عمرڪوٽ ۾ پوليس گردي، نياڻين جي تذليل ۽ اسان جي بيحسي

گذريل ڏينهن عمرڪوٽ ۾ ماڇي/سولنگي برادري جي گهرن تي پوليس جي چڙهائي، معصوم عورتن، ٻارن ۽ بزرگن مٿان بدترين تشدد کانپوءِ گرفتار ڪري، عورتن ۽ معصوم نياڻين کي پوليس موبائيلن ۾ اڇلائي انهن جا گهر خالي ڪرائي ڄاڻايو ويو ته اهو سمورو ڪورٽ جو حڪم هو. سنڌ پوليس جي ان اڍنگي رويي خلاف سڄي سنڌ سوڳوار آهي. جڏهن ته سياسي سماجي اڳواڻن پاران اهو چيو پيو وڃي ته پوليس قانوني ۽ بنيادي انساني حقن کي پيرن هيٺان لتاڙي ڇڏيو آهي. ملڪ جو ڪوبه ادارو پوليس جي ظلم ۽ جبر خلاف قانوني قدم کڻڻ لاءِ تيار ناهي. سڄي سنڌ پوليس اسٽيٽ بڻجي چڪي آهي. سرڪاري ويڙهاڪن جي لاپرواهي کان وٺي منشيات ۽ غير قانوني هٿيارن جي وڪري، گهرن ۽ پلاٽن تي قبضي، واپارين کي اغوا ڪرڻ ۽ ڀتا وصول ڪرڻ تائين، پوليس سنگين ڏوهن ۾ ملوث آهي. عدالت کي سنڌ پوليس جي تازي دهشتگرديءَ جو نوٽيس وٺڻ گهرجي ۽ مظلوم عورتن، ٻارن ۽ بزرگن کي تحفظ فراهم ڪيو وڃي. هن ڏوهه ۾ملوث پوليس اهلڪارن خلاف قانوني ڪارروائي ڪئي وڃي. هر ماڻهو ڄاڻي ٿو ته عدالتن پاران ڪرايل ايگزيڪيوشن وارا ڪيس صرف فيصلو ٻڌائڻ تائين محدود هوندا آهن. عملي طور تي، حڪمن تي عملدرآمد پوليس ذريعي ڪيو ويندو آهي. بدقسمتي سان، پوليس وري سياسي مفادن ۽ اثر رسوخ جي بنياد تي قدم کڻندي رهي آهي. عدالتون جڏهن ڪنهن لا اينڊ آرڊر جي صورتحال کان آگاھ ٿينديون آهن ته ضرورت مطابق خاص وقت مقرر ضرور ڪنديون آهن، پر ڪالهه عمرڪوٽ ۾ پوليس ڏاڍ ڪري غريب ماڻهن مٿان ظلم ڪيو آهي، جنهن ڪري سڄي قوم ۾ ڪاوڙ جي لهر ڇانيل آهي. ظلم جي انتها اها آهي جو سرڪاري مدعيت ۾ ٿيل ايف آءِ آر ۾ فريادي به ايس ايڇ او احمد بخش ته جاچ ڪندڙ به ساڳيو احمد بخش آهي. جڏهن ته جيڪو پلاٽ جو مالڪ ظاھر ڪيو ويو آهي اهو هن ايف آءِ آر ۾ گواھ به ناهي ۽ نه ئي ايف آءِ آرَ ۾ ڪو غير جانبدار گواھ آهي. پوليس اھو به ايف آءِ آرَ ۾ نه لکيو ته ڪنهن کي ڪنهن ڌڪ هنيا، نه ئي ڪو ليڊي پوليس يا مرد پوليس وارو زخمي ٿيو. خود پوليس لکي ٿي ته جائز ڊيوٽي ۾ اٽڪاءُ ڪري پوءِ وري لکيو آهي ته قبضو ڪري، جڏهن ته سولنگين جا سئو سالن  کان پُراڻا گھر آهن، جنهن جي گواهي علائقي واسي پڻ ڏئي رهيا آهن ته پوءِ اهي ڪيئن قبضا خور ٿيا. ايف آءِ آر ۾ 324 جو قلم لڳايو ويو آهي، پر سمورين وڊيوز ۾ صاف ظاهر آهي ته ڪنهن به ڳوٺاڻي وٽ نه ھٿيار آهي ۽ نه لٺ آهي. جڏهن ته خود پوليس ھٿيارن سان موجود هئي جن مردن ۽ عورتون تي تشدد ڪيو ۽ سندن ڪپڙا ليڙون ليڙون ڪيا.

مطلب ته پوليس طرفان ونگار ۾ ٿيل ايف آءِ آر ڪيترين قانوني خامين، تضادن تي ٻڌل آهي. جڏهن ته زميني حقيقتون ڪجهه ٻيون آهن. اصل ۾ معاملو زميني تڪرار جو آهي، ڇو ته انهيءَ زمين تي سولنگي برادري پڻ سالن کان رهي ٿي. جنهن سيد جو ذڪر ڪيل جھيڙي واري زمين تي ديواني ڪيس ھلندڙ ھو اهو سيدن جي حق ۾ ڊڪري ٿيڻ ڪري عدالت مان خالي ڪرائڻ جو حڪم ورتو. اهڙي صورت ۾ معاملو بنيادي طور سول نوعيت جو هو، جنهن کي پوليس فوجداري رنگ ڏئي ڇڏيو. جيڪڏهن پوليس عدالت جي حڪم تي عملدرآمد لاءِ وئي هئي ته ان لاءِ قانوني طريقيڪار موجود آهي، پر رهواسين جي مزاحمت کي سڌو سنئون ڏوهه بڻائي، سنگين قلم لڳائڻ ظلم ۽ اعليٰ درجي جي ڪمداري آھي. ايف آءِ آر ۾ قلم 324، 186، 147، 148، 149، 353، 504، 447 ۽ 448 پي پي سي شامل ڪيا ويا آهن، پر ڪنهن به جوابدار جو انفرادي ڪردار واضح نه ڪيو ويو آهي. ڪٿي به اهو بيان نه ڪيو ويو آهي ته ڪهڙي جوابدار ڪهڙو وار ڪيو، ڪهڙي هٿيار سان ڪيو ۽ ڪهڙي زخمي کي ڪهڙي نوعيت جو زخم رسيو. قلم 324 جهڙو سنگين قلم لڳائڻ لاءِ ضروري آهي ته ارادو، هٿيار، ۽ زخم جي نوعيت واضح طور بيان ڪئي وڃي. جڏهن ته هتي اهڙو ڪوبه مخصوص ذڪر موجود ناهي. نه ڪنهن هٿيار جي برآمدگي جو حوالو آهي ۽ نه ئي ميڊيڪل سرٽيفڪيٽ جو واضح ذڪر آهي. اهڙي مبهم ۽ گڏيل الزام سان سنگين ڏوهه قائم ڪرڻ قانوني طور ڪمزور آهي. ايف آءِ آر ۾ اٽڪل پندرهن ماڻهن کي نامزد ڪيو ويو آهي، پر سڀني بابت گڏيل ۽ عام قسم جا الزام لڳايا ويا آهن. عدالتن جو اصول آهي ته عام ۽ مبهم الزام تي ڪنهن شخص کي ذميوار قرار نٿو ڏئي سگهجي، جيستائين ان جو مخصوص ڪردار بيان نه ڪيو وڃي. هتي “سڀئي جوابدار” جهڙو لفظ استعمال ڪري هڪ ٺهيل ڪهاڻي پيش ڪئي وئي آهي، جيڪا قانوني جاچ جي معيار تي پوري نٿي لهي. جيڪڏهن پوليس اهلڪارن بنا مناسب قانوني طريقيڪار جي گهرن ۾ داخل ٿي عورتن ۽ ٻارن سان بدسلوڪي ڪئي ته اهڙي غيرقانوني عمل خلاف رهواسين جو مزاحمت ڪرڻ سندن حقِ دفاع جي دائري ۾ اچي سگهي ٿو. قانون ڪنهن به شهري کي اجازت ڏئي ٿو ته هو غيرقانوني جارحيت کان پنهنجو بچاءُ ڪري. اهڙي صورتحال ۾ مزاحمت کي ڏوهه بڻائڻ انصاف جي اصولن جي ابتڙ آهي. ڇو ته  ڪنھن کي به ڪنھن زمين يا جاءِ تان اٿارڻ لاءِ يا ته ٽريس پاس يا اليگل ڊسپزيشن جو ڪو ڪيس ۽ فيصلو ھئڻ گهرجي يا سول ڪورٽ جي سوٽ فار پزيشن جو فيصلو لازمي آھي. عدالتي فيصلي ھئڻ جي صورت ۾ به تشدد، بيحرمتي يا توھين جي ھرگز اجازت ناھي، ھن معاملي ۾ ته نه ڪو عدالتي فيصلو ظاھر ٿيو آھي نه ڪا جاچ رپورٽ موجود آھي. ڪيترن ئي نسلن کان آباد مسڪين ماڻهن کي پنهنجن اجهن کان محروم ڪرڻ سراسر ظلم، ناحق ۽ ناانصافي آهي جنهن جو تدارڪ هر حال ۾ ٿيڻ گهرجي. جيڪڏهن واقعي زمين شاھ جي هئي ته پوليس اٽالا وٺي گهر ڊهرائي عورتن جي تذليل ڪرڻ بعد کين گرفتار ڪرائي  وري آزاد ڇو ڪيو ۽ پوليس اهلڪارن کي سسپينڊ ڪيو ويو. اها بيحسيءَ جي انتها آهي. ڪنهن به قانون ۾ عزتون پائمال ڪرڻ جو حڪم ناهي. هونئن به سنڌي قوم هر دور ۾ مظلوميت جي گهاڻي ۾ پيڙهبي رهي آهي. جڏهن ته اهڙا لڱ ڪانڍاريندڙ هاڃا ويتر زخمن تي لوڻ ٻرڪڻ جو ڪم ڪن ٿا. ڇو ته عورتن جي عزت ۽ شان جو احترام اسان جي ثقافت جو وڏو حصو آهن. خود انهيءَ ديس جي مارئي عمر بادشاھ جي سختين اڳيان آڻ نه مڃي ۽ پنهنجي عزت جي حفاظت ڪئي. اڄ جون ماريون به انهيءَ مارئي جي سيرت اپنائي پنهنجي انگ ۽ ننگ جي حفاظت ڪنديون رهنديون.