اها هڪ حقيقت آهي ته ٽيڪس نظام جو ڪنهن به ملڪ جي سماجي ۽ معاشي پاليسين تي گهرو اثر ٿئي ٿو، پر پاڪستان ۾ ان تي گھربل ڌيان نٿو ڏنو وڃي. نيشنل ٽيڪس پاليسي انهن فردن جي حوصلا شڪني ڪري ٿي جيڪي اھڙا اثاثا رکن ٿا جيڪي اقتصادي طور تي غير پيداوار آهن. اهڙن اثاثن ڳرو ٽيڪس لاڳو ڪري انھن کي جمع ڪرڻ جي ترغيب ڏني وڃي ٿي، پر اسان جي ملڪ ۾ ائين ناهي. سوشل جمهوريت ۾ ٽيڪس جو سڀ کان اهم مقصد معاشي انصاف فراهم ڪرڻ آهي. ان جو بنياد ٽيڪس جي بار کي ورهائڻ ۽ عوامي سطح تي خرچ ٿيندڙ رقم جا فائدا سمورن شھرين کي رسائڻ تي ٻڌل ھوندو آهي. ان جي جوڙجڪ اهڙي طرح ھوندي آهي ته اشرافيه طبقي کان وڌيڪ ٽيڪس وصول ڪري، گهٽ آمدني ۽ غريبن تي وڌيڪ رقم خرچ ڪئي وڃي. حقيقت ۾ اها ترتيب ئي جمهوريت جو روح آهي. ان معاشي انصاف ۾ دولت جي برابر جي ورڇ کان علاوه سماج جي نسبتن ڪمزور طبقن، جهڙوڪ: عورتن، ٻارن، اقليتن، معذورن ۽ بيروزگارن جو به خيال رکيو وڃي ٿو، پر اسان جي ٽيڪس پاليسي ۾ اھي عنصر نظر نٿا اچن. ان جي باوجود اسين جمهوريت جو راڳ آلاپيندا رھون ٿا.
افسوس سان چوڻو ٿو پوي ته پاڪستان جون حڪومتون، هن وقت تائين عوام کان گڏ ڪيل ٽيڪس کي پنهنجي عياشي تي خرچ ڪنديون رهيون آهن. ٽئڪس جي ظالماڻي نظام سان امير کي وڌيڪ امير ۽ غريب کي وڌيڪ غريب بڻائڻ جو سلسلو اڃان به جاري آهي. اھڙي وڌندڙ معاشي اڻ برابري سماجي مسئلن کي جنم ڏئي رهي آهي. اسان جا اقتصاديات هڪ عجيب تضاد جو شڪار آهن. هڪ طرف ٽيڪس نظام کي بهتر ڪندي مالياتي خسارو گهٽائڻ لاءِ دٻاءُ وڌي رهيو آهي ته ٻئي طرف اهي ٽيڪس جي ڇوٽ ختم ڪرڻ لاءِ تيار ناهن. ان جو سبب اھو آهي ته اها رعايت عام ماڻهوءَ کي نه پر اميرن ۽ طاقتورن لاءِ آهي. اھي ٽيڪس سسٽم ۾ موجود خامين کي دور ڪرڻ بابت ڪابه پاليسي يا خواهش نٿا رکن ۽ روز نوان نوان تجربا ڪري ملڪ کي بحرانن جي ور چاڙهي رهيا آهن. مطلب ته سينيئر سٽيزن سيونگ اسڪيم (SCSS) سينيئر شهرين ۾ هر ٽماهي ضمانت واري آمدني فراهم ڪرڻ آهي هن اسڪيم جي ٽيڪسيشن پراڻي ۽ نئين ٽيڪس جي وچ ۾ فرق کي سمجهڻ ۾ مدد ڪندو. ڇو ته هي سيڙپڪاري تي ٽيڪس آهي.
هن اسڪيم تحت هڪ فرد SCSS اڪائونٽ ۾ مجموعي طور تي 30 لک تائين سيڙپڪاري ڪري سگهي ٿو. جڏهن ته هڪ شخص کي هڪ کان وڌيڪ SCSS اڪائونٽس رکڻ جي اجازت آهي، انهن سڀني اڪائونٽن ۾ جمعن جي رقم 30 لک کان وڌيڪ نه هجڻ گهرجي. پراڻي ٽيڪس نظام ۾SCSS جمع ڪندڙ انڪم ٽيڪس ايڪٽ، 1961 جي سيڪشن 80C تحت 1.5 لک/سال تائين جي ڪٽائي جي دعويٰ ڪري سگهن ٿا. هي ڪٽائي SCSS اڪائونٽ ۾ لڳل رقم جي خلاف موجود آهي. جڏهن ته نئين ٽيڪس ريگيم، جيتوڻيڪ سيڪشن 80C جي تحت دستياب ٿيل ڪٽيونٽي جي فائدي جي في الحال اجازت نٿو ڏئي. هن اسڪيم مان آمدني ٻنهي پراڻي ۽ نئين ٽيڪس حڪومتن جي تحت جمع ڪندڙ جي لاڳاپيل سليب جي شرح تي ٽيڪس جي ذميواري آهي.SCSS آمدني سيڪشن 80TTB جي ڪٽائي لاءِ اهل آهي، جيڪا سڀني بچتن ۽ بزرگ شهرين جي مقرر ٿيل جمع اڪائونٽن مان 50,000 تائين سود جي آمدني کي ڍڪي ٿي، پر هي فائدو صرف پراڻي ٽيڪس نظام تحت موجود آهي. نئين ٽيڪس نظام ۾ هڪ سينيئر شهري سيڪشن 80TTV تحت 50,000 سال تائين ڪٽائي جي دعويٰ نٿو ڪري سگهي. ايندڙ مالي سال کان نئين ٽيڪس نظام ۾ فائدو ٿي سگهي ٿو، ڇو ته فنانس بل 2025 مالي سال 26-2025 کان نئين ٽيڪس ريگيم ۾ 12 لک تائين آمدني ٽيڪس فري ڪئي آهي. ان جو مطلب اهو آهي ته هڪ سينئر شهري کي ڪو به ٽيڪس ادا نه ڪرڻو پوندو جيڪڏهن هن جي ڪل آمدني، بشمول SCSS کان، 12 لک کان گهٽ آهي. جڏهن ته مجموعي آمدني ۾ اثاثن مان آمدني شامل نه ٿيڻ گهرجي جنهن لاءِ خاص شرح انڪم ٽيڪس ايڪٽ، 1961 ۾ مهيا ڪئي وئي آهي. ياد رکڻ گهرجي تهSCSS صرف هڪ ٽيڪس بچائڻ وارو منصوبو ناهي، بلڪه اهو هڪ بچت وارو منصوبو آهي جيڪو ضمانت واري واپسي في ٽه ماهي پيش ڪري ٿو SCSS ۾ موجوده دلچسپي 8.2 سيڪڙو آهي، جيڪا بينڪن پاران پيش ڪيل اڪثر مقرر ڪيل جمعن کان وڌيڪ آهي.
ايندڙ مالي سال کانSCSS هڪ بزرگ شهري لاءِ وڌيڪ منافعي بخش بڻجي ويندو جنهن جي ڪل آمدني 12 لک کان گهٽ آهي. انهن خاصيتن کي نظر ۾ رکندي، ڪو چئي سگهي ٿو ته SCSS نئين ٽيڪس نظام ۾ به لاڳاپيل آهي. بهرحال ڇا ڪنهن کي SCSS اسڪيم ۾ سيڙپڪاري ڪرڻ گهرجي يا نه اهو هڪ فرد جو پنهنجو پنهنجو خيال آهي، ڇو ته ڪوبه امير ماڻهو پاڻ کي هن ملڪ ۾ محفوظ نٿو سمجهي ۽ پنهنجي آمدني ٻاهرين ملڪن جي بئنڪن ۾ گڏ ڪري ٿو ۽ هن ملڪ ۾ رهڻ مجبوري ٿو سمجهي. مالي سال 2024 ۾ پاڪستان مان 7 لک 89 هزار 837 ماڻهو روزگار لاءِ ٻاهرين ملڪن ڏانهن روانا ٿيا. بيورو آف اميگريشن اينڊ اوورسيز ايمپلائمينٽ جي انگن اکرن مطابق، گذريل مالي سال 2023 ۾ 8 لک 11 هزار 469 پاڪستاني بيروزگار هئا، جيڪي روزگار جي تلاش ۾ ٻاهرين ملڪن ڏانهن ويا هئا. ڊپٽي ڊائريڪٽر عبدالشڪور سومرو موجب، مالي سال 2024 ۾ سعودي عرب مان ويزا جاري ٿيڻ ۾ مسئلا رهيا ۽ سعودي عرب گهڻو ڪري ليبر ڪلاس کي ويزا جاري ڪيا. ان دوران، گڏيل عرب امارات پروفيشنل ڪيٽيگريز ۾ ويزا جاري ڪيا، جڏهن ته آمريڪا ۽ يورپ ۾ پروفيشنل ورڪرز جي طلب ۾ اضافو ڏٺو ويو. هن ملڪ ۾ رڳو غريب عوام مٿان ٽيڪسن جو بار وڌل آهي. جڏهن ته سول، ملٽري، عدليه ۽ سياستدانن تي ٻڌل اشرافيه جو طبقو ان کان حاصل ڪيل دولت کي پنهنجو مال سمجهي خرچ ڪري ٿو. اهي ماڻهو ٽيڪس ادا نٿا ڪن. ان ڪري اھي قومي ڏوھاري قرار ڏئي سگهجن ٿا. مهذب ملڪن ۾ ان کان وڏو ڪو ڏوھه ناهي، پر اسان جي ملڪ ۾ انهن کان ٽيڪس بابت پڇڻ به ڪبيرا گناهه آهي.
اها هڪ حقيقت آهي ته ٽيڪس نظام جو ڪنهن به ملڪ جي سماجي ۽ معاشي پاليسين تي گهرو اثر ٿئي ٿو، پر پاڪستان ۾ ان تي گھربل ڌيان نٿو ڏنو وڃي. نيشنل ٽيڪس پاليسي انهن فردن جي حوصلا شڪني ڪري ٿي جيڪي اھڙا اثاثا رکن ٿا جيڪي اقتصادي طور تي غير پيداوار آهن. اهڙن اثاثن ڳرو ٽيڪس لاڳو ڪري انھن کي جمع ڪرڻ جي ترغيب ڏني وڃي ٿي، پر اسان جي ملڪ ۾ ائين ناهي. سوشل جمهوريت ۾ ٽيڪس جو سڀ کان اهم مقصد معاشي انصاف فراهم ڪرڻ آهي. ان جو بنياد ٽيڪس جي بار کي ورهائڻ ۽ عوامي سطح تي خرچ ٿيندڙ رقم جا فائدا سمورن شھرين کي رسائڻ تي ٻڌل ھوندو آهي. ان جي جوڙجڪ اهڙي طرح ھوندي آهي ته اشرافيه طبقي کان وڌيڪ ٽيڪس وصول ڪري، گهٽ آمدني ۽ غريبن تي وڌيڪ رقم خرچ ڪئي وڃي. حقيقت ۾ اها ترتيب ئي جمهوريت جو روح آهي. ان معاشي انصاف ۾ دولت جي برابر جي ورڇ کان علاوه سماج جي نسبتن ڪمزور طبقن، جهڙوڪ: عورتن، ٻارن، اقليتن، معذورن ۽ بيروزگارن جو به خيال رکيو وڃي ٿو، پر اسان جي ٽيڪس پاليسي ۾ اھي عنصر نظر نٿا اچن. ان جي باوجود اسين جمهوريت جو راڳ آلاپيندا رھون ٿا.
