ڪارپوريٽ فارمنگ ۽ گرين پاڪستان انيشيئيٽو: واعدو يا خطرو؟

گرين پاڪستان انيشيئيٽو (GPI)، جيڪو زمين جي ترقي ۽ ڪئنالن جي اڏاوت ذريعي زرعي پيداوار وڌائڻ لاءِ شروع ڪيو ويو آهي. پاڪستان جي زرعي بحث ۾ ڪارپوريٽ فارمنگ کي مرڪز ۾ آڻي ڇڏيو آهي. ڪاغذن تي، ڪارپوريٽ زراعت، ٽيڪنالاجيءَ جي ڪارڪردگي، وڌيڪ پيداوار، غير ملڪي سيڙپڪاري ۽ ڪلائيميٽ- اسمارٽ طريقن جي واعدي سان گڏ اچي ٿي، پر عملي طور، پاڪستان ۾ اڻ برابر زمين جي ورڇ، پاڻيءَ جا تڪرار ۽ ڪمزور ريگيوليٽري فريم ورڪ ڪارپوريٽ فارمنگ کي ناانصافي، بي دخلي ۽ ماحولياتي بحران جو سبب بڻائي سگهن ٿا.

پاڪستان ۾ زراعت رڳو هڪ شعبي جو نالو ناهي، اهو ملڪ جي 38 سيڪڙو مزدور قوت کي روزگار ڏئي ٿو ۽ 82 لک کان وڌيڪ فارمن کي سهارو ڏئي ٿو، جن مان 86 سيڪڙو 5 ايڪڙن کان گهٽ ننڍيون زمينداريون آهن. لکين گهراڻن لاءِ زراعت سماجي زندگيءَ جو اهم سهارو آهي. ان جي ابتڙ، ڪارپوريٽ فارمز اڪثر سوين يا هزارين ايڪڙن تي پکڙيل هوندا آهن، جديد مشينري سان ليس ۽ اهڙن معياري فائدي سان، جن سان ننڍا زميندار مقابلو نٿا ڪري سگهن. جيڪڏهن تحفظاتي اپاءُ نه کنيا ويا ته ڪارپوريٽ فارمنگ ننڍن زميندارن کي بي دخل ڪري، کين پنهنجي ئي زمينن تي گهٽ اجرت وارن مزدورن ۾ تبديل ڪري سگهي ٿي.

هي خطرو ان حقيقت سان وڌيڪ وڌي وڃي ٿو ته پاڪستان ۾ زراعت پاڻي جي وسيلن جو 90 سيڪڙو کان وڌيڪ استعمال ڪري ٿي. رياستي سرپرستيءَ هيٺ ڪارپوريٽ فارمن کي اڳ ۾ ئي نون ڪئنالن ۽ پاڻيءَ جي ورڇ ۾ ترجيح ڏني پئي وڃي. اهو رڳو ننڍن هارين کي آبپاشيءَ کان محروم نٿو ڪري، پر 1991 جي واٽر اڪارڊ جهڙن وسيلن جي ورهاست وارن معاهدن جي ڀڃڪڙي ڪري ٿو ۽ صوبائي بي اعتمادي کي وڌائي ٿو.

اڀرندڙ ثبوت ظاهر ڪن ٿا ته GPI تحت ڪارپوريٽ فارمنگ اشرافيه جي قبضي کي وڌيڪ مضبوط ڪري رهي آهي. لڳ ڀڳ 9 لک ايڪڙ زمين نجي ڪمپنين کي ڏني وئي آهي، جن ۾ فوج سان لاڳاپيل ادارا به شامل آهن. چولستان ۽ عارف والا مان رپورٽون ٻڌائين ٿيون ته ننڍن هارين ۽ چراگاهن جي مالڪن کي جبري بي دخل ڪيو پيو وڃي، کين ڌمڪيون ڏنيون پيون وڃن ۽ نظرانداز ڪيو پيو وڃي. هڪ اهڙو نمونو جيڪو اٿوپيا ۽ مصر جهڙن ملڪن ۾ به ڏٺو ويو، جتي بي ضابطا ڪارپوريٽ زراعت سياسي اشرافيا جي هٿ ۾ وسيلن جي مرڪزي ٿيڻ جو سبب بڻجي وئي.

پاڪستان ۾ گهڻي ڀاڱي ڪارپوريٽ فارمنگ پبلڪ پرائيويٽ پارٽنرشپ (PPP) ذريعي هلي ٿي، پر پاڪستان جو پ پ پ فريم ورڪ ڪمزورين سان ڀريل آهي: وفاقي ۽ صوبائي اختيارين جا اوور ليپنگ اختيار، وسيلن جي کوٽ وارا بورڊ، سياسي مداخلتون ۽ زمين جي نالن ۾ ابهام. هي ٽٽل حڪمراني وارو نظام ڪارپوريٽ ادارن کي بنا نگراني ڪم ڪرڻ جو موقعو ڏئي ٿو، جنهن جي نتيجي ۾ زمين ۽ پاڻيءَ جي وسيلن جي غلط ورڇ ۽ قانوني تڪرار وڌن ٿا.

ان جي ابتڙ، برازيل ۽ ويٽنام جهڙن ملڪن ڪارپوريٽ فارمنگ ۾ ڪاميابي حاصل ڪئي جتي زمين جا حق مضبوط ڪيا ويا، شامل ڪندڙ پ پ پ ماڊل ٺهرايا ويا ۽ سخت ماحولياتي ۽ سماجي قانون لاڳو ڪيا ويا. پاڪستان جي ادارياتي ڪمزوري اهڙا نتيجا ممڪن نٿي بڻائي.

پاڪستان ۾ ڪارپوريٽ زراعت اڪثر مونوڪلچر يعني هڪڙي فصل تي ٻڌل ماڊل کي هٿي ڏئي ٿي. جيئن ڪمند، گري فروٽ ۽ مالٽو ۽ چاري وارو فصل، جيڪي پاڻي گهڻو استعمال ڪندڙ ۽ ريگستاني علائقن لاءِ غير موزون آهن. هي زميني پاڻيءَ جي وڌيڪ ڇڪڻ، زمين جي لوڻياٺ کي وڌائڻ ۽ ماحولياتي نظام کي تباهه ڪرڻ جو سبب بڻجي سگهن ٿا، جنهن سان پاڪستان جا موسمي تبديليءَ جي موافقتي هدف ڪمزور ٿين ٿا ۽ کاڌي ۽ پاڻيءَ جي ڊگهي مدي واري سلامتي خطري ۾ پوي ٿي.

عالمي سطح تي، ڪنٽريڪٽ فارمنگ ۽ زمين ليز تي ڏيڻ وارا ڪوآپريٽو ماڊل لاطيني آمريڪا ۽ ڏکڻ اوڀر ايشيا ۾ ڪامياب ٿيا آهن، پر رڳو تڏهن جڏهن ننڍن هارين جي شموليت، منصفاڻي حصيداري ۽ مضبوط ريگيوليشن کي اوليت ڏني وئي. پاڪستان لاءِ به اها ضرورت آهي ته ننڍن هارين کي بي دخلي کان بچايو وڃي، پاڻيءَ جي وسيلن جي منصفاڻي ورڇ کي يقيني بڻايو وڃي ۽ زرعي منصوبه بنديءَ ۾ پائيداري کي بنيادي حيثيت ڏني وڃي.

جيڪڏهن تحفظاتي اپاءُ نه کنيا ويا ته پاڪستان ۾ ڪارپوريٽ فارمنگ هڪ قسم جي “ڪارپوريٽ جاگيرداري” کي جنم ڏئي سگهي ٿي، جتي نفعي ۾ ته واڌ ٿيندي، پر اڪثريت لاءِ ناانصافي، بيروزگاري ۽ خوراڪ جي کوٽ وڌندي، پر جيڪڏهن ان کي شموليت ۽ جوابداريءَ سان جوڙيو ويو ته اهو پيداوار ۽ انصاف ٻنهي کي گڏ ڪري سگهي ٿو.