لاڙڪاڻي جي کليل گٽر ۾ ڪري فوت ٿيل نينگري بختاور جي موت جو ذميوار ڪير؟

سال 2014ع ۾ آمريڪي رياست مشيگن جي شهر فلنٽ ۾ حڪومت ماڻهن کي پاڻي جي فراهميءَ لاءِ ھڪ نئون ذريعو استعمال ڪيو، جيڪو واٽر ڊپارٽمينٽ جي ملازمن جي غفلت سبب زهر آلود ثابت ٿيو ۽ ان پاڻي مان سيھو (lead) نڪرڻ لڳو، جنهن  ماڻهن، خاص طور تي ٻارن جي صحت تي انتهائي خطرناڪ اثر ڇڏيا. ڪيترائي ٻار سخت بيمار ٿيا ۽ هڪ نينگر جي فوتگي به ٿي وئي. جيڪڏهن اسان وٽ اھڙو واقعو ٿئي ھا ته ڪنهن جي ڪن تي جونءِ به نه سُري ھا ۽ ھر ماڻهو ان ذميداريءَ کان پاڻ آجو سمجهي ھا، پر اھو واقعو آمريڪا ۾ ٿيو ھو، انهيءَ ڪري اتي فورن عدالتي ڪارروائي ڪئي وئي ۽ ڪيترن ئي حڪومت جي اهلڪارن، صحت کاتي جي آفيسرن ۽ پاڻي ڊپارٽمينٽ جي عملدارن خلاف ڪيس داخل ٿيا. مشيگن جي اڳوڻي گورنر رڪي سينڊر سميت 9 کان وڌيڪ عملدارن تي ڏوهه جهڙي غفلت ۽ بدانتظامي جا الزام لڳايا ويا. ڪجهه عملدارن کي نوڪري مان فارغ ڪيو ويو ۽ ڪيترن کي ڏنڊ ۽ قيد جون سزائون ٻڌايون ويون ۽ انھيءَ سان گڏ عدالت طرفان حڪم ڏنو ويو ته متاثر خاندانن کي مجموعي طور تي $600 ملين ڊالرن جو معاوضو پڻ ادا ڪيو وڃي.

دنيا جي ڪيترن ئي ملڪن ۾ عوام جي حفاظت لاءِ حڪومت ۽ ادارا انتهائي ذميوار هوندا آهن، ڇو ته عوام حڪومت کي پنهنجي ذميدارين کي پورو ڪرڻ لاءِ ٽيڪس ادا ڪري ٿي. انهيءَ ڪري ڪنهن معمولي تڪليف يا غفلت جي صورت ۾ به سخت قانوني قدم کنيا ويندا آهن. مان قانون جي بالادستي جو ھڪ ٻيو مثال ڏيڻ چاھيان ٿو ته 2019ع ۾ انگلينڊ جي شهر مانچسٽر ۾ هڪ شاپنگ مال جي اندر هڪ اسٽور جي عملي غلط قسم جو aerosol air freshener استعمال ڪيو، جيڪو فضا ۾ زهريلو اثر ڇڏي رهيو هو. انهيءَ سبب اتي موجود هڪ 7 سالن جي ڇوڪري ۽ سندس پيءُ کي ساھ کڻڻ ۾ تڪليف ٿي پيءُ ۽ کيس فورن اسپتال داخل ڪيو ويو. فورن پوليس پاڻ مرادو پھچي ڇوڪري جي والدين کان رپورٽ ورتي ۽ جاچ کانپوءِ ان اسٽور جي مئنيجر ۽ مالڪ تي negligence جو ڪيس داخل ڪيو. عدالت اسٽور تي 10,000 پائونڊن جو ڏنڊ لڳايو ۽ اسٽور مئنيجر کي community service  ۽ حفاظتي تربيتي ڪورس مڪمل ڪرڻ جو به حڪم ڏنو ويو ۽ ان سان گڏ ڇوڪري جي والدين کي اخلاقي تڪليف ۽ خرچن جي مد ۾ معاوضو پڻ ادا ڪيو ويو! دنيا جي ترقي يافته ملڪن ۾ public safety کي سڀ کان پھريان اوليت ڏني ويندي آهي ۽ اھو تڏھن ممڪن ٿي سگهي ٿو، جڏهن ان سماج ۾ قانون جي بالادستي ھجي. ڇو ته قانون، ڪنهن به مهذب سماج جي ڪرنگهي جي هڏي هوندو آهي. اهو نه صرف انصاف جو ضامن هوندو آهي، پر ان سان گڏوگڏ شهرين جي زندگي جي حفاظت، بنيادي حقن جي بچاءُ ۽ ادارن جي ذميوارين جي حدن جو تعين پڻ ڪندو آهي. جڏهن قانون تي عمل نه ٿئي ته افراتفري، بيحسي ۽ ظلم جي راڄ جو رستو هموار ٿئي ٿو. دنيا جا اهي معاشرا ئي ترقي ڪن ٿا، جتي قانون سڀني لاءِ برابر هوندو آهي ۽ ان تي عملدرآمد يقيني بڻايو ويندو آهي.

بدقسمتي سان پاڪستان، خاص طور تي سنڌ، انهن علائقن مان آهي جتي قانون جي بالادستي جو تصور رڳو ڪتابن تائين محدود ٿي ويو آهي. خاص ڪري سرڪاري ادارا، جن جي ذميواري عوامي زندگي کي محفوظ، آرامده ۽ سهولت ڀريو بڻائڻ هوندو آهي، اهي اڪثر پنهنجي فرض شناسيءَ ۾ ناڪام نظر اچن ٿا. ان جو تازو ۽ انتهائي دل ڏاريندڙ مثال لاڙڪاڻي جي او پي ايف ڪالوني ۾ پيش آيل واقعو آهي، جتي 8 ورهين جي معصوم نينگري بختاور ڌيءَ خميسو عمراڻي راند کيڏندي کليل گٽر ۾ ڪري تڙپي تڙپي فوت ٿي وئي! اهو واقعو رڳو هڪ ٻار جي فوت ٿيڻ جو ڪيس ناهي، پر هي اسان جي سرڪاري نظام جي ناڪامي، قانون جي لاڳو نه ٿيڻ ۽ ذميدارن کي سزا نه ملڻ ۽ انساني جانين جي بي قدري جو زنده ثبوت آهي. ميونسپل ڪارپوريشن کي هر سال اربين رپين جي بجيٽ ملي ٿي، پر ان باوجود شهر جي رستن تي کليل گٽر موجود آهن. نتيجي ۾ معصوم زندگيون بنا ڪنهن ڏوھ جي سزا ڀوڳين ٿيون. بختاور جو موت دراصل اسان جي ملڪ جي قانون جي منهن تي ھڪ چماٽ آھي، ڇو ته اھو ڪو پھريون اھڙي قسم جو واقعو ناھي اھڙا کوڙ موت اڳ ۾ ٿي چڪا آھن، جنهن جو اڄ ڏينهن تائين ڪوبه داد فرياد نه ٿي سگهيو. انھيءَ ڪري ته ھن ملڪ ۾ انصاف جي تقاضا ڪرڻ ٻٻرن کان ٻير گھرڻ جي برابر آھي! انھيءَ ڪري افسوس سان چوڻو ٿو پوي ته اسان جي نظام ۾ شفافيت نه هجڻ جي ڪري ذميدار ماڻهن کي قانون ۾ آڻڻ ڪا سولي ڳالهه ڪونهي، پر ان جي باوجود به ان جي سنئين سڌي ذميداري لاڙڪاڻو ميونسپل ڪارپوريشن جي آهي. هي شهر جو بنيادي مقامي ادارو آهي، جنهن جي ذميدارين ۾ ته تمام گهڻيون شيون اچي وڃن ٿيون، پر گٽرن جا ڍڪ، اسٽريٽ لائيٽون ۽ صفائي ته هن جي بنيادي ذميدارين ۾ شامل آهي. اسان جي عوام کي پنهنجن ادارن کان جيڪڏهن سروس نٿي ملي ۽ انهن جي انڌي غفلت جي سبب معصوم ٻارڙا پنهنجي جان وڃائين ٿا ته اهڙن ادارن جي جوابده ۽ ذميدار بڻائي گڏيل طور تي انهن تي ڪيس داخل ڪرڻ گهرجن ته جيئن آئنده جي لاءِ اهي پنهنجون ذميداريون احسن نموني سان نڀائي سگهن. ڇو ته هن وقت ادارن ۾ ويٺل ماڻهن کي ڪنهن به قسم جو خوف نظر نٿو اچي ۽ اهي ڪنهن جي به اڳيان جوابده نظر نٿا اچن. هي واقعو نه صرف ادارن جي بيحسي، پر قوم جي بيحسي پڻ ظاهر ڪري ٿو. ڇو ته سنڌ ۾ اهڙا واقعا ڪي نوان ناهن. اڳ به ڪيترائي معصوم ٻار کليل گٽرن، بجلي جي ننگين تارن، زهر آلود پاڻي يا بي ڌياني سان ٺهيل عمارتن جي ڪرڻ سبب پنهنجون زندگيون وڃائي چڪا آهن، پر اڄ ڏينهن تائين ڪنهن به اداري يا ماڻهو کي اھڙن واقعن جو ذميوار قرار ناھي ڏنو ويو! ۽ اھا ظلم جي انتھا آھي. اڄ مغرب وارا جيڪڏهن  اسان کان ھر طريقي ۾ ھزارين دفعا اڳتي آھن ته اھو تڏھن ممڪن بڻيو آهي، ڇو ته اتي قانون جي بالادستي آھي ۽ ادارا عوام جي اڳيان جوابده آهن. انهن جي معاشري ۾ انسان ته ڇا ھڪ جانور لاءِ به قانون موجود آھي!

2020ع ۾ آسٽريليا جي شهر سڊني ۾ هڪ شخص پنهنجو غصو ڪتي تي ڪڍيو ۽ ان کي زور سان لت هڻي زخمي ڪري ڇڏيو. اهو عمل هڪ پاڙيسري جي سي سي ٽي وي ڪئميرا ۾ رڪارڊ ٿي ويو. آسٽريليا ۾   Prevention of Cruelty to Animals Act، تحت ان شخص تي ڪيس داخل ڪيو ويو ۽ عدالت ان شخص کي 12 مهينا جيل جي سزا ڏني ۽ ساڳي وقت کيس مستقبل ۾ جانور پالڻ تي به پابندي لڳائي وئي. ان سان گڏ کيس جانورن جي فلاحي اداري کي ڏنڊ طور هزارين ڊالر به ادا ڪرڻا پيا! بختاور جهڙا واقعا هڪ تنبيهه آهن ته جيڪڏهن ادارن جي نااهلي، ڪرپشن ۽ قانون جي بالادستي کي يقيني نه بڻايو ويو ته مستقبل ۾ به اهڙيون ڪيتريون ئي معصوم جانيون ضايع ٿي سگهن ٿيون. آخر ۾ مان صرف ايترو چوندس ته نه صرف لاڙڪاڻي بلڪه سنڌ جي سموري ميونسپل ادارن جي ڪارڪردگيءَ جو آزاد احتساب ڪيو وڃي، سنڌ جي ھر ننڍي وڏي شهر ۾ موجود سڀني کليل موت مار گٽرن کي فورن بند ڪيو وڃي. انهن معاملن ۾ ڪوتاھي ڪندڙن تي عدالتي نوٽيس ورتو وڃي ته جيئن ذميوارن کي سخت سزا ملي سگهي.  قانون کي ڪتابن کان ٻاهر ڪڍي عملي صورت ۾ لاڳو ڪيو وڃي. ڇو ته قانون جو مقصد سماج ۾ اصلاحي قدم کڻڻ آهي، جنهن سان معاشرو نظم ۽ ضبط ۾ اچي سگهي ٿو.