تاريخ 26 فيبروري 2026ع تي عمرڪوٽ ۾ پلاٽ جي مالڪيءَ تان هڪ افسوسناڪ واقعو پيش آيو، جنهن ۾ عدالتي حڪم جي آڙ ۾ سولنگي برادريءَ کي خاندان جي عورتن سميت پوليس غير قانوني، غير آئيني ۽ غير اخلاقي طريقي سان سندن گهر مان بيدخل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي جنهن لاءِ پوليس وٽ عدالت جو حڪم نامون ٻي ڌر جي حق ۾ موجود هو. اهو سڄو معاملو سنڌ حڪومت جي ڳلي ۾ پئجي ويو آهي. ڇو ته اسان جي ملڪ ۾ قانون طاقتور جي چوڻ تي سندس مرضيءَ مطابق استعمال ٿئي ٿو ۽ ڪمزور کي قانون کان مدد ملڻ جي ڪابه آس ناهي. ڇو ته قانون جي نفاذ ڪرڻ کان وٺي قانون ۽ آئين جي تشريح ڪرڻ وارا ادارا سڀ هن وقت طاقتور اڳيان جهڪيل آهن. جڏهن سنڌ حڪومت مٿان دٻاءُ پيو ۽ ڳالهه سردار شاهه ۽ ان جي ڀاءُ مٿان آئي ته ڳالهه سياست وارو رنگ اختيار ڪري وئي ۽ جڏهن ڳالهه سياسي ٿي وڃي ته آخر ۾ ختم وڃي اليڪشن جي ووٽن تي ٿيندي آهي، جيڪا ڪنهن به سياسي پارٽيءَ جي حق ۾ ناهي هوندي. اهوئي سبب آهي جو سردار شاهه 3 مارچ 2026 تي عمرڪوٽ جي متاثر خاندان وٽ پهتو، انهن سان پوليس جي رويي تي ڏک جو اظهار ڪيو ۽ متاثرن کي اها پڪ ڏياري ته هاڻي ان خاندان کي ان پلاٽ تان نه اٿاريو ويندو ۽ ان جي مالڪي به کين ڏني ويندي ۽ گڏوگڏ کين هڪ ٻيو پلاٽ به ڏنو ويندو. جتي اهو خاندان هڪ ڪالوني اڏي رهي سگهي. سندس چوڻ مطابق ته کيس خبر آهي ته ان پلاٽ تي اهي ماڇي ان وقت کان ويٺل آهن جڏهن هو ڪاليج ۾ پڙهندو هو.
سردار شاهه جي ان رحمدلي ۽ نيڪ عمل کي عزت جي نظر سان ڏسي سگهجي ٿو، پر جيڪڏهن اسان هر ان معاملي کي جيڪو قانوني ۽ آئيني به هجي ان طريقي سان ختم ٿيندي ڏسنداسين ۽ ان تي خاموش رهنداسين ته پوءِ معاشري ۾ ڪڏهن به قانون مطابق فيصلا نه ٿيندا ۽ قانون پنهنجي رٽ قائم ڪري نه سگهندو. هن معاملي ۾ اهو ٿيو آهي ته پهرين هڪ غريب خاندان کي انتهائي دٻاءُ ۾ آڻي سندس عزت نفس کي مجروح ڪيو ويو آهي ۽ پوءِ نظام جي نااهلي ۽ پوليس جي غلط رويي جو ازالو حڪومت هڪ رشوت جي صورت ۾ ڏيڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي ته جيئن پيپلزپارٽي سياسي نقصان کان بچي سگهي. جيڪڏهن اهو پلاٽ واقعي ماڇين جو ناهي، پر انهن کي غير قانوني، غير آئيني ۽ غير اخلاقي طريقي سان بيعزت ڪري اٿارڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ۽ هاڻي حڪومت تي دٻاءُ پوڻ سبب ان خاندان کي پنهنجي حصي کان وڌيڪ رعايت يا سياسي رشوت ڏني پئي وڃي اهو سلسلو به ان غلطيءَ جو هڪ تسلسل آهي. ان سڄي معاملي جي حقيقت کي جاچڻ لاءِ تحقيقاتي ڪميٽي قائم ڪري ڏوهارين کي وائکو ڪرڻ گهرجي۽ جن ادارن ۽ قانون جي رکوالن قانون ساک خراب ڪئي آھي انھن کي سزا ملڻ گهرجي. سماج ۾ قانون جي رٽ هميشه قائم رهڻ گهرجي، چاهي ڏوهاري غريب هجي يا امير سزا قانون مطابق هجڻ گهرجي ۽ مدد به قانون مطابق ملڻ گهرجي. هن وقت ماڇي برادري کي جيڪو ڪجهه فائدو ڏنو پيو وڃي اها هڪ سياسي رشوت نظر اچي رهي آهي، جيڪا هڪ سياسي پارٽي پنهنجي انتظامي غلطين کي لڪائڻ لاءِ ڏئي رهي آهي. سردار شاهه جي ان عمل کانپوءِ ايئن محسوس ٿي رهيو آهي ته قانون وچ مان غائب ڪيو ويو آهي ۽ فيصلو سردار شاهه پنهنجي ذاتي اختيارن کي استعمال ڪندي ڪيو آهي.
مطلب ته عمرڪوٽ ۾ انتظاميه کان جيڪو ڪجهه عمل ٿيو اها هڪ اهڙي قانوني غلطي هئي جنهن کي ڍڪڻ لاءِ حڪومت متاثر ڌر کي خاموش ڪرائڻ لاءِ سياسي رشوت ڏئي رهي آهي. اهو عمل معاشري ۾ هڪ اهڙو بگاڙ پيدا ڪري سگهي ٿو، جنهن سان اڳتي هلي قبضا مافيه حڪومت جي ان ڪمزوريءَ جو فائدو وٺي سگهي ٿي ۽ ڪابه سياسي پارٽي پنهنجي ووٽ بينڪ جي ڪري قانون اڳيان ڪمزور ٿي سگهي ٿي. اها هڪ قسم جي قبضا مافيه جي حوصلا افزائي به ٿي سگهي ٿي. ان سڄي معاملي ۾ قانون کان جتي جتي ڪوتاهيون ٿيون آهن انهن ڪوتاهين کي درست ڪيو وڃي، پوليس اندر ڪرپٽ ۽ سياسي دٻاءُ ۾ ويٺل آفيسرن جون انڪوائريون ٿيڻ گهرجن ۽ پوليس کي آزاد فورس جي طور تي سماج ۾ ڪم ڪرڻ ڏنو وڃي. ان سياسي خيرات سان سماج ۾ سڌاري جي اميد ختم ٿي ويندي. حڪومت کي صرف هڪ خاندان جنهن سان حڪومت جي ادارن زيادتي ڪئي آهي ان کي سياسي رشوت ڏيڻ بجاءِ عوام دوست پاليسيون ٺاهڻ گهرجن. جنهن سان سڀني غريبن جو فائدو ٿئي، انهن کي روزگار ملي، انهن جي رهائش جا مسئلا حل ٿين، نوجوانن کي هنرمند ڪري روزگار ڏنو وڃي ۽ قانون کي پنهنجو رستو وٺڻ کان نه روڪيو وڃي، قانون جي لاڳو ڪندڙ ادارن ۽ انصاف ڪندڙ ادارن کي آزاد ڇڏيو وڃي ته جيئن اهي ڪنهن به سياسي دٻاءُ کانسواءِ آئين ۽ قانون مطابق قدم کڻي سگهن.
