سنڌو طاس معاهدي جي معطلي يا جنگ جا طبل

سيپٽمبر 1960 ۾ سنڌو طاس معاهدو ٿيو، هندستان جي وزيراعظم جواهر لال نهرو ۽ جنرل ايوب ڪراچي ۾ هن معاهدي تي دستخط ڪيا ۽ اميد ڪئي وئي ته هي معاهدو ٻنهي ملڪن جي هارين لاءِ خوشحالي آڻيندو، امن، خير سگالي ۽ دوستي جي ضمانت ڏيندو، گڏوگڏ راوي ۽ ستلج درياءَ ۾  پاڻيءَ جي مڪمل فراهمي جاري رکندو. جڏهن ته پاڪستان کي ٽن اولهھ وارن دريائن، سنڌو، چناب ۽ جهلم جي پاڻي تي اختيار ڏنو ويو ۽ انهن دريائن جي 80 سيڪڙو پاڻي تي حق به ڏنو ويو، جڏهن ته هندستان کي اولھه وارن دريائن جي وهندڙ پاڻي مان بجلي پيدا ڪرڻ جو حق ڏنو ويو ته هو انهن ٽنهي دريائن مان 20 سيڪڙو پاڻي کڻي سگهي ٿو، پر ڀارت پوءِ به معاهدي مطابق پاڻي جو ذخيرو ڪرڻ يا ان جي وهڪري کي گهٽائڻ جو منصوبو نٿو ٺاهي سگهي. ان جي برعڪس ڀارت کي اوڀر وارن دريائن يعني راوي، بياس ۽ ستلج تي ڪنهن به قسم جا منصوبا ٺاهڻ جو حق آهي، جنهن تي پاڪستان اعتراض نٿو ڪري سگهي. معاهدي تحت ڪنهن به تڪراري منصوبي کي حل ڪرڻ لاءِ هڪ مستقل انڊس ڪميشن پڻ قائم ڪئي وئي هئي.

هندستاني وزيراعظم نريندر مودي معاهدي ڏانهن اشارو ڪيو ۽ چيو ته رت ۽ پاڻي گڏ نٿا وهي سگهن. 2019 ۾ پلواما ۾ سيڪيورٽي فورسز تي دهشتگرد حملي کانپوءِ هندستان پاڻي جي ورڇ بند ڪرڻ جو فيصلو ڪيو هو ۽ آگسٽ 2019 ۾ سنڌو طاس معاهدي جي خلاف ورزي ڪري پاڪستان ڏانهن ويندڙ پاڻي کي روڪڻ لاءِ ڪم شروع ٿي ويو هو. ان کانپوءِ گذريل سال آگسٽ ۾ هندستان پاڪستان کي سنڌو طاس معاهدي جي آرٽيڪل 13(3) تحت هڪ نوٽيس موڪليو هو، جنهن ۾ معاهدي ۾ نظرثاني ۽ تبديلين لاءِ سرڪاري سطح تي ڳالهين جو مطالبو ڪيو ويو هو. اهو صرف هندستاني حڪومت طرفان هو. 1960 جي معاهدي ۾ تبديلين جا مطالبا ڪيا ويا آهن. جڏهن ته آگسٽ 2024 ۾ تبديلين سان گڏ هن معاهدي جي نظرثاني جي ڳالھه به ڪئي وئي هئي. هندستاني ميڊيا ۾ هن نوٽيس کي هندستاني حڪومت جي ارادي طور تي سمجهيو ويو هو، جنهن جي تحت اهو 64 سال پراڻي معاهدي کي ختم ڪرڻ ۽ هڪ نئين معاهدي تي ڳالهيون ڪرڻ چاهي ٿو.

پر هاڻي هندستان طرفان سنڌو طاس معاهدي تي عملدرآمد معطل ڪرڻ جو اعلان هڪ اهڙي وقت ڪيو آهي، جڏهن پاڪستان اڳ ۾ ئي پاڻي جي کوٽ کي منهن ڏئي رهيو آهي ۽ وفاقي حڪومت جي  ڪينال ٺاهڻ جي منصوبي تي پنجاب ۽ سنڌ صوبن ۾ اڃان تائين تڪرار آهي. سنڌو طاس معاهدي تحت ٻنهي ملڪن جي بنيادي ذميوارين ۾ سال ۾ گهٽ ۾ گهٽ هڪ ڀيرو واٽر ڪمشنرن جي ملاقات ڪرڻ ۽ دريائن جي ٻنهي پاسي پاڻي جي وهڪري بابت ڊيٽا شيئر ڪرڻ شامل آهي ۽ گڏوگڏ دريائن تي هلندڙ منصوبن کي ٻين ملڪن جي انسپيڪشن ٽيمن جا دورا ڪرڻ به شامل آهن. هاڻي عملدرآمد جي معطلي جو مطلب آهي ته دريائن ۾ پاڻي جي وهڪري بابت ڪابه ملاقات، انسپيڪشن يا ڊيٽا شيئرنگ نه ٿيندي، پر حقيقت ۾ ان تي معاهدي واري عمل جي درآمد کي تقريبن چئن سالن کان روڪيو ويو آهي ۽ گذريل چئن سالن کان واٽر ڪمشنرن جو سالياني اجلاس منعقد ناهي ڪيو ويو. جڏهن ته دريائن ۾ پاڻي جي ڊيٽا مطابق ڀارت رڳو 30 کان 40 سيڪڙو پاڻي فراهم ڪري رهيو آهي، جيڪو معاهدي جي ڀڃڪڙي آهي ۽ بين الاقوامي ٺاھ جي لتاڙ آهي.

ڪشمير جي پهلگام علائقي ۾ حملي کانپوءِ جنهن ۾ 26 ڀارتي ماڻهو مارجي ويا هئا، حملي کانپوءِ هندستاني ميڊيا ۾ جنگ جا نعرا ۽ پاڪستان ۾ فالس فليگ آپريشن جي گونج خطي ۾ جنگ جا طبل وڄائڻ جي مترادف آهي، پر بدلي ۾ هندستان پاڪستان خلاف ڪيترائي سخت قدم کڻي چڪو آهي، جن ۾ اٽاري واهگا سرحد بند ڪرڻ، سفارتي عملي ۾ گهٽتائي ۽ ويزا تي پابندي هڻڻ ۽ انهيءَ سان گڏ ست ڏهاڪا پراڻي سنڌو طاس معاهدي تي عمل درآمد کي معطل ڪرڻ به شامل آهي. پهلگام حملي کانپوءِ خاص لائيو ڪوريج ۾ ڪيل فيصلن جو اعلان ڪندي، هندستان طرفان سنڌو طاس معاهدي کي فوري طور تي معطل ڪيو ويو ته هندستان ان تي عمل نه ڪندو ۽ نه ئي ان جو پابند هوندو. ڀارت جو اهو به چوڻ آهي ته جيستائين ڀارت کي ڪو ناقابل ترديد ثبوت نٿو ملي ته پاڪستان سرحد پار دهشتگردي جي حمايت ڇڏي ڏني آهي ته پوءِ ڀارت اهو معاهدو بحال ڪندو. جڏهن ته ڀارت في الحال هن معاهدي تي عملدرآمد روڪڻ جو اعلان ڪيو آهي، جيڪو تڪرار گهڻو پراڻو آهي. حالانڪه ڊيٽا شيئرنگ جي کوٽ پاڪستان تي گهڻو فرق نه وجهندي، ڇاڪاڻ ته اسان دريائن تي اوزار نصب ڪري پاڻي جي وهڪري جو اندازو لڳائي سگهون ٿا (جيڪو ڀارت به ڪري ٿو). معاهدي تحت ڀارت اڳ ۾ ئي پاڪستان جي حصي جي درياءَ مان 19.84 سيڪڙو پاڻي روڪي ٿو ۽ ان کي پنهنجي پاڻي جي ذخيري جي سهولتن ۾ ذخيرو ڪري رهيو آهي. معطلي جو ڪو خاص مطلب ناهي سواءِ ڪمشنرن جو ساليانو اجلاس، دريائن ۾ پاڻي جي ڊيٽا شيئرنگ ۽ ٻنهي انڊس واٽر ڪمشنرن جي وچ ۾ رابطي ۾ خلل وجهڻ جي. سنڌو طاس معاهدي کي معطلي پاڪستان لاءِ مسئلا پيدا ڪري سگهي ٿي.

معاهدي جي معطلي مختصر مدت لاءِ پاڪستان تي گهڻو اثر نه وجهندي، ڇو ته معاهدي تحت هندستان پاڪستان جي حصي جو پاڻي روڪي نٿو سگهي، ڇاڪاڻ ته هن وقت ڀارت وٽ ڪو به ذخيرو يا وسيلا ناهن جتي اهو انهن دريائن جو پاڻي ذخيرو ڪري سگهي، پر ڀارت پاڻي جي اسٽوريج انفرااسٽرڪچر ٺاهي رهيو آهي ۽ پاڪستان کي اطلاع ڏيڻ کانسواءِ پنهنجو منصوبو تبديل ڪري سگهي ٿو، پر معاهدي تحت هندستان پاڪستان کي پنهنجي هر پاڻي جي منصوبي جي ڊيزائن ۽ جڳهين بابت تفصيل ڏيڻ جو پابند آهي ۽ ڀارت ماضيءَ ۾ به ائين ڪري چڪو آهي. ان کان علاوه ڀارت پاڪستان کي اطلاع ڏيڻ کانسواءِ وڌيڪ منصوبا ٺاهي رهيو آهي، جيڪي منصوبا پاڪستان ۾ ايندڙ پاڻي کي متاثر ڪري سگهن ٿا، پاڪستان هن معاملي کي عالمي عدالت ۾ کڻي وڃي سگهي ٿو. ساڳي جاءِ تي هيءَ معطلي صرف سياسي بيان بازي آهي، ان سان پاڪستان تي گهڻو فرق نه پوندو ڇو ته پاڪستان وٽ پاڻي جي ذخيرن جا وسيلا ۽ ذريعا موجود آهن، شرط آهي ته پاڪستان رڳو انهن ذخيرن کي صوبن تائين ايمانداري سان پڄائي. اها ڳالھه بين الاقوامي سطح تي عيان آهي ته هندستان هاڻوڪي معطلي ضد ۽ غلط فهمي ۾ ڪئي آهي. هي هڪ بين الاقوامي معاهدو آهي، جنهن جو اختيار بين الاقوامي تنظيمن وٽ آهي ۽ ان جي معطلي هندستان لاءِ ممڪن ناهي ۽ اهو هڪ تعصب پرستيءَ کان وڌيڪ ڪجھه به ناهي.

هندستان کي ڪو به حق ناهي ته هو هڪطرفي طور تي هن معاهدي تي عمل درآمد کي روڪي ۽ بين الاقوامي قانون جي مطابق هندستان کي هڪطرفي طور تي معاهدي کي منسوخ ڪرڻ يا معطل ڪرڻ جو حق به ناهي. بهرحال، هن معاهدي تحت، ٻئي ملڪ باهمي رضامندي سان معاهدي کي تبديل ڪري سگهن ٿا. پاڪستان چار سال اڳ واري معطلي کي گڏيل قومن ۾ چئلينج ڪري ها ته ڀلو هو، ايئن ڪرڻ سان هندستان وري ساڳيو قدم نه کڻي سگهي ها. پاڪستان کي طاقت استعمال ڪرڻ جو حق ناهي  ته هو هر ڪنهن قسم جا غير دوستاڻا يا سخت جارحانه قدم کڻي سگهي. پاڪستان ۽ هندستان جي وچ ۾ ان معاهدي جي ست ڏهاڪن دوران ڪيترائي دفعا خلاف ورزي ڪئي وئي آهي ۽ هاڻي هندستان جو هي قدم پوري خطي ۽ عالمي امن لاءِ هڪ تمام خطرناڪ ثابت ٿيندو، ڇو ته ماڻهن جي بقا هن معاهدي سان ڳنڍيل آهي، تنهنڪري هن معاهدي جي معطلي ٻنهي ملڪن کي جنگ جي صورتحال ڏانهن وٺي وڃي سگهي ٿي. هڪطرفي طور تي ڪوبه ملڪ اهو نٿو چاهي، پوءِ اهو پاڪستان هجي يا هندستان، اهي پاڻمرادو هن معاهدي کي تبديل يا معطل نٿا ڪري سگهن، ان ڪري پاڪستان هي معاملو بين الاقوامي انصاف واري عدالت ۾ انصاف لاءِ کڻي وڃي.

سنڌو طاس معاهدي کي عالمي بينڪ ۽ ان جي ڪجھه شقن پاران ويانا ڪنوينشن تحت تحفظ حاصل آهي ۽ ڪوبه ملڪ هڪطرفي طور تي هن معاهدي جي عملدرآمد کي معطل نٿو ڪري سگهي. پاڪستان سان پاڻي جي حصيداري جا معاهدا آهن ۽ جيڪڏهن هو ڪوبه هڪطرفو قدم کڻندو ته بين الاقوامي ڌريون به پنهنجن معاهدن تي نظرثاني ڪنديون ۽ هندستان تي سختي ڪري سگهن ٿيون. اها ڳالھه ياد ڪرڻ گهرجي ته هندستان ۾ وهندڙ برهم پترا درياهه به چين مان نڪرندو آهي ۽ جيڪڏهن هندستان پاڪستان جي مفادن جو خيال نه رکيو ته ان کي هن درياءَ تي چين کان دٻاءُ ۽ خطري جو به منهن ڏيڻو پئجي سگهي ٿو. اهو پهريون ڀيرو ناهي ته هندستان پاران انتها پسندي جي عمل کانپوءِ سنڌو طاس معاهدي کي هٿيار طور استعمال ڪيو آهي. گذريل ڪجھه سالن دوران، جيترا ڀيرا پاڪستان ۽ هندستان جي وچ ۾ تڪرار وڌيو آهي، اوترا ئي ڀيرا سنڌو طاس معاهدي کي ٽوڙڻ جون ڳالهيون ٿينديون رهيون آهن. 2001 ۽ 2002 ۾ جڏهن هندستان ۽ پاڪستان جي وچ ۾ صورتحال ڇڪتاڻ واري ٿي وئي هئي، تڏهن به هندستان پاڪستان تي دٻاءُ وجهڻ لاءِ ڪيترائي قدم کنيا هئا، انهن مان سنڌو طاس معاهدي کي ختم ڪرڻ جو فيصلو به هو ته پاڪستان کي خشڪ سالي جو شڪار ڪندا ۽ ماڻهن کي پاڻي جي هر بوند لاءِ دعا گهرڻي پوندي.