عام ڳالھ آهي ته زنا عورت ۽ مرد جي جائز تعلق نڪاح بنا ڪيل جنسي عمل کي چيو وڃي ٿو. جنھن کي ھاڻ پاڪستان پينل ڪوڊ ۾ Fornication جو نالو ڏئي، معمولي سزا وارو ڏوھ قرار ڏنو ويو آھي، جنهن جي سزا 5 سال قيد تائين آھي. تاريخ جي اڀياس مان پتو پوي ٿو ته زنا کي شروع کان ئي ٻن حصن ۾ ورهايو ويو آهي. شادي شده عورت سان زنا ۽ غير شادي شده عورت سان زنا. انهن ٻنهي صورتن ۾ سڄي تاريخ ۾ زنا جون ڌار ڌار سزائون طئي ڪيون ويون آهن. شايد انهيءَ ڪري به جو عورت کي سڄي تاريخ ۾ مرد جي ذاتي ملڪيت يا جائيداد جو درجو مليل رهيو آهي. جڏهن هوءَ ڪنهن مرد جي نه ٿي آهي ته گهٽ سزا وارو معاملو ٿي وڃي ٿي ۽ جڏهن ڪنهن مرد جي ملڪيت يا زندگي ۾ اچي ٿي يا مرد جي نالي سان جڙي ٿي ته سندس ساڳي ڏوھ جي سزا قانون ۾ پهرين کان ڏھوڻي وڏي سزا ٿيو پوي. قديم سماجن ۾ ڪٿي ڪٿي ڪنواري عورت سان زنا کي ڏوھ ئي نه سمجهيو ويو آهي ۽ ڪٿي وري ان لاءِ معمولي سزا طئي ڪئي وئي آهي. قديم مصر، بابل، اسيريا ۽ قديم هندوستان جي قانونن ۾ عورت غير شادي شده واري حالت ۾ زنا جي ڏوھ جي معمولي سزا رکيل ھئي. اهڙو قاعدو ساڳي طرح يونان ۽ روم ۾ به اختيار ڪيو ويو، جنهن کان يهودين اثر قبوليو. بائبل ۾ اهڙي عورت جيڪا اڃان ڪنهن جي نالي نه ٿي آهي، ان سان زنا جي سزا معمولي ڏنڊ رکي وئي آهي. ڪتاب خروج جي 22 باب جي 28 ۽ 29 نمبر سٽن ۾ چٽو لکيو پيو آهي ته جيڪڏهن ڪو مرد ڪنهن اهڙي ڪنواريءَ سان زنا ڪري جيڪا اڃان ڪنهن جي نالي نه ڪئي ويئي آهي ته پوءِ ان زاني تي لازمي ٿئي ٿو ته ان عورت سان نڪاح ڪري کيس باقائده زال بڻائي، پر جيڪڏهن ڇوڪري جو پيءُ سڱ ڏيڻ کان انڪار ڪري ته پوءِ زاني شخص حق مهر جي رقم ڏنڊ طور ڀري ڏئي. ساڳي ڪتاب ۾ ٻٽو معيار هن طرح ظاهر ٿئي ٿو ته جيڪڏهن ڪو ماڻهو ٻائي جي نياڻي سان زنا ڪري ته ان کي ڦاهي تي چاڙهيو وڃي ۽ ڇوڪريءَ کي جيئرو ساڙيو وڃي. سزا جو اهڙو ساڳيو نمونو قديم هندستان ۾ به قائم رھيو. ادهيا 8 اشلوڪ 365 ۽ 366 ۾ آهي ته جيڪو ماڻهو پنهنجي ذات واري ڪنواري سان ان جي رضامندي سان ڪجھ به ڪري ته اهو سزا جي لائق نه آهي، پر جيڪڏهن عورت اوچي ذات جي آهي ۽ مرد گهٽ ذات جو آهي ته پوءِ ڇوڪريءَ کي گهر نيڪالي ڏني وڃي ۽ مرد جون ٽنگون ٻانهون ڀڃي ڇڏڻ گهرجن. مٿئين قانون ۾ ٻئي جي عورت سان زنا اصل ڏوھ آهي. مطلب ته ڪو شخص شادي شده آهي يا غير شادي شده ڪنهن اهڙي عورت سان صحبت ڪري جيڪا ڪنهن شخص جي زال آهي يا ڪنهن جي نالي ٿيل آهي ته اهو گناھ آهي، هن فعل کي گناھ چوڻ جو سبب اهو نه آهي ته مرد ۽ عورت زنا ڪيو آهي، بلڪِه هي عمل گناھ رڳو ان ڪري لڳي ٿو جو ان جي ڪري شايد ڪنهن مرد کي اهڙو ٻار نه پالڻو پوي جيڪو حقيقت ۾ هن جو نه هجي. ان خطري کان بچڻ لاءِ شادي شده عورت سان ٻئي شخص جي صحبت کي گناھ جو درجو ڏنو ويو آهي. مصر جي ماڻهن وٽ اهڙي گناھ جي سزا مرد کي لٺين سان ڪٽڻ ۽ عورت جو نڪ وڍي ڇڏڻ مقرر ٿيل هئي. لڳ ڀڳ اهڙي نموني جون سزائون ان دور ۾ بابل، اشوَر ۽ ايران ۾ به رائج هيون، هندن وٽ عورت لاءِ ان فعل تي کيس ڪُتن کان ڏاڙهائڻ ۽ مرد کي لوھ جي کٽ تي سمهاري ان جي چئني پاسن کان باھ ٻاري کيس سخت تپش ڏيڻ جي سزا هئي. شروع ۾ يونان ۽ روم ۾ مرد کي اهو حق حاصل هو ته پنهنجي زال کي ڪنهن سان زنا واري حالت ۾ ڏسي ته ان کي قتل ڪري ڇڏي (جيئن پاڪستان ۾ قبائلي نظام ۽ سنڌ ۾ مرد ڪري رهيا آهن) يا ان فعل عيوض زاني کان ڏنڊ ڀرائي، مگر پوءِ پهرين صدي قبل مسيح ۾ قيصر آگسٽ اهو طئي ڪيو ته اهڙو فعل ڪرڻ تي مرد جي ملڪيت جو ٽيون حصو ضبط ڪري ان کي شهر نيڪالي ڏني وڃي، يعني هڪڙي کي ملڪ نيڪالي ۽ ٻئي کي شهر نيڪالي جيئن هو پري رهن هڪ ٻئي سان نه ملي سگهن. بعد ۾ ان قانون کي تبديل ڪري ٻنهي کي موت جي سزا ۾ بدلايو ويو. ليو ۽ ماريس جي زماني ۾ انهيءَ سزا کي عمر قيد ۾ بدلايو ويو، وري قيصر جسٽينن ان ۾ وڌيڪ سادگي آڻي اهو قاعدو واضح ڪيو ته عورت کي چهبڪ سان مار ڏني وڃي ۽ ان کي راهب خاني ۾ رکيو وڃي ۽ سندس مڙس کي اهو حق ڏنو وڃي ته هو پنهنجي زال کي وڻيس ته ٻن سالن اندر گهرائي وٺي وڻيس ته کيس اتي عمر ڀر رکي. يهودين ۾ ڪو شخص ڪنهن جي ٻانهي سان زنا ڪري ته ٻنهي کي سزا ڏني وڃي، پر ڪنهن کي به قتل نه ڪيو وڃي. ڇو ته عورت آزاد نه هئي پر ان جي ابتڙ جيڪڏهن ڪو شخص ڪنهن جي زال سان زنا ڪري ته ٻنهي کي قتل ڪيو وڃي. ان کان علاوه جيڪڏهن ڪا عورت ڪنهن جي نالي ڪيل آهي يا ڪنهن جي زال آهي ۽ ان سان ڪو شخص وچ بازار ۾ زنا ڪري ته ٻنهي کي وچ شهر ۾ سنگسار ڪري ماريو وڃي جو قانون ھو. عورت کي ان لاءِ ته هن دانهون ڇو نه ڪيون، مرد کي ان لاءِ ته هن ڪنهن جي زال کي خراب ڪيو. ان کان سواءِ اهو به قانون هو ته ڪنهن مڙس واري مائي کي ڪو جهنگ ۾ زوري زنا جو نشانو بڻائي ته ان صورت ۾ زاني کي ماريو وڃي ۽ عورت کي ڪجھ به نه ڪيو وڃي. ڇو ته هو پنهنجي وس ۾ نه هئي. حضرت عيسيٰ عليه اسلام کان اڳ ۾ يهودين اهڙن قانونن کي عملي طور تي ختم ڪري ڇڏيو هو. جيتوڻيڪ اهڙا حڪم بائبل ۾ موجود هئا، جڏهن حضرت عيسيٰ عه پيغام کڻي اٿيو تڏهن يهودين هڪ اهڙِي عورت کي وٽس سزا لاءِ آندو جنهن تي زنا جو الزام هو. حضرت عيسيٰ عه ان عورت کي سزا ڏيڻ لاءِ اهو فيصلو ڏنو ته هن کي اهو شخص پٿر هڻي جنهن زندگي ۾ هِن جهڙو گناھ نه ڪيو آهي. اهو ٻڌي سمورا ماڻهو ان عورت کي اڪيلو ڇڏي هليا ويا ۽ ثابت ڪيائون ته هو اهڙا پاڪ دامن نه آهن، جو ان عورت کي سنگسار ڪري سگهن. اهي ان وقت جا يهودي هئا جن پنهنجي اندر جي لڪل گناھ کي ظاهر ڪيو ۽ زاني هجڻ واري حالت ۾ ساڳئي ڏوھ واري عورت کي پٿر هڻڻ کان گريز ڪيو، مگر رڳو شڪ جي بنياد تي ڪنهن عورت جو ڪنڌ لاهيندڙ 21 صدي جو سنڌي پنهنجي گريبان ۾ جهاتي پائڻ لاءِ تيار ئي نه آهي. حضرت عيسيٰ عه جي ان واقعي ۽ ڪجھ ٻين قولن مان عيسائين پنهنجون معنائون ڪڍي زنا جي جرم بابت نئون تصور قائم ڪري ورتو. عيسائي نظريي موجب جيڪڏهن ڪو غير شادي شده مرد ڪنهن غير شادي شده عورت سان زنا ڪري ٿو ته اهو ڪوبه وڏو گناھ نه سمجهيو ويو آهي، اهو به رڳو ان ڪري جو عورت پنهنجي مڙس ۽ مڙس پنهنجي زال سان ان واعدي کي ٽوڙيو آهي، جيڪو شادي وقت ٻنهي پادري جي سامهون ڪيو هو، زال يا مڙس اهڙي واعدي خلافي جي دعويٰ تحت هڪٻئي کان الڳ ٿي سگهن ٿا.
