 11 ضروري شين جي قيمتن ۾ اضافو رڪارڊ ڪيو ويو آهي. اهو اضافو گهڻو ڪري کاڌ خوراڪ جي اسمن ۾ ٿيو آهي. کاڌ خوراڪ ۾ استعمال ٿيندڙ شين ۾ گوشت، بيضا، کير، بصر تائين گهر ۾ عام استعمال ٿيندڙ اسمن جي قيمتن ۾ اضافو ٿيو آهي، انهيءَ عمل عام ماڻهوءَ جي خريداري جي قوت تي بار وڌو آهي.

هتي اسين اها ڳالهه ڪندا هلون ته ملڪ جي عام ماڻهو جي قوت خريد ايتري بهتر نه آهي جو اها مهانگائي جا جهٽڪا برداشت ڪري سگهي. هڪ طرف ملڪ جا ماڻهو بجلي ۽ گئس جي بلن جي ادائگي جي سلسلي ۾ پريشان آهن. اهي ٻئي بل تمام گهڻا مهانگا آهن. سرڪار واعدا ڪندي رهي آهي ته اها بجلي ۽ گئس جي بلن کي گهٽ ڪندي، پر هيستائين حڪومت ان سلسلي ۾ ڪجهه به نه ڪري سگهي آهي.

مارچ 2025 جي ٽماهي ۾ سرڪار اها دعويٰ ڪندي رهي ته مهانگائي 113 مهينن جي هيٺين سطح تي اچي وئي آهي. اهڙي دعويٰ ڪجهه مهينا به زنده رهي نه سگهي ۽ جولاءِ 2025 ۾ سرڪار خود مهانگائي وڌڻ جو اعتراف ڪيو آهي. مهانگائي وڌڻ ۽ ماڻهو جي قوت خريد ۾ اضافو نه ٿيڻ سان ملڪي آبادي کاڌ خوراڪ جي شين جي خريداري ۾ وڌيڪ ڏکيائين کي منهن ڏئي رهي آهي.

ٻئي طرف اهو سڀ ملڪ جي مجموعي معاشي ترقي سان به واسطو رکي ٿو. جڏهن قوت خريد گهٽ هجي ٿي ته شين جي طلب به گهٽجي ٿي وڃي. انهيءَ جي نتيجي ۾ صنعتي ۽ زرعي شعبي جي ترقي متاثر ٿئي ٿي ۽ ملڪ جي معاشي ۽ معيشتي ترقي ۾ واڌ ٿي نه ٿي سگهي. انهيءَ سبب جي ڪري صنعتي ۽ زرعي شعبن ۾ سيڙپ گهٽجي وڃي ٿي ۽ بيروزگاري وڌڻ جي ڪري ملڪ جي ماڻهن جي آمدني ۾ گهٽتائي واقع ٿئي ٿي. جيڪا انهن جي قوت خريد کي گهٽائي ڇڏي ٿي.

جڏهن اهي شيون خريد ڪرڻ جي قابل نه ٿا رهن ته شين جي طلب به گهٽ ٿئي ٿي، جنهن جو ملڪ جي مجموعي معاشي صورتحال تي اثر پوي ٿو. زندگي جي ضرورتن لاءِ ماڻهو کي رقم جي ضرورت پوي ٿي. معاشي ماهر چون ٿا ته اسانجي ملڪ ۾ ڏٺو وڃي ته سال 2018 کانپوءِ ماڻهن جي قوت خريد ۾ مسلسل گهٽتائي ڏٺي پئي وڃي. سرڪار تازو پيٽرول جي قيمت ۾ 7.54 جي گهٽتائي ڪئي آهي، جيڪو ساراهه جوڳو قدم آهي.

ڇاڪاڻ جو پيٽرول جو استعمال عام ماڻهو پنهنجي ننڍين سوارين لاءِ ڪري ٿو. انهيءَ ڪري انهي فيصلي جي آجيان ڪجي ٿي. ڇاڪاڻ جو اهو فيصلو سڌو سنئون ماڻهن جي قوت خريد سان واسطو رکي ٿو. سرڪار اڳيان وڌي جيڪڏهن کاڌ خوراڪ جي بنيادي شين جيئن اٽو ۽ کنڊ جي قيمتن کي پنهنجي وس آهر گهٽ ڪري ۽ انهيءَ سان گڏ مارڪيٽ تي نگاهه رکي ته عام ماڻهو کي اهي ٻئي شيون سرڪار جي پاران مقرر ٿيل قيمتن تي ملن.

انهيءَ قدم سان اسٽيٽ بينڪ جي مهانگائي جي جيڪا تنبيهه آهي اها عام ماڻهو تي گهڻو اثرانداز نه ٿيندي. سڄي دنيا جي ملڪن ۾ مهانگائي جي لهر ايندي ويندي رهي ٿي. پر جيئن ته سڌريل ملڪ پنهنجي شهرين لاءِ روزگار جي فراهمي ۾ ذميدار آهن ته عام شهري جي قوت خريد تي ڪو خاص اثر نه ٿو پوي.

اسانجي حڪومت کي به صنعت ۽ زراعت جي شعبي ۾ نئين سيڙپ آڻڻي پوندي ته جيئن اهي شعبا ترقي ڪن ۽ روزگار جا وڌيڪ موقعا پيدا ڪن. سرڪاري انگ اکر ۽ اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان جي تنبيهه اهو ظاهر ڪري ٿي ته اسان جي ملڪ جي ماڻهن کي مناسب روزگار ڏنو وڃي ته جيئن ملڪ جا ٻئي بنيادي شعبا زراعت ۽ صنعت ترقي ڪن ۽ ملڪ جي شهرين جي زندگي بهتر ٿي سگهي.