تاريخ 17 جنوري 2026 تي ڪراچيءَ جي مشهور خريداري مرڪز گل پلازه ۾ باهه لڳڻ کانپوءِ عوام سنڌ حڪومت جي طرفان باهه کان بچاءُ جي لاءِ ٺاهيل قانونن تي عمل ڪرائڻ ۽ قانون جي سختيءَ سان نفاذ ٿيڻ لاءِ منتظر هئي، پر بدنصيبيءَ سان ان باهه کانپوءِ مسلسل ڪراچيءَ ۾ ٻيون باهيون لڳي رهيون آهن. گل پلازه کانپوءِ ڪراچيءَ ۾ هڪ پارڪنگ پلازه ۾ باهه لڳي جتي ٻه گاڏيون سڙي رک ٿي ويون ۽ باهه کي جلدي وسايو ويو گهڻو نقصان ٿيڻ کان بچاءُ ٿي ويو. 7 فيبروري 2026ع تي ملير جي علائقي ڀينس ڪالوني ويجهو لانڍي ايڪسپورٽ پروسيسنگ زون اندر پلاسٽڪ جو سامان ٺاهيندڙ هڪ فيڪٽري کي باهه لڳي وئي. جنهن ڀرپاسي جي ٻين ڪيترين ئي فيڪٽرين کي پنهنجي لپيٽ ۾ آڻي ڇڏيو. پلاسٽڪ جيئن ته هڪ ڪيميڪل آهي ان ڪري هڪدم اها ڀڙڪي ٽئين درجي جي باهه ۾ تبديل ٿي وئي. فائر برگريڊ ۽ اسنارڪل کي طلب ڪيو ويو. فوري امداد مهيا ڪئي وئي. خوشقسمتي سان ڪوبه جاني نقصان نه ٿيو، پر ان باهه پنهنجي جاءِ تي ڪيترائي سواليه نشان ڇڏيا آهن. گل پلازه جي باهه کانپوءِ سنڌ حڪومت جا وڏا وڏا دعويٰ سامهون آيا ۽ ادارن کي هدايتون مليون ته اهي صنعتن، پلازائن، هائوسنگ اپارٽمينٽس يا رهائشي بلڊنگن، فيڪٽرين ۾ فائر سيفٽي نظام کي لاڳو ڪرڻ جي لاءِ سخت قدم کڻندا ۽ قانون حرڪت ۾ ايندو ۽ اهڙن انتظامن نه ڪرڻ وارن کي سزائون ڏنيون وينديون. فائر الارم ۽ اسپرنڪلر سسٽم ۽ فائر ايسٽنگوئيشرز لڳايا ويندا، پر نه ڪٿي حڪومت جي حڪمت عملي ۽ نه ئي رٽ نظر اچي رهي آهي.
گل پلازه جهڙي وڏي مرڪز ۾ باهه لڳڻ کانپوءِ لانڍي ايڪسپورٽ پروسيسنگ زون جو واقعو ٿيڻ سنڌ بلڊنگ ڪنٽرول اٿارٽي ۽ سيفٽي انسپيڪٽرز جي ناڪاميءَ جو کليل ثبوت آهن. عمارتن ۽ صنعتن ۾ مالڪ سيفٽي جو نظام انسٽال ڪرڻ کي شايد پئسي جو ذيان سمجهن ٿا ۽ ان نظام کان بغير پنهنجي عمارتن جو ڊزائين پاس ڪرائڻ ۾ ڪامياب ٿي وڃن ٿا، جنهن جي لاءِ اسان جا ادارا سواليه نشان هيٺ اچن ٿا ته آخر انهن عمارتن جا ڊزائين ڪيئن پاس ٿيا ۽ ڪيئن ان سيفٽي نظام جي فنڪشنل هجڻ کان بغير اهي عمارتون استعمال هيٺ آيون؟ افسوس جي ڳالهه اها آهي ته نه صرف سنڌ حڪومت بلڪه پنجاب هجي، يا اسلام آباد يا ڪو ٻيو صوبو هڪ خاص نموني تحت عمل ڪيو وڃي ٿو، پر قانون کي متحرڪ ڪرڻ جي تڪليف نٿي ڪئي وڃي. انڪوائري ڪميٽيون ٺاهيون وڃن ٿيون، پر ان ۾ ڪنهن به ماڻهو کي ذميدار بنائڻ بدران هڪ اهڙي نقطي تي اچي ڳالهه ختم ڪئي وڃي ٿي جنهن جو ڪوبه پيرو نٿو کڻي سگهجي، ان کي اسان سسٽم جي ملي ڀڳت چئي سگهون ٿا ۽ پوءِ اهڙا ڪيس ڪورٽن ۾سالن جا سال هلي ختم ٿي وڃن ٿا.
ڪجهه حالتن ۾ اهڙي نقصان جو ازالو انشورنس ڪمپنيون ڀري ڏين ٿيون ۽ عام صورتحال ۾ حڪومت پنهنجي خراب ڪارڪردگي کي لڪائڻ لاءِ جيئن گل پلازه جي واقعي کانپوءِ ڪيو ويو، ڪمپنسيشن جون وڏيون وڏيون رقمون متاثر خاندانن کي ڏنيون وڃن ٿيون ۽ انهن جي بحالي جي لاءِ قدم کنيا وڃن ٿا ته جيئن ماڻهن جا وات بند رهي سگهن، پر ان بنيادي نقطي تي عمل نٿو ڪيو وڃي، جيڪو ان سڄي فساد کي روڪي سگهي. جيڪڏهن سيفٽي آڊٽ ايمانداريءَ سان ادارن اندر ٿيندي رهي ها ته اڄ صورتحال مختلف هجي ها. سيفٽي آڊٽ جي صورت ۾ ادارن جي اندر مالڪن ۽ انسپيڪٽرن کي ذميدار بنائڻ جو عمل قانون مطابق ٿي سگهي ٿو ۽ ان آڊٽ تحت اسان کي اها خبر پئجي سگهي ٿي ته باهه لڳڻ ۾ ڪنهن جي مجرماڻي غفلت جو هٿ هو ته ان کي سزا ڏئي قانون مطابق ان کي قتل شمار ڪيو وڃي ۽ اهڙن واقعن کي روڪڻ لاءِ سزائون ضروري بڻجي وڃن، پر جڏهن حڪومت ڪنهن به واقعي کانپوءِ ايڏي وڏي رقم امداد طور ڏئي ٿي ته ان جي لاءِ شڪ ۽ شبها جنم وٺن ٿا. هن وقت ضروري آهي ته صنعتن جا مختلف زون جيڪي ڪراچيءَ ۾ ڪم ڪري رهيا آهن، انهن جي آڊٽ ڪرائي وڃي، انهن جي اندر بجليءَ جي وائرنگ جيڪا تمام گهڻي پراڻي هجي ان کي تبديل ڪرايو وڃي ۽ ڪيميڪل يا پلاسٽڪ جي تياري ۾ جيڪي به بين الاقوامي معيار جا حفاظتي انتظام کڻڻ لاءِ صنعتي زونن تي پابندي لڳائي وڃي، انڪار ڪرڻ جي يا عمل نه ڪرڻ جي صورت ۾ ڏنڊ لڳايا وڃن. نه ڪي حڪومت پنهنجو دفاع ڪرڻ لاءِ سڌو سنئون ڪروڙين رپيا ورهائڻ جو اعلان ڪري. جيڪڏهن حڪومت وٽ ايترو اضافي پئسو موجود آهي جو اها ايترو وڏو ڪمپنسيشن ڏيئي سگهي ٿي يا معاوضو ڏئي سگهي ٿي ته پوءِ بهتر آهي ته حڪومت پنهنجي خرچ سان ڪراچيءَ جي مختلف عمارتن، صنعتي زونن ۽ هائوسنگ اپارٽمينٽس ۾ سيفٽي جا نظام لڳائي ڇڏي جنهن جي ڪري باهيون لڳڻ گهٽ ٿي وينديون. نظام تڏهن ئي ڪم ڪندو جڏهن ان جي اندر شفافيت هوندي ڪنهن به معمولي کان معمولي غفلت سبب نقصان تي ذميدارن کي قانون جي اڳيان اچي پنهنجي غفلت جو اقرار ڪرڻو پوندو، ننڍي وڏي ڏوهه تي سزائون ملنديون جڏهن قانون انصاف جي اصولن کي اختيار ڪندو ۽ غفلت ڪندڙ صنعتڪارن، آفيسرن ۽ سيفٽي آڊيٽرن کي سزائون ملنديون ۽ انهن جي مٿان حادثي جي صورت ۾ قتل جا مقدمه هلڻ شروع ٿيندا تڏهن بهتري ايندي، پر جيڪڏهن اهڙن حادثن کانپوءِ ذميداريون ڪنهن ننڍي ٻار يا صرف شارٽ سرڪٽ مٿان لڳايون وينديون ته پوءِ هر هفتي هڪڙي بلڊنگ سڙندي رهندي.
