ڇا پي ٽي آءِ تي پابندي لڳي سگهي ٿي؟

شهباز سرڪار هاڻي پي ٽي آءِ تي پابندي لڳائڻ جو اصولي فيصلو ڪري ڇڏيو آهي، اها ڳالھ به سُجهي ٿي ته هڪ مياڻ ۾ ٻه ترارون نٿيون رهي سگهن يا ٻه شينهن هڪ جهنگ ۾ نٿا رهي سگهن يا نٿا ٺهي سگهن. ان ڪري هاڻي شهباز سرڪار جي به الله ٻُڌي جو اقتدار ۾ اچڻ کان اڳ ئي عمران خان پنهنجي لاءِ سڀ سامان تيار ڪري ڇڏيا هئا جو مٿان 9 مئي اچي پڳي ۽ پي ٽي آءِ جا مٿي ڦريل يوٿيا گهرن کان ٻاهر نڪري آيا ۽ پاڻ ئي پنهنجي گهرن کي باهيون ڏئي ويهي رهيا. ائين چئون يوٿين به عمران خان واري ڳالھ ڪئي، جنهن ڪنٽينر تي بيهي سول نافرماني ڪئي هئي، جو بجلي ۽ گيس جا بل ڦاڙي عوام کي ان ڳالھ تي آماده ڪيو هئائين ته هاڻي حڪومت جي خلاف ٻاهر روڊن تي نڪري اچو، پر گهٽ بلن ۽ سستي بجلي واري ڳالھ پنهنجي ئي دور ۾ نه ڪري سگهيو هو، پر دادلو جڏهن پاڻ 2018 ۾ اقتدار ۾ آيو هو ته اسٽيبلشمينٽ يا رياستي لڪل طاقتن کان نواز شريف جي ملڪ بدري ڪرائي، ان ڳالھ جي پڪ ڪئي هئائين ته هاڻي ڪير ڪڇڻ وارو ناهي. ان ڪري هاڻي به شهباز سرڪار کي انتهائي درجي جو خطرو لاحق آهي ته هي جيڪي چپ چاپ آمريڪي ڪانگريس مان ۽ يو اين جي اسيمبلين مان به پنهنجا دٻيل آواز بلند ڪرائي سگهن ٿا ته پوءِ اهي شهباز سرڪار کي لوڏي به سگهن ٿا. حيرت اها به آهي ته آخر ان عسڪري مخالف پارٽي (پي ٽي آءِ) ۽ انهن جي ڇتن ڪارڪنن ۾ سي آءِ اي جو ڪم ته ناهي ڦاٿو، ڪٿي ڪا لڪيل عسڪري قوت هنن جي پويان ٿڦڪي ته نه ٿي هڻي يا آمريڪا جو ڪو مفاد ته ناهي ڦاٿو. ان ڪري ڳالھ سمجھ کان بالاتر آهي ته ايندڙ ڊسمبر تائين ٿيڻو ڇا آهي ۽ هن رياست جو آخر ڇا ٿيندو؟ ان ڪري آءِ ايم ايف جا 7 ارب اسٽاف ليول ايگريمينٽ جا به ڪا مصيبت ضرور کڻي ايندا جنهن جي ڪري شهباز شريف به ڪنڌ ڪڍايو بيٺو آهي، جنهن ۾ ٽيڪس جو رڳو بهانو آهي باقي ڳالھ ڪا ٻي آهي.
سڀ ڳالهيون پنهنجي جاءِ تي، پر وفاقي سرڪار پي ٽي آءِ تي پابندي لڳائي ويندي ۽ اهڙي جماعت جيڪا 2018 کان 2022 تائين پاڻ اقتدار ۾ رهي، پر رياست مخالف ڌر سان لاڳاپن جي الزام ۾ هن جماعت سان بُرو ٿيڻ وارو آهي. ڇو ته عسڪري مخالف پروپيگنڊا ۾ سدائين هن جماعت جو نالو مٿي ٿو اچي. سڀ سمجهن ٿا ته عمران خان پنجين پندرهين پنهنجن يوٿين کي “ڪيبورڊ وارير” سڏي هڪ حوالي سان خوش به ٿيندو آهي ۽ سمجهندو آهي ته جيڪي ڪارڪن هن جي اندر جيل ۾ واڙجڻ جا ذميوار آهن اهي ئي هن کي جيل مان ڪڍرائيندا ۽ سدائين اهي ئي يوٿيا انٽرنيٽ تي مسلسل جاکوڙيندا رهندا آهن، جن جي ڪري عام خلق ڏچي ۾ هوندي آهي، پر پي ٽي آءِ کي ان ڳالھ جي پرواھ ناهي. ان ڪري جيڪي به ٻاهرين ملڪن ۾ عمران خان جا حامي رهن ٿا جيڪي انٽرنيٽ تي مسلسل مهم سازي هلائين ٿا، اهي جيڪي 4 هزار فارين فنڊنگ جا اڪائونٽ هلائي پارٽي جي لڪيل مدد ڪندا رهن ٿا، پر ساڳي جاءِ تي اهي رياست جي خلاف مهم ۾ به لڳل آهن، جن کي ٻنجي ڏيڻ جي لاءِ رياست هميشه ان ڪوشش ۾ رهندي آهي ته اهي ڪنهن صورت نروار ٿي سگهن. ڪرسي اچڻي وڃڻي شيءِ آهي، پر اقتدار ڪا سرڪاري نوڪري ناهي جنهن جي بحالي لاءِ ٽوڙ ڦوڙ ڪري معاملا سڌا ڪجن، پر ڳالهين جا دروازا هميشه کليل رکجن، جنهن جي لاءِ پي ٽي آءِ سدائين بضد رهندي آهي. جيئن ماضيءِ ۾ اقتدار ۾ هو ته به ڪنهن سان ويهي ڳالهيون نه ڪيائين ۽ جڏهن لٿو تڏهن به اخلاقي جرئت نه ڪيائين ته سياسي پارٽين سان ويهي ڳالهائجي ته آخر ڪريون ڇا يا ڇا ڪرڻ گهرجي؟ ان ڪري ته سڀني پارٽين جو مقصد جڏهن عوام جي ۽ عام خلق جي خدمت ڪرڻي آهي ته سڀني جي ايجنڊا مخلتف ڇو آهي؟ سڀني جي سوچ ۾ فرق ڇو آهي؟ جي سڀ ساڌو آهن ته نيب جي مٿان سڀني جي هلان ڇو آهي؟ جي سڀ سچا ۽ کرا آهن ته اليڪشن ڪميشن ۽ عدالتن جا قانون دير سان ڇو ٿا جاڳن؟ يا ادارا پاڻ ڪرپٽ آهن ۽ ڦودني ۾ ڦير آهي.
رياستي عنصرن جي هُشي تي يا شهباز سرڪار پنهنجي پارٽي جي دم تي پي ٽي آءِ جي باني عمران خان سميت ڪجھ اعليٰ عسڪري عملدارن خلاف آرٽيڪل 6 تحت سنگين غداري جو ريفرنس به تيار ڪري رهي آهي، ان کان علاوه مسلم ليگ نون سپريم ڪورٽ ۾ نظرثاني جي درخواست پڻ داخل ڪندي ته محفوظ ڪيل سيٽن واري ڪيس جو فل ڪورٽ گذريل هفتي پي ٽي آءِ جي حق ۾ فيصلو ڇو ڏنو ۽ ڪهڙي قانون تحت مخصوص سيٽون پي ٽي آءِ کي مليون؟ حڪومت رياست مخالف سرگرمين لاءِ مُٺ جيترن سمنڊ پار پاڪستانين خلاف به ڪارروائي ڪندي. ڇو ته رياست وٽ ڪجھ آڊيو ۽ وڊيو ڪلپ پڻ محفوظ آهن جيڪي پي ٽي آءِ جي ٻاهرين ملڪن ۾ ويٺل يوٿين کي خوار خراب ڪري سگهن ٿيون ۽ اهي نروار ٿي ويندا، جيڪي مختلف سرگرمين ۾ موجود رهيا آهن. اها به حقيقت رڪارڊ تي آهي ته پي ٽي آءِ رياست مخالف سرگرمين ۾ ملوث رهي آهي ۽ ان مقصد لاءِ حڪومت ۽ ان جي اتحادين آئين جي آرٽيڪل 17 تحت پي ٽي آءِ تي پابندي لڳائڻ لاءِ قانوني ڪارروائي شروع ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي. رياست مطابق پابندي جي جواز پيش ڪرڻ جي ڪوشش ۾ اهو واضح ڪيو آهي ته پي ٽي آءِ 9 مئي تي رياستي ادارن کي نشانو بڻائڻ لاءِ فنڊ حاصل ڪيا، پاڪستان جي انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ (آءِ ايم ايف) سان ڳالهين کي خراب ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. پاڪستان خلاف آمريڪي ايوانن ۾ ٺهراءُ پاس ڪرائڻ لاءِ هڪ لابنگ فرم جون خدمتون ورتيون. هاڻي سائيفر واري واقعي ۽ آمريڪي قرارداد جي روشني ۾ وفاقي حڪومت سمجهي ٿي ته پي ٽي آءِ تي پابندي لڳائڻ لاءِ تمام گهڻا ثبوت موجود آهن.
پي ٽي آءِ حڪومت جي دور ۾ ٽي ٽي پي جي ويڙهاڪن کي آباد ڪرڻ جي منصوبابندي پڻ ڪئي ۽ هڪ طرف دهشتگردن کي پناھ ڏني ۽ ٻئي طرف فوج تي حملا ڪرايا. ان ڪري پي ٽي آءِ خلاف پابندي مڙهيل فنڊنگ ڪيس بابت رياست وٽ ثبوت موجود آهن ته عمران خان پابندي مڙهيل تنظيمن کي فارين فنڊنگ جي لاءِ استعمال ڪيو ۽ لابنگ فرم جي لاءِ ڀرتي ڪيو، جن ملڪ جي سالميت کي نقصان پهچائڻ جو ڪم ڪيو. ان ڏس ۾ اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان پڻ فيصلو ڏنو هو ته پي ٽي آءِ کي فارين فنڊنگ ملي ٿي، جڏهن ته اهو به ياد ڪرڻ جوڳو آهي ته ڪيئن پي ٽي آءِ حڪومت پنهنجي دور ۾ ڪيس جي ڪارروائي روڪڻ لاءِ دير ڪرائڻ وارا حربا استعمال ڪيا ته ان جي ڪيس ۾ دير ٿئي. اهو به رڪارڊ تي آهي ته پي ٽي آءِ اسرائيلي ۽ هندستاني نسل جي اوورسيز ماڻهن کان مبينا طور تي حاصل ڪيل فنڊنگ جو جواز پيش ڪرڻ ۽ انهن فنڊنگ جو دفاع ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي. حالانڪه سائيفر مان ملڪ کي ڪو به نقصان ناهي پهتو، پر پي ٽي آءِ جي قيادت پاڪستان جي سفارتي لاڳاپن کي نقصان پهچائڻ تي بضد رهي.
پي ٽي آءِ باني جو سمورو خاندان 9 مئي جي حملن ۾ ملوث رهيو، ڇاڪاڻ ته سندس ٽي ڀينرون مبينا طور تي لاهور ۾ ڪور ڪمانڊر جي گهر ٻاهران بيٺل مليون هيون ۽ سندس ڀائٽي کي سرڪاري يونيفارم ۾ مبينا طور تي بي حرمتي ڪندي ڏٺو ويو هو. پي ٽي آءِ طرفان سندن ڪارڪنن کي حڪم ڏنو ويو هو ته هو افراتفري پيدا ڪرڻ لاءِ مقرر هنڌن تي پهچي وڃن، جنهن جا وڊيو ۽ آڊيو ثبوت حڪومت وٽ موجود آهن. ان ڪري رياست وٽ پارٽي تي پابندي لڳائڻ جا ناقابل ترديد ثبوت ۽ مضبوط بنياد موجود آهن. آرٽيڪل 6 جي ڪارروائي تحت اپريل 2022 ۾ عمران خان خلاف پيش ڪيل بي اعتمادي واري رٿ کي روڪڻ جي ڪوشش کي به هاڻي ڪيس ۾ شامل ڪيو ويندو. ڇو ته تحريڪ عدم اعتماد جي وقت پي ٽي آءِ حڪومت بي اعتمادي وٺڻ بدران قومي اسيمبلي ٽوڙڻ جو فيصلو ڪيو هو. ان ڪارروائي جي روشني ۾ هاڻي حڪمران اتحاد ان وقت جي صدر عارف علوي، اڳوڻي وزيراعظم ۽ قومي اسيمبلي جي ڊپٽي اسپيڪر قاسم سوري خلاف ريفرنس داخل ڪرڻ جو به فيصلو ڪيو آهي. آرٽيڪل 6 تحت هي ريفرنس ڪابينا جي منظوري کانپوءِ سپريم ڪورٽ ڏانهن اماڻيو ويندو. پرڏيھ مان رياست مخالف مهم ۽ سازشن بابت اوورسيز پاڪستاني جن فارين فنڊنگ ڪئي هئي ۽ مسلسل ڪندا رهن ٿا، جن پاڪستان کي ڪمزور ڪرڻ لاءِ فنڊ گڏ ڪيا، انهن جي مدد سان اهڙي پارٽي هلندي رهي جيڪا ملڪ دشمن ثابت ٿي جنهن عسڪري ادارن خلاف ماڻهن کي ڀڙڪايو. اهڙن عنصرن خلاف ڪارروائي لاءِ ايوان ۾ ٺهراءُ پاس ڪيو ويندو. رياست جي مطابق هاڻي جيڪو به هجي، جيڪو به ٿئي، پي ٽي آءِ چاهي انٽرا پارٽي چونڊون ڪرائي يا نه، ڪو عدت وارو ڪيس کٽي يا هارائي يا 190 ملين پائونڊ جو ڪيس هجي يا توشا خانا جو ڪيس هجي يا فارين فنڊنگ هجي، پر هاڻي شهباز سرڪار رياست جي خلاف اهي سڀ ثبوت جمع ڪري پي ٽي آءِ جي مٿان آرٽيڪل 6 هلائيندي ضرور ان ڪري ته مخصوص سيٽون ڪنهن وڏي خطري جي نينڍ ضرور آهن، پر هاڻي ڏسون ته دفاع ۾ پي ٽي آءِ ڪيترا ثبوت جمع ڪرائي پاڻ آجو ڪرائيندي.