بلاگنئون

ڪيترائي سفيد پوش وياج جو ڪاروبار ڪري هزارن کي ان ڌٻڻ ۾ ڦاسائي رهيا آهن

وياج پوري دنيا جو قديم ترين نفعي بخش ۽ بنا ڪنھن نقصان وارو اھڙو ڪاروبار آھي، جنھن ۾ سرمائيدار مختلف طريقن سان سيڙپ ڪري گھر ويٺي بغير ڪنھن محنت ۽ نقصان  جي نفعو کائي ٿو، ڪاروبار يا واپار ۾ ھڪ بنيادي فرق اھو آهي ته وياج ۾ سيڙپڪار صرف نفعي سان ٻڌل رھي ٿو ۽ ڪاروبار ۾ سيڙپڪار نفعي سان گڏ نقصان ۾ به حصيدار ٿئي ٿو، جنھن به ڪاروبار ۾ سيڙپڪار نقصان ۾ شامل نه ٿئي اھو وياج جو ڪاروبار آھي. وياج جو ذڪر معاشي فڪر جي قديم تاريخ ۾ ھر دور ۾ ملي ٿو، معاشي فڪر جي تاريخ ايم اي اڪنامڪس ۾ ھڪ سبجيڪٽ آھي جنھن ۾ وياج بابت پوري تاريخ لکي پئي آھي. اسان وٽ اڪثر شاگرد ڪاپي ڪري پاس ٿين ٿا، سبجيڪٽن کي پڙھن نٿا ان ڪري ڄاڻ تائين انھن جي رسائي نٿي ٿئي. انجيل ۽ توريت ۾ به وياج جي ڪاروبار جو تفصيل ملي ٿو، سنڌ ۾ وياج جو ڪاروبار قديم زمانن کان مختلف شڪليون بدلائيندو ھلندو اچي. ڪجھ واڻيا، ڪجھ پٺاڻ، ڪي ٻيا مسلمان مالدار به وياج جو ڪاروبار ڪندڙ آھن. ڍڳو، مينھن، ٻڪري، موبائيل فون، بيٽري، سولر پليٽون، ٽي وي، فرج، موٽرسائيڪل، ڪار، گھر سميت ھر شيءِ وياج تي قسطن ۾ ملي ٿي. وياج جا قرض واپس نه ڪري سگھڻ تي سنڌ ۾ نياڻيون به گروي رکيون ويون آھن، اھڙي ھڪ خبر تازو شايع ٿي آھي، جنھن ۾ ڄاڻايل آھي ته 20 ھزار قرض جي عدم ادائگي عيوض پيءُ پنھنجي ڌيءَ کي وياجيءَ وٽ گروي رکي ڇڏيو. ان قسم جون خبرون اخبارن ۾ ڇپبيون ۽ ٽي وي چينلن تان نشر ٿينديون رھن ٿيون. اھڙين ئي حالتن جي ڪري صدين کان وياج جي ڪاروبار کي ھڪ سماجي برائي قرار ڏنل آھي. ٻه ٽي سال اڳ ڇاڇرو ۾ وياج جي ڪاروبار بابت ميڊيا تي آيل خبرن جو اتان جي ايس ايس پي زاهده پروين نوٽيس وٺندي وياج خورن خلاف قدم کڻڻ جو فيصلو ڪيو ھو. جڏھن اڃان وياج خلاف سنڌ اسيمبلي 2023ع ۾ سزائن وارو اسپيشل ايڪٽ پاس نه ڪيو ويو ھو. مون کي ان وقت سمجھ ۾ نٿي آيو ته پوليس وياج وٺڻ ۽ ڏيڻ واري سِول معاملي کي ڪھڙي قانون تحت ڪرمنل جي دائري ۾ آڻيندي. عام طور تي اھو به ڏٺو ويو آھي ته پوليس آفيسرن جي آفيسن ۾ وياج جي پئسن جي وصولين جا فيصلا ٿيندا آھن. جيڪڏهن ڪو شخص مجبوري ۾ وياج تي پئسا حاصل ڪري ڪو ڪم ٽپائيندو آھي ته اھو آمدني، خرچ ۽ بچت ۾ توازن نه رکي سگھڻ سان گھاٽي واري سودي ۾ پئجي ويندو آھي ۽ پنھنجون مائٽياڻيون ملڪيتون نيلام ڪرڻ لڳندو آھي ۽ آخرڪار ڏيوالي جو شڪار ٿي ويندو آھي. اھڙو ماڻھو طاقتور ڌرين جا وياج جا پئسا ادا نه ڪري سگھڻ تي گھر ڇڏي ڀڄڻ تي به مجبور ٿيندو آھي. ڪيترن ئي ماڻھن اھڙين پريشانين ۾ خودڪشيون به ڪيون آھن. ماتلي ۾ ھڪ نوجوان جنھن جو بھترين ڪاروبار ھلندڙ ھو، سٺي معاشي پوزيشن ۾ ھو، پر لالچ سبب ھو ٻين ڪاروبارن ۾ سيڙپ ڪرڻ لڳو جن ڪاروبارن جو ان کي ڪوبه تجربو نه ھو، نتيجي ۾ ھن نقصانن جي پورائي لاءِ وياج تي رقمون حاصل ڪرڻ جو سھار ورتو، ڪا پلاننگ نه ھجڻ ڪري ھن تي وياج جي رقمن جا وزن وڌي ويا پنھنجو دڪان تباھ ڪري ٻئي جي دڪان تي مزدوري به ڪيائين اتي به ھن کي وياج خورن وياج جي وصولي لاءِ تنگ ڪيو، ھن اھا جائز مزدوري ڇڏي. منشيات جو ڪاروبار شروع ڪيو، پوليس ھن کي گرفتار ڪري مٿس ڪيس داخل ڪيا، ڏوھ ثابت ٿيڻ تي 30 ھزار ڏنڊ جي سزا به کائي ويٺو، ايئن ان جي حالت اھڙي ٿي وئي جو گھر ڇڏي ڪراچي جي ڪنھن ڪنڊ ۾ لڪي ويٺو آھي. پوليس يا ٻيا ادارا ان جي مدد ڪرڻ بجاءِ ان کي بااثر وياجين جي وياج جي وصولين لاءِ ڳولهي رھيا آھن.

مذهب اسلام ۾ وياج کي حرام قرار ڏنو ويو آهي. قرآن مجيد چوي ٿو ته جيڪي ماڻھو وياج کائين ٿا سي وياج خور سدائين جھنم ۾ رھندا، الله تعالا وياج خور جي مال مان برڪت ختم ڪري ڇڏيندو آھي. قرآن مجيد وياج کي الله ۽ ان جي رسول محمد ﷺ سان جنگ قرار ڏنو آھي، قرآن مجيد چوي ٿو ته جيڪو وياج ڪنھن تي رھجي ويو آھي ته اھو ڇڏي ڏيو، جيڪڏھن توھان مومن آهيو ته. (مطلب وياج خور مومن ھجڻ جي دائري مان نڪري وڃي ٿو) وياج بابت قرآن مجيد اھو به چوي ٿو ته ڪنھن تنگ دست کان قرض جي وصولي لاءِ ان کي مھلت ڏيو، جي معاف ڪري ڇڏيو ته اھو ان کان وڌيڪ بھتر آھي. (سورت البقر آيت 275 کان 280 تائين) قرآن مجيد وياج خور کي الله ۽ رسول سان جنگ جوٽيندڙ، سدائين جھنم ۾ رھڻ وارو، مسلمان ۽ مومن ھجن کان ڪوڙو، قرار ڏئي ٿو. قرآن مجيد وياج خور کي ان طرح جون سزائون ٻڌائي ٿو.

سَند يافته روايت آھي ته نبي ڪريم ﷺ فرمايو ته وياج وٺڻ وارو 70 گناھ ڪري ٿو، جنھن ۾ سڀ کان ننڍو گناھ ماءُ سان زنا ڪرڻ جي برابر گناھ آھي (ابنِ ماجه 2274)، ھڪ ٻي روايت آھي ته رسول ڪريم ﷺ جن فرمايو ته وياج کانئڻ واري، اھڙي ڏيتي ليتي جي گواھي ڏيڻ واري ۽ اھڙي ڏيتي ليتي جي لکپڙھ ڪرڻ واري تي الله پاڪ جي لعنت آھي (مُستند احمد 5955).

سنڌ صوبي پرائيويٽ لون تي وياج (انٽريسٽ) وٺڻ بابت سزائن وارو نئون اسپيشل قانون لاڳو ڪيو آھي، Sindh Prohibition of interest on Private Loans Act, 2023 لاڳو ھن قانون ۾ جيل ۽ ڏنڊ جي سزائن وارو قانون شامل آھي. انھيءَ قانون مطابق سيڪشن 3 ۽ 4 تحت وياج کائيندڙ، وياج تي قرض ڏياريندڙ ۽ وياج وارو قرض وصول ڪرڻ لاءِ ڪنھن کي حراسان ڪندڙ تي گھٽ ۾ گھٽ 3 سالن وڌ ۾ وڌ 10 سالن تائين جيل جي سزا ۽ 5 لکن کان 10 لکن تائين ڏنڊ جون سزائون ٿي سگھن ٿيون. ان قانون تحت 2023ع ۾ پھرين ايف آءِ آر ماتلي ٿاڻي تي داخل ڪئي وئي، ان وقت جي ماتلي ٿاڻي جي ايس ايڇ او کي سلام پيش ڪجي ٿو، جنھن پوري سنڌ ۾ پھريون دفعو نئين قانون تحت ايف آر داخل ڪري اھڙي شروعات ڪئي.

اسان جي ملڪ جي ٻين صوبن ۽ وفاقي ڊويزنن ۾ وياج جي خلاف قانون ڪافي وقت کان ٺھيل ۽ لاڳو رھيا آھن. سنڌ ۾ 2023ع کان اڳ پرائيويٽ لون تي وياج وٺڻ بابت اھڙو ڪوبه قانون لاڳو نه ھو، اسان وٽ فقط ھڪ پراڻو قانون “دي ويسٽ پاڪستان مني لينڊرس آرڊينينس” ھلي رھيو ھو، جيڪو ھڪ طرف مدي خارج ھو ته ٻئي طرف عام ماڻھو توڙي ادارن کي به ان جي ڄاڻ نه ھئي، سنڌ حڪومت 2023ع ۾ وياج جي خلاف اسپيشل قانون پاس ڪيو آھي، قانون ته تمام سٺو آھي، پر جيستائين عام ماڻھو کي ان جي ڄاڻ ۽ ان کي اختيار ڪرڻ جي خبر نه ھوندي ته ڪنھن کي به ان جو ڪوبه فائدو نه ٿيندو. ھي قانون بينڪن مائيڪرو فنانس يا سيمي بينڪن جيڪي فنانشل انسٽيٽيوشن آرڊينينس 2001ع جيڪي سيڪشن 2(A)  هيٺ ھلندڙ آھن انھن ادارن ۽ ڪمپنين تي لاڳو نه ٿيندو جيڪي اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان جي اجازت سان مقرر  انٽريسٽ وٺڻ ۽ انسٽريٽ تي ترقي ۽ ٻين جائز مقصدن لاءِ قرض ڏيڻ جو ڪاروبار ڪندڙ آھن، جيڪي ادارا اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان جي پاليسين کي فالو ڪندڙ ادارا آھن.

ھن نئين قانون جي ڪُل 17 سيڪشنن مان سيڪشن نمبر (1) ۾ قانون جي نالي ۽ قانون جي حدن کي چٽو ڪيو ويو آھي. ھي قانون پوري سنڌ صوبي ۾ لاڳو رھندو. سيڪشن نمبر (2) ۾ قانون ۾ استعمال ٿيل لفظن جون وضاحتون شامل آھن. ھن قانون جي سيڪشن 3(1) مطابق ڪوبه ماڻھو يا پرائيويٽ ادارو وياج جو ڪم نٿو ڪري سگھي، ڪيش رقم جي صورت ۾ ۽ نه ئي ڪا گاڏي (يا ڪنھن شيءِ يا جنس) وغيره ڏيڻ جي صورت ۾، جيڪڏھن ڪو وياج وٺندو ته مٿس ھن قانون جي سيڪشن 3(1) تحت ڏھ لک ڏنڊ ۽ ڏهن سالن تائين قيد جي سزا ٿي سگھي ٿي، گھٽ ۾ گھٽ سزا به 3 سالن تائين ٿي سگھي ٿي. وياج جي ڪم ۾ ٽياڪڙي ڪندڙ وياج خور جي ساٿي ۽ ان لاءِ ڪم ڪندڙ کي سيڪشن نمبر 4 تحت به مٿين ساڳين سزا ٿي سگهي ٿي، وياج وصول ڪرڻ لاءِ تنگ ڪندڙ يا حراسان ڪندڙ کي سيڪشن 5 تحت پنج سال قيد ۽ پنج لک ڏنڊ جي سزا ٿي سگھي ٿي. انھيءَ قانون جي سيڪشن 6 ۾ طريقو ڏنل آھي ته متاثر ماڻھو ڪيئن ۽ ڪٿان داد رسي وٺي سگھي ٿو، متاثر شخص پنهنجي حد جي پوليس اسٽيشن تي وڃي ايف آءِ آر داخل ڪرائي وياج خور ۽ ان جي ساٿين خلاف قانون کي حرڪت ۾ آڻي سگھي ٿو، جيڪڏهن ٿاڻو ايف آءِ آر داخل نه ڪري ته حد جي سيشن جج وٽ وڃي لکت ۾ درخواست جمع ڪرائي سگھجي ٿي، جتي معاملي کي ڏسڻ ۽ ٻڌڻ کانپوءِ ٿاڻي تي ايف آءِ آر ڪٽجڻ جو حڪم ملي سگھي ٿو. پوليس وياج خوري جي الزام ھيٺ آيل شخص کي گرفتار ڪري عدالت ۾ پيش ڪندي، ڪيس حد جي سول جج ۽ جڊيشل مئجسٽريٽ وٽ ھلندو. سيڪشن نمبر (7) ٻڌائي ٿو ھن قانون جي لاڳو ٿيڻ واري ڏينھن کان وياج تي قرض وٺندڙ طرفان قرض جي وياج سوڌو ادائگي واري ذميداري ختم ٿي ويندي. سيڪشن نمبر (8) مطابق ھن قانون تحت وياج جي ڪيس جي ٻڌڻي جو اختيار فرسٽ ڪلاس جڊيشل مئجسٽريٽ کان گھٽ درجي جي عدالت کي نه آھي. سيڪشن 9 ۾ وياج کي قابلِ جرم، ناقابلِ ضمانت ۽ نه ٺاھ جوڳو ڏوھ قرار ڏنو ويو آھي. سيڪشن 10 ۾ چيو ويو آھي ته جيڪڏھن وياج جي ڪيس جي ٻڌڻي ڪندڙ عدالت آڏو ثابت ٿئي ته پئسا يا سامان وياج تي ڏيندڙ ڏوھ ڪيو آھي ته عدالت حڪم جاري ڪندي ته قرض ڏيندڙ کي ادا ٿيل رقم جو حصو وياج طور سمجھيو وڃي. سيڪشن 11 ۾ عدالت طرفان ڏنڊ لاڳو ڪرڻ يا وياج طور ورتل رقم واپس ڪرڻ جي حڪم تي عمل نه ٿيڻ جي صورت ۾ عدالت اھڙي وياج خور شخص جي ملڪيت کي نيلام ڪري وصولي ڪري سگھي ٿي. سيڪشن 12 ۾ ٻنھي ڌرين کي عدالت پاران فيصلي خلاف اپيل جو حق ڏنو ويو آھي جنھن جو مدو 30 ڏينھن جو آھي. سيڪشن 13 تحت قرضدار قرض طور وصول ڪيل رقم يا ان جو ڪو حصو عدالت ۾ جمع ڪرائي سگھي ٿو. سيڪشن 14 ھن قانون جي شقن کي اوور رائڊنگ ڪندڙ ڪنھن ٻئي قانون بابت آھي. سيڪشن 15 فريادي کي اھو تحفظ مھيا ڪري ٿو ته ان طرفان وياج وٺندڙ خلاف نيڪ نيتي سان داخل ڪيل ڪيس بابت ڪابه قانوني ڪارروائي نه ٿيندي. سيڪشن 16 تحت ھن قانون جي مقصدن کي پورو ڪرڻ لاءِ حڪومت قانون جا رولز ٺاھي سگھي ٿي ۽ سيڪشن 17 تحت ھن قانون جي شقن جي تشريح، اطلاق ۽ ان سان لاڳاپيل معاملن جي سلسلي ۾ عدالت اسلام جي حڪمن تحت رھنمائي ڪندي.