مارٽن لوٿر ڪنگ جونيئر چوي ٿو، “قانون جي بالادستي سڀني کي برابر سلوڪ ڏيڻ جي ضمانت آهي ۽ اهو هڪ مضبوط معاشرتي انصاف جو بنياد آهي.” انصاف ڪنهن به سماج جو بنياد هوندو آهي. هن معاملي ۾ عدالت جي فيصلي کي ملتوي ڪرڻ تي سوال اٿن ٿا. جيڪڏهن فيصلي ۾ دير ڪرڻ جو جواز نه آهي ته اهو انصاف جي بنيادي اصولن سان ٽڪراءُ ڪري ٿو. “فلسفي جان راولز” جي “نظريه انصاف” موجب، انصاف جو مقصد سڀني لاءِ مساوي موقعا فراهم ڪرڻ آهي ۽ ڪنهن به قسم جي غير ضروري تاخير ان مقصد کي متاثر ڪري سگهي ٿي. حافظ احسان جي نقطهءِ نظر مان اها ڳالھ سامهون اچي ٿي ته جيل انتظامياتي قيدي جي عدالت ۾ حاضري يقيني بڻائڻ جي ذميواري آهي.
هيءَ ذميواري رياست جي حڪمرانيءَ ۽ قانون جي بالادستي سان جڙيل آهي. جيڪڏهن جيل انتظاميه پنهنجون ذميواريون نڀائڻ ۾ ناڪام ٿئي ٿي ته اهو نظامي خامين جو مظاهرو ڪري ٿو. “فلسفي ميڪس ويبر” جي خيال ۾ رياست جو بنيادي فرض پنهنجي قانونن کي موثر طريقي سان لاڳو ڪرڻ آهي. مسلم ليگ (ن) جي اڳواڻ طلال چوڌري جي بيان ۾ سياسي عنصر واضح آهي. جڏهن هو چون ٿا ته “فيصلو ملتوي ڪرڻ ۾ ڪو ٽيڪنيڪل سبب نه آهي” ته ان مان سياسي ماحول جي پيچيدگين جو اندازو ٿئي ٿو. “فلسفي مشيل فوڪو” جي نظر ۾ طاقت ۽ انصاف جو هڪ ٻئي سان گهاٽو تعلق آهي، جتي طاقتور ڌريون انصاف جي تشريح کي پنهنجي مقصد لاءِ استعمال ڪري سگهن ٿيون.
فيصلي جي تاخير ۽ ان تي تجزيو ڪندي اهو محسوس ٿئي ٿو ته انصاف جو عمل وقت تي مڪمل ٿيڻ ضروري آهي. “فلسفي هيگل” مطابق تاريخي عملن ۽ انساني فيصلن ۾ دير ان ڳالھ جو اشارو آهي ته سماج اڃان تائين پنهنجي اخلاقي اصولن سان مطابقت نٿو پيدا ڪري. هي معاملو اسان کي نظامي خامين، انساني فيصلن ۽ انصاف جي عملي نفاذ بابت سوال ڪرڻ تي مجبور ڪري ٿو. جيڪڏهن عدالت ۽ جيل انتظاميه پنهنجون ذميواريون وقت تي نڀائڻ ۾ ناڪام ٿين ٿيون ته اهو عوامي اعتماد کي ڇيهو رسائي سگهي ٿو. خاص طور تي هي ڪيس رياست جي ذميواري ۽ فرد جي حقن جي وچ ۾ موجود تڪرار جي عڪاسي ڪري ٿو جيڪو هڪ بهتر نظام جي ضرورت کي اجاگر ڪري ٿو.