هڪ ڊڪٽيٽر جي وقت کي نه دهرايو

نئين قانوني ڍانچي وڪيل برادريءَ کي خدشن ۾ وجهي ڇڏيو آهي، اهي پريشان آهن ته ڇا هي جنرل مشرف جي دور جو ورجاءُ ڪيو پيو وڃي؟ ان ڪري ته جنرل مشرف به پنهنجي دور پاڻ آرمي چيف به هو ته صدر به هو، ان ڪري جو 58 ٽو بي به ان وٽ هو ۽ ايوان ۽ اسيمبليون به ان جي قبضي ۾ هيون، هن جيئن چاهيو تيئن پئي ڪيو. هن جي اٽڪل بازيءَ ۾ اها به شيءِ هئي ته ڪنهن طرح ججن کي قبضي ۾ وٺجي ۽ پوءِ جڏهن قانون قبضي ۾ اچي ويو ته سڀ سڻايون ٿي وينديون ۽ رياست تي ڪنٽرول بهتر ڪري سگهجي ٿو، پر ججن جي ضابطي واري خيال هن جي حڪومتي عمر اڃان به گهٽائي ڇڏي. هن وقت شهباز سرڪار به ساڳي ڳالھ رٿي آهي ته آئين جي آرٽيڪل 184 (A) ۾ ڦيرڦار ڪجي ته جيئن ايف سي سي (Federal Constitutional Court) کي آئين جي تشريح ڪرڻ جو اختيار ملي وڃي ۽ پارليامينٽ طرفان منظور ڪيل ڪنهن به قانون جي خلاف اپيلون ٻڌي سگهجن. ايوان ۽ اسيمبليون عدالتن کان مٿانهيون هجن. اهڙي طرح تجويز ڪيل آرٽيڪل 184 (A) (2) تحت هاءِ ڪورٽ جي فيصلن خلاف اپيلون پڻ FCC پاران ٻڌيون وينديون، پر آئين ۾ اهڙي ڦيرڦار هڪ ڊڪٽيٽر جي ياد ٿي ڏياري، جنهن ادارن جي بنيادي ۽ جمهوري حقن جي حق تلفي ڪئي هئي ۽ ملڪ ۾ جمهوري بحران سان گڏ هڪ آئيني بحران به ڪَرُ کنيو هو، جنهن ۾ ڪنهن طرح اندروني دٻاءُ ڪم ڏيکاريو، ججن ۽ وڪيلن جي قربانين ڪم ڪري ڏيکاريو ۽ ڊڪٽيٽر پنهنجي هوڏ تان لٿو.

هاڻي به ڪو هي جميعت العلماءِ الاسلام جي چيف مولانا فضل الرحمان جي چئي يا اعتراض تي ناهن رڪيا جو سومر تي طئي ٿيل ترميمون روڪي ڇڏين ۽ ممڪن آهي ته ساڳيون ترميمون وري 25 سيپٽمبر کانپوءِ ڪن ان ڪري ته آءِ ايم ايف جي پيڪيج ۾ لڳي ٿو ته ڪا رڪاوٽ نه اچي ۽ 7 ارب ڊالر جي قسط متان رڪجي وڃي، ان ڪري ته آئيني ۽ قانوني ترميمون جيڪي آءِ ايم ايف جي اعتماد ۾ وٺڻ کان بغير ڪندا، ان ۾ آءِ ايم ايف جون اختياريون رنڊڪون وجهي سگهن ٿيون. ان ڪري ته هيل تائين جيڪي به آئيني ترميمون ڪيون ويون آهن، اهي آءِ ايم ايف جي راضپي ۽ اعتماد ۾ وٺڻ کان بغير ناهن ڪيون ويون. اها ٻي ڳالھ آهي ته شهباز شريف هن ڀيري سڀ ڪم سولا ڪري ڪرسي ورتي آهي ۽ باقي ڳالهيون ڪري اهي سڀ شيون پنهنجي ڪنٽرول ۾ رکندو، ان جي صوابديد ۾ هوندو ته هو جيئن ۽ جڏهن چاهي آرمي چيف کي ايڪسٽينشن ڏئي سگهي، چيف جسٽس به هاڻي هن جي قبضي ۾ هجي ۽ آئين ۾ ڦيرڦار ڪرائي هي چاهي ٿو جيڪو به چيف جسٽس کي ايڪسٽينشن ملي اهو به ايوان مان ڏياريو وڃي ۽ ان جي رٽائرمينٽ جي عمر جي حد 68 سال هجي.

حيرت ان ڳالھ تي ضرور آهي ته هر ادارو هڪ آئيني ايڪٽ تحت ڪم ڪري ٿو، ايستائين جو چيف جسٽس پاڻ آئين جي تشريح ڪرڻ وارو آهي، اهي پاڻ قانوندان ناهن، نه ئي قانون سازي ڪن ٿا. ڇو ته قانون ساز اسيمبليون جن ۾ ملڪ جا چونڊيل نمائندا ويهن ٿا، اهي مجاز آهن ته ڪنهن به قانون ۾ ملڪي گهرج ۽ اسلامي آئيني طلب مطابق ڪابه ڦيرڦار ڪن، جيڪڏهن ڪا به اهڙي ڦيرڦار جنهن ۾ اسلامي قانون ۽ شريعت وچ ۾ ايندي ته اهي قانون پاس ناهن ٿي سگهندا. مثال اهڙا معاشرتي قانون ۽ آزادگيون جيڪي مغربي معاشرن ۾ روان آهن، اهي هتي نه ٿيون ڪري سگهجن. قانون ساز اسيمبليون به ان ڳالھ جون مجاز ناهن اهڙي ڪنهن به قانون ۾ ڪا به ڦيرڦار ڪري سگهن. مثال ديئت ۽ خلع جا قانون 1939 کان وٺي انگريز سرڪار جا ٺهيل آهن ۽ ان ۾ وڏي طبقي جي عافيت آهي، انهن کي سهولت آهي ته اهي ان قانون تحت جيڪڏهن ڪنهن جي مٿان ڪا وڏي گاڏي چاڙهي به وڃن ۽ ڪير مري به پئي ته اهو خون ناهي، ان ڪري ان جي ديئت قانون ۾ جائز آهي ته اها وٺي اڳئين جي جان آجي ڪئي وڃي باقي ڪنهن گولي سان ڪنهن کي مارڻ جائز ناهي. خلع جو قانون به اجازت ڏئي ٿو ته عورت ڀلي مخصوص حد (عدت) ۾ نه ويهي ان ڪري ان کان علاوه ڪيترائي قانون آهن، جيڪي ضرورت آهر يا ته تشريح ڪيا ويندا، سمجهيا يا سمجهايا ويندا، ان ڪري قانون به اشرافيا جو ۽ تشريح به اشرافيا جي.

هاءِ ڪورٽ جي فيصلن خلاف اپيلون پڻ FCC پاران ٻڌيون وينديون. هڪ ٻي تجويز ڪيل تبديلي آئيني ترميم جي پاس ٿيڻ کانپوءِ اعليٰ عدالتن جي حڪمن خلاف سمورين آئيني التويٰ وارين اپيلن کي به ايف سي سي ڏانهن منتقل ڪيو ويندو. حڪومت آئين ۾ ٻيون ترميمن ڪرڻ جو به ارادو رکي ٿي ته جيئن وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن جي وچ ۾ ڪنهن به تڪرار جو فيصلو ڪرڻ لاءِ سپريم ڪورٽ کانسواءِ “ايف سي سي” کي خصوصي اختيار ڏئي ڪري سگهجي. سپريم ڪورٽ جي فيصلن کي ثانوي سمجهيو ويندو ۽ جيڪي به اهڙا فيصلا جن جو سڌو سنئون اثر اسيمبلي، ايوان، وزيرن تي پئي سو تبديل ٿيڻ گهرجي. اهڙو ڪوبه فيصلو جنهن ۾ وزيرن تي تهمت لڳي، اهڙا الزام جنهن ۾ انهن جي عزت ۽ ناموس خراب ٿئي سي روڪيا ۽ روڪرايا وڃن. اها ٻي ڳالھ آهي ته هيل تائين 26 هزار ڪيس سپريم ڪورٽ ۾ التويٰ جو شڪار آهن، جنهن جي لاءِ ڪورٽ جيڪڏهن ڏينهن رات به ڪم ڪري ته به پنهنجي مقرر عرصي ۾ ڪو به جسٽس اڪلائي نه سگهندو. آرٽيڪل 184(2) ۾ تجويز ڪيل تبديلي “ايف سي سي” کي بااختيار بڻائيندي، جڏهن ته 184(3) ۾ تبديلي تجويز ڪيل عدالت کي اجازت ڏيندي ته هو عوام جي حقن بابت عوامي اهميت جا سوال طئي ڪري. ترميمن موجب آرٽيڪل 175 (اي) ۾ ترميم جي تجويز ڏني وئي آهي ته جيئن چيف جسٽس ۽ ايف سي سي جي ٻن سينيئر ججن کي جڊيشل ڪميشن ۾ شامل ڪيو وڃي جيڪو اعليٰ عدالتن ۾ ججن کي مقرر ڪري. نئين سر جوڙيل ڪميشن ۾ سپريم ڪورٽ جو چيف جسٽس ۽ ٻه سينيئر جج، قانون وارو وزير، اٽارني جنرل، هڪ سينيئر ايڊووڪيٽ، سينيٽ ۽ قومي اسيمبلي جا ٻه ميمبر حڪومت ۽ اپوزيشن مان به شامل هوندا. تجويز ڪيل ترميمون صدر کي به بااختيار بڻائينديون ته سڀ کان سينيئر “ايف سي سي” جج کي ٽن سالن لاءِ چيف جسٽس طور مقرر ڪري.

سپريم ڪورٽ يا هاءِ ڪورٽ جي ڪنهن به حاضر يا رٽائرڊ جج کي “ايف سي سي” جج طور مقرر ڪري سگهجي ٿو. سپريم ڪورٽ جي اختيارين کي مختصر ڪرڻ سان ماهرن کي خدشو آهي ته تجويز ڪيل ترميمون سپريم ڪورٽ کي رڳو سول ۽ فوجداري نوعيت جي اپيلن (فوجداري نوعيت جا فيصلا وري به الڳ سمجهيا وڃن، جن جو تعلق فوجي ڪورٽن سان آهي) يا درخواستن جي ٻڌڻ تائين محدود ڪندي عدليا جي آزادي کي ختم ڪري ڇڏينديون. حڪومت جي منصوبن کان پريشان وڪيلن جي هڪ گروپ سپريم ڪورٽ ۾ هڪ درخواست داخل ڪئي آهي ته حڪومت کي پارليامينٽ ۾ بل پيش ڪرڻ کان روڪيو وڃي. ڇو ته سپريم ڪورٽ بار ايسوسيئيشن جي خدشن موجب تجويز ڪيل ترميمون عدليا جي آزاديءَ تي حملو قرار ڏنيون ويون آهن. اها به حقيقت آهي ته اهڙيون آئيني عدالتون ڪامن ويلٿ جي قومن جي قانون ۽ آئينن ۾ موجود نه آهن ۽ اتحادي حڪومت وفاق ۽ صوبائي يا شهرين ۽ حڪومتن جي وچ ۾ اختلافن جو فيصلو ڪرڻ لاءِ سپريم ڪورٽ جا اختيار کسي رهي آهي. آئين ۾ اهڙيون ترميمون ان کي ختم ڪرڻ يا ان کي التويٰ ۾ رکڻ جي اڳڪٿي جي طور تي ڪم ڪنديون. جيڪڏهن آئين جي بنيادي دستاويز جي اهڙي بي عزتي ٿيندي ته پوءِ اهو ڪنهن ڊڪٽيٽر صفت حڪمران کي، جنهن وٽ اهو اختيار هوندو ته هو ان کي پنهنجي رستي تان هٽائي سگهي، جيئن رياست جي 77 سالن جي مختصر زندگي ۾ ڪيترائي ڀيرا ڪيو ويو آهي.

هاڻوڪو سمورو منصوبو هڪ سياسي بدنامي مان پيدا ٿيو آهي، خاص طور تي سپريم ڪورٽ جي حڪم جنهن ۾ اعلان ڪيو ويو هو ته پي ٽي آءِ پارليامينٽ ۾ مخصوص سيٽن جي حقدار آهي. بدقسمتي سان سپريم ڪورٽ انهن تجويز ڪيل ترميمن جي پويان انهن ماڻهن کي به همٿايو ويو آهي، جيڪي سپريم ڪورٽ جي فيصلن کي نٿا مڃين. حالانڪه تجويز ڪيل ترميمون بدترين وقت تي ٿي رهيون آهن. ڇاڪاڻ ته آئيني، جمهوري، معاشي ۽ عدالتي ضابطا هن وقت تباھ حال آهن. ان ڪري خدشو اهو به آهي ته هاڻوڪي قانون سازي هڪ غير نمائنده قانون سازي هوندي، انهن آئيني تبديلين جي ارادي جي برخلاف قانون سازي جو مقصد نئون “پي سي او” طرز جو عدليا جو نظام قائم ڪرڻ آهي. اهڙو قدم عدليا کي ورهائي ڇڏيندو، ان جي آزادي کي ختم ڪري ڇڏيندو، متوازي عدالتون قائم ڪندو ۽ آزاد ججن جي مقرري ڪندو. انهن ملڪن ۾ به جتي آئيني عدالتون رڳو سول ڪيسن جي ٻڌڻي ڪن ٿيون، اتي انهن حڪمرانن ۽ سپريم ڪورٽن جي وچ ۾ ڪمن جي حد بندي جا مسئلا طئي هوندا آهن. ان ڪري تجويز ڪيل ايف سي سي هڪ غلط تجويز ڪيل آهي ۽ بد نيت تي ٻڌل آئيني ترميم آهي. هتي اڳ ۾ ئي سپريم ڪورٽ جيڪا آئيني معاملن جي تشريح جا مسئلا ڏسي سگهي ٿي، ان کي همٿايو وڃي. تنهنڪري قانون سازي ۽ آئيني تبديلين لاءِ هي وقت انتهائي حساس آهي، جيڪي ملڪ جي معاشي ۽ گورننس ڍانچي کي متاثر ڪري سگهن ٿيون.