ڪنهن به رياست جي مضبوطي ان جي ادارن جي مضبوطي سان سلهاڙيل هوندي آهي. رياستي ادارن کي آئين ۽ قانون اختيار ڏيندو آهي ۽ ذميوار پڻ ڪندو آهي. انهن ادارن ۾ ويٺل ذميوار ماڻهو انهن جي ڀلي ڪنهن به سياسي سوچ سان وابستگي هجي، پر اهي پنهنجي ۽ اداري جي ذميواري آئين ۽ قانون مطابق ادا ڪندا آهن. پارليامينٽ هجي، عدالتون هجن، ڪامورا شاهي هجي. اهي پنهنجو ڪم آئين ۽ قانون جي اثر هيٺ ڪندا آهن. سڀ کان وڌيڪ طاقتور ادارو ڏتڙيل ملڪن ۾ جنهن ۾ اسان به شامل آهيون، فوج هوندي آهي. ٽين دنيا جي ملڪن ۾ فوج جو اثر حڪومتي ڪاروهنوار ۾ تمام گهڻو هوندو آهي، جنهن جو ڪم ته صرف ملڪ جي حفاظت ڪرڻ آهي، پر اهي حڪومتي ڪاروهنوار ۾ پڻ شريڪ هوندا آهن. سڌريل ملڪن ۾ حڪومتون ذميوار ۽ فرض شناس آفيسرن ذريعي هلايون وينديون آهن، جن کي قانوني اختيار مليل هوندا آهن.
عدالتن جو ڪم ڏوهارين کي سزا ڏيڻ آهي ۽ فوج جو ڪم ملڪ جو تحفظ ڪرڻ آهي. پارليامينٽ جو ڪم قانونسازي ڪرڻ آهي ته جيئن رياست مضبوط ٿي سگهي. افسوس سان جن ادارن کي آئين ۽ قانون تحت پنهنجي ذاتي پسند ۽ ناپسند کان هٽي ڪري پنهنجون ذميواريون ادا ڪرڻ گهرجن، صرف ۽ صرف آئين ۽ قانون جي پاسداري ڪرڻ گهرجي، جنهن جو هو قسم پڻ کڻندا آهن، پر هو پنهنجي قسم جي پاسداري ڪندي نظر نه ٿا اچن. اسان کي ادارا پسند ۽ ناپسند جي بنياد تي ورهايل نظر اچن ٿا. ملڪ جو صدر هجي، پارليامينٽ هجي، انصاف ڏيندڙ ڪورٽون هجن، ڪامورا شاهي جا آفيسر هجن. انهن جا ٿيندڙ فيصلا، انهن جي ورهائجڻ جو ثبوت پيش ڪري رهيا آهن. جنهن جي ڪري اسانجو ملڪ ڏينهو ڏينهن ڪمزور ٿي رهيو آهي. اسين سچ ۽ انصاف جي ڳالهه ڪرڻ کان ڪيٻايون ٿا. فيصلا ذاتي پسند ۽ ناپسند جي بنياد تي ڪريون ٿا، اسان کي انهن عملن جا چٽا نشان نظر اچن ٿا. سي ايس ايس آفيسر هجن، اعليٰ عدالتن جا جج هجن، پارليامينٽ ۾ ويٺل ميمبر هجن، اهي سڀ ورهايل آهن، پر هاڻي ته اهو ادارو جنهن کي وڌ ۾ وڌ تربيت يافته ۽ پيشيوراڻه سمجهيو ويندو آهي انهي ۾ به ڏارون نظر اچي رهيون آهن. اهو ئي سبب آهي جو اسان بجاءِ ترقي ڪرڻ جي تنزلي طرف وڃي رهيا آهيون.
اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي جج صاحب جو آيل فيصلو ڏسون، جنهن ۾ هن هڪ ڊپٽي ڪمشنر کي توهين عدالت جو مرتڪب قرار ڏيندي، 6 مهينا قيد ۽ هڪ لک رپيا ڏنڊ جي سزا ٻڌائي آهي. اها ٻي ڳالهه آهي ته انهي ڊپٽي ڪمشنر ويچاري جو ڊوميسائل ڪمزور صوبي جو آهي. ڊي سي صاحب جو ڏوهه اهو هو ته هن انهيءَ قانوني اختيار کي استعمال ڪندي ايم پي او تحت ٻن ماڻهن کي گرفتار ڪيو هو، ان جا کيس قانوني اختيار مليل هئا، جنهن آئين ۽ قانون جا اختيار استعمال ڪندي جج صاحب توهين عدالت جي سزا ٻڌائي. پوءِ اسان ڇا سمجهون ته جج صاحب آئيني اختيار استعمال ڪندي، ضلعي جي ٻن آفيسرن کي انهن جي اختيارن کي استعمال ڪرڻ تي سزا ڇو ٻڌائي؟ اهڙن فيصلن مان واضح آهي ته اعليٰ منصبن تي ويٺل ماڻهو فيصلا پنهنجي ذاتي پسند ۽ ناپسند جي بنياد تي ڪن ٿا، نه ڪي آئيني ۽ قانوني ذميواريون پوريون ڪندي. جج صاحب کي واضح ڄاڻ هوندي ته ڊپٽي ڪمشنر ايم پي او تحت گرفتاريون ڪنهن جي چوڻ تي ڪرايون هيون. جج صاحب کي ايتري جرئت آهي ته صرف انهن جي نشاندهي ڪري، جي اهڙو حال ڪورٽ سڳورين جو رهيو ته ڪامورا شاهي حڪومتي ڪاروهنوار ڪيئن هلائيندا.
جيستائين هر ادارو پنهنجي پنهنجي مقرر ٿيل ذميواري ادا نه ڪندو ۽ ٻين ادارن جي ڪم ۾ مداخلت ڪندو ته ائين ٿيندو جيئن اسانجي ملڪ ۾ ٿي رهيو آهي ته پوءِ ملڪ جو ڇا حال ٿيندو. ادارن اندر اهڙي قسم جا ويڇا وڌي وڻ ٿي چڪا آهن. انهن کي روڪڻ جي ضرورت آهي ۽ روڪي صرف آئين جي حڪمراني سگهندي، قانون جي بالادستي سگهندي. جيڪڏهن ائين نه ٿيندو ته ورهايل ادارا ملڪ کي اتي وٺي ويندا، جهڙو ماضي ۾ 1971 وارو مثال موجود آهي. اڃا وقت ويو ناهي سڀني ادارن کي ان ۾ ويٺل سربراهن کي سوچڻ گهرجي ته ورهايل ادارا ملڪ جي فائدي ۾ نه هوندا آهن، ادارن کي مضبوط ڪريو آئين ۽ قانون تحت انهن کي هلايو، ذاتي پسند ۽ ناپسند کان پري ٿيو، ملڪ کي مضبوط ڪيو، ائين نه ڪيوَ ته وقت درياهه وانگر تيزي سان گذري رهيو آهي، پوءِ سواءِ افسوس ڪرڻ جي اسان وٽ ڪجهه به نه رهندو.
