سڄي دنيا جا طاقتور اڳواڻ 13 آڪٽوبر 2025 تي مصر جي تفريحي ماڳ شيخ الشرم ۾ گڏ ٿيا، جتي اسرائيل ۽ حماس جي وچ ۾ ٿيندڙ جنگ بنديءَ بابت ڳالهيون ۽ عالمي معاملا طئي ٿي رهيا هئا. ساڳئي وقت پاڪستان جي هڪ انتهاپسند جماعت احتجاج ڪري اسلام آباد ۾ آمريڪي سفارتخاني سامهون فلسطين جي حق ۾ مظاهرو ڪرڻ لاءِ مريدڪي کان اسلام آباد مارچ ڪرڻ شروع ڪيو، جتي وڏي تعداد ۾ رينجرز ۽ پوليس اهلڪارن مارچ کي گهيري ورتو، جنهن جي نتيجي ۾ احجتاج ڪندڙن ۽ پوليس وچ ۾ سخت جهڙپون ٿيون ۽ نتيجي ۾ ڪيترائي پوليس اهلڪار زخمي ٿي پيا.
هن وقت رياست پاڪستان مختلف مسئلن کي ڪاميابيءَ سان منهن ڏيئي رهي آهي. رياست جو اهو ڪم آهي ته جنهن وقت به ان کي جيڪي چئلينج سامهون اچن ٿا، انهن جو مقابلو نظم ۽ ضبط سان ۽ حوصلي سان ڪري ته جيئن ناڪاميءَ جا امڪان ختم ٿي وڃن. هن وقت پاڪستان کي افغانستان جي سرحدن تي ٽي ٽي پي جو چئلينج ڌار آهي ته پنجاب اندر هڪ مذهبي جماعت هڪ اهڙي وقت ۾ احتجاج ڪيو جڏهن ان احتجاج جو ڪوبه مقصد نظر نٿي آيو. ان جماعت جي رهنمائن جو چوڻ هو ته اهي ان امن معاهدي کي نٿا مڃين جيڪو مصر ۾ غزا جي ماڻهن جي لاءِ ٿي رهيو آهي.
جڏهن ته حماس جيڪا هڪ آزاديءَ لاءِ وڙهندڙ جماعت آهي ان معاهدي جو خير مقدم ڪيو. 2023ع کان وٺي 2025ع تائين اها مذهبي جماعت غزا ۾ ٿيندڙ معصوم ٻارڙن ۽ ماڻهن جي قتل عام تي مسلسل خاموش رهي، پر جڏهن امن معاهدو ٿي رهيو هو ته هنن اسلام آباد ۾ آمريڪا جي سفارتخاني اڳيان ڌرڻو هڻڻ جو اعلان ڪيو. ان قسم جو عمل يقينن رياست لاءِ هڪ چئلينج آهي، جنهن جي لاءِ ڊان نيوز جي مطابق وزيراعليٰ پنجاب مريم نواز شريف جي صدارت ۾ امن امان قائم ڪرڻ جي لاءِ هڪ اجلاس منعقد ڪيو ويو، جنهن ۾ رياستي رٽ ۽ قانون جي بالادستي قائم ڪرڻ لاءِ غير معمولي فيصلا ڪيا ويا.
جنهن ۾ اهو فيصلو ڪيو ويو ته پنجاب حڪومت وفاقي حڪومت کي انتهاپسند جماعت تي پابندي عائد ڪرڻ جي سفارش ڪندي. جڏهن ته صوبي ۾ نفرت پکيڙيندڙ ۽ قانون کي ٽوڙيندڙ ڏوهارين کي فوري گرفتار ڪرڻ لاءِ پڻ سفارش ڪئي ويندي. اجلاس ۾ اهو فيصلو پڻ ڪيو ويو ته پوليس آفيسرن جي شهادت ۽ ملڪيتن جي تباهي ۾ ملوث رهنمائن ۽ ڪارڪنن جي خلاف دهشتگرد ٽوڙ عدالتن ۾ ڪيس هلايا ويندا ۽ دهشتگرد ۽ انتهاپسند جماعتن جي قيادت کي دهشتگرد ٽوڙ ايڪٽ جي فورٿ شيڊيول ۾ شامل ڪرڻ جي سفارش ڪئي ويندي.
ماضيءَ ۾ به انتهاپسند جماعتن ۽ گروهن تي رياستي ادارن ۽ اهم سرڪاري جاين تي حملن ۾ ملوث هجڻ جا الزام لڳندا رهيا آهن. اهڙيون ڪارروائيون رياست جي رٽ کي چئلينج ڪن ٿيون. هن تازي احتجاج ۾ جنهن ۾ هڪ مذهبي جماعت جي مظاهرن دوران قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جي وچ ۾ خوني جهڙپون ٿيون، سرڪاري توڙي غير سرڪاري ملڪيتن کي نقصان پهچايو ويو، گاڏين کي ساڙيو ويو ۽ عوام جي روزمره جي زندگيءَ کي مفلوج ڪيو ويو. وزيراعليٰ پنجاب جو وفاق کي انهن انتهاپسند جماعتن جي مٿان پابندي وجهڻ جي درخواست مان اهو ظاهر ٿئي ٿو ته پنجاب حڪومت ان ڳالهه کي چڱيءَ طرح سان سمجهي ٿي ته اهي جماعتون پنهنجي ايجنڊا تي عمل ڪرڻ لاءِ تشدد جو رستو اختيار ڪن ٿيون، جنهن سان ماڻهن جي زندگي، ملڪيت ۽ سلامتيءَ کي خطرو پيدا ٿئي ٿو.
وزيراعليٰ پنجاب طرفان اهڙي جماعت تي پابندي لڳائڻ جي سفارش هڪ سنجيده قدم آهي. جيڪڏهن وفاقي حڪومت ان جماعت جي مٿان پابندي لڳائي ٿي ته پوءِ ان جماعت کي هڪ انتهاپسند تنظيم قرار ڏنو ويندو، جنهن مٿان وفاقي سطح تي پابندي لڳائي ويندي. هن وقت پنجاب حڪومت ان جماعت جون ملڪيتون ضبط ڪري چڪي آهي. ممڪن آهي ته مستقبل ۾ ان جماعت جا بينڪ اڪائونٽ فريز ڪيا وڃن، پر اهو فيصلو صوبائي حڪومت نه، وفاقي حڪومت ئي ڪندي. ماضيءَ ۾ به ان جماعت تي بندش وڌي وئي هئي، پر ڪجهه مهينن کانپوءِ اها بندش هٽائي وئي ۽ قيدين کي آزاد ڪيو ويو. هن وقت ضروري آهي ته جيڪو به قدم کنيو وڃي اهو تمام گهڻي سوچ، ويچار ۽ احتياط کانپوءِ کنيو وڃي ۽ ان قدم کڻڻ جي پٺيان رياست وٽ مضبوط منطق هجڻ گهرجي ته جيئن اها پنهنجي کنيل قدم کي مضبوطيءَ سان سپورٽ ڪري سگهي. جيڪڏهن رياست جو ڪيل فيصلو ڪمزور ثابت ٿيندو ته ان جي نتيجي ۾ ان قسم جون جماعتون اڃان وڌيڪ انتهاپسنديءَ جو مظاهرو ڪنديون، جنهن جي نتيجي ۾ رياست جي رٽ اڃان وڌيڪ ڪمزور ٿيندي ۽ ان جا نتيجا سڄي ملڪ جي عوام ۽ رياست کي ڀوڳڻا پوندا.
