پيڪا ايڪٽ ترميمي بل 2025

پيڪا قانون مطابق ھاڻي صحافت آزاد نه رھي، رياست جو چوٿون ٿنڀ صحافت کي سڏيو ويندو ھو. آزادي کان اڳ ۽ پوءِ صحافت ملڪ لاءِ وڏي جدوجهد جاکوڙي اظھار جي آزادي سان ملڪ ۾ امن ۽ ڏوھن خلاف نشاندھي بعد ڪارروايون عمل ۾ آڻي شھرن ۾ امن جي فضا کي قائم رکيو ويندو ھو، پر ھاڻي پيڪا قانون تحت قلم آزاد فضا ۾ ساھ کڻي نه سگھندو. پرنٽ توڙي اليڪٽرانڪ ميڊيا سميت سوشل ميڊيا تي به قانون لاڳو ھاڻي غلط خبر تي ترديد نه بلڪه ٽي سال سزا يا ويھ لک جو جرمانو ادا ڪرڻو پوندو. هوشيار… پيڪا ايڪٽ ترميم وارو بل چيو پيو وڃي ته سال 2015/2016 ۾ پاڪستان تحريڪ انصاف جي رھنمائن جي حڪمت عملي سان قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ ۾ آندو ويو ھو، جيڪو سال 2025 ۾ ٻيھر پيڪا ايڪٽ بل قومي اسيمبلي ۾ اڪثريت راءِ سان پيش ڪيو ويو. پيڪا ايڪٽ ۾ 108 ترميم تجويز ڪئي وئي آھي، توھين عدالت، غير اخلاقي مواد، فحاش وڊيوز يا وري ھن ايڪٽ تحت ڪنھن کي ڏوھ ڪرڻ لاءِ بنا جواز اڪسائڻ به قانوني ڏوھ ۾ شامل ڪيو ويو. ڪنھن تي به الزام تراشيون ڪوڙي خبرن سميت ڪاپي رائيٽ به ڏوھ ۾ شامل، ھي قانون بنا صحافين جي مشوري ۽ مشاورات جي ملڪ ۾ صحافتي ۽ انساني حقوق جي علمبردار تنظيمن جي اظھار جي آزادي جي خلاف ھن قانون کي سمجھو پيو وڃي. سوشل ميڊيا استعمال ڪندڙ ھر عام شھري به ھن قانون جي ذمري ۾ آندو ويو آھي.

آخرڪار ھي پيڪا ايڪٽ جو قانون چوي ڇا ٿو؟ سوال ايترو ئي آھي ڇو جو قانون ملڪ ۾ ھر ڪنھن لاءِ ھڪ جھڙو ئي ھجڻ گھرجي. عام ماڻھن لاءِ ھڪڙا قانون ۽ وي آءِ پيز لاءِ ٻيا قانون ملڪ ۾ منظور نه ٿيڻ گھرجن، پيڪا ايڪٽ بابت معمولي روشني وجھندا ھلون پيڪا (PECA) ايڪٽ قومي اسيمبلي مان منظور ٿيڻ واري ھن پيڪا ايڪٽ ترميمي بل 2025 ۾ چيو پيو وڃي ته ايف آءِ اي سائيبر ڪرائيم ونگ کي ختم ڪري ان جي جاءِ تي سوشل ميڊيا پروٽيڪشن اينڊ اٿارٽي کي قائم ڪيو ويندو. ھي اٿارٽي سوشل ميڊيا پليٽ فارمز جي رجسٽريشن يا رجسٽريشن کي غير رجسٽر ڪرڻ جو مجاز پورو اختيار پاڻ وٽ رکندي. ان سان گڏوگڏ سوشل ميڊيا پليٽ فارم جي سھولتڪارن سميت سوشل ميڊيا استعمال ڪندڙ عام ماڻھن کي تحفظ ۽ انھن جي حقوق کي به يقيني بڻائيندي. بل ۾ اھو به چيو ويو آھي ته پيڪا ايڪٽ جي خلاف ورزي تي ھيءَ اٿارٽي سوشل ميڊيا پليٽ فارم خلاف قانون موجب فوري ڪارروائي پڻ ڪندي. ڪارروائي کان علاوه متعلق ادارن کي سوشل ميڊيا تي غير قانوني مواد کي ھٽائڻ جو حق به پاڻ وٽ محفوظ رکندي. ھن بل ذريعي پيڪا ايڪٽ ۾ نئين سيڪشن 26-اي کي به شامل ڪيو ويو آھي، جيڪو سيڪشن آن لائين فيڪ نيوز ڦھيلائيندڙن خلاف سزا جي متعلق پڻ آھي.

بل ۾ چيو ويو آھي ته سوشل ميڊيا تي ڪوبه ڄاڻي واڻي فيڪ نيوز رکي حڪومتي ادارن يا حڪومت کي گمراهه ڪندڙ يا معاشري ۾ خوف پيدا ڪرائڻ يا خرابين جو سبب بڻجندڙ فرد کي ٽي سال قيد يا ويھ لک رپين جو جرمانو يا ٻئي سزائون گڏ ڀوڳڻيون پونديون. ھن بل موجب سوشل ميڊيا پليٽ فارم کي اٿارٽي کان رجسٽرڊ ڪرائڻ لازمي قرار ڏنو ويو. جڏھن ته قانون جي خلاف ورزي ڪرڻ واري سوشل ميڊيا پليٽ فارم کي عارضي طور تي يا وري مستقل طور تي بند ڪري سگھبو. سوشل ميڊيا تي غير قانوني سرگرمين مان متاثر ٿيندڙ ھر اھو شخص اٿارٽي کي 24 ڪلاڪن اندر درخواست ڏيڻ جو پابند قرار ڏنو ويو. ھن ترميمي ايڪٽ تي عمل ڪرائڻ لاءِ وفاقي حڪومت سوشل ميڊيا پروٽيڪشن ٽربيونل قائم ڪرائيندي جنهن جو چيئرمين ھاءِ ڪورٽ جو سابقه جج مقرر ڪيو ويندو. جڏھن ته ٽربيونل جي فيصلي کي سپريم ڪورٽ ۾ سٺ ڏينھن اندر چئلينج پڻ ڪري سگھبو. ھن اٿارٽي جا ٽوٽل 9 ميمبر ھوندا، جنھن ۾ سيڪريٽري داخلا، چيئرمين پي ٽي اي ۽ چيئرمين پيمرا پڻ ھن اٿارٽي جو حصو ھوندا. ھاڻي ھي غير قانوني مواد آھي ڇا… بل ۾ چون ٿا ته نظريي پاڪستان خلاف ۽ شھرين کي قانون ٽوڙڻ لاءِ اڪسائڻ يا گمراھ ڪرڻ جھڙي مواد کي بلاڪ ڪرڻ جو مڪمل اختيار ھن اٿارٽي وٽ محفوظ رھندو، پاڪستان جي فوج، پارليامينٽ يا صوبائي اسيمبلين خلاف غير قانوني مواد کي بلاڪ ڪرڻ جو به اختيار ھن اٿارٽي وٽ موجود رھندو. پارليامينٽ جي ڪارروائي دوران اسپيڪر قومي اسيمبلي يا چيئرمين سينيٽ طرفان ڪيل گفتگو يا ارادن توڙي خيالن کي سوشل ميڊيا تي اپلوڊ پڻ نه ڪيو ويندو. ترميمي بل جي مطابق پابندي عائد ادارا توڙي شخصيتن جا بيان پڻ سوشل ميڊيا تي اپلوڊ نه ڪري سگھبا. فيڪ نيوز خلاف حڪومت جو کنيل ھي سخت قدم ھر عام ماڻھو لاءِ به وڏو خطرو بڻجي چڪو آھي. ڇاڪاڻ جو ھر اڻ پڙھيو ۽ عام ماڻھو پنھنجي پرسنل سوشل ميڊيا اڪائونٽ کي جڏھن ٻئي جي ھٿن ۾ استعمال ڪرڻ لاءِ ڏئي ٿو ته اڪائونٽ ھولڊر لاءِ اتان کان به خطرو وڌي پوي ٿو.

بھرحال احتياط جي اشد ضرورت آھي. فيڪ نيوز کان علاوه فيڪ آئي ڊيز يا پنھنجي پرسنل نمبر تان جعلي فرضي نالي سان فيڪ آئي ڊي ٺاھي ڪنھن مرد يا عورت کي هيسائڻ يا بليڪ ميل ڪرڻ وارن خلاف به ھي قانون حرڪت ۾ ايندو. سوشل ميڊيا تي ڪٿان ھوائي ڪوڙي خبر ڏسڻ کانپوءِ پنھنجي وال ڏانھن ساڳي ڪوڙي خبر شيئر ڪرڻ به قانوني جرم ھوندو. خيال رھي ته ھاڻي سوشل ميڊيا تي ڪنھن جي به خلاف لکڻ کان اڳ ثبوت گڏ ڪري رکڻ وڏي سياڻپ جو مظاھرو ھوندو. ٻاراڻيون حرڪتون ڪوڙ مذاق مستي، فيسبڪ، ٽڪ ٽاڪ، انسٽاگرام، واٽس ايپ توڙي سمورين اھڙين سوشل ايپ تي ڪنھن جي به خلاف ڪيل تنقيد طنز يا ڪوڙ لکڻ چوڻ يا ٻئي جي غير قانوني رکيل مواد کي ڪاپي ڪري پنھنجي آئي ڊي تي پوسٽ پيسٽ ڪري رکڻ ساڻ به قانوني جرم سمجھو ويندو. ھاڻ ھي قانون پيڪا ايڪٽ ترميمي بل رڳو اھڙيءَ ريت صحافتي توڙي انساني حقوق ادارن يا سوشل ميڊيا استعمال ڪندڙن خلاف ئي ڇو؟ ڇا ساڳيو قانون سياسي اڳواڻن توڙي سرڪاري اعليٰ اختيارين ۽ عملدارن خلاف به پيڪا ايڪٽ وارو قانون حرڪت ۾ ايندو يا وري نه، ڇو جو ڪافي فيڪ نيوز ڪوڙن واعدن مان جڏھن اليڪشن شروع ٿئي ٿي ته ھر اميدوار پنھنجي پنھنجي تڪ ۾ ووٽ وٺڻ کان اڳ عام ماڻھن ڳوٺاڻن شھرين سان فيوچر ۾ ٻه چار واعدا ڪري کسڪي ويندو ھو، ڇا اھڙن واعدن کي فيڪ نيوز واري ذمري ۾ آڻي سگھبو يا اھڙين فيڪ ڳالھين خلاف پيڪا ايڪٽ ترميمي بل ۾ ڪا جاءِ رکي وئي آھي. ڇاڪاڻ جو پيڪا ايڪٽ ۾ سمورن لاءِ ساڳيو قانون ھجڻ گھرجي ھڪڙن لاءِ سزا ۽ ٻين لاءِ معافي ھرگز نه. پيڪا ايڪٽ واري بل ۾ اضافي ڳالھيون به کوڙ ساريون داخل ڪيون ويون آھن، جنھن جي خلاف صحافي برادري ۽ صحافتي تنظيمون سراپا احتجاج آھن. ان حوالي سان سينئير صحافي حامد مير پاران ان قانون خلاف چئلينج واري درخواست به ھاءِ ڪورٽ ۾ داخل ڪرائي ڇڏي آھي.

سوشل ميڊيا استعمال ڪندڙ ھر فرد ان خوشفھمي ۾ آھي ته ھي قانون صحافين خلاف آندو ويو آھي. صحافي ته ھر دور ۾ جمهوري حڪومت ھجڻ جي باوجود به جيلن ۾ اڪثر ڪري قيد ٿيندا رھيا آھن، پر ھاڻي سوشل ميڊيا تي ھر آيو شاشو خان سڏائي گھر ۾ بصر جي ڳنڍ سان ماني کائي ھِن ھُن جي خلاف ڪوڙي پروپيگنڊا پيو ڪندو ھو، ھي قانون ان جي به ته خلاف عمل ۾ آندو ويو آھي. ھي قانون ھر ڪنھن تي لاڳو ٿيندو رڳو اظھار جي آزادي خلاف نه حڪومتي نمائندن خلاف تنقيد ڪرڻ وارا به ھن قانون جي ڄار ۾ ڦاسي سزائون ماڻيندا. ھاڻي سوشل ميڊيا تي فيڪ نيوز سميت فيڪ آئي ڊيز ۽ ٻڌي اڻ ٻڌي خبر کي کڻڻ پاڻ شيئر ڪرڻ واري عمل تي به سزائون ملنديون اڪائونٽ پڻ بند ٿيندا نوان اڪائونٽ کولڻ کولرائڻ لاءِ اڪائونٽ رجسٽرڊ اٿارٽي کان لازمي ڪرائڻو پوندو. سال 2025 ۾ پيڪا ايڪٽ نئين نظام کي جنم ڏنو آھي. اڳتي ھلي سمورن کي پتو پڻ پئجي ويندو ته آخرڪار بنا دير بنا مشورن جي پيڪا ايڪٽ واري قانون کي قومي اسيمبلي ۾ آڻڻ سان ملڪ ۾ ڪھڙيون تبديليون آڻي سگھجن ٿيون.