اڱاري ڏينهن 06 آگسٽ 2024ع تي قومي اسيمبلي اليڪشن ايڪٽ 2017ع جو تشريحي ۽ ترميمي ايڪٽ ڪثرت راءِ سان منظور ڪري ورتو. اپوزيشن ووٽنگ ۾ حصو نه ورتو ۽ ايوان اندر سخت قسم جو احتجاج جاري رکيو، پر بل منظور ٿي ويو. پهرين کان موجود اليڪشن جي قانون جي وڌيڪ تشريح ڪرڻ جي لاءِ قومي اسيمبلي هي بل پاس ڪيو آهي جيڪو بلال اظهر ۽ زيب جعفري قومي اسيمبليءَ اندر پيش ڪيو هو.
اليڪشن ڪميشن پاڪستان جي قانون ۾ واضح آهي ته ڪنهن به آزاد چونڊجي آيل قومي اسيمبلي يا صوبائي اسيمبلي جي ميمبر کي ٽن ڏينهن اندر ڪنهن به پارلياماني پارٽي کي جوائن ڪرڻ جو اختيار آهي. وقت گذرڻ کانپوءِ ان چونڊيل ميمبر کي آزاد تصور ڪيو ويندو ۽ هڪ دفعو ڪنهن پارٽيءَ ۾ شامل ٿيندڙ ميمبر ڪنهن ٻي پارٽيءَ ۾ ويندو يا انهيءَ پارٽيءَ جي پاليسي سان انحراف ڪندو ته کيس نااهل تصور ڪيو ويندو. پارلياماني پارٽي ان کي سمجهيو ويندو، جنهن اليڪشن ۾ حصو ورتو هجي ۽ گهٽ ۾ گهٽ ان پارٽيءَ جو هڪ ميمبر ايوان ۾ چونڊجي آيو هجي. اهي سڀ شقون اليڪشن ڪميشن وٽ پهرين کان موجود آهن، پر سپريم ڪورٽ جي اڪثريتي فيصلي مان اهو محسوس ٿيو ته اڪثريتي ججن ملڪ جي موجود آئين کي هڪ دفعو ٻيهر لکڻ جي ڪوشش ڪئي. اليڪشن ۾ حصو نه وٺندڙ پاڪستان تحريڪ انصاف کي سپريم ڪورٽ جي اڪثريتي فيصلي قومي اسبميليءَ جون سيٽون ڏنيون، نه صرف ايترو، پر جيڪي ميمبر آزاد حيثيت ۾ چونڊجي سني اتحاد ڪائونسل ۾ شامل ٿي چڪا هئا انهن کي پڻ ٻيهر موقعو ڏنو ويو ته هو تحريڪ انصاف ۾ شامل ٿي سگهن ٿا ۽ تحريڪ انصاف کي مخصوص سيٽون پڻ ملنديون. سپريم ڪورٽ جي انهيءَ فيصلي خلاف نظرثاني اپيل اليڪشن ڪميشن، وفاقي حڪومت ۽ ٻين سياسي پارٽين طرفان سپريم ڪورٽ اندر موجود آهي، پر سپريم ڪورٽ ۾ اونهاري جي موڪلن سبب انهيءَ پٽيشن جي ٻڌڻي لاءِ تاريخ مقرر نه ڪئي وئي آهي. سپريم ڪورٽ جي ٻن ججن جا اختلافي نوٽ پڻ سامهون اچي چڪا آهن، جن ڪيترائي آئيني سوال اٿاريا آهن، انهن ججن ۾ جسٽس امين الدين ۽ جسٽس نعيم اختر افغان شامل آهن، جن پنهنجي اختلافي نوٽ ۾ لکيو آهي ته سپريم ڪورٽ انهيءَ پارٽيءَ کي سيٽون ڪيئن ٿي ڏئي سگهي جيڪا پٽيشن ۾ ڌر به نه هئي؟ جيڪڏهن سني اتحاد ڪائونسل جون مليل سيٽون واپس وٺي تحريڪ انصاف کي ڏنيون وينديون ۽ تحريڪ انصاف کي مخصوص سيٽون پڻ الاٽ ڪيون وينديون انهيءَ جي لاءِ آئين جي ڪيترين ئي شقن کي معطل ڪيو ويندو. هاڻي اڪثريتي ججن جو تفصيلي فيصلو اڃان نه آيو آهي، پر پارليامينٽ پنهنجو اختيار استعمال ڪندي پهرين کان موجود اليڪشن ايڪٽ 2017ع جي ٽن شقن جي ترميم ۽ تشريح جو بل قومي اسيمبلي اندر پيش ڪيو ۽ پاس ڪرائي ورتو آهي. جمهوري ملڪن ۾ پارليامينٽ کان وڌيڪ مضبوط ۽ بااختيار ڪوبه ادارو نه هوندو آهي، سڀئي آئيني ادارا جن ۾ سپريم ڪورٽ، اليڪشن ڪميشن، حڪومت پارليامينٽ کان اختيار حاصل ڪندا آهن ۽ پارليامينٽ جي ٺهيل آئين ۽ قانون جا پابند ۽ پاسدار هوندا آهن. قومي اسيمبلي پنهنجو اهو اختيار استعمال ڪيو آهي. ظاهر آهي پي ٽي آءِ کي اهو قانون نقصان ڏئي ٿو، انهيءَ جي ڪري پي ٽي آءِ ان قانون جي سخت مخالفت ايوان اندر به ڪئي آهي ۽ هاڻي ان قانون کي روڪڻ جي لاءِ ڪورٽن جي اندر وڃڻ جو اظهار پڻ ڪري چڪي آهي. سپريم ڪورٽ ۾ اڪثريتي ججن جي لاءِ به هڪ وڏو چئلينج آهي انهن مختصر حڪم نامون ته جاري ڪيو آهي، پر هاڻي جڏهن پارليامينٽ انهيءَ قانون جي هڪ دفعو ٻيهر تشريح ڪندي پاس ڪيو آهي، نظرثاني اپيل سپريم ڪورٽ جي اندر موجود آهي. اليڪشن ڪميشن مختصر فيصلي جي تشريح لاءِ پڻ انهن ججن سان جن اهو فيصلو ڏنو آهي، رابطو ڪري تشريح حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي ۽ ٻن ججن جي اختلافي نوٽ انهن سڀني ڳالهين اڪثريتي ججن کي آئيني ۽ قانوني طور ڪمزور پوزيشن ۾ آڻي بيهاريو آهي. جڏهن اهو مختصر فيصلو آيو هو ته ملڪ جي قانوني ماهرن ان فيصلي کي آئين جي پنهنجي مرضيءَ مطابق تشريح ڪرڻ وارو فيصلو قرار ڏنو هو ايستائين جو پي ٽي آءِ جي وڪيلن پڻ چيو هو ته پي ٽي آءِ کي بنا گهرڻ جي اهو سڀ ڪجهه مليو آهي جنهن جي کين توقع نه هئي.
اسان جو مطالبو آهي ته ملڪ ۾ آئين کي معتبر سمجهيو وڃي ۽ پارليامينٽ جيڪا آئين ساز ادارو آهي ان جي توقير، عزت ۽ وقار جو نه صرف خيال رکيو وڃي، پر سندس ڪيل قانون سازي کي عمل ۾ آندو وڃي، پوءِ ڀلي ڪهڙو به آئيني ادارو ڇو نه هجي ان سان ئي ملڪ ۾ استحڪام ايندو، جنهن جي اسان جي ملڪ کي اشد ضرورت آهي.
