وفاقي آئيني عدالتن جو قيام وقت جي ضرورت

آئين عام طور تي پابند هوندو آهي ته اهو شهرين جي حقن ۽ سياسي عملن جهڙوڪ چونڊون ۽ قانون سازي تي اثر ڏيکاري ۽ عمل به ڪرائي، پر ڪجھ جمهوري ملڪن ۾ اهو هميشه ائين ناهي رهيو، پر ان جي برعڪس سپريم ڪورٽون هائيبرڊ ڪورٽون رهيون آهن، جيڪي اينٽي بايوٽڪ هونديون آهن ۽ اهي ڪورٽون سوئو موٽو نوٽيس به وٺن، آئيني ۽ قانوني مونجهارا به ڏسن ۽ ان سان گڏ سول ۽ فوجي ڪم به ڏسن. جتي الڳ فوجي ڪورٽون قائم ڪيون ويون ته اتي وري آئيني ڪورٽون به گهرج مطابق ڪم ڪري سگهن ٿيون، جيڪي آئيني ۽ قانوني سُٽ کي سڌو ڪرڻ ۾ مددگار ثابت ٿين. ملڪ ٺهندي 77 سال ٿي ويا آهن، پر اڃان تائين ڪا سمت ۽ قبلو درست ناهي ٿي سگهيو ته آخر ڪرڻو ڇا آهي ۽ ٿيندو ڇا؟ عوام به ٽرڪ جي بتي جي پويان لڳل آهي پوءِ جاڏي ٽرڪ تاڏي عوام.

آئيني عدالتن قائم ڪرڻ جو بنيادي محرڪ سپريم ڪورٽ جي لڳ ڀڳ 60,000 ڪيسن جي پٺڀرائي ڪرڻ به آهي، جيڪي هن مهل تائين اڪلائي نه ٿا سگهجن، جنهن جو وري مثال اهو به ٿي سگهي ٿو ته جنرل مشرف جي مرڻ کان ڇھ مهينا پوءِ ڪورٽ آئين جي آرٽيڪل 6 جي ڀڃڪڙي جو فيصلو ٻڌايو، ان ۾ ڀلي رياستي اثر به هو، پر ڪورٽ پوءِ به آجي نه هئي ته هو آئين جي تشريح ڪري اهو فيصلو ڪري سگهي ها. ان ڪري ڪورٽون پنهنجي پنهنجي ڪم آهر ورهايل هجن ته سٺو آهي، وري ساڳي ڳالھ هاڻي به ڪري سگهجي ٿي ته 63-اي جي فيصلي ڏيڻ کانپوءِ ڪورٽ کي اهو هوش آيو ته فيصلو غلط ٿي ويو، ان ڪري ته 63-اي جي مطابق اهڙا وزير سڀ جا سڀ نااهل آهن، جيڪي پنهنجي پارٽي ڇڏي ٻي پارٽي ڏي هليا ٿا وڃن يا وفاداريون مٽائي ٻئي جا ٿي وڃن. ان ڪري اهڙن وزير کي نااهل قرار ڏجي، پر فيصلو ڏيندي ڏيندي عرصو گذري ٿو وڃي، پوءِ ڪورٽ پنهنجي فيصلي جي مٿان فيصلي ڏيڻ جي مجاز ٿيو پوي. مونجهارا اهي به آهي ته جيئن چيف آف آرمي اسٽاف کي وزيراعظم چونڊي ٿو ته وري ان ساڳي چيف آف آرمي اسٽاف کي منٿون ۽ ايلاز ٿا ڪن ته اهي وقت جي وزيراعظم کي چور دروازي کان اچڻ ڏئي. ساڳي ڳالھ هاڻي چيف جسٽس سان به لاڳو ٿيندي، ان ڪري ته انهن جي اهڙي صوابديد هاڻي داوَ تي آهي ته اهي به پارليامينٽ مان چونڊيا ويندا نه ڪي ڪو اهي پاڻ ان ڳالھ جا مجاز آهن ته اهي پاڻ پنهنجي سينارٽي تي اچي پاڻ چيف جسٽس ٿي سگهن، بهرحال آئيني ڪورٽن جو تصور ۽ خاص مقصد ڪيسن جي حل کي تيز ڪرڻ به آهي، خاص طور تي جيڪي عام شهرين کي متاثر ڪري رهيا آهن، جيڪي پڻ عدالتي سرگرمي کي گهٽائڻ ۾ ڪردار ادا ڪن ٿا. آئيني ڪورٽن جو جڙڻ حڪومتي تڪرارن کي موثر طريقي سان حل ڪرڻ به آهي، ته جيڪي تڪرار اڀرن ٿا انهن کي وقت سر حل ڪجي. حقيقت ۾ آئيني عدالت هڪ اهڙي اعليٰ عدالت آهي جيڪا بنيادي طور تي آئيني طور معاملا طئي ۽ حل ڪري ٿي. جيڪي تشريحون گهربل هجن ٿيون، انهن جي وضاحت بهتر ڪري سگهي ٿي. آئيني ڪورٽ جو بنيادي اختيار آئين تي حڪمراني ڪرڻ به آهي، ته ڇا قانون جيڪي چئلينج ڪيا ويا آهن، حقيقت ۾ غير آئيني آهن، اهي آئيني طور تي قائم ڪيل قاعدن، حقن ۽ آزادين سان ٽڪراءُ ته نٿا ڪن يا اهي ٻين شين جي وچ ۾ رڪاوٽون پيدا ته نٿا ڪن. چين جي عوامي جمهوريا جو مثال اهو واضح ٿو ڪري ته آئيني حقن کي قانون جي عدالتن ۾ لاڳو نٿو ڪري سگهجي، ان ڪري ته آئين ۾ رڳو وزيرن جون خواهشون آهن، نه ڪي قانوني اثر يا آئين جي توقير يا مٿڀرائي. جيڪڏهن رياست کي آئين جو پابند ڪرڻ جو ارادو آهي ته اتي ڪجھ وسيلا هجڻ گهرجن، جن کي لاڳو ڪرڻ حڪومت جي لاءِ ضروري هجي. مثال جڏهن ڪو عمل يا فيصلو آئين جي خلاف هجي ۽ ڪجھ قانوني علاج مهيا ڪيو وڃي، جتي اھو موثر به ٿئي يا جنهن سان آئيني پيچيدگيون حل ڪري سگهجن اهڙي عمل کي آئيني ڪورٽ چيو وڃي ٿو.

سڄي دنيا ۾ آئين وڏي پيماني تي ٻن قسمن جا ٺهيل آهن جن ۾ آئيني جائزو هڪ خاص آئيني عدالت طرفان يا عام قانوني دائري اختيار جي عدالتن طرفان ڪيو ويندو آهي. تنهن هوندي به هر هڪ تي ڪيترائي اختلاف آهن جن کي قانوني ماڊل رهي سمجهي سگهجي ٿو. هائبرڊ به هڪ آئيني عدالت آهي، جنهن کي آئيني ٽربيونل يا آئيني ڪائونسل سڏيو ويندو آهي، اها هڪ خاص قسم جي عدالت آهي جيڪا صرف طاقت جو استعمال ڪندي آهي، ”ايلڪ اسٽون سويٽ“ جي نظر ۾ آئيني عدالت آئيني طور تي قائم ڪيل رياست جو هڪ آزاد ادارو هوندو آهي، جنهن جو خاص مقصد ملڪ جو دفاع ڪرڻ هوندو آهي. جنهن جو ڪم اهو به هوندو آهي ته اها عدالتي حڪم جي اندر آئيني قانون جي معيار کي برتري ڏياري، ٻين ۾ لفظن ۾ ان جو ڪردار قانونن جو جائزو وٺڻ به هوندو آهي، ۽ عام طور تي ايگزيڪيوٽو عملن ۽ فيصلن جي نظرثاني به ڪئي ويندي آهي ته ڇا اهي آئيني طور تي صحيح آهن ۽ پوءِ انهن ڪيسن ۾ هڪ قانوني علاج فراهم ڪندي آهي، اهي عدالتون خاص طور تي پنهنجي طاقت کي استعمال ڪنديون آهن، ڇو ته ٻيو ڪو ادارو يا عدالت ان ڪم ۾ مشغول نه ٿو ڪري سگهجي، جيڪي آئيني ڪمن جو جائزو وٺن. هن قسم جا مثال تقريبن 85 ملڪن ۾ موجود آهن جن وٽ آئيني نظرثاني جو نظام بهتر ۽ لاڳو ٿيل آهي.

آئيني عدالتن کي آئين جي حوالي سان خاص اختيار حاصل هوندو آهي ،هن نظام کي اڪثر ڪري آئيني جائزي جو مرڪزي نظام سڏيو ويندو آهي. اهو يورپي سسٽم آسٽريا جي قانون طرفان ايجاد ڪيو ويو هيو، ”عالم هانس ڪيلسن“ ۽ ٻين يورپي رياستن جهڙوڪ آسٽريا، جرمني، اٽلي ۽ اسپين ۽ ڪجھ ٻيا ملڪ جن ۾ ڪولمبيا، روس، اتر ڪوريا، ترڪي ۽ تائيوان به شامل آهن. اهي پنهنجي مرڪزي رياستي نظام سان مقابلو ڪن ٿا، جنهن ۾ آئيني جائزا به شامل آهن، ان کان علاوه آمريڪي سسٽم به آئيني عدالتن جا محتاج آهن. ان کان علاوه ارجنٽائن، آسٽريليا، ڪئناڊا، هندستان، جاپان ۽ فلپائن به اهڙن ملڪن ۾ شامل آهن جن وٽ آئيني عدالتون آهن. اڪثر اهڙا ملڪ جن وٽ آئيني عدالتون آهن، اتي سپريم ڪورٽ جي الڳ حيثيت آهي، انهن عدالتن کي آئيني سوالن تي اختيار حاصل نه آهي. آئيني عدالتون عام دائري اختيار ۾ رهي ٻين عدالتن جي برعڪس، سول يا فوجداري عدالتن جي صدارت ناهن ڪنديون، ان کان علاوه عام عدالتن جي برعڪس اهي اڪثر ڪري فيصلو ڪرڻ لاء بااختيار هونديون آهن.

آئيني عدالتون عام قانون کان وڌيڪ سول قانون لاڳو ڪن ٿيون، اڪثر يورپي ۽ ايشيائي ملڪ سول قانون جو نظام استعمال ڪن ٿا جن ۾ برطانوي دولت مشترڪا جا ملڪ جيڪا تقريبن مڪمل طور تي گڏيل قانون وارا ملڪ آهن، اهي هڪ مدي خارج ٿيل ماڊل جيڪي آفاقي آهن جنهن کي مغربي آفريڪي ۽ وچ اوڀر جا ملڪ هميشه استعمال ڪندا آيا آهن، ڪجھ سول قانون جن ۾ جاپان جيڪو اهو قانون استعمال ڪري ٿو، جڏهن ته ڪجھ عام قانون جنهن ۾ مثال طور ميانمار جيڪو اهڙا قانون استعمال ڪري ٿو، جيڪي انهن جا مرڪزي نظام آهن، جن جي چوڌاري انهن جا مرڪزي نظام نمايان ۽ بااثر آهن، مثال دنيا ۾ ڪولمبيا، فرانس، جرمني، انڊونيشيا، ريپبلڪ آف ڪوريا، اسپين ۽ تائيوان آهن (اهي سڀئي سول قانونن وارا ملڪ آهن) ۽ ڏکڻ آفريڪا (جيڪو پڻ عام ۽ سول قانون وارو ملڪ آهي). جڏهن ته سڀئي ملڪ مرڪزي طور تي سول قانون استعمال ڪن ٿا، گڏيل بادشاھت وارا ملڪ جن وٽ ھڪڙو گڏيل آئين نه آھي، پر ان جي اعلي عدالتون ۽ نئين سڌريل سپريم ڪورٽ آئيني اهميت وارا فيصلا ڪنديون آهن. آئيني عدالت قائم ڪرڻ جو بنيادي مقصد رياست کي مضبوط بڻائڻ آهي ۽ خاص عدالتي قسم جو ادارو جيڪو نئون آئين لاڳو ڪرڻ جي قابل هجي. موجوده سپريم ڪورٽ کي سڌارڻ يا ان کي اختيار ڏيڻ يا آئيني جائزو وٺڻ هن منتشر نظام ۾ غور هيٺ ناهي. جرمني جو وفاقي آئيني عدالت 1949 ۾ جنگ کانپوءِ بنيادي قانون تحت قائم ڪئي وئي. جنهن آئيني عدالتن جي عنصرن جي حوصلا افزائي ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو، مصر ۾ عرب اسپرنگ کانپوءِ آئيني عدالتون جوڙيون ويون.

هاڻي سوال اهو آهي ته آئيني عدالتن جا اختيار ڪهڙا هوندا؟ يا آئيني سوالن تي خاص اختيار جي دائري کي استعمال ڪرڻ کان علاوه انهن آئيني عدالتن کي جاچ ڪرڻ جو اختيار حاصل ٿي سگھي ٿو، اها قانون پاس ٿيڻ کان اڳ ان جي آئيني حيثيت جانچي سگهي ٿي. پارليامينٽ جي ميمبرن جو هڪ گروپ ان بنياد تي ڪيس داخل ڪري سگھي ٿو، انفرادي حقن جي امڪاني ڀڃڪڙي جو الزام يا جمهوري عمل تي سوال ٿي سگهن ٿا، بغير ڪنهن پختي جانچ لاءِ قانوني درخواست ڪري سگهجي ٿي. هي سسٽم تسليم ڪري ٿو ته تجريدي جائزي جي بدران ڪنڪريٽ جائزو وٺجي. ان کان علاوه آئين جو مسودو تيار ڪرڻ جو دائرو، آئين سازي جي عمل ۾ پيدا ٿيندڙ مسئلن جو فيصلو، آئيني ترميمن جي آئيني حيثيت جو جائزو وٺڻ، قانون سازي جي عملن جو عدالتي جائزو، قانون سازي کي ڪنٽرول ڪرڻ، قانون سازي کان اڳ ۾ قانونن جي آئيني حيثيت جو جائزو وٺڻ، قانون سازي کانپوءِ قانونن جي آئيني حيثيت جو جائزو وٺڻ، قانون سازي جي فيصلن جي آئيني حيثيت جو جائزو وٺڻ ۽ قانون سازي جي شروعات يا ضرورت، آفيسرن ۽ ايجنسين جو اختيار جو دائرو معنيٰ ايگزيڪيوٽو ڪنٽرول، ايگزيڪيوٽو ڪارناما ۽ فيصلن جي آئيني حيثيت جو جائزو وٺڻ، عوامي عهدن جي مالڪن جي خلاف مواخذي جي ڪارروائي جي ٻڌڻي، سرڪاري ڪرپشن جي حوالي سان فوجداري يا سول ڪيسن تي غور، ماڻهن جي قابليت جو خيال رکڻ يا جاري رکڻ لاءِ عوامي آفيس جو استعمال، آئين تحت آفيسرن جي مقرري جو فيصلو، ادارن جي قابليت جي طور تي تڪرارن جو فيصلو ۽  رياست جي ادارن جي وچ ۾ تڪرارن جو فيصلو، سياسي پارٽين ۽ چونڊون جو ڪنٽرول، سياسي پارٽين جي تحليل يا انضمام جو فيصلو ۽ ڪنٽرول انهن جي عملن جي آئيني ٽيڪا ٽيپڻي، ڪنهن به سطح تي چونڊون ۽ چونڊ نتيجن جي قانونيت کي جانچڻ ۽  چونڊ درخواستن جي ٻڌڻي به آئيني عدالت ڪري سگهي ٿي ان ڪري آئيني عدالت جو جڙڻ ضروري آهي، جنهن سان سپريم ڪورٽ جي حيثيت خراب نه ٿيندي.