پاڪستان ۾ اسلامي نظرياتي ڪائونسل طلاق يا خلع جي معاملي تي قانون ساز ادارن کي سفارش ڪئي آهي ته هڪ ئي وقت ٽي دفعا طلاق ڏيڻ وارو عمل سنت جي خلاف آهي ۽ اهڙي عمل کي سزا جوڳو قرار ڏنو وڃي ۽ اسٽامپ پيپر لکندڙ کي به سزا ڏني وڃي، جج صاحبان کي گهرجي ته هو اسلامي، شرعي قانون جي روح مطابق اهڙي عمل تي فيصلا ڪرڻ جي طريقي تي روشن خيالي جو مظاهرو ڪن، اسان جي معاشري ۾ اڪثر طلاقون يا خلع خانداني چُرچ، نفرتن ۽ شرارتن جي ڪري ٿين ٿيون. تازو هڪ دوست جي ڇهن سالن بعد طلاق صرف ان جي زال جي ڀيڻ جي چُرچ جي ڪري ٿي آهي. زال ۽ مڙس تمام گهڻا خوش زندگي گذاري رهيا هئا. زندگي جون تمام سهولتون ميسر هجڻ جي باوجود طلاق جو ڪارڻ ان جي سالي جيڪا هڪ ليڊي پوليس ڪانسٽيبل هئي ان زبردستي پنهنجي ڀيڻ کي پوليس واري ڪرپٽ سوچ مطابق مڙس کان مسلسل الڳ رکيو ۽ ڊمانڊ ڪندي رهي ته پنهنجي زرعي زمين ۽ گهر اسان جي ڀيڻ جي نالي ڪريو پوءِ اسان جي ڀيڻ توهان سان گڏ رهندي. ان جو مڙس ملڪيت جو اڪيلو وارث، نه ان جي ڪا ڀيڻ هئي نه ڪو ڀاءُ هو تمام وڏو ڪاروباري بااخلاق انسان هو. خدارا اهڙي ظلم جي اهم ڪردار نفسياتي ليڊي ڪانسٽيبل کي سزا ڏني وڃي ته جيئن گهر برباد ٿيڻ کان بچي سگهن ۽ طلاق ڏيڻ جو روايتي طريقو هڪ وقت ۾ هڪ طلاق ڏيڻ آهي. ٽي طلاقون گڏ ڏيڻ سنت جي خلاف ۽ گناھ جي ذمري ۾ اچي ٿو. 1961ع ۾ جڏهن خانداني معاملن متعلق قانون نافذ ڪيو ويو ته ان ۾ ڪٿي نه ڪٿي ڪا ضرور کوٽ هوندي، جنهن جي نتيجي ۾ اسلامي نظرياتي ڪائونسل کي اهڙي فيملي قانون ۾ سفارش ڪرڻ جي ضرورت محسوس ٿي آهي، اهڙن قانونن ۾ طلاق ڏيڻ جي لکت تي پابندي هجڻ گهرجي ۽ اهڙي ڪاپي يونين ڪائونسل ۾ جمع ڪرائڻ سان طلاق ڏيڻ وارو شخص ان فيصلي تي اگر نظرثاني ڪرڻ نه چاهيندو هجي ته ان کي يونين ڪائونسل ضرور حاضر ٿيڻو پوندو. ٻي دفعي اطلاع ڏيڻ جي غرض سان ۽ جيڪڏهن ٽيون ڀيرو به فيصلو برقرار رکڻو آهي ته پوءِ يونين ڪائونسل کي ٽيون ۽ آخري خط لکي طلاق جو سرٽيفڪيٽ حاصل ڪري سگهي ٿو. زال ۽ مڙس جي وچ ۾ اثاثن جي ورهاست يا ٻارن جي سنڀال جا قانون ته آهن، پر عملي زندگي ۾ ان تي عمل نٿو ٿئي. جڏهن ته اهي قانون ايوب خان جي دور ۾ نافذ ڪيا ويا هئا ۽ اهڙي قانونن خلاف عوام ۾ سخت غصو آهي، تنهنڪري ملان ان قانون جي ڀرپور پرچار ڪندا آهن، عام شهرين انهن قانونن کي نظر انداز ڪري ملان جي هدايتن تي پنهنجا معاملا طئي ڪرڻ شروع ڪيا آهن. جيتري قدر اسلامي قانونن جو تعلق آهي ته هڪ مرد ۽ هڪ عورت زال ۽ مڙس بڻجي سگهن ٿا. جيڪڏهن اهي پاڻ ۾ متفق هجن، پر سرڪاري طور تي لکيل شادي جا نالا رياستي قانونن تحت رواج بڻجي ويا آهن. اڳ ۾ ئي قانون موجود آهي ته هڪ ئي وقت ٽي طلاقون نه ڏنيون وڃن ۽ اهو عمل ٽن مهينن اندر مڪمل ڪيو وڃي. يونين ڪائونسل انهن ٽن مهينن دوران زال ۽ مڙس جي درميان ثالثي جا موقعا فراهم ڪندو رهي ۽ جيڪڏهن ٻئي ڌريون متفق نٿيون ٿين ته طلاق جو سرٽيفڪيٽ جاري ڪيو وڃي. اهڙن قانونن ۾ پهرين زال کان پڇڻ کان سواءِ ٻي شادي ڪرڻ به حرام آهي، پر ملان جي اڪثريت ان عمل کي تسليم نه ڪندي آهي. ڇو ته پاڪستاني معاشرو مرداڻي ڏاڍ جو شڪار آهي. ملان ۽ عورتن ۾ اهوئي فرق آهي، ڪڏهن ڪڏهن مردن جي من ماني جي ملان حمايت ڪن ٿا. قانون موجب عورتن کي طلاق ڏيڻ ۽ خلع وٺڻ جو حق به مردن جي مطابق هئڻ گهرجي. عام طور تي عورتن کي سماجي دٻاءُ يا قانون جي مدد سان طلاق جو حق وٺڻو پوندو آهي. اسان جي معاشري ۾ تمام ٿورا مرد آهن جيڪي صرف عورت جي مطالبي تي طلاق ڏيڻ تي راضي ٿي وڃن ٿا. اسلامي نظرياتي ڪائونسل جون تجويزون به ان ڳالھ جون ضامن نه آهن، جنهن سان عورتون مردن جي ظلمن کان آساني سان آزاد ٿي وڃن. اهڙين حالتن ۾ خانداني قانون لاڳو ٿئي ٿو. بدڪار مرد پنهنجي زال کي ٽن مهينن تائين رهڻ کان منع ڪري سگهي ٿو. تشدد يا بدسلوڪي شادي شده عورتون برداشت نه ڪنديون، ساڳئي وقت ڪائونسل ٽن طلاقن جي سزا ته مقرر ڪئي آهي، پر ٽن طلاقن جو وقفو ڪيترو ڊگهو هجڻ گهرجي ۽ خانداني قانونن مطابق اهڙي عمل لاءِ ٽن مهينن جو وقفو رکيو وڃي ته جيئن ناراض زال ۽ مڙس کي نظرثاني جو موقعو ملي سگهي. ڪجھ شريف مڙس ۽ زال هوندا، جيڪي پهرين طلاق کانپوءِ هڪ ئي گهر ۾ امن ۽ سڪون سان رهڻ کي ترجيح ڏيندا آهن. اسان جي سماجي ريتن رسمن موجب جيڪڏهن ڪا عورت طلاق کانپوءِ پنهنجي والدين سان گڏ رهڻ چاهي ٿي ته پاڙيسري کيس تنگ ڪندا رهن ٿا. جيڪڏهن اڳوڻو مڙس طلاق يافتا عورت کي تنگ نٿو ڪري ته پوءِ معاشرو، برادري ان عورت کي تنگ ضرور ڪن ٿا، جيڪا هڪ طلاق کڻي آئي آهي ۽ ٻين ٻن طلاقن جو انتظار ڪري رهي آهي، اهڙين عورتن جي والدين کي به معاشري ۾ شرمساري کي منهن ڏيڻو پوي ٿو. ٻن طلاقن جو انتظار ڪندڙ عورت کي خانداني قانون جو سهارو وٺڻ گهرجي، الله تعاليٰ سڀني علمائن کي اسلام جي روشني مطابق خانداني قانون تي متفق راءِ ۽ مسئلن جو هڪ ئي حل ڳولڻ ۽ خانداني قانون تي نظرثاني ڪرڻ جي توفيق عطا فرمائيندو. هر مڪتب فڪر جا عالم پنهنجي فهم ۽ عقيدي مطابق خانداني قانون تي پنهنجون تجويزون ۽ رايا ڏيڻ چاهين ٿا، جيڪڏهن مولوين جي نيت ۾ فتور اچي ويو ته ڪيترن ئي قسمن جا مسئلا پيدا ٿي سگهن ٿا. جيڪڏهن مڙس پنهنجي زال کي ناراضگي جي حالت ۾ طلاق ڏئي ٿو ۽ وري ٻئي زال ۽ مڙس پاڻ ۾ صلح ڪري گڏ رهڻ چاهين ٿا ته بدعتي مولوي مختلف قسم جون رڪاوٽون پيدا ڪرڻ ۾ ڪا ڪثر نٿا ڇڏين. جيڪڏهن مڙس ۽ زال جي طلاق ڏيڻ جي طريقي ۾ ڪا اصلاحي غلطي ٿي وڃي ٿي ته جنهن ۾ اپيل جي گنجائش موجود هجي پوءِ ڪوبه عالم نيت جي نقص تحت چئي سگهي ٿو ته طلاق ٿي چڪي آهي ۽ وري حلال حل پيش ڪري ٿو. نتيجي طور زال کي پنهنجي اصلي مڙس وٽ واپس وڃڻ کان اڳ ڪنهن ٻئي سان شادي ڪرڻي پوندي آهي پوءِ جيڪڏهن نئون مڙس طلاق نه ڏيڻ چاهي ته پوءِ زال کي پنهنجي اڳئين مڙس وٽ واپس وڃڻ جو ڪوبه رستو نٿو بچي. اهڙا ڪيترائي واقعا مشاهدي طور سامهون آيا آهن. مولوي صاحب ٻي شاديءَ لاءِ پنهنجون تجويزون پيش ڪندا رهندا آهن ۽ وري جڏهن کانئس طلاق گهري ويندي آهي ته انڪار ڪندا آهن. اسلام کي فطرت جو دين سڏيو ويندو آهي ڇاڪاڻ ته اهو انساني ارادي ۽ اسلام قانون تي تمام گهڻو انحصار ڪري ٿو. هڪ سچو مسلمان شريعت جي روح جي خلاف ڪجھ به نٿو ڪري سگهي. ظاهر آهي ته بڇڙائي پسند ماڻهو هر دور ۾ غلط ڪارروايون ڪندا رهندا آهن. قانون ٺاهڻ ضروري آهي، پر مختلف فتوائن جي روشني ۾ سڀني لاءِ هڪ جهڙو قانون تيار ڪيو وڃي، هر مڪتب فڪر لاءِ الڳ الڳ قانون ٺاهي نٿو سگهجي. شريعت جي روشني ۾ جيترا به قانون ٺاهيا ويا آهن، انهن تي عمل ڪرڻ ۾ شريعت وارن کي ڪا به تڪليف نه هجڻ گهرجي، 1961 کان 1991 جي شريعت ايڪٽ جي نفاذ جي صورت ۾ ڪيترن ئي عنوانن تحت ڪيترائي قانون هڪ ئي وقت ۾ موجود آهن. اڪثر عالم مردن جي بالادستي جا حامي آهن ۽ عورتن کي برابري جا حق ڏيڻ واري ڪنهن به قانون جي سخت مخالفت ڪندا رهندا آهن، جڏهن ايوب خان دور ۾ عورتن کي حق ڏيارڻ لاءِ خانداني قانون ٺاهيا ويا ته جيئن عورتن کي اسلامي معاشري ۾ سنت مطابق برابري جا حق ملي سگهن. بدقسمتي سان عالمن جي ڪائونسل اڪثر اهڙي قانون جي مخالفت ڪندي آهي. انهن جا فيصلا عام طور تي مردن جي حق ۾ هوندا آهن ۽ مولوي به مردن کي ترجيح ڏيڻ جا حامي رهيا آهن. اهڙي خانداني معاملي ۾ موجوده مذهبي فتوائون جاري ڪيون ويون آهن. اهڙا به عالم موجود آهن جيڪي عورتن کي ووٽ جو حق ڏيڻ لاءِ به تيار ناهن. پاڪستان جي قبائلي علائقن جا مولوي عورتن کان ووٽ ڏيڻ جو حق به کسڻ جا حامي آهن. جڏهن ته اليڪشن ۾ اهي پاڻ اميدوار هوندا آهن. پنهنجين عورتن کي پولنگ اسٽيشن وڃڻ نه ڏيندا آهن. اهڙيون ظالمانه رسمون ۽ رواج جيڪي يقينن غير اسلامي، غير اخلاقي ريتون ۽ رسمون اڃان تائين ختم نه ٿي سگهيون آهن. جيستائين تعليم کي عام نه ڪيو ويندو ۽ دين اسلام کي ان جي روح مطابق نافذ ڪيو نه ويندو. تيستائين اسان ترقي يافته سوچ ۽ فڪر مطابق فيصلا نٿا ڪري سگهون، پر حقيقت ۾ وچين دور جا مسلمان به سماجي انصاف جي شرعي اصولن تي عمل ڪرڻ ۾ اسان کان ڪافي درجا بهتر هئا. طلاق جي معاملي تي اسلامي نظرياتي ڪائونسل جي نئين سفارشن سان صورتحال ۾ ڪو خاص فرق نظر نٿو اچي.
