9 مئي 2023 جي سانحي تي 25 جوابدارن کي فوجي عدالتن طرفان سزائون ڏنيون ويون آهن. ڪجهه جوابدارن کي 2 سال ڪجهه جوابدارن کي 10 سال سزائون ڏنيون ويون آهن. هي واقعو ان وقت ٿيو جڏهن عمران خان کي اسلام آباد مان رينجرز ڪمانڊو طرفان گرفتار ڪيو ويو هو ۽ پي ٽي آءِ انتهائي مزاحمتي احتجاج ڪيو. پنجاب ۽ خيبر پختونخواهه جي مختلف شهرن ۾ پاڪستان جي فوجي تنصيبات تي پرتشدد حملا ڪيا ويا هئا، ڪور ڪمانڊر لاهور جي گهر ۾ گهڙي ان گهر کي باهه ڏني وئي. فيصل آباد، راولپنڊي، پشاور، ميانوالي ۽ سرگوڌا مطلب ڪيترن ئي شهرن ۾ فوجي عمارتن کي نشانو بڻايو ويو. ايستائين جو جي ايڇ ڪيو تي پڻ حملي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي هئي.
فوج طرفان انتهائي تحمل جو مظاهرو ڪيو ويو هو، ان جي باوجود ڪجهه ماڻهن جي فوت ٿيڻ ۽ ڪجهه ماڻهن جي زخمي ٿيڻ جا اطلاع پڻ مليا هئا. پي ٽي آءِ پهرين ته فوت ٿيل ماڻهن جو تعداد سوَن ۾ ٻڌايو هو، پوءِ باني پي ٽي آءِ ان تعداد کي 25 ماڻهن جي فوت ٿيڻ جي تصديق ڪئي هئي، جنهن جو به تفصيل سواءِ سوشل ميڊيا جي مين اسٽريم ميڊيا کي نه ڏنو ويو هو. باني پي ٽي آءِ ان وقت اهو چئي رهيو هو ته جيڪڏهن پاڪستان جي مقبول ترين ليڊر کي رينجرز جا ڪمانڊوز گرفتار ڪندا ته عوام احتجاج ڪرڻ لاءِ يقينن جي ايڇ ڪيو ۽ فوجي ادارن طرف ويندو. ڪجهه وقت کانپوءِ باني پي ٽي آءِ حسب معمول يوٽرن ورتو ۽ چوڻ شروع ڪيو ته احتجاج ڪندڙ ماڻهو پي ٽي آءِ جا نه هئا جن فوجي عمارتن کي نشانو بڻايو هو، پر خود فوج طرفان ئي موڪليل ماڻهو هئا. سندس ان بيان تي آءِ ايس پي آر تمام گهڻو رد عمل ڏيکاريو هو. ان وقت جي پي ڊي ايم حڪومت ۽ هن وقت جي شهباز شريف حڪومت بار بار چوندي رهي آهي ته جيڪڏهن پي ٽي آءِ جي باني چواڻي انهن حملن ۾ پي ٽي آءِ ڪارڪن ملوث نه هئا ته پوءِ پي ٽي آءِ کي انهن حملن جي پرزور مذمت ڪرڻ گهرجي ۽ اهو پڻ چوڻ گهرجي ته جيڪي ماڻهو گرفتار ڪيا ويا آهن انهن جو پي ٽي آءِ سان ڪوبه تعلق نه آهي، پر پي ٽي آءِ اهو ڪڏهن به نه چيو. جڏهن انهن جوابدارن جا ڪيس فوجي عدالتن ۾ هلڻ شروع ٿيا ته ان وقت جي سپريم ڪورٽ جي ججن اسٽي آرڊر ڪڍي ڇڏيو اهڙي نموني فوجي عدالت ۾ ڪيس لٽڪجي ويا. ان کانپوءِ وري سپريم ڪورٽ جي طرفان هڪ فيصلو آيو جنهن مطابق فوجي عدالتن کي انهن ڪيسن جي سزا ٻڌائڻ جي لاءِ آجو ڪيو ويو، جن ۾ جوابدارن کي هڪ سال يا ٻن سالن جون سزائون ڏنيون ويون هجن ۽ جيڪي جوابدار سزا پوري ڪري چڪا هجن انهن کي آزاد ڪيو وڃي. ڪافي جوابدار سپريم ڪورٽ جي انهيءَ فيصلي کانپوءِ آزاد پڻ ٿيا هئا. موجوده سپريم ڪورٽ جي جج صاحبان اسٽي آرڊر ختم ڪندي فوجي عدالتن کي اجازت ڏني ته اهي جوابدار جن تي جرم ثابت ٿيو هجي انهن کي سزا ٻڌائي سگهجي ٿي، سندن اهي سزائون ان ڳالهه سان مشروط هونديون جيڪڏهن سپريم ڪورٽ ۾ هلندڙ ڪيس جو فيصلو فوجي عدالتن کي ختم ڪرڻ جو اچي ٿو ته پوءِ اهي سزائون پڻ ختم سمجهيون وينديون. انهيءَ فيصلي اچڻ کانپوءِ فوجي عدالتن طرفان سزائن جو سلسلو شروع ٿي چڪو آهي. هڪ طرف پي ٽي آءِ سان مذاڪرات جون ڳالهيون هلي رهيون آهن. ٻئي طرف پي ٽي آءِ جي ڪارڪنن کي سزا ٻڌائي وئي آهي. اهي خدشا به ظاهر ڪيا ٿا وڃن ته خود باني پي ٽي آءِ کي پڻ فوجي عدالتن پاران سزا ڏيڻ جو امڪان وڌي ويو آهي.
آءِ ايس پي آر پڻ واضح ڪيو آهي ته جيڪڏهن ڪابه سياسي پارٽي تشدد پسندي واري سياست ڪندي ۽ رياستي ادارن جي مٿان حملا ڪندي ته ان پارٽيءَ کي معاف نه ڪيو ويندو، پر سزائون ڏنيون وينديون. فوجي عدالتون پڻ آئين جي تحت قائم ڪيون ويون آهن. جيڪڏهن عام رواجي عدالتون سزا ڏيڻ ۾ دير ڪن ٿيون ته پوءِ اهو ڪم فوجي عدالتن کي مجبورن ڪرڻو پوندو. هاڻي ڏسڻو اهو آهي ته فوجي عدالتن طرفان مليل سزائن کي جڏهن هاءِ ڪورٽ ۾ چئلينج ڪيو ويندو ته ان وقت هاءِ ڪورٽ اهي سزائون برقرار رکنديون يا انهن کي ختم ڪيو ويندو.
