شيون ورهائجو وڃن، صوفين صاف ڪيو ڌوئي ورق وجود جو کان جديد معاشرن جي جوڙجڪ ۽ بنياد پرستي جو خوف، نائن اليون هجي يا نائين مئي هجي شيون ۽ ڳالهيون ورهائجي ٿيون وڃن. ماڻهن ۾ هڪ خوف به هجي ٿو ته آخر ڇا ڪجي؟ ڪنهن جي پاسي ٿي ڳالهائجي، ڪنهن جي وٽِ وٺجي يا ڪنهن کي صحيح ۽ غلط ڪجي. ان ڪري ته قانون ۽ اختياريون پاڻ نااهل ۽ ناقابل يقين ٿي پيون آهن. ڪورٽون پاڻ قانون کپائي گذارو ٿيون ڪن ته پوءِ ماڻهو ڇا ڪري، سوال گهڻا آهن، پر سوال وري به بيهي ٿو وڃي ته آخر رياستي قانونن جو ڇا ڪريون، جيڪي ممتاز قادري کي ان ڏوھ ۾ ڦاهي ٿا چاڙهين ته ڪير ڪنهن جي مٿان ائين قانون هٿ ۾ کڻي هلان نٿو ڪري سگهي. ڇو جو رياست جو قانون اڃان آهي، جنهن تي عمل درآمد ٿئي ٿو پيو ۽ ڪير به جيڪڏهن ڏوهي آهي ته ان جي آخر سزا هن رياست وٽ آهي. ان ڳالھ کان انڪار ناهي ته ڪير به ڪنهن مهل الهامي ڪتابن جي بيحرمتي يا بلاسفيمي ڪري ته ان کي ڇڏي ڏجي، پر ماڻهن ۾ رياست جي قانون جو هڪ مسلسل ڊپ هجي ته رياست پاڻ مسلمان آهي، اهڙي رياست جيڪا پنهنجي حڪمران کي غير مسلم تسليم نٿي ڪري. ڀارت وانگي ڪير به ڪنهن به مذهب جو صدر ۽ وزيراعظم نٿو ٿي سگهي. ان ڪري ته هر اهو پاڪستاني جيڪو نبي کي آخر زمان نبي مڃيندو ته اهو هن رياست جو صدر ۽ وزيراعظم ٿي سگهي ٿو ته پوءِ هن رياست جي باشندن کي ڪنهن به قسم جو خوف ۽ ڊپ نه هجي ته هيءَ رياست پاڻ پنهنجي سر ڪنهن به ملعون کي بخشيندي، پر قانون ڪنهن جي هٿ ۾ نٿو ڏئي سگهجي. جي ائين ڪبو ته هر ماڻهو ٻئي جي نظر ۾ ڪافر آهي يا سولو ڪري چئون ته هر مسلمان ٻئي جي نظر ۾ ڪافر آهي ۽ ڪافر ئي آهن جيڪي اسان کي مسلمان ٿا سمجهن ۽ سڏين. عام رعايا ان ڳالھ جو يقين ڪري ته رياست اڃان تائين مسلم آهي. ڪنهن به معاشري ۾ ڪنهن به قسم جو ڏوهه ٿي سگهي ٿو ۽ جي ان ڏوهاري خلاف قانون موجود آهي ته ان قانون تحت ڏوهاري کي سزا ڏيڻ رياست جو فرض آهي.