پاڪستاني معيشت ۽ آءِ ايم ايف

آءِ ايم ايف ۽ ورلڊ بينڪ سڪوڪ بانڊن وارا شرط جي معاف نه ڪندا آهن ته ڍر ضرور ڏيندا آهن، جنهن ۾ اهي وقت جي حڪمرانن تي زور ڀريندا آهن ته اهي پيٽرول، گئس ۽ بجلي جي قيمتن ۾ گهربل اضافو ڪندا رهن ۽ مهانگائي جو جن به قابو ڪندا رهن ۽ ڊالر جي قيمت ۾ به سامت آڻيندا رهن. پاناما جي قانون واري فرم موزيڪ فونسيڪا پاران رکيل 11 ملين دستاويزن جي ليڪ ٿيڻ سان دنيا جي ڪيترن ئي سياسي ۽ ڪاروباري اڳواڻن ۽ آف شور ڪمپنين ۽ سندن اڪائونٽن جي وچ ۾ رابطن جي نشاندهي ڪئي وئي هئي. انهن ۾ پاڪستاني وزيراعظم جو خاندان به شامل هو. نئين IMF پروگرام ۾ تصور ڪيل ترتيبن جو پيمانو وڏو آهي، ممڪن آهي ته تازن ڏهاڪن ۾ اهو سڀ کان وڏو معاهدو هجي جنهن ۾ IMF پروگرام کي سنڀالڻ ۽ اسپيشل انويسٽمينٽ فيسيليٽيشن ڪائونسل کي اڳتي وڌائڻ تي ڌيان ڏنو وڃي. مثال طور: تي هلندڙ مالي سال ۾ ڇا ڪرڻ جي ضرورت آهي، جيڪا مالي سال 2024 ۾ ڪئي وئي هئي يا پرائمري بيلنس ايڊجسٽمينٽ ذريعي يا ان جي برابر. جڏهن حفيظ شيخ کي اسد عمر جي جاءِ تي آندو ويو هو ۽ ملڪ کي هڪ انتهائي سخت معاشي ترميمن مان گذاريو ويو هو، پر موجوده ايڊجسٽمينٽ سائيز گهٽ ناهي، ان وقت جي بنيادي توازن کي GDP جي 1.8 سيڪڙو کان بهتر ٿيڻو هو ۽ هن ڀيري جي ڊي پي جي 1.6 سيڪڙو کان بهتر ٿيڻو آهي. ان وقت پڻ ڏٺو ويو هو ته وياج جي شرح  13 سيڪڙو کان مٿي چڙهندي يا ڪاروباري برادري جي احتجاجي نعرن کي تيز ڪندي ۽ مٽا سٽا جي شرح جي قدر کي ڏٺو ويندو. هن ڀيري پڻ وياج جي شرح تمام گهڻي آهي ۽ وڌيڪ اضافو ڏسي سگهجي ٿو ۽ اڳتي هلي مالي سال ۾ وڏي پئماني تي ناڻي جي قدر جو هڪ ٻيو دور يا ان جي قدر ۾ گهٽتائي جو تمام گهڻو امڪان آهي. ان ڪري آءِ ايم ايف جي پروگرام لاءِ وقت ضايع ڪرڻ جو ٽائيم ناهي، خاص طور تي اهو ڏسڻ ۾ ته ڪيترو ڪم ڪرڻ جي ضرورت آهي. شين کي وڌيڪ پيچيده ڪندي موجوده پروگرام کي ٽن الڳ حڪومتن پاران لاڳو ڪرڻ لاءِ مقرر ڪيو ويو هو. گذريل حڪومت، عبوري حڪومت ۽ هاڻي واري نئين چونڊيل حڪومت، پر پروگرام جو ايندڙ جائزو نومبر ۾ ٿيڻو آهي ۽ قسط ڊسمبر جي شروعات تائين جاري ڪئي ويندي، فرض ڪيو ته جائزو منظور ڪيو ويو آهي ۽ جائزو خود سيپٽمبر جي آخر واري ڊيٽا تي ٻڌل هوندو. حڪومت کي ان ڳالھه تي ڌيان ڏيڻو پوندو ته سيپٽمبر جي آخر ۾ پروگرام ۾ شامل هدفن تي عمل ڪيو وڃي. ڇو ته ايندڙ قسط جي جاري ٿيڻ جو دارو مدار ان تي هوندو. اسان وٽ ڪڏهن به اهڙي صورتحال نه رهي آهي، جتي هڪ چونڊيل حڪومت آءِ ايم ايف جي پروگرام تي عمل ڪندي وچ ۾ اقتدار ۾ اچي.

1993 ۾ اهو ممڪن هو جنهن ۾ عبوري حڪومت پروگرام تي ڳالهيون ڪيون هيون ۽ چونڊيل حڪومت کي ان تي عمل ڪرڻو هو، پر ان جي باوجود ايندڙ حڪومت کي پهرين نظرثاني جي نگراني ڪرڻي هئي. مطلب ته انهن کي عمل درآمد شروع ڪرڻو هو، آءِ ايم ايف جي هڪ اٿارٽي چيو هو ته جيڪڏهن پاڪستان هن پروگرام کي مڪمل ڪرڻ ۾ ناڪام ٿيو ته ملڪ کي قرضن جي بحاليءَ مان گذرڻو پوندو. عملي جي رپورٽ جو چوڻ آهي ته پروگرام کي منهن ڏيڻ وارا خطرا غير معمولي طور تي وڌيڪ آهن ۽ بيس لائين ۽ پروگرام تي عمل درآمد لاءِ منفي خطرا غير معمولي طور تي وڏا آهن. مثال طور: سياسي ماحول جي زور تي، پاليسيءَ جي عمل کي خراب ٿيڻ سبب نتيجي ۾ ميڪرو مالياتي ۽ خارجي استحڪام کي خطرو ٿي سگهي ٿو ۽ اڳ ۾ ئي وڌيل قرضن جي استحڪام کي ڌڪ رسي سگهي ٿو. ڇو ته پرڏيهي مالياتي خطرا غير معمولي طور تي تمام وڏا آهن، ٻطرفي قرض ڏيندڙن کان منصوبابندي ڪيل خارجي فنانسنگ جي ورهاست ۾ دير انتهائي محدود ٽائيم جي ڪري خارجي توازن لاءِ وڏا خطرا پيدا ڪري سگهن ٿا. انهن شين جو تعداد جيڪو غلط ٿي سگهي ٿو ايترو وڏو آهي ۽ قوتن جو توازن پروگرام جي ڪاميابيءَ جي مقابلي ۾ ايترو ته مضبوط آهي، جو اهو ڏسڻ مشڪل آهي ته حڪومت ۾ ٿيندڙ ڪيترن ئي تبديلين ۽ الزام هيٺ آيل سياست جي نتيجي ۾ پروگرام ڪيئن آسانيءَ سان اڳتي وڌي سگهي ٿو. ان ڪري يقيني طور تي پروگرام تي عمل درآمد مشڪل ٿي سگهي ٿو.

هڪ نئين سر تعمير ٿيل جمهوريت کانسواءِ اسان وٽ حڪومت نٿي ٿي سگهي، جنهن جي گهرائيءَ سان سڌارن جي سخت ڪم کي انجام ڏيڻ لاءِ گهربل هجي، جيڪي موجوده فنڊ پروگرام جي نفاذ کانپوءِ ضروري هوندو. هتي بچڻ لاءِ هڪ وڏي غلطي اها به آهي ته فنڊ پروگرام کي آخري مقصد جي طور تي ڏسڻ جي لائق بڻائجي، جنهن لاءِ سڀ ڪجھه قربان ڪرڻو پوندو. اهو آخري مقصد نه آهي، پر هڪ ايندڙ وقت جيڪو ملڪ کي مصيبتن ۾ وٺي وڃي سگهي ٿو. اصل سفر هن پل جي ٻئي پاسي کان شروع ٿئي ٿو، جتي هرڪو هڪٻئي کي ڄاڻي ٿو، ڊگھي فنڊ پروگرام جي ضرورت پوندي ته جيئن سخت ۽ پائيدرا سڌارا ڪيا وڃن، جيڪي اڪيلو اهو يقيني بڻائي سگهن ته پاڪستان ٻيهر ڊيفالٽ جي ڪناري تي نه اچي ۽ انهيءَ ڪم لاءِ، صحيح نموني چونڊيل حڪومت ئي واحد رستو آهي، جيڪا عوامي ڪم ڪري سگهي ٿي. ڇاڪاڻ ته اها ئي گهڻائي جي طور تي عوامي مينڊيٽ آڻي سگهي ٿي ۽ ڪاميابيءَ لاءِ ضروري اتفاق راءِ جي ذريعي مالڪيت جو احساس پيدا ڪري سگهي ٿي. هن وقت ملڪ جي جمهوري قوتن لاءِ هڪ وڏو چئلينج سامهون اچي رهيو آهي ته ڇا اهي اڳتي وڌڻ جي منتقلي طور پاڻ کي منظم ڪري سگهن ٿا، جڏهن ته معيشت کي هڪ همت ڏياري سگهن ٿا. اهو به تڏهن جڏهن انهن وٽ اهو حوصلو ۽ طاقت هجي، جنهن تحت اهي حاصل ڪري سگهن ته اهي 2017 مان سندن هٿن مان ويندڙ طاقت وري حاصل يا واپس وٺڻ جي پوزيشن ۾ هوندا ۽ جمهوريت ڏانهن پاڪستان جي مارچ کي ٻيهر شروع ڪري سگهندا، جيڪو جمهوريت جي چارٽر جي روح تحت شروع ڪيو ويو.

عالمي مالياتي فنڊ (آءِ ايم ايف) چيو آهي ته پاڪستان جو 3 بلين ڊالرن جو نئون قرض پروگرام ملڪي معيشت کي مستحڪم ڪرڻ ۽ ادائگين جي موجوده توازن جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاءِ ملڪ جي فوري ڪوششن کي ڪامياب ڪندو. آءِ ايم ايف جي ايگزيڪيوٽو بورڊ پاڪستان سان 9 مهينن جي اسٽينڊ باءِ ارينجمينٽ (SBA) جي منظوري ڏني آهي ته جيئن معاشي استحڪام واري پروگرام کي هٿي وٺرائي سگهجي. هڪ پريس بريفنگ ۾ آءِ ايم ايف جي ترجمان “جولي ڪوزيڪ” چيو آهي ته “ايس بي اي” هڪ مشڪل موڙ تي آهي، پر ملڪ لاءِ مفيد آهي، جڏهن ته اهو هڪ نسبتن مختصر پروگرام آهي، اهو پاڪستان کي وقت فراهم ڪري ٿو ته هو پنهنجي گهرو، خارجي ۽ معاشي صورتحال کي مضبوط ڪرڻ لاءِ مضبوط پاليسين تي عمل ڪرائي سگهن، جنهن سان استحڪام کي هٿي ملي، محترمه ڪوزيڪ چيو ته 12 جولاءِ تي آءِ ايم ايف بورڊ پاڪستان لاءِ 3 بلين ڊالر جي رقم ۾ 9 مهينن لاءِ اسٽينڊ باءِ انتظام جي منظوري ڏني آهي، جنهن جو مقصد اٿارٽي جي اقتصادي استحڪام واري منصوبي کي هٿي ڏيڻ آهي. فوري طور تي اٽڪل 2 بلين ڊالر تائين رقم پهچي چڪي آهي، پر نئون پروگرام معيشت کي مستحڪم ڪرڻ لاءِ اختيارين جي فوري ڪوششن تي ڀاڙي ٿو، اهو پاڪستان جي پاليسين جي حمايت لاءِ گهڻ طرفي ۽ ٻه طرفي ڀائيوارين کي فنانسنگ لاءِ هڪ فريم ورڪ پڻ فراهم ڪندو.

 IMF جي آفيسر خبردار ڪيو آهي ته پاليسين تي عمل درآمد ايندڙ دور ۾ اهم آهي ۽ پروگرام جي ڪاميابي لاءِ يقينن پاڪستان جي عوام جي مدد ڪندو ۽ ان تاثر کي رد ڪندو ته پروگرام غريبن لاءِ سخت هوندو، پر سڀ کان وڌيڪ ڪمزور ماڻهن لاءِ مناسب تحفظ فراهم ڪندو. ڇو ته اهو فنڊ هڪ مختصر پروگرام تحت آهي، جنهن جو مقصد معيشت کي مستحڪم ڪرڻ ۽ اٿارٽي جي فوري ڪوششن کي هٿي ڏيڻ آهي ۽ انهي ڳالھه کي يقيني بڻائڻ آهي ته ادائگي جي موجوده توازن کي بهتر ڪيو ويندو، پر پاڪستان جي معيشت ڍانچي جي مشڪلاتن کي حل ڪرڻ لاءِ وچولي مدي ۾ مسلسل سڌارن جي ضرورت پوندي ته جيئن گهربل معاشي تبديلين کي هٿي وٺرائجي، جامع ترقي جي امڪانن کي مضبوط ڪيو وڃي ۽ نجي سرمائي جي نئين آمد لاءِ سازگار ماحول پيدا ڪيو وڃي. آءِ ايم ايف هميشه پاڪستاني معاشي استحڪام جي بحالي لاءِ حڪومت سان گڏ ڪم ڪرڻ لاءِ تيار رهي آهي، ان کان اڳ آمريڪي پرڏيهي وزير انتوني بلنڪن پڻ پاڪستان کي يقين ڏياريو هو ته آمريڪا هن ڏکئي وقت ۾ پاڪستاني عوام سان گڏ بيٺل رهندو. هن پاڪستان تي پڻ زور ڏنو ته “ميڪرو اڪنامڪ” سڌارن ۽ پائيدار معاشي بحاليءَ لاءِ آءِ ايم ايف سان ڪم جاري رکي. اهو پيڪيج گذريل ڊسمبر کان روڪيو ويو هو، جڏهن آءِ ايم ايف 1.1 بلين ڊالر قرض مان جاري ڪرڻ کان انڪار ڪيو هو، ڇاڪاڻ ته 2019 واري معاهدي تي عمل نه ڪرڻ جي ڪري 1.2 بلين ڊالر جي جاري ٿيڻ سان پاڪستان لاءِ تمام گهڻي مشڪل هئي ۽ ملڪ ڊيفالٽ جي ڪناري تي هو، پر معاهدو خرچن جي سخت شرطن ۽ معاشي ڍانچي جي سڌارن تي عمل سان مشروط هو، جيڪي امڪاني طور تي ڪيترن ئي عام ماڻهن لاءِ معاشي مشڪلاتن ۾ اضافو ڪن ٿا. پاڪستان اڳ ۾ ئي IMF پاران گهرايل ڪيترائي قدم کنيا آهن، جن ۾ 24-2023 جي بجيٽ تي نظرثاني ڪرڻ ۽ پاليسي جي شرح کي 22 سيڪڙو تائين وڌائڻ شامل هو. آءِ ايم ايف پاڪستان کي نئين ٽيڪس جي مد ۾ 1.34 بلين ڊالر گڏ ڪرڻ ۽ مهانگائي کي گهٽائڻ ۽ پرڏيهي مٽاسٽا جي فريم ورڪ کي برقرار رکڻ لاءِ مرڪزي بئنڪ کي فعال بڻائڻ لاءِ پڻ راضي ڪيو هو. معاشي استحڪام جي بحالي لاءِ ايم ايف توانائي جي شعبي ۾ وڌيڪ سڌارن جو مطالبو ڪري ٿو.