ايڊيٽوريل : اظهار جي آزادي تي راتاهو
ڪنهن به ملڪ ۽ معاشري ۾ اظهار راءِ جي آزادي اهو يقين ٿي ڏياري ته اهو ملڪ ۽ انهيءَ جو نظام پنهنجن ماڻهن سان جيئڻ جي انهيءَ اهم حق ۾ گڏ آهي ۽ ان لاءِ ذميوار به آهي. گڏوگڏ اها حقيقت مد نظر رکڻ گهرجي ته جنهن ملڪ ۾ پريس ۽ ميڊيا آزاد نه آهن اتي جا ماڻهو به آزاد نه آهن. موجوده وقت اسان جي وفاقي سرڪار پريس، ميڊيا، موشن پڪچرز ۽ سوشل ميڊيا تي پنهنجي مرضي مڙهڻ لاءِ هڪ نئين اٿارٽي PMDA (پاڪستان ميڊيا ڊولپمينٽ اٿارٽي) جي نالي سان آڻڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي. جنهن جو مقصد اهو ٻڌايو ويو آهي ته هڪ ئي مرڪزي ريگيوليٽري اٿارٽي هيٺ اليڪٽرانڪ، پرنٽ، ڊجيٽل ميڊيا ۽ فلمن کي هڪ اداري جي انتظام هيٺ هلايو وڃي. اها ڳالهه بظاهر ته صحيح ٿي لڳي، پر اٿارٽي جي قانون جو جيڪو مسودو اصل ۾ آهي جيڪو صحافين ۾ ورهايو ويو آهي ان جا مقصد نيڪ نه آهن: لائسنس ڏيندڙ اداري کانسواءِ اهو ادارو انفرادي صحافين، ميڊيا آئوٽ ليٽس جي خلاف شڪايت جي تحقيقات ڪندو. PMDA جي اختيارين هيٺ ان جو شڪايت واري ڪميشن اخبارن، رسالن، خبرن، فلمن ۽ آن لائين پروگرامن جي ڪنهن به نقطهءِ نظر کان، انهن جي خلاف ڪنهن فرد يا تنظيم پاران ڪيل شڪايتن تي جاچ ڪري سگهي ٿو ۽ جائزو وٺي سگهي ٿو ته جيئن انهن آوازن کي دٻائي سگهجي. تڏهن ئي اهو سڀ ڪجهه بدنيتي تي ٻڌل لڳي ٿو: سرڪار دراصل آزادي جي اظهار کي پنهنجي خلاف سمجهي ٿي ۽ رڳو سچ انهيءَ کي سمجهي ٿي جيڪو سرڪاري پرنٽ ۽ اليڪٽرانڪ ميڊيا پيش ڪري رهيو آهي. حقيقي ۽ آزاد راءِ جي آواز کي دٻائڻ لاءِ PMDA جو ڄار اڇلايو ويو آهي جيئن ميڊيا پليٽ فارمن کي رجسٽر ڪري نگراني هيٺ آڻي سگهجي. هنن تي سائيبر قانون لاڳو ڪري انهن جو گلو دٻايو وڃي. جيئن ميڊيا تي حڪومت طرفان سخت ضابطا لاڳو ڪري انهيءَ تي ڪنٽرول ڪري من پسند خبرون ۽ تجزيا حاصل ڪري سگهجن، ڀلي انهن جو حقيقن سان ڪوبه واسطو نه هجي.
پاڪستان ۾ اظهار راءِ تي پابنديون ڪا نئين ڳالهه ناهي. جڏهن کان اسان جو ملڪ وجود ۾ آيو آهي تڏهن کان اسان جي وقت جي سرڪار جي هميشه اها پاليسي رهي آهي ته پريس تي پابنديون هجن ۽ حق ۽ سچ جي آواز کي دٻايو وڃي. مارشل لا حڪومتن جا سڀئي دور پريس سينسرشپ جا دور رهيا آهن، اهي جيتوڻيڪ جبر جا دور هئا. فوجي عدالتون، سزائون، ڪوڙا- تڏهن به ملڪ جا صحافي، اهل قلم، جمهوريت پسند سياستدان ان ڏاڍ جي خلاف مقابلي ۾ رهيا. انهن اظهار جي آزادي جي خلاف ڪنهن به قانون کي ڪڏهن به نه مڃيو. هينئر ايڪيهين صديءَ ۾ اسان وٽ جمهوري حڪومت آهي، پر ان جو رويو پريس ۽ آزاد راءِ جي خلاف رهيو آهي. سرڪار ڇاڪاڻ ته پنهنجي طرز حڪمراني ۾ ناڪام ٿي رهي آهي. نتيجي ۾ اها ڪڏهن احتساب جي ادارن کي پنهنجي حق ۾ استعمال ڪري ٿي ته ڪڏهن پرنٽ ۽ اليڪٽرانڪ ميڊيا کي. اهو صاف ظاهر آهي ته ڪنهن به فاشسٽ حڪومت جيان اها سچ کي برداشت ڪرڻ لاءِ تيار نه آهي، تڏهن ته اها PMDA جهڙا ادارا آڻي رهي آهي. ملڪ ۾ هن وقت هڪ ڊزن کان وڌيڪ الڳ الڳ ايجنسيون موجود آهن جيڪي ميڊيا تي نظر رکي ويٺيون آهن، پر هن سال مئي مهيني ۾ وفاقي سرڪار اهو طئي ڪيو هو ته انهن کي ملائي هڪ اداري ۾ شامل ڪيو وڃي ۽ هڪ نئون ادارو ”پاڪستان ميڊيا ڊولپمينٽ اٿارٽي“ جي نالي سان ٺاهيو وڃي ۽ ان لاءِ گهربل قانون سازي ڪئي وڃي.
اظهار راءِ جي آزاديءَ خلاف ان عمل تي نه صرف ملڪ ۾ پر بين الاقوامي صحافتي ۽ انساني حقن جي تنظيمن ۾ تشويش جي لهر ڊوڙي وئي آهي ۽ انهن اٿارٽي جي خلاف آواز به اٿاريو آهي ته پاڪستان اڳ ۾ ئي ورلڊ فريڊم انڊيڪس ۾ 180 ملڪن ۾ 145 نمبر تي آهي. بجاءِ بهتري آڻڻ لاءِ هڪ ڊراڪولائي قانون آندو پيو وڃي. انهيءَ ڪاري قانون کانسواءِ ملڪ ۾ پوئين ٻن سالن ۾ صحافت تي زبردست سينسرشپ جو وار جاري آهي. پريس ايڊوائيزريون جاري ڪيون وڃن ٿيون ته انهن کي ڇا شايع ڪرڻو آهي يا اليڪٽرانڪ ميڊيا تي ڇا پيش ڪرڻو آهي. پوئين ٻن سالن ۾ ڪيترن ئي صحافين کي اغوا ڪري تشدد جو نشانو بڻايو ويو آهي، قتل ڪيو ويو آهي. جڏهن اهو قانون اچي ويو ته سچ لکندڙ صحافين ۽ اهل قلم لاءِ هن ملڪ ۾ جيئڻ ڏکيو ٿي پوندو. جيئن ته اسان جي ملڪ جي تاريخ جبر جي تاريخ رهي آهي، انهيءَ سان گڏوگڏ اها جدوجهد جي تاريخ پڻ آهي. صحافين جي جدوجهد مختلف دورن ۾ مثالي رهي آهي تڏهن ته پاڪستان فيڊرل يونين آف جرنلسٽ ۽ ٻين صحافتي تنظيمن PMDA خلاف آواز بلند ڪري هڪ تحريڪ جو آغاز ڪيو آهي. انهن سان HRCP (هيومن رائيٽس ڪميشن آف پاڪستان)، سول سوسائٽي ۽ حزب اختلاف جي سياسي جماعت جو تعاون پڻ آهي. PFUJ ۽ ٻين صحافتي ۽ اليڪٽرانڪ ميڊيا تنظيمن 12 سيپٽمبر 2021ع تي آچر جي رات پارليامينٽ جي سامهون ڌرڻو هنيو ۽ اهو ڌرڻو 13 سيپٽمبر تي صدر اسلامي جمهوريه پاڪستان جي سالياني خطاب دوران به جاري رهيو. اجلاس جي دوران پارليامينٽ جي پريس گئلري به بند ڪئي وئي. اهو نامناسب قدم پاڪستان جي پارلياماني تاريخ ۾ پهريون دفعو کنيو ويو. جنهن لاءِ پوءِ سرڪار کي پريس گئلري جي بندش تي مختلفون وضاحتون ڏيڻيون پيون. صحافين جي PMDA خلاف ڌرڻي کي صحافين، سول سوسائٽي جي نمائندن، اليڪٽرانڪ ميڊيا جي اهم شخصيتن ۽ حزب اختلاف جي سياستدانن به خطاب ڪيو. اهو ڌرڻو پنهنجي نوعيت ۾ نئون به هو ۽ پنهنجي مقصد ۾ چٽو پڻ هو. انهيءَ وفاقي سرڪار تي ايترو دٻاءُ ضرور وڌو آهي جو في الحال اها PMDA اٿارٽي جوڙڻ لاءِ تڪڙ نه ڪري رهي آهي. صحافين ۽ سول سوسائٽي جي نمائندن کي سندن جدوجهد تي ڪاميابي جي مبارڪ هجي، جن سرڪار کي پوئتي هٽڻ تي مجبور ڪيو آهي ۽ اظهار راءِ جي آزادي لاءِ پنهنجي يقين کي فرض سمجهي ادا ڪيو آهي. گڏوگڏ وفاقي سرڪار کي آگاهه ٿو ڪجي ته PMDA جي صورت ۾ اظهار راءِ جي آزادي جي خلاف ڪارا قانون جوڙڻ بند ڪري ۽ اهو به ياد رکي ته صحافين ۽ اهل قلم صحافتي آزادي لاءِ جدوجهد ماضيءَ ۾ به ڪئي وئي آهي، آمرن سان مقابلو ڪيو ويو آهي، انهن لاءِ جبر جي خلاف جدوجهد نئين ڳالهه ناهي. ان جدوجهد تي پوري پاڪستان جي عوام کي پنهنجي ميڊيا تي فخر آهي ۽ يقين به آهي ته پاڪستان جي ٻاويهه ڪروڙ عوام جي اظهار جي آزادي کي ڪوبه روڪي نٿو سگهي.
