سپريم ڪورٽ ۾ هلندڙ مخصوص ۽ اقليتي سيٽن جو فيصلو پنجن جي مقابلي ۾ اٺن ججن جي تناسب سان ٻڌايو ويو آهي. جنهن فيصلي تحت مخصوص سيٽون پي ٽي آءِ جي حوالي ڪيون ويون آهن. جڏهن چونڊون ٿيون ته ان وقت پي ٽي آءِ جا اميدوار آزاد حيثيت ۾ اليڪشن وڙهيا هئا. ڇو ته پي ٽي آءِ وٽ چونڊ نشان موجود نه هو. اليڪشن کٽي اچڻ کانپوءِ انهن آزاد ميمبرن جيڪي قومي اسيمبلي ۾ به هئا ۽ چئني صوبائي اسيمبلين ۾ به هئا انهن سني اتحاد ڪائونسل ۾ شموليت اختيار ڪئي هئي، جنهن جو نوٽيفڪيشن اليڪشن ڪميشن اسپيڪر قومي اسيمبليءَ ڏانهن موڪليو هو. اليڪشن ڪميشن مخصوص سيٽون ٻين پارٽين کي انهن جي حصي مطابق الاٽ ڪيون، پر سني اتحاد ڪائونسل جيڪا اصل ۾ پي ٽي آءِ هئي ان کي سندن حصي جون سيٽون نه مليون. انهن سيٽن کي پڻ ملڪ جي ٻين سياسي پارٽين ۾ جيڪي چونڊون کٽي آيون هيون ورهايو ويو.
اليڪشن ڪميشن جي انهيءَ فيصلي کي سني اتحاد ڪائونسل پشاور هاءِ ڪورٽ ۾ چئلينج ڪيو هو. پشاور هاءِ ڪورٽ فيصلو ڏنو ته سني اتحاد ڪائونسل کي مخصوص سيٽون انهيءَ ڪري نٿيون ڏئي سگهجن جو انهن مقرر وقت جي اندر اقليتن ۽ عورتن جي سيٽن جي لسٽ اليڪشن ڪميشن وٽ جمع نه ڪرائي هئي. انهيءَ ڪري اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان جو فيصلو به برقرار رکيو ٿو وڃي. انهيءَ فيصلي جي خلاف سني اتحاد ڪائونسل سپريم ڪورٽ کان رجوع ڪيو جتي سپريم ڪورٽ ۾ 13 ججن تي ٻڌل فل ڪورٽ جي بينچ ٺاهي انهيءَ ڪيس جي ٻڌڻي ڪئي وئي. واضح ڪريون ته اهو ڪيس سني اتحاد ڪائونسل کڻي سپريم ڪورٽ ۾ پهتي هئي. ٻڌڻي دوران پي ٽي آءِ جي عورتن جي سيٽ تي نامزد ٿيل ڪنول شوذب پنهنجي وڪيل جي معرفت ڪورٽ ۾ درخواست ڏني ته مون کي به انهيءَ ڪيس ۾ پارٽي ڪيو وڃي ۽ ٻڌو وڃي. ڪورٽ سڳوري جڏهن وڪيل کان پڇيو هو ته اوهان پشاور هاءِ ڪورٽ ۾ اليڪشن ڪميشن جي ڪيل فيصلي کي چئلينج ڪيو هو، ڇا توهان اتي پارٽي هيون ته جواب مليو نه. ان جي باوجود کيس ٻڌو ويو ۽ جڏهن ڪيس جو فيصلو ٿيو آهي ته اهو فيصلو آئيني گهٽ مقبوليت وارو فيصلو وڌيڪ نظر اچي رهيو آهي. ڇو ته پشاور هاءِ ڪورٽ سني اتحاد ڪائونسل کي سيٽون نه ڏنيون هيون، ان اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان جي فيصلي کي برقرار رکيو هو ۽ سپريم ڪورٽ ۾ سني اتحاد ڪائونسل پشاور هاءِ ڪورٽ جي خلاف اپيل کڻي پهتي هئي. سپريم ڪورٽ جي فيصلي مطابق پشاور هاءِ ڪورٽ جي ڪيل فيصلي کي رد ڪيو ويو آهي، سني اتحاد ڪائونسل جي پٽيشن کي پڻ رد ڪيو ويو آهي ۽ پي ٽي آءِ جي جهوليءَ ۾ سندس حامي اميدوارن جون کٽيل سيٽون وڌيون ويون آهن، ان سان گڏ جيڪي حصي مطابق سيٽون ملڻيون هيون اهي پڻ پي ٽي آءِ جي حوالي ڪيون ويون آهن. فيصلو جڏهن تفصيل سان ايندو ۽ ان ۾ آئيني نقطن تي تفصيل سان بحث ٿيل هوندو ته پوءِ ڳالهه سمجهه ۾ ايندي ته پي ٽي آءِ جي حق ۾ ٿيندڙ فيصلو آئيني قانوني آهي يا انهيءَ پارٽي جي مقبوليت کي نظر ۾ رکندي سپريم ڪورٽ جي انهن جج صاحبن آئين جي پنهنجي مرضيءَ مطابق تشريح ڪندي فيصلو ڏنو آهي. ٻڌڻي دوران پڻ انهن ججن جو رويو سپريم ڪورٽ جي ججن جهڙو نه هو، پر محسوس ٿي رهيو هو ته ڪٿي اهي پي ٽي آءِ جي وڪالت ته نه ڪري رهيا آهن. ان فيصلي سان پي ٽي آءِ ڀلي خوش ٿئي، پر سياسي مونجهارا ختم نه ٿيا آهن. اليڪشن ڪميشن طرفان نڪتل نوٽيفڪيشن رد ٿي چڪا آهن، سني اتحاد ڪائونسل پارٽيءَ جو وجود ختم ٿي چڪو آهي، اليڪشن ۾ حصو نه وٺندڙ سياسي پارٽي يعني پي ٽي آءِ کي سيٽون واپس ڪهڙي قانون تحت ڏنيون ويون آهن؟ ڇا انهيءَ پارٽيءَ کي سيٽن جي واپسي سپريم ڪورٽ جي 13 جنوري واري فيصلي جي ازالي طور ڪئي وئي آهي، جنهن ۾ پي ٽي آءِ کي نشان نه مليو هو، جنهن جي ڪري ئي سندس اميدوار آزاد طور اليڪشن وڙهيا هئا. هن فيصلي ٿيڻ کانپوءِ اليڪشن ڪميشن جي موجوده چيئرمين ۽ ميمبرن وٽ پنهنجن عهدن تي برقرار رهڻ جو اخلاقي جواز نه بچيو آهي. ڇو ته فيصلي ۾ سڄو وزن اليڪشن ڪميشن جي ڪيل فيصلن کي غلط ڪوٺي انهن جي مٿان وڌو ويو آهي.
ڏسڻو اهو آهي ته ڇا حڪومت يا اليڪشن ڪميشن انهيءَ فيصلي کي سپريم ڪورٽ ۾ هڪ دفعو ٻيهر نظرثاني ڪرڻ جي لاءِ کڻي اچي ٿي. اهو ته وقت ٻڌائيندو يا تفصيلي ايندڙ فيصلو جنهن ۾ سڀني قانوني نقطن تي بحث ٿيل هوندو، بظاهر فيصلو آئيني گهٽ مقبوليت وارو وڌيڪ نظر اچي ٿو.