حڪومت پاڪستان ڪوڙين ۽ غلط خبرن کي روڪڻ جي لاءِ قانون سازي ڪري رهي آهي جنهن قانون تحت ڪوڙي خبر ڏيندڙ کي 5 سال قيد جي سزا ڏئي سگهجي ٿي يا 10 لک رپيا ڏنڊ هڻي سگهجي ٿو. صحافت جو پهريون اصول اهو آهي ته حق سچ جي خبر عوام تائين پهچائي وڃي. نالي وارا صحافي پاڻ تي خود احتسابي جو عمل لاڳو ڪندا آهن ته جيئن انهن طرفان ڪابه ڪوڙي يا غلط خبر عوام تائين نه پهچي، اگر غلطي سبب خبر هلي به وئي ته هڪدم ان جي ترديد ڪري معذرت گهري وٺندا آهن. ساڳيءَ ريت ساک وارا ميڊيا جا ادارا ان اصول جي پاسداري ڪندا آهن جيڪڏهن سندن اداري مان ڪا غلط خبر نڪري وئي ته اداري جي ساک کي نقصان پهچندو آهي، جنهن طرف سندن پورو ڌيان هوندو آهي. اهي اخبارون هجن يا اليڪٽرانڪ ميڊيا جا ادارا، انهيءَ ڪري اڄ به بي بي سي جي رپورٽنگ کي مستند سمجهو وڃي ٿو ۽ سندس خبر ريفرنس طور به ٻڌائي وڃي ٿي. جيتوڻيڪ اهو هڪ پرڏيهي خابرو ادارو آهي، پر ڇو ته سندس معيار آهي، ان ڪري سندس ڏنل خبر کي مستند سمجهيو ويندو آهي، ان جي ڀيٽ ۾ اسان وٽ ڪجهه مقامي اليڪٽرانڪ چينل ۽ اخبارون پڻ آهن جيڪي انهيءَ صحافتي اصول جي پاسداري ڪندي نظر اچن ٿيون. جڏهن ته ڪيتريون ئي اخبارون ان اصول کان پاسو ڪندي نطر پڻ اچن ٿيون، پر جڏهن کان سوشل ميڊيا جو دور آيو آهي ته پوءِ جنهن جي به هٿ ۾ موبائل فون آهي اهو صحافي ٿي ويو آهي، رپورٽر به ٿي ويو آهي ۽ تجزيه نگار به ٿي ويو آهي. سوشل ميڊيا جو سڀ کان وڏو استعمال تحريڪ انصاف ڪيو آهي.
اوهان کي ياد ڏيارجي ته تحريڪ انصاف کي جن ٺاهيو ۽ هاڻي جيڪي ان مان تنگ آهن، انهن ففٿ جنريشن وار جي ذريعي هن پارٽي کي پروان چاڙهيو. هاڻي ساڳيو هٿيار پي ٽي آءِ بهتر نموني سان استعمال ڪري رهي آهي جنهن کي روڪڻ حڪومت جي وس کان ٻاهر نڪري چڪو آهي. اهوئي سبب آهي جو هن وقت سوشل ميڊيا کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ اربين رپيا فائر وال تي خرچ ڪيا ويا آهن، پر پوءِ به خاطر خواهه ڪاميابي نه ملي. ٽوئيٽر کي بند ڪيو ويو ان جو ڪو خاص فرق نه پيو، پي ٽي آءِ جي ڪوڙي خبر ۽ غلط پروپيگنڊا جيئن جو تيئن هلندي رهي آهي ان ڪري ان کي روڪڻ جو حڪومت وٽ صرف هڪ ئي رستو بچيو سائيبر ڪرائيم ترميمي بل منظور ڪرائڻ، جنهن تحت (ڊجيٽل رائيٽس پروٽيڪشن اٿارٽي) قائم ڪئي ويندي، جنهن جي ذريعي فيڪ نيوز کي قانون جي رستي سان روڪي سگهجي. انهيءَ ترميمي بل ۾ واضح ڪيو ويو آهي ته جيڪڏهن ڪوبه ماڻهو سوشل ميڊيا تي غلط خبر ڏئي ٿو يا ڪوڙي خبر ڏئي ٿو ته پوءِ ان تي 5 سالا قيد يا 10 لک رپيا ڏنڊ لڳايو ويندو، نه صرف ايترو پر ان ڪوڙي خبر کي سوشل ميڊيا تي ڦهلائيندڙ کي پڻ ان قانون جي دائري ۾ آندو ويندو. پاڪستاني ميڊيا جا صحافي انهيءَ بل جي مخالفت ڪري رهيا آهن شايد انهيءَ ڪري ته هن وقت هڪ رسم بڻجي وئي آهي ته ڪنهن به خبر جو هڪ جز کڻي ان تي هڪ پوري اسٽوري ٺاهي وڃي ۽ ان پروپيگنڊا کي عوام تائين پهچايو وڃي، جنهن سان نه صرف عوام اندر بيچيني ٿئي ٿي، پر ٻاهرين ملڪن ۾ پڻ پاڪستان جي بدنامي ٿئي ٿي. ملڪ جو صحافي پاڻ کي قانون کان مٿانهون سمجهندي ڪنهن به شريف ماڻهو بابت ڪوڙي خبر ڏئي سندن پٽڪو لاهڻ کان نٿو مڙي، جيڪا صحافتي بدديانتي آهي.
اسين سمجهون ٿا ته هي ترميم سخت ضرور آهي، ان تي ڳالهه ٻولهه ٿئي ۽ ان کي بهتر بڻائي پوءِ قانوني ترميم پاس ڪئي وڃي ۽ ان بحث ۾ ملڪ جي ڪجهه نالي وارن صحافين کي پڻ شامل ڪيو وڃي ته جيئن سندن جائز خدشن کي دور ڪيو وڃي. ان سان گڏ اهو به سمجهون ٿا ته ميڊيا کي اهڙو ڪوبه حق نه آهي ته هو ڪوڙين خبرن جي پرچار ڪري صرف انهيءَ ڪري ته هڪ پارٽي کي جنهن سان سندن لڳاءُ آهي فائدو پوي يا سوشل ميڊيا جي يوٽيوبرن کي ويوز جي ذريعي ڊالر ملن. 26 نومبر واري واقعي ۾ پڻ سوشل ميڊيا ۽ اليڪٽرانڪ ميڊيا غلط خبرن جي پرچار ڪندا رهيا ۽ پنهنجن پروگرامن ۾ اهڙن ماڻهن کي گهرائي ويهاريو جيڪي ڪوڙا انگ اکر پيش ڪري پاڪستان جي عوام کي جذبات جي انتشار ۾ مبتلا ڪندا رهيا، جيڪو پڻ بند ٿيڻ گهرجي. صحافي ۽ صحافتي ادار جو ڪم سچ کي سامهون آڻڻ آهي نه ڪي ڪنهن هڪ پارٽي جو ترجمان ٿيڻو آهي.
