آئيني ترميمن وارو بل رولڙي جو شڪار

تجويز هيٺ آيل آئيني ترميمي بل جنهن لاءِ قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ جو اجلاس آچر تي ٿيو، پر لڳي ٿو ته سياسي پارٽين ۾ انهن آئيني ترميمن تي يڪسوئي نه آهي. سڌ سماءَ جا ذريعا اهو ٻڌائين ٿا ته آئيني ترميمن جي بل ۾ مجموعي طور 54 تجويزون شامل آهن. انهيءَ دستاويز ۾ جيڪو اڃان منظور ٿيڻو آهي ان ۾ 54 تجويزون شامل آهن، جن ۾ اهم آرٽيڪل 63 ۽ 63-A ۾ پارلياماني پارٽي جي هدايتن جي خلاف ووٽ ڪرڻ تي ان ووٽ کي شمار ڪرڻ جي تجويز به شامل آهي.
1973 جي آئين جي آرٽيڪل 17 ۾ ترميم جي ذريعي وفاقي ۽ آئيني ادارتي تجويز به ڏني وئي آهي ۽ آرٽيڪل 17-A جي تحت ججن جي تقرري جي طريقيڪار ۾ به ترميم جي تجويز به شامل آهي. انهيءَ مسودي ۾ گهڻيون تجويزون ملڪ جي عدالتي نظام متعلق آهن. انهيءَ آئيني ترميم تي سياسي پارٽين جي قومي اسيمبلي وارن ميمبرن ۽ سينيٽرن ڪجهه ڏينهن کان مصروف وقت گذاريو آهي، اهي آئين ۾ هڪ وڌيڪ ترميم لاءِ ملڪ جي گاديءَ واري شهر ۾ گڏ ٿيا آهن. ايستائين جو 15 سيپٽمبر 2024 آچر جو ڏينهن انهيءَ ترميم جي منظوري لاءِ رکيو ويو هو. موڪل واري ڏينهن تي ترميم جي منظوريءَ لاءِ اجلاس رکڻ ۾ سرڪار جي اٻهرائي ظاهر ٿي رهي هئي. ٻئي پاسي سپريم ڪورٽ جي 8 ججن اليڪشن ڪميشن کي خط لکيو آهي ته اهي مخصوص سيٽن تي چونڊيل ميمبرن جي لاءِ نوٽيفڪيشن جاري ڪري. چوطرف دٻاءُ آهي ۽ اعليٰ آئيني ادارا هڪٻئي کي نظر ۾ رکيو ويٺا آهن. اهو نوٽيفڪيشن اڃان بعد جي ڳالهه آهي، پر هن وقت سرڪاري ڌر کي قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ ۾ ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت جو حصول هڪ وڏو سوال آهي. اهو ئي سبب آهي جو سڀ جلد بازي ۾ آهن ۽ اسين سمجهون ٿا ته جلد بازي سٺا نتيجا نه ڏيندي آهي. اسان جي سياسي، عدالتي ۽ انتظامي تاريخ ڪا مثالي نه رهي آهي، هيستائين اسان جي آئيني ادارن جا ڪيل فيصلا ملڪ کي ڪو گهڻو فائدو نه ڏيئي سگهيا آهن. ائين ته ٿيو آهي جو ملڪ جي عدالتن من پسند فيصلا ڪيا آهن. شهيد ذوالفقار علي ڀٽي کي ڏنل سزا. جنهن کي ملڪ جو عوام ۽ ايستائين جو ملڪ جي اعليٰ عدالت به نا انصافي قرار ڏئي چڪي آهي. ان سڄي صورتحال کي ڏسندي اهو ئي چئي سگهجي ٿو ته ملڪ ۾ رائج موجوده عدالتي نظام ۾ ڪنهن به قسم جي تبديلي سوچي سمجهي ڪئي وڃي. جيڪڏهن تبديلي اٻهرائيءَ ۾ ڪئي وئي ته ان جا خراب نتيجا به نڪري سگهن ٿا. اسين اهو سمجهون ٿا ته اسان جو انتظامي ۽ قانوني نظام آدرشي ڪونهي ۽ انهيءَ ملڪ ۾ بحرانن کي حل ڪرڻ بدران بحران پيدا ڪيا آهن. هاڻي جڏهن سڄي دنيا ۾ جمهوريت ۽ انصاف جي ڳالهه ڪئي پئي وڃي تڏهن اسين اڃان تائين جمهوريت ۽ انصاف لاءِ جيڪي ترميمون ڪري رهيا آهيون ان لاءِ جمهوري پئمانن کي نظر انداز ڪندي ڏٺو پيو وڃي، هتان هُتان ڪري انگ پورو پيا ڪريون ته جيئن ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت ملي پوي جيئن تجويز ٿيل آئيني ترميم منظور ٿي سگهي ۽ اها ڳالهه به دلچسپ آهي ته آچر ڏينهن قومي اسيمبلي جو اجلاس شروع ٿيڻ کانپوءِ مختصر ترين ڪارروائي کانپوءِ ملتوي ڪيو ويو. قومي اسيمبلي جي اجلاس جو ملتوي ٿيڻ تمام گهڻين ڳالهين کي ظاهر ڪري ٿو ته سرڪار جنهن عدالتي نظام ۾ تبديلي لاءِ ٿيندڙ انهيءَ ترميم جو ڍنڍورو ڪجهه مهينن کان ڏئي رهي آهي ان ترميم ڪرڻ لاءِ وٽس مڪمل تياري نه آهي. اسان وٽ سرڪار ۽ ادارن جي ڪم ڪار جي صلاحيت انهيءَ مان ظاهر آهي. جڏهن ته آچر ڏينهن ملڪ جو عوام سڌ سماءَ جي ذريعن وٽان انهيءَ خبر ٻڌڻ لاءِ سڄو ڏينهن انتظار ۾ ويٺل رهيو ته اها تجويز ٿيل ترميم ڄاڻ منظور ٿي ويندي، پر ايئن نه ٿي سگهيو. هيڏانهن وري سينيٽر عرفان صديقي پارليامينٽ هائوس ۾ گفتگو ڪندي اها ڳالهه ڪئي ته آئيني ترميم اچڻ ۾ هفتو ڏهه ڏينهن لڳي سگهن ٿا.
عرفان صديقي اهو چيو ته مسئلو نمبر گيم جو نه آهي بلڪه مجوزه آئيني ترميمن جي ڪجهه نقطن تي مختلف سياسي پارٽين جي اتفاق جو آهي ۽ اهو اتفاق هر پارٽي جو جمهوري حق آهي. مٿيون سڀ ڳالهيون ثابت ٿيون ڪن ته تجويز ٿيل آئيني ترميمون هيستائين رولڙي جو شڪار آهن. مستقبل ۾ انهن آئيني ترميمن جو ڇا ٿيندو، انهيءَ متعلق هن وقت ڪجهه به چئي نٿو سگهجي.