مرڻ کان اڳ نه ماريو

ويجهڙ ۾ هڪ مهربان شخص هڪ پوسٽر موڪليو جنهن جو عنوان هو “موت برحق آهي، پر مرڻ تائين، جيترا جائز حق آهن اهي ڏيو.” توڙي جو هي نعرو دنيا جي 98 سيڪڙو ماڻهن جو آهي، جيڪي مظلوميت ۾ زندگي گذاري رهيا آهن. جڏهن ته رياستن جي مالڪن کان هڪ سوال ۽ دنياوي مطالبو آهي ته اسان کي بنيادي سهولتون گهرجن، جن ۾ سٺي صحت، سٺي تعليم، سٺو روزگار شامل آهي، جنهن تي ٻه سيڪڙو ماڻهو ناراض ٿي ويندا آهن ته توهان جا مطالبا جائز ناهن. جيڪڏهن ڏٺو وڃي ته هي صرف هڪ نعرو ناهي؛ اهو صدين کان هلندڙ استحصال، ناانصافي ۽ طبقاتي ظلم خلاف هڪ اجتماعي آواز آهي. هي انهن اربين ماڻهن جو آواز آهي جيڪي ڌرتيءَ تي رهن ٿا، پر پنهنجي زمين جي حقن کان محروم آهن؛ جيڪي ساهه کڻن ٿا، پر انهن کي زنده نٿو سمجهيو وڃي. هي سوال ڪنهن هڪ ملڪ، ڪنهن هڪ قوم يا ڪنهن هڪ نظام جي خلاف ناهي، پر پوري عالمي اسٽيبلشمينٽ، سرمائيدارانه اجارا داري، نسل پرست پاليسين ۽ استحصالي سياسي ڍانچي جي خلاف آهي. ھندو ازم جي ڀيٽ ۾ ٻڌ مذھب جي عقيدو آهي ته موت انساني وجود جي ھڪ اڻٽر حقيقت آهي جنھن کي تسليم ڪرڻ کپي. اسلام ۾ موت بعد ماڻھو جنت يا دوزخ جو مزو چکيندو. شھيدن کي ھڪدم جنت ۾ داخل ڪيو ٿو وڃي، جن لاءِ خاص انعام آھن. قيامت جي ڏينھن ماڻھن جا روح اٿي جسمن سان ٻيھر گڏجندا ۽ فيصلي کانپوءِ پنھنجي عملن مطابق اھي ھميشه لاءِ جنت يا وري دوزخ ۾ داخل ڪيا ويندا.

عوام کي بنيادي سهولتون ڏيڻ حڪومت جي ذميواريءَ ۾ شامل آهي، پر اسان جي سرڪار عوام کي بنيادي سهولتون فراهم ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي چڪي آهي، هر 5 سالن کانپوءِ ڪنهن هڪ شخص کي رٻڙ اسٽيمپ طور وزيراعليٰ هائوس ۾ ويهاريو وڃي ٿو، ان وٽ فيصلي ڪرڻ جو اختيار به ناهي هوندو، سڄو اختيار سندس ان پارٽيءَ جي اڳواڻ وٽ آهي جيڪو پاڻ نااهل هوندو آهي. ان جي معرفت ضلعن ۽ يوسين کي فنڊ جاري نٿا ڪيا وڃن، جڏهن يوسين جي اڳواڻن کان انهن فنڊن بابت پڇيو وڃي ٿو ته چون ٿا پارٽي جي پاليسي تحت ڪوبه ڪم ٿيڻو ڪونهي، رڳو ڪاغذن ۾ فنڊ ڏنا ويا آهن. اهڙي پاليسي سڄو ماحول مفلوج ڪري ڇڏيو آهي، حڪومت ۾ ايتري اهليت نه رهي آهي جو اها امن امان جهڙي حساس معاملي لاءِ سنجيده ٿي سگهي. هن وقت سرڪار سمورن ادارن کي برباد ڪري ڇڏيو آهي ڪوبه ادارو رشوت کانسواءِ ڪم نٿو ڪري. جيڪڏهن اداري جي سربراهه جي دانهن ڪنهن کي ڏجي ٿي ته اهو به رشوت طلب ڪري ٿو ظلم اهو آهي ته  ادارن جا سربراهه ميرٽ تي نٿا لڳايا وڃن، انهن کان ڪروڙين رپيا رشوت وٺي پوسٽنگون ڏنيون ٿيون وڃن، جنهن ڪري اڄ ادارا پنهنجي پيرن تي بيهڻ کان به قاصر آهن. جڏهن نظام ڪرپٽ هجي ته ڪجهه ماڻهو ته امير هوندا، پر ملڪ غريب ٿي ويندو آهي، قانون جي بالادستي سان ئي ملڪ ۾ وڏي پئماني تي تبديلي ايندي آهي. هن وقت 40 سيڪڙو آبادي مان 25 سيڪڙو آبادي غربت جي لڪير کان هيٺ زندگي گذاري رهي آهي. جڏهن ته 20 کان 25 سيڪڙو آبادي غربت جي لڪير جي لڳ ڀڳ آهي، ايشيا جي ٻين ملڪن لاءِ 60ع جي ڏهاڪي ۾ اسان جو ملڪ هڪ ماڊل هوندو هو، پر هينئر بلڪل ان جي ابتڙ آهي سياست منافقت جي ور چڙهيل آهي. انفراديت اجتماعيت مٿان غالب آهي. معاشي ترقي جي بحالي لاءِ ڪوبه ڪوشش نه پيو ڪري. ملڪ جي عوام لاءِ ٻاهرين ملڪن کان قرض کڻي حڪمران عياشيون ڪري رهيا آهن، امير طبقو ٽيڪس ڏيڻ کان آجو آهي، هو موڪلون ٻاهرين ملڪ گذاريندو آهي ۽ ان جي خريداري به ٻاهرئين ملڪ ٿيندي آهي. جڏهن ته عام ماڻهو مشڪل سان پنهنجون بنيادي ضرورتون پوريون ڪندو آهي، جن ملڪن جا حڪمران اشرافيه بدعنوان هجن ته اتي اهڙيون ئي حالتون هونديون آهن، قانون جي بالادستي ۽ انصاف سان ئي تبديلي اچي سگهي ٿي. اٽي لٽي ۽ اجهي جي ڳالهه ڪرڻ وارا عملي قدم کڻڻ لاءِ تيار ناهن. ماڻهو چاهين ٿا ته اسان کي روزگار ملي، ملڪي دولت ۾ اضافو ٿئي، معيشت ترقي ڪري ملڪي آمدني وڌي ۽ ملڪ خوشحال ٿئي.

سوال اهو آهي ته جيڪڏهن موت اڻٽر آهي ته پوءِ اسان کي زندگيءَ جي بنيادي انساني سهولتن کان ڇو محروم رکيو ويو آهي؟ لکين ماڻهو بک، خوف، جنگ، قيد، غلامي ۽ محرومي ۾ ڇو رهڻ تي مجبور آهن؟ اهڙي صورتحال ۾، انهن رياستن جي مالڪن کان سوال آهي، جيڪي هڪ سماجي معاهدي تحت ماڻهن جي ڀلائي لاءِ وجود ۾ آيون آهن. سوال اهو آهي ته ڇا توهان ڪڏهن طاقتور طبقي جا هٿيار بڻيا آهيو؟ ڇا توهان ڪڏهن ماڻهن جي خادم کان انهن جي محافظ ۽ محافظ کان ظالم بڻجي ويا آهيو؟ اڄ، سوال پڇيو پيو وڃي جيڪڏهن تعليم، علاج، روزگار، اظهار جي آزادي ۽ سيڪيورٽي انسان جا بنيادي حق آهن ته پوءِ اهي اڪثريت کي ڇو نه مليا آهن؟ جيڪڏهن رياست سڀني جي ماءُ آهي ته پوءِ اهي ڪجهه لاءِ ماءُ ۽ ٻين لاءِ ماٽيلي ماءُ ڇو بڻجي وئي آهي؟ هي مسئلو صرف سوال اٿارڻ سان حل نه ٿيندو، پر اجتماعي شعور ۽ انقلابي جدوجهد سان تبديل ٿي سگهي ٿو، جنهن لاءِ معاشي، سماجي ۽ قانوني نظام جي ٻيهر جوڙجڪ ضروري آهي، جيڪا طاقت کي بنيادي سطح تي منتقل ڪندي آهي. عوامي شرڪت جو مطلب آهي فيصلي سازي، شفافيت ۽ جوابدهي واري نظام جي قيام ۾ عوام جي سڌي شموليت. هاڻي ڏسجي ته اسان جي سماج ۾ ائين ٿئي ٿو. ڇا عوام جي فيصلي کي اهميت ملي ٿي؟ جيڪڏهن جواب نه ۾ آهي ته پوءِ سمجهي ڇڏيو ته اها جمهوري سرڪار نه، پر مارشل لائي حڪومت آهي جتي زبردستي فيصلا مڙهيا ويندا آهن ان صورتحال ۾ ماڻهو جيئڻ کان وڌيڪ مرڻ کي ترجيح ڏيندا آهن ان ڪري رياست کي گهرجي ته انفرادي ترقيءَ کي اجتماعي ترقيءَ طرف وٺي هلي ۽ عوام جون اهي سڀ بنيادي ضرورتون پوريون ڪري جيڪي عوام جو آئين حق آهن، جنهن سان خوشحالي ايندي ۽ ملڪ ۾ امن امان به قائم رهندو.