سنڌ ۽ وفاق جي وچ ۾ پاڻيءَ جو تڪرار هڪ ڊگهو ۽ پيچيده مسئلو آهي، جنهن جو تعلق، تاريخ، قانون ۽ صوبائي حقن سان آهي. ان تڪرار جا بنيادي سبب هيٺيان آهن. پهريون ته 1991ع جو پاڻيءَ جو ٺاهه آهي. پاڪستان جي سڀني صوبن جي پاڻيءَ جي ورهاست لاءِ 1991ع ۾ وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ هڪ ٺاهه ڪيو ويو هو، پر سنڌ جو موقف آهي ته ان ٺاهه تي مڪمل طور عمل نٿو ڪيو وڃي.
سنڌ کي سنڌ جي حصي جو پورو پاڻي نٿو ملي. سنڌ جي شڪايت آهي ته پنجاب جي علائقن ۾ وڌيڪ پاڻي استعمال ڪيو وڃي ٿو ۽ نوان ڊيم ۽ ڪئنال ٺاهيا وڃن ٿا جنهن جي ڪري سنڌ کي پاڻيءَ جي کوٽ کي سالن کان منهن ڏيڻو پوي پيو. ان کان علاوه ارسا هڪ اهڙو ادارو آهي جيڪو پاڻيءَ جي ورهاست جي سنڀال ڪرڻ لاءِ ٺاهيو ويو آهي، پر سنڌ جو خيال آهي ته ارسا ۾ ڪيل فيصلا انصاف تي ٻڌل ناهن.
سڀ کان وڏو مسئلو اهو آهي ته ارسا ۾ وفاقي ميمبر جي حيثيت سان سنڌ مان ڪنهن کي به مقرر نه پيو ڪيو وڃي. جنهن تي سنڌ هاءِ ڪورٽ پڻ ناراضگيءَ جو اظهار ڪيو آهي. ان ڪري سنڌ حڪومت سمجهي ٿي ته ارسا ۾ سنڌ جي آواز کي ڪا اهميت نٿي ڏني وڃي. وفاق ۽ پنجاب حڪومت اڪثر ڪري نوان ڊيم ۽ پاڻيءَ جا ذخيرا ٺاهڻ جي ڳالهه ڪندا رهن ٿا، جنهن تي سنڌ حڪومت کي اعتراض هوندا آهن. سنڌ جو عوام اهڙن منصوبن کي سنڌ دشمن منصوبا تصور ڪري ٿو. ڇو ته اهڙا منصوبا سنڌو درياءَ جي ڊيلٽائن کي تباهه ڪري چڪا آهن.
ان جو اثر اهو ٿيو آهي جو سنڌ جي سامونڊي پٽيءَ تي جيڪي به شهر آباد آهن اتان جي زمين جو پاڻي کارو ٿي چڪو آهي، زمينون ڪلراٺيون ٿي چڪيون آهن، بلڪه لکين ايڪڙ زمين جيڪا ڪنهن وقت ۾ زرعي پيداوار جي حساب سان سون جهڙي سمجهي ويندي هئي، هاڻي اها نه ته اڏاوتن جي قابل آهي ۽ نه ئي زراعت جي.
جيئن ته سنڌ جي جاگرافيائي لوڪيشن درياءَ جي پڇڙيءَ ۾ واقع آهي ان جي حساب سان سنڌو درياءَ جي پاڻيءَ تي پهريون حق تسليم ڪيو ويو آهي جنهن کي قومي ۽ عالمي قانون جي تحت تحفظ حاصل آهي، پر پنجاب طاقت جي زور تي وڌيڪ پاڻي کڻي وٺي ٿو. ظلم اهو آهي ته جڏهن پاڻي مهيا هوندو آهي ته ان وقت به سنڌ جا وڏا وڏا زميندار طاقت جو زور استعمال ڪري وڌيڪ پاڻيءَ جو حصو کڻي ننڍن آبادگارن کي پاڻيءَ کان محروم ڪندا آهن، جنهن سان زراعت ۾ ننڍو آبادگار تمام تيزي سان متاثر ٿي رهيو آهي.
سنڌ هاءِ ڪورٽ ان ڳالهه تي ناراض ٿي آهي ته ارسا ۾ وفاقي ميمبر سنڌ مان مقرر نه ڪرڻ قانون جي خلاف ورزي آهي ۽ ان آبي وسيلن واري وفاقي سيڪريٽري ۽ سيڪريٽري اسٽيبلشمينٽ کي ذاتي حيثيت ۾ 16 سيپٽمبر 2025 تي طلب ڪري وضاحت پيش ڪرڻ جو حڪم ڏئي ڇڏيو آهي. سنڌ هاءِ ڪورٽ پنهنجي ريمارڪس ۾ چيو آهي ته وفاق جا قدم شفاف ناهن. اهو صوبن جا خدشا گهٽائڻ بدران وڌائي ڇو رهيو آهي؟ عدالتي حڪمن تي عمل نه ٿيو ته سخت نتيجا نڪرندا.
اها ڳالهه حيران ڪندڙ آهي ته فيڊريشن ۾ سنڌ کي پاڻيءَ جي ورهاست واري معاملي ۾ نظر انداز ڪيو ويو آهي. اهڙا ريمارڪس عدالت ڪيس جي ٻڌڻي تي 18 آگسٽ 2025 تي ڏنا. سنڌ هاءِ ڪورٽ جو چوڻ آهي ته عدالتي حڪمن تي اڃان تائين عملدرآمد ڇو نه ٿيو. ان موقعي تي ايڊيشنل اٽارني جنرل اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جو حڪم پيش ڪندي موقف اختيار ڪيو ته اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ارسا جي موجود اسٽرڪچر کي تبديل ڪرڻ کان روڪي ڇڏيو آهي، جنهن تي عدالت ريمارڪس ڏيندي چيو ته عدالت وفاقي حڪومت کي چئن هفتن جو وقت ڏنو هو، جيڪڏهن عملدرآمد نه ٿيو ته وفاقي ميمبر پاڻ مرادو معطل ٿي ويندو.
ايڊيشنل اٽارني جنرل پنهنجو موقف ٻڌائيندي چيو ته اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي حڪم نامي تي وفاقي حڪومت لاءِ عملدرآمد ڪرڻ لازمي آهي. جنهن تي سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ درخواستگذار جي وڪيل موقف اختيار ڪيو ته سنڌ هاءِ ڪورٽ جي فيصلي تي به عملدرآمد ڪرڻ وفاقي حڪومت لاءِ لازمي آهي. جيڪڏهن ان ائين نه ڪيو آهي ته ان کان وضاحت طلب ڪئي وڃي.
عدالت چيو ته لڳي ٿو ته اسلام آباد هاءِ ڪورٽ کان حقيقتون لڪايون ويون آهن جنهن جي ڪري اسلام آباد جي هاءِ ڪورٽ جي سنگل بينچ حڪم جاري ڪيو آهي. سنڌ هاءِ ڪورٽ 2017ع ۾ ارسا ۾ سنڌ مان وفاقي ميمبر جي مقرري جو حڪم ڏنو هو. وفاقي حڪومت ان حساس معاملي کي ڊيگهه ڇو ڏيئي رهي آهي. سنڌ هاءِ ڪورٽ پنهنجو موقف بيان ڪندي چيو ته وفاقي حڪومت جا قدم شفاف ناهن، اها صوبن جا خدشا گهٽ ڪرڻ بدران وڌائي رهي آهي. جيڪڏهن حڪومت چاهي ته عدالتي حڪمن جي روشنيءَ ۾ اهو مسئلو حل ٿي سگهي ٿو.
عدالت چيو ته سنڌ هاءِ ڪورٽ جي فيصلي کانپوءِ ڪهڙي طرح هڪ ٻي عدالت اسٽي جاري ڪري سگهي ٿي؟ سنڌ هاءِ ڪورٽ 16 ڊسمبر 2025 تائين اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ داخل ڪيل درخواست جو سمورو رڪارڊ طلب ڪري ورتو آهي. هوڏانهن جاري ڪيل لکت واري آرڊر موجب سنڌ هاءِ ڪورٽ جي جسٽس اي. ڪي آغا جي سربراهي ۾ ڊويزن بينچ ارسا ۾ وفاق جو ميمبر سنڌ مان مقرر نه ڪرڻ تي سخت ڪاوڙ جو اظهار ڪندي پاڻي وسيلن جي وفاقي سيڪريٽري سيد علي مرتضيٰ ۽ سيڪريٽري اسٽيبلشمينٽ انعام الله خان ۽ ارسا ۾ وفاق جي نمائندي طور مقرر پنجاب واسي اسجد امتياز کي پڻ ايندڙ ٻڌڻي تي پيش ٿيڻ جو حڪم ڏنو آهي.
سنڌ هاءِ ڪورٽ جو واضح موقف آهي ته وفاق کي ارسا ايڪٽ 1991ع تحت سنڌ مان وفاقي ميمبر جي نامزدگي ڪرڻ گهرجي. هن وقت وفاقي حڪومت ارسا ايڪٽ جي ڀڃڪڙي ڪري رهي آهي. ڇاڪاڻ ته 2014ع کان وٺي ارسا ۾ سنڌ مان ڪنهن به وفاقي ميمبر کي مقرر نه ڪيو ويو آهي. سنڌ هاءِ ڪورٽ جو خيال آهي ته اهڙو عمل صوبن جي حقن جي ڀڃڪڙي ڪري رهيو آهي.
اهو معاملو صرف پاڻيءَ جي ورهاست جو ناهي، پر اهو قومي يڪجهتي سان لاڳاپيل هڪ سنگين مسئلو پڻ آهي. سمجهه ۾ نٿو اچي ته وفاق کي صوبن سان يڪجهتيءَ سان هلڻ ڪڏهن ايندو، جڏهن پاڻي مٿي کان لنگهي ويندو تڏهن ايندو. بهتر اهو آهي ته وفاق کي پنهنجون اکيون کولڻ گهرجن، پنهنجي غير آئيني ۽ غير قانوني طاقت جي استعمال کي ترڪ ڪري پنهنجو پاڻ کي آئين ۽ قانون جي دائري ۾ رکي عمل ڪري ته جيئن هي وفاق متوازن انداز سان هلڻ جي قابل ٿي سگهي. اهو ئي هڪ رستو آهي جنهن سان وفاق مضبوط ٿي ترقي ڪري سگهي ٿو.
