ڀوتارن جي فيصلن ۾ سڱ چٽي هڪ بدترين روايت

بدين ضلعي جي حدن ۾ ھڪ روڊ حادثي ۾ فوت ٿيندڙ نوجوان جي ڪيس جو فيصلو هڪ ڀوتار جي اوطاق تي آيو، جنهن ۾ ڳالهيون ٻڌڻ کانپوءِ فيصلو ٻڌايو ويو ته نوجوان جو خون ٿيو آهي، ان ڪري ان جو عيوضو 10 لک رپيا ۽ هڪ سڱ چٽي آهي، جيڪو ڏوهاري ڌر ڀريندي. اهڙي فيصلي تي فيصلي لاءِ آيل ٻئي ڌريون اٿي بيٺيون هڪڙي ڌر چيو ته اسين سڱ چٽي نه ڏينداسين ۽ ٻي ڌر چيو ته اسين سڱ چٽي نه وٺنداسين. ٻنهي ڌرين پاران گوڙ ڪرڻ تي ڀوتار چيو ته فيصلو مون ڪيو آهي ۽ اهو برقرار رهندو باقي جيڪڏهن سڱ چٽي ۽ 10 لک واري سزا کي ڌريون بخش ڪن يا بخشرائين ته اهو انهن جو معاملو آهي. بدين لاڙ آهي جتي اڃان تائين ماڻهن جي گهڻائي فيصلن ۾ معافي وٺڻ تي خون معاف ڪري ڇڏيندي آهي ۽ ڏنڊ وٺڻ کي ذات تي داغ تصور ڪندي آهي، مگر ھاڻ لاڙ ۾ اتر سنڌ وارن ضلعن ۾ ٿيندڙ جرڳن ۾ سزائن جو ورجاءُ ساڳيو ٿيندو پيو وڃي. سڱ چٽي جي فيصلي ڪندڙ طرفان اها اهڙي سزا سمجهي پئي وڃي ڄڻ ان سان هو سمجهي رهيو آهي ته اهو ڪنهن به ڏوھ جو صحيح بدلو آهي. ساڳئي ضلعي ۾ هڪڙو شخص ٻئي ذات واري مائي کي وٺي غائب ٿي ويو تڏهن ڇوڪريءَ جي مائٽن پنهنجون ٽي نياڻيون پنهنجن هٿن سان ڇوڪريءَ جي مائٽن کي امانت طور ڏنيون ۽ ٻنهي ڌرين ۾ اهو طئي ٿيو ته جيستائين ڇوڪري واپس نه ايندي تيستائين عيوضي ۾ امانت طور ڏنل ٽئي نياڻيون ڇوڪريءَ وارن وٽ امانت طور رهنديون. ڇوڪريءَ وارن ٽئي نياڻيون امينن آڏو امانت طور وصول ڪيون ۽ انهن کي پنهنجي گهر ۾ نياڻين وانگر ترسايو، اهي نياڻيون ان وقت تائين امانت ۾ رهيون جيستائين ڇوڪري واپس گهر نه موٽي آئي. پٽ جي ڪنهن عمل جي عيوض پيءُ پنهنجون نياڻيون ٻي ڌر جي ماڻهن کي امانت طور ڏئي ۽ ٻي ڌر اهي امانت طور وٺي ۽ پاڻ وٽ ويهاري. قانون ۽ اخلاق انهيءَ جي ڪابه اجازت نٿا ڏين، پر پوءِ به اها هڪ اهڙي روايت رهندي اچي جنهن کي فيصلن ۾ سزا جو معيار بڻايو ويو آهي، ان جو پسمنظر اهوئي آهي ته عورت ذاتي ملڪيت وانگر ڪا اهڙي شيءِ آهي جنهن کي عيوضي ۾ ڏيڻ ڌرين جي معاملن ۾ انصاف جي گهرج آهي، هڪڙي ڌر ٻي ڌر جي ڪنهن عورت سان ڇيڙ ڇاڙ يا پيار ڪري ته ٻي ڌر وٽ انصاف اهو ٿي پوي ٿو ته ٻي ڌر به پهرين ڌر جي عورتن ۾ هٿ وجهي. ڀوتارن وارو سماج اهڙين روايتن کي نه رڳو زنده رکندو آيو آهي ۽ رکڻ سان گڏ ان کي سزا جو معيار ۽ انصاف جي تقاضا سمجهي ٿو.

ڏوھ جي نوعيت:

سڱ چٽي ڊگهي تاريخ رکندڙ هڪ اهڙي ڪڌي رسم آهي، جنهن ۾ مردن جي ڏوهن جا نزلا انهن جي نياڻين تي ڪرندا آهن. پيءُ ۽ ڀاءُ ڏوھ ڪري بخشرائي ته ان جي سزا ڌيءَ ۽ ڀيڻ کي عيوضي ۾ ڏيڻ ذريعي عورت کي ملندي آهي. هي رسم اهڙو سنگين اخلاقي ڏوھ آهي جنهن مان مرداڻي بدتري واري سماج جي چٽي عڪاسي ٿئي ٿي ۽ ان سماج ۾ عورت نه رڳو غلامي واري دور جون تڪليفون ڀوڳي ٿي، پر کيس ڀاءُ ۽ پيءُ جي ڏوھ جي بخشش جي عيوضي ۾ قربان به ٿيڻو پوي ٿو ۽ اهڙي اذيت ڀري زندگي کي قبول ڪرڻو پوي ٿو جيڪا ان جي خوابن جي ابتڙ هجي ٿي.

ڌيءَ کي قرض عيوض ڏيڻ، بک ۽ بيروزگاري کي بهانو بڻائي وڪرو ڪرڻ، ڌيءَ سان پيءُ جي لڄالٽ، ماءُ کي ڪاري ڪري مارڻ وارا ڏوھ به گهٽ نوعيت وارا ڏوھ نه آهن، پر انهن سڀني ڏوهن کان وڌيڪ سنگين ڏوھ ڌيءَ يا ڀيڻ کي مردن جي ڏوهن جي عيوضي ۾ ڏئي ڇڏڻ آهي، جنهن سان هڪ بيگناھ، معصوم عورت کي زندگي ڀر جي اهڙي سزا ملي ٿي جنهن مان هوءَ موت اچڻ تائين جان نٿي ڇڏائي سگهي، جيڪا ڌر ڏوھ بخشائيندڙ ڌر کان سڱ چٽي جي تقاضا ڪري سگهي ٿي ان ڌر جي فضيلت ان تقاضا مان ئي ظاهر ٿي وڃي ٿي. ان ڪري سڱ چٽيءَ ۾ وٺندڙ ڌرين مان اهڙي ڪابه اميد نٿي رکي سگهجي ته اهي پرائي نياڻي سان ڪو چڱو ورتاءُ به ڪندا، ان سان شادي رچائي ان کي پنهنجي لڄ بڻائيندا. جڏهن پيءُ يا ڀاءُ اهڙا فيصلا قبول ڪري پنهنجي ڌيءَ يا ڀيڻ کي ٻئي جي حوالي ڪري ڇڏڻ ۾ پنهنجي عافيت سمجھي حقيقي غيرت کي سمهاري ڇڏين ته پوءِ ٻئي مان ڪهڙي اميد رکجي؟ سڱ چٽي ڏيڻ سان معاشري جي هڪ اهڙي بداخلاقي سامهون اچي ٿي جنهن جي ظاهر ٿيڻ سان ان معاشري تي سلجهيل معاشرن مان اڱريون به کڄن ٿيون، عورت کي مرد جي ڏوھ جي بخشش عيوض ٻئي جي حوالي ڪرڻ سان ان جي حيثيت هڪ ٻڪري يا رڍ جهڙي بڻائي وئي آهي، جيڪا مرد جي مرضي تي ڪڏهن به ڪنھن کي نيلام ٿي سگهي ٿي ۽ ان جو خريدار ڪير به ٿي سگهي ٿو. جرڳن ۾ سڱ چٽي جي سزا کي قبول ڪري ان تي عمل ڪندڙ ڌرين جي غيرت جو ڏيوالو ته نڪري ئي پوي ٿو، پر جيڪي سڱ چٽي طور وٺن ٿا اهي به عزتدار نٿا چئي سگهجن. سڀ کان وڌيڪ خراب اهو شخص چئي سگهجي ٿو جيڪو اهڙا فيصلا مڙهي ٿو ۽ انهن تي عمل ڪرائي ٿو. افسوسناڪ ڳالھ اها آهي ته سڱ چٽيءَ جا فيصلا ڪندڙ ماڻهن مان گهڻن جو تعلق قانون ساز ادارن سان رهيو آهي يا اهي ماڻهو اهڙن ادارن ۾ وڃڻ جي خواهش رکندڙ آهن.

سڱ چٽي جرڳن جي فيصلن جي روايت بڻجي وڃڻ سان سماجي برائي واري صورت اختيار ڪئي، تنھنڪري جنهن خلاف 12 ڊسمبر 2011ع تي سينيٽ مان بل پاس ٿيو. جنهن ۾ عورتن تي مختلف شڪلين ۾ ٿيندڙ تشدد جهڙوڪ: تيزاب هاري زخمي ڪرڻ شڪل بگارڻ، ملڪيت کان محروم رکڻ، زوري شادي ڪرائڻ، شادي واري حق کان محروم رکي قرآن سان شادي ڪرائڻ ۽ ڏي وٺ جي شادين خلاف سزائون طئي ڪيون ويون آهن، انهن ۾ سڱ چٽيءَ طور ڏيڻ واري ڪڌي رسم کي به شامل ڪيو ويو آهي. جنهن ۾ عورت کي ڪنهن کي چٽيءَ طور ڏيڻ تي 3 سالن جي قيد سان گڏ ڏنڊ جي سزا طئي ڪيل آهي، اهڙيءَ طرح عورت کي ملڪيت جي حق کان محروم رکڻ تي 10 سال تائين جيل جي سزا 10 لک تائين ڏنڊ، شادي لاءِ زبردستي مجبور ڪرڻ ۽ شادي جي حق کان محروم رکي قرآن سان شادي ڪرائڻ تي 7 سال قيد ۽ 5  لکن تائين ڏنڊ جي سزا طئي آهي. تيزاب هاري عورت جو چهرو خراب ڪندڙ يا تيزاب هاري زخمي ڪندڙ جوابدار کي 14 سالن جي سزا طئي ڪري سزائن جا اهڙا نوان قانون ٺاهيا ويا آهن، جن جون وڏي پيماني تي ڀڃڪڙيون روز جو معمول بڻيل آهن، مٿين قانونن کان علاوه ان کان اڳ ۾ به ڪيتريون ئي قانوني شقون موجود آهن، جهڙوڪ: عورت جي پاڪ دامني  جي بي حرمتي لاءِ ڏوهي جبر جي سزا 2 سال قيد مقرر آهي. ڪنھن عورت تي ڏوهي حملو ڪري ماڻھن جي آڏو سندس ڪپڙا لاهڻ يا ڦاڙڻ جي سزا عمر قيد تائين رکي ويئي آهي، جنسي ڏاڍائي جي سزا موت جي سزا تائين يا عمر قيد جي سزا تائين وڌايل آهي. نابالغ ڇوڪريءَ جو ڏوڪڙن عيوض سودو ڪرائڻ يا خريد يا وڪرو ڪرڻ جي سزا اڳ ۾ 10 سال قيد مقرر آهي، جنسي ڪاروبار لاءِ ڪنهن کي خريد يا وڪرو ڪرڻ جي سزا تاحيات قيد جي سزا طئي آهي، عورت کي جائز شادي جو يقين ڏياري دوکي سان استعمال ڪرڻ يا اهڙي مقصد لاءِ ورغلائي ڦاسائڻ جون به سخت سزائون مقرر آهن، جيڪي 7  کان 25 سالن جي قيد تائين مقرر آهن. شادي جون رسمون دوکي سان ادا ٿين ته ان جي سزا به 5 سال قيد مقرر ڪيل آهي. ڪنهن عورت سان رڳو فون تي فحش گفتگو ڪرڻ يا ڪنهن عورت کي فحش نوعيت جا ايس ايم ايس ڪرڻ تي به 3 سال قيد جي سزا مقرر آهي. عورت کي ڪنهن به نوڪري واري جاءِ تي جنسي طور تي حراسان ڪرڻ جي به ٽي سال قيد جي سزا طئي ٿيل آهي، عورت کي بدنام ڪرڻ جي سزا 2 سال قيد آهي، انهن سمورين سزائن جا سيڪشن گهڻا تڻا اهڙا آهن جن ۾ پوليس کي ايف آءِ آر کانپوءِ جوابدارن کي گرفتار ڪرڻ لاءِ عدالتي وارنٽ جي به ضرورت نه آهي. اسان جي سماج جا ڪيترائي الميا اهڙا آهن جن ۾ هڪڙو الميو اهو آهي ته جيڪي ماڻهو قانونن کي ٽوڙڻ جا ذميوار آهن اهي ماڻهو قانون ساز ادارن ۾ وڃڻ ٿا، جن مان گهڻن کي قانون جي ڄاڻ، ڪارج، اهميت ۽ قانون جي مزاج بابت ڪا خبر ناهي جي آهي به ته ان کان ڪوبه خطرو ڪونهي، ڪنهن ٻئي شعبي ۾ مهارت کانسواءِ ڪو ماڻهو داخل نٿو ٿي سگهي. ڊاڪٽري پڙهڻ يا سکڻ کانسواءِ ڪوبه ڊاڪٽر بڻجي نٿو سگهي، اڻ پڙهيل کي ٻارن کي پڙهائڻ جي لاءِ مقرر نٿو ڪري سگهجي، پر قانون ساز ادارن ۾ اهي ماڻهو وڃن ٿا جيڪي اڻ پڙهيل يا گهٽ پڙهيا هجن ٿا، انهن ادارن ۾ داخلا جا معيار ڪي ٻيا آهن، جڏهن گريجوئيشن وارو شرط لاڳو ڪيو ويو هو تڏهن به ڪيترائي ڪوڙين ڊگرين جي آڌار تي داخل ٿيا هئا. قانون پڙهڻ کانسواءِ ڪو انصاف ڪرڻ واري ڪرسي تي ويهي نٿو سگهي، ٿاڻي تي ايف آءِ آر داخل ڪرڻ جو اختيار ان آفيسر کي آهي جنهن قانون پڙهيو آهي ۽ ٽريننگ ۾ ان کي لاڳو ڪرڻ جو طريقو سکيو آهي، ميڊيڪو ليگل تي اهو صحيح ڪري سگهي ٿو جيڪو ميڊيڪل جيورس پراڊنس کي ڄاڻي ٿو، پر قانون ٺاهيندڙ ادارن ۾ موجود ماڻهن لاءِ قانون جي ڪنهن ڊگري جو ڪوبه شرط لاڳو نه آهي، هاڻ ته انهن جي پڙهيل هجڻ وارو شرط به نه رهيو آهي. ٻار اڻ پڙهيل جي حوالي نٿا ڪري سگهجن، علاج اڻ پڙهيل کان نٿو ڪرائي سگهجي، بس ۾ ويٺل مسافرن کي اگر ٿورو به شڪ ٿي پوي ته بس جي ڊرائيور جو هٿ ڪچو آهي ته هو اُن بس مان لهي ويندا، بس ۾ جيڪڏهن چڙهي ويٺا به ته کين هر پل ڊپ رهندو ته ڪچي هٿ وارو ڊرائيور ڪٿي ڪم ۾ ڪا ڪچائي نه ڪري، ان ڪري بس ۾ اُهي اهڙي کٽڪي سبب گهٽ ۾ گهٽ ننڊ نه ڪري سگهندا.

قانون ساز ادارن جي اندر موجود ماڻهن مان جيڪڏهن گهڻائي قانون واري سبجيڪٽ کان بغير هوندي ته اهي ڪو قانون ٺاهڻ وقت ڪهڙين ڳالهين جو خيال رکي سگهندا؟ ٻين سان ها ۾ ها ملائڻ ۽ هڪڙي سان سڀني جو اتفاق ٿي وڃڻ واري صورتحال رهندي ۽ رڳو گهرجون پوريون ٿينديون. اسان جي سماج جو ٻيو وڏو الميو اهو به آهي ته اسان وٽ قانون دنيا کي ڏيکارڻ لاءِ ٺهندا آهن، انهن کي لاڳو ڪرڻ جي ڪا نيت نه هوندي آهي، ٽيون الميو اهو آهي ته اسان وٽ پڙهيل ۽ اڻ پڙهيل جو فرق به نه رهيو آهي. بامعنيٰ تعليم اها ٿي سگهي ٿي جيڪا انسان کي حيواني صفتن کان بچائي ۽ انھن تي تهذيبي ضابطا لاڳو ڪري، ھڪ وڏو الميو اھو به آھي ته اسان وٽ وڏا ۽ گهڻا ڏوھ اڻ پڙهيل ماڻهن بجاءِ اهي ماڻهو ڪري رهيا آهن جن وٽ وڏيون تعليمي ڊگريون ۽ انهن ڊگرين جي آڌار تي اختيارن واريون ڪرسيون آهن. تعليم ٻن پيرن واري جانور کي انسان نٿي بڻائي ته پوءِ تعليم جي به اهميت نٿي رهي. جڏهن تعليم جي اهميت نٿي رهي ته پوءِ تبديلين وارا خواب به تعبيرن جي ڳولها ۾ دفن ٿي وڃن ٿا. عام طرح سان اڻ پڙهيل کي جاهل چئبو آهي ۽ جاهل مان سڀ کان وڏو خطرو زيادتي ۽ ظلم ڪرڻ وارو رهندو آهي، پر جيڪڏهن زيادتيون ۽ ظلم اڻ پڙهيل بجاءِ پڙهيل ماڻهو ڪن ته پوءِ جاهل ڪنهن کي چئبو…؟ قانون ساز اداري جو موجوده يا سابقه پڙهيو لکيو ماڻهو جرڳي ۾ سرواڻ ٿي ڏوھ ثابت ڪري قتل ۽ ڏنڊ جون سزائون ڏئي، قانون لاڳو ڪندڙ اداري جي ڪا اختياري قانون لاڳو ڪندڙ شيطاني غلطي وارو ڏوھ جرڳي آڏو قبول ڪري بخشرائي يا ڏنڊ ڀري، وڪيل جج جي اکين آڏو ڀيڻ کي مرضي جو مڙس ڪرڻ تي گوليون هڻي قتل ڪري ڇڏي، رشوت خور آفيسر ڪرپشن جي انتھا ڪندي رشوت جا ريٽ مقرر ڪري ڇڏي ۽ پنهنجي جائز پگهار واري حيثيت ۾ رهڻ بدران اعليٰ معيار جي مهانگي زندگي گذاري ۽ سماج ۾ عزت وارو سمجهيو وڃي ته پوءِ گهڻيون ئي ڳالهيون پاڻ مرادو سمجھ ۾ اچي وڃن ٿيون.

مشاھدي ۽ تجربن ٻڌايو آھي ته سڱ چٽيءَ جي رسم کي ختم ڪرڻ لاءِ رڳو قانون ٺاهي ڇڏڻ ڪافي نه آهي، پر انھن قانونن تي عمل ڪرائڻ به لازمي آهي جيڪي اڳ ۾ طئي ڪيا ويا آهن، اعليٰ عدالتن جرڳن تي هن کان اڳ سخت پابندي لاڳو ڪئي آهي. جن تي ڪوبه عمل نه ٿي سگهيو آهي، سڱ چٽيءَ جا سبب جرڳا آهن، جن تي جيڪڏهن پابندي کي يقيني بڻائجي ها ته سڱ چٽيءَ جا واقعا ئي نه ٿين ها ۽ نه ئي اهڙا خاص قانون ٺاهڻا پون ها. جيستائين قانون کان بالاتر جرڳا ٿيندا رهندا تيستائين  انسان دشمن فيصلا به دهرائيبا رهندا. الله وٽ سمورا انسان برابر ۽ هڪ جهڙا آهن، بهتر اهو آهي جنهن جا عمل بهتر آهن. آئين ۾ قانون سڀني جي لاءِ هڪ جهڙو آهي ۽ سمورا انسان ڪنهن به جنسي فرق کان بالاتر هڪ جهڙي انساني حيثيت رکن ٿا، پر جاگير داراڻا قدر رکندڙ اسان جي سماج ۾ هڪڙا انسان ٻين کي طاقت جي بنياد تي گهٽ درجي جو انسان سمجهن ۽ انهن سان غلط ورتاءُ ڪري پنهنجي حيواني صفت واري بالادستي مڙهي رهيا آهن. ان معيار کي ختم ڪرڻ لاءِ سخت اپاءُ وٺڻ جي ضرورت آهي. اڄ جي هن نئين دنيا ۾ هر مسئلي جو حل موجود آهي، ترقي ۽ تبديلي جا معيار به طئي آهن. ڳالھ رڳو ايتري آهي ته اسان مسئلا حل ڪرڻ چاهيون ٿا يا نه…؟ يا اسان تبديلي ۽ ترقي وارو گس اختيار ڪرڻ گهرون ٿا يا نه…..؟؟

جيڪڏهن اسان سڱ چٽيءَ سميت انسان ذات دشمن سمورين خراب رسمن ۽ ان طرح جنم وٺندڙ لاقانونيت کي ختم ڪرڻ چاهيون ٿا ته پوءِ اهڙن سمورن ماڻهن کي قانون جي دائري ۾ آڻڻو پوندو جيڪي ملڪي قانون جي دائري کان ٻاهر نڪري قانون کي هٿ ۾ کڻي ان جو تماشو ڪري رهيا آهن. قانون جي اهڙي بالادستي جنهن ۾ ڪوبه امير امير نه ۽ ڪوبه غريب غريب نه هجي سڀئي برابر ٿي وڃن ۽ سڀني کان قانون هڪ جهڙو ٿي وڃي واري صورتحال ۾ اهو ڪير به نه چئي سگهندو ته آئون ڀوتار آهيان راڄ تي منهنجي مرضي هلندي، راڄ منهنجو آهي جيئن وڻي تيئن استعمال ڪريان نه ڪو ڀاءُ ڀيڻ لاءِ ۽ مڙس زال لاءِ ائين چئي سگهندو. قانون تي عمل ٿي سگهي ٿو، پر قانون تي عمل ڪير ڪرائيندو؟ اهو سوال سڀ کان وڏو ۽ اهم آهي جنهن جو سمورن مظلومن کي جواب گهرجي ٿو.