آءِ ايم ايف جا دٻاءُ ۽ سرڪار جون غير موثر پاليسيون

مهانگائي، گئس، پيٽرول، بجلي جا اگھه، اندريون ۽ ٻاهريون پاليسيون ۽ دٻاءُ ڏسي عوام پريشاني جي عالم ۾ ٻڏل آهي. عوام ته شهباز سرڪار جا واعدا به ياد ٿو ڪري، جڏهن هنن اچڻ سان ئي چيو هو ته هي اسٽيٽ بينڪ جي 1954 واري ايڪٽ تي عمل ڪرائيندا، پر اچڻ سان ئي ساڳيا لاٽون ساڳيا چگھه واري ڳالھه ڪيائون. نه مهانگائي قابو ڪري سگهيا ۽ نه ئي عوام کي ڪو فائدو مليو، هي ته ملازمن جي پگهارن ۾ واڌ واري ڳالھه ڪري وري ڦري ويا. پيٽرول جي سبسڊي ختم ڪين ۽ ان تي 70 رپيا ڊيوٽي وڌائي ويا (اڳ ۾ حڪومت پيٽرول تي پي ڊي ايل 60 رپيا في ليٽر مقرر ڪيو هو، پر 15 مارچ 2025 کان وٺي پيٽروليم جي قيمتن جي تازي جائزي هيٺ حڪومت ٽيڪس ۾ 10 رپيا في ليٽر واڌ ڪري ڇڏي، جنهن سان اهو 70 رپيا ٿي ويو). وري عام واهپي جي شين جي اگهن ۾ ڪو ضابطو نه آڻي سگهيا. شهباز سرڪار اچڻ سان ماڻهو ان انتظار ۾ هئا ته رپئي جي قدر ۾ اضافو ٿيندو، پر شهباز سرڪار جي چڙهڻ سان ڊالر جي قيمتن ۾ جٽاءُ به نه آيو ۽ وري چڙهي ويو. شهباز سرڪار جو انهن ڳالهين تي ڪو ڌيان ناهي، هنن جو ڌيان رڳو پي ٽي آءِ جي ڳالهين ۽ راضپي تي آهي ته هاڻي ڇا ٿيندو، ڳالهيون ٽرنديون رهن ۽ پي ٽي آءِ اڳواڻ اندر ئي هجي.

هن ڀيري به شهباز سرڪار عوام سان چالاڪي ڪئي، جو هنن هٿ هڪڙو ڏيکاريو ۽ هڻي ٻيو ويا. شهباز سرڪار وارا ترن جو تيل ترن مان ڪڍي ڄاڻن، جي هي پيٽرول مهانگو نٿا ڪن ته بجلي، گئس، عام واهپي جون شيون ۽ سپر ٽيڪس مڙهي عوام جي مٿان مڙئي بار رکندا ٿا وڃن. هڪڙي ڳالھه نون ليگ جي ڀلي آهي ته هي پي ٽي آءِ وانگي گيلپ سروي نٿا ڪرائين، جنهن ۾ عوام جي آڏو ڪوڙ بدوڙ هڻي، معاشي حالتون بهتر ڄاڻائي سگهن يا چئي سگهن ته معيشت نون ليگ جي دور ۾ بهتر ٿي آهي، پر هنن جي لاءِ مصيبت اها به آهي ته هي پاڻ کي گذريل سرڪار سان نٿا ڀيٽي سگهن، ان ڪري ته پهرين به پاڻ هئا ۽ هاڻي به پاڻ آهن. هنن ته سورنهن مهينن ۾ ڪجھه نه ڪيو، اهي هاڻي به ڪجھه ڪرڻ جي پوزيشن ۾ ناهن. هي رات پيٽ ۾ ڳجها معاهدا ڪري آءِ ايم ايف کان قرض پکا وٺي ڪم هلائي ٿا وڃن، پر ڳالھه اها به آهي ته گهر جا ٽپڙ ٽاڙي وڪڻي آخر ڪيستائين ڪم هلائي سگهجي ٿو، جو حڪومت ادارا وڪڻڻ جي مشق ۾ لڳي پئي آهي ۽ زمينون وڪڻي ڪارپوريٽ فارمنگ جي لالچ ۾ هن خلق کي انڌو ڪري ڇڏيو آهي.

هن دفعي آءِ ايم ايف جو پروگرام به ٽيڪس جا سڌارا ٿو گهري، جنهن کانسواءِ آءِ ايم ايف هنن کي آگسٽ سيپٽمبر تائين 5 کان 7 ارب رپين جي قسط جاري نه ڪندي. ملڪ ۾ کاٽو پٽ ادارا ڪجھه نٿا ڪري سگهن، حڪومت پاڻ ٽيڪس ڪليڪشن تي گذران ٿي ڪري، جنهن جي ڪري هنن وٽ اعليٰ اپت وارا ادارا ناهن رهيا. آءِ ايم ايف سان هر دفعي اهو واعدو ڪري ٿا اچن ته هي ٽيڪس وڌائيندا ۽ نوان ٽيڪس به لاڳو ڪندا، جنهن ۾ عوام جي ڀلي چيلھه ڀڄي ۽ عوام ٻيڻو ٿي پٽ تي ڪِري. آءِ ايم ايف سان 20 کان 22 سيڪڙو ٽيڪس آمدني جي واڌ ۽ اوڳاڙي جي واعدن باوجود هي 12 سيڪڙو تائين ٽيڪس اوڳاڙي به نٿا ڪري سگهن. ڳالھه اها به آهي ته جيڪي عام دڪاندار، ريڙهي هلائيندڙ، هوٽلون يا ٻيا ڪاروبار هلائيندڙ ۽ وڏيون فيڪٽريون هلائيندڙ هن رياست جي چنبي ۾ نٿا اچي سگهن، ڇو ته ٽيڪس نظام خراب آهي، پر آءِ ايم ايف جي مسلسل قرض وٺڻ جي صورت ۾ اهي ٻاهريون طاقتون رياست جي مٿان زور ٿيون رکن ته اهي ٽيڪس جي نظام ۾ سڌارا آڻين ۽ زرعي ٽيڪس سميت انڪم ٽيڪس، ڪنزيومر ٽيڪس، ويلٿ ٽيڪس، سليز ٽيڪس سميت اهڙا سپر ٽيڪس لاڳو ڪن جنهن ۾ هي هڪ ڌڪ سان سڀ شڪار ڪري وڃن، پر بدقسمتي سان هڪ پگهاردار طبقو آهي، جيڪو ٻيڻو ٽيڪس ٿو ڀري، باقي ڪير به اهڙي ٽيڪس جي ڄار ۾ نٿو اچي، جو پگهار وٺڻ کان پهرين ٽيڪس ڪٽجي ٿو وڃي ۽ پوءِ ڪنزيومر ۽ ويلٿ ٽيڪس الڳ. ادارا به ڊجيٽائيزيشن جي ڪري ۽ بينڪنگ سسٽم جي فعال ۽ بهتر هجڻ جي ڪري، ٽيڪس ڪٽوتيون تڪڙيون ڪري ٿا وڃن، باقي ٻين تي ڪا به ٽيڪس نه لاڳو ڪري ٿا سگهن ۽ نه ئي اوڳاڙي ٿا سگهن.

هن رياست جي مٿان وڏو بار پينشنرن جو به آهي، جيڪو 1.2 ملين آهي، جن ۾ وفاقي ۽ فوجي رٽائرڊ ٻئي شامل آهن، وفاقي پينشن بجيٽ جو هڪ اهم حصو فوجي پينشن لاءِ مختص ڪيو ويندو آهي، جيڪي ملڪي ناڻي تي بار آهن، پر سوال اهو به آهي ته آءِ ايم ايف جا پئسا ڪاڏي ٿا وڃن؟ اهي جيڪڏهن آپريشنل خرچن، پگهارن جي مد ۾ هليا ٿا وڃن، باقي پينشنرن ۽ وزيرن جي خرچن ۾ هليا ٿا وڃن ته پوءِ ٽيڪس جي اوڳاڙي ڪاڏي ٿي وڃي؟ هيل تائين ملڪ ته پينشنرن کي گهٽائڻ، ادارن کي خانگائڻ، موسمي ڏمرن کي منهن ڏيڻ، ٽيڪس نظام جي خرابين کي بهتر ڪرڻ ۾ ناڪام ويو آهي. ٽيڪس جي وڏي حصي جي اوڳاڙي ته ان طبقي کان ممڪن آهي، جيڪي پاڻ اقتداري آهن، جيڪي سرڪيولر ڊيٽس ۾ ڦاٿل پئسا آهن، اهي بجلي، گيس ۽ ٽيڪس جي مد ۾ ان طبقي وٽ رهتو آهن، جيڪي پاڻ پاليسيون ٺاهيندڙ آهن، جيڪي پاڻ ٽيڪس جا نظام ٺاهين ۽ جوڙين ٿا، پر ڏسجي ته انڪم ٽيڪس ۽ ويلٿ ٽيڪس جي اوڳاڙي ۾ ملڪي ادارا ڀڙ ناهن، ان ڪري ته اهي ادارا انهن وڏين مڇين تي آڱر نٿا کڻي سگهن، جيڪي پاڻ وزارتن ۾ ۽ عسڪري ادارن ۾ ويٺل آهن. اهي انهن جي در تائين نٿا وڃي سگهن، جيڪي پاڻ ڪرتا ڌرتا آهن، ان جو مثال مشرف جي دور ۾ بينڪن طرفان ڏنل ڪارون، بينڪن جا قرض ۽ ڪريڊٽ ڪارڊ جيڪي ماڻهن ڌڙا ڌڙ ورتا ته صحيح، پر جڏهن اوڳاڙي ۽ ڪليڪشن جو وارو آيو ته اهي ماڻهو سڀ جا سڀ ايم ڪيو ايم سميت ٻين سياسي پارٽين ۽ نوگو ايرياز جا نڪتا، جن وٽ ان بينڪ جي ملازم جو وڃڻ مشڪل هو، جو بينڪ جا قرضي ان ملازم کي ڌمڪي ڏيندا هئا ته ٻيهر هن گهٽي ۾ ڪار يا ڪريڊٽ ڪارڊ ۽ بينڪ جي قرض جي قسط وٺڻ آئين ته واپس موٽي نه سگهندين. 80 ۽ 90 جي ڏهاڪي جي هڪ چانھه جي ڪمپني جي ٽيڪس اوڳاڙي تي جڏهن مشهور شاعره پروين شاڪر (جيڪا ايف بي آر ۾ ڪميشنڊ آفيسر هئي) کي مقرر ڪيائون، پر ڪمپني هن سان ذاتيات تي لهي آئي ۽ اسلام آباد جهڙي روڊن تي ٽرڪ چاڙهي مارائي ڇڏيائونس (والله عالم).

هن وقت ملڪ ۾ ڪل 413 سگريٽ ٺاهيندڙ ڪمپنيون آهن، انهن مان ٻه ملٽي نيشنل آهن، جيڪي مڪمل طور تي ٽيڪس ۽ عوامي صحت جي ضابطن جو خيال رکن ٿيون، جيڪي ٽيڪس جو اندازن 44 سيڪڙو ڏين ٿيون، باقي صنعتون ٽيڪس کان آجيون آهن. ان ڪري ٽيڪس چور ڪمپنين کان اوڳاڙي لاءِ ايف بي آر کي ”ٽريڪ اينڊ ٽريس سسٽم“ بهتر ڪرڻو پوندو. انسٽيٽيوٽ فار پبلڪ اوپينين ريسرچ پاران ڪيل هڪ تازي سروي ۾ مارڪيٽ ۾ کليل طور تي موجود 413 مان صرف 19 سگريٽ برانڊ مڪمل طور تي ٽيڪس ڏيندڙ آهن، جن جي تعميل جي شرح صرف 4.6 سيڪڙو آهي. بهتر نفاذ ۽ نظام ذريعي ٽيڪس ڪوريج کي وڌائڻ لاءِ حڪومت جون 2022 کان وٺي وفاقي ايڪسائيز ڊيوٽي کي سراسري طور تي 212 سيڪڙو تائين وڌايو ۽ گڏوگڏ ايڪسائيز ٽيڪسيشن نظام ۾ 2017 کان وٺي وڏيون عارضي تبديليون به ڪيون، پر ايڪسائيز ٽيڪسيشن نظام ۾ بار بار ۽ غير پائيدار تبديلين، ڪمزور ٽيڪس لاڳو ڪرڻ ۽ تماڪ سان لاڳاپيل سرڪاري ضابطن جي سست تعميل جائز سگريٽن جي وڪري کي به گهٽائي ڇڏيو، ڇو ته غير قانوني سگريٽن جو وڪرو ٻن سالن تائين جائز برانڊ جي وڪري کان وڌيڪ هو. هڪ تخميني مطابق سگريٽ ٽيڪس مارڪيٽ جو شيئر 56 سيڪڙو حصو آهي، جيڪو پنج سال اڳ 26 سيڪڙو هو. موجوده حالتن ۾ جيڪڏهن غير قانوني وڪرو نه روڪيو  ويو ته 2030 تائين غير قانوني سگريٽ مارڪيٽ جو 100 سيڪڙو هوندو، ڇو ته ملڪ ۾ سگريٽ انڊسٽري جي مقدار جو وڏو حصو هاڻي غير قانوني شعبي جي قبضي ۾ آهي، ان ڪري حڪومت سالياني آمدني جي نقصان جو تقريبن 300 ارب رپين جو اندازو لڳايو آهي، جيڪو جي ڊي پي جو تقريبن 0.3 سيڪڙو ٿيندو، ان جي تناظر ۾ ٽيڪس آمدني ۾ 300 ارب رپين جو امڪاني اضافو به ٿيندو جيڪو 2024-25 ۾ ايف بي آر جي ٽيڪس ڪليڪشن ۾ متوقع گهٽتائي جو 25 سيڪڙو پورو ڪري سگهي ٿو. ان ڪري ڪمپنين تي وڌيڪ ٽيڪس لڳائڻ ۽ وڌندڙ غير قانوني واپار کي گھٽائڻ جو هي طريقو ملڪ جي ٻين صنعتن ۾ به ورجايو وڃي، پوءِ اهو چانھه جي ڪمپني هجي، کنڊ سُڪي کير جي ڪمپني هجي، امپورٽيڊ گاڏيون هجن يا ٽائر هجن، بوٽ ڪپڙا يا عام استعمال جون شيون هجن يا مشروبات وغيره هجن. پاڪستان بزنس ڪائونسل سالياني غير قانوني واپار جو اندازو تقريبن 68 ارب ڊالرن تائين لڳايو آهي، جيڪو سڌي طرح سرڪاري آمدني کي گهٽائي ٿو ۽ گڏوگڏ ٽيڪس ڏيندڙ ڪمپنين جي اوڳاڙي کي به گهٽائي ٿو. ان ڪري ملڪ جي ٽيڪس نظام جون خرابيون اهي به آهن ته اهي رڳو ٽيڪس ڏيندڙ ڪمپنين تي واڌو ٽيڪس لڳائي هڪ امتيازي سلوڪ ٿا ڪن. ان ڪري ٽيڪس نظام ۾ بهتري آڻڻ کانسواءِ ملڪ آءِ ايم ايف جي قرضن کي منهن ڏئي نه سگهندو.