آڪٽوبر 2025ع ۾ سنڌ حڪومت ڪراچي شهر جي هڪ ضلعي ۾ اِي چالان وارو نظام لاڳو ڪيو آهي، جنهن ۾ اهو فيصلو ڪيو ويو ته ٽريفڪ جي خلاف ورزين ڪرڻ وارن گاڏين جي مالڪن کي سندن رجسٽرڊ پتي تي اِي چالان موڪليا ويندا، ان تي سخت عمل ۽ باقائده چالان جاري ڪرڻ وارو سلسلو هن وقت تائين تيز ٿي چڪو آهي. مختلف خبرن مطابق هيستائين 100 ملين رپين کان وڌيڪ ڏنڊ جمع ڪيو ويو آهي.
جڏهن کان وٺي سنڌ حڪومت اِي چالان جو نظام شروع ڪيو آهي، سنڌ حڪومت ۽ ٽريفڪ پوليس تي تمام گهڻي تنقيد ۽ عوام جو سخت رد عمل به اچي رهيو آهي، جنهن ۾ سڀني کان وڌيڪ اهم شڪايت اها آهي ته روڊن جي حالت خراب آهي، انفرااسٽرڪچر مڪمل ناهي، جنهنڪري ڊرائيور عمل ڪرڻ کان قاصر آهن، پر هڪڙي عام شهريءَ کان تمام گهڻي وڏي رقم ڏنڊ جي طور تي ورتي پئي وڃي. اهوئي سبب آهي جو 10 نومبر 2025 تي سنڌ حڪومت اِي چالان جي ڏنڊ جي رقم تي ٻيهر غور ڪرڻ شروع ڪيو آهي. حڪومتون جڏهن به ڪو قدم کڻنديون آهن ته ان بابت پنهنجن صلاحڪارن، مشيرن، بيوروڪريسي ۽ ان لاڳاپيل اداري جي اعليٰ آفيسرن سان صلاح ڪري پوءِ قدم کڻنديون آهن. حڪومت جو هي تمام چڱو قدم جيڪو تمام تڪڙ ۾ کنيو ويو، ان جي مٿان تنقيد ٿيڻ فطري عمل آهي.
ڇو ته حڪومت پنهنجي طرف کان ڪيل ڪم اڻپورو ڇڏي عوام مٿان وڏي رقم ڏنڊ جي طور تي نافذ ڪئي آهي. ڪيترو نه سٺو ٿئي ها جيڪڏهن ڪنهن به هڪ ضلعي کي جنهن ۾ اِي چالان نافذ ڪيو ويو آهي، ان جو پورو انفرااسٽرڪچر مڪمل طور تي تيار ڪري سائن بورڊ لڳائي، زيبرا ڪراسنگ جا نشان لڳائي ۽ عوام جي آگاهي لاءِ هڪ مهم هلائي پوءِ ان کي شروع ڪيو وڃي ها. جيڪڏهن ايئن ڪيو وڃي ها ته حڪومت کي عوام جي طرفان تمام گهڻي پذيرائي ملي ها، جنهن جي نتيجي ۾ ٽريفڪ پوليس کي ساراهيو وڃي ها ۽ پوءِ وري ڪراچيءَ جي هڪ ٻئي ضلعي ۾ ان قانون کي مرحليوار نافذ ڪيو وڃي ها، جنهن جو ساڳئي طريقي سان انفرااسٽرڪچر جوڙي آگاهي مهم هلائي پوءِ ڏنڊ لاڳو ڪيو وڃي ها. هينئر به حڪومت اهو اعلان ڪيو آهي ته سسٽم ختم نه ڪيو ويندو، جيڪو تمام سٺي ڳالهه آهي ۽ وقتائتو فيصلو آهي، نظام کي بهتر ڪرڻ وقت جي ضرورت آهي. جڏهن ڪوبه پاڪستاني ٻاهرين ملڪ وڃي ٿو اتي ٽريفڪ جي نظام ۾ سختي ڏسي اهو سوچي ٿو ته اسان جي پاڪستان ۾ به اهڙو نظام نافذ ٿيڻ گهرجي. فرق صرف ايترو آهي ته اتي روڊ رستا، واڪنگ ٽريڪ، سائيڪلون هلائڻ جا ٽريڪ، زيبرا ڪراسنگ، سائن بورڊ مطلب ته ٽريفڪ جو پورو انفرااسٽرڪچر مڪمل هوندو آهي. تان جو هڪ روڊ ڪراس ڪرڻ واري ماڻهو کي سامهون اليڪٽرڪ بورڊ نظر ايندو آهي، جنهن ۾ ان کي اشارو ملندو آهي ته هاڻي هو روڊ کي پار ڪري سگهي ٿو يا نٿو ڪري سگهي.
ان قسم جون سهولتون جيڪڏهن ڪراچيءَ جي هڪ هڪ ضلعي کان ٿينديون سڄي سنڌ جي وڏن شهرن ۾ لاڳو ڪرڻ کانپوءِ ننڍن ننڍن شهرن ۾ لاڳو ڪيون وينديون ته سنڌ حڪومت هن مان تمام وڏو روينيو ڪمائي سگهي ٿي، جنهن مان وري ان نظام کي اڃان وڌيڪ بهتر بنائڻ لاءِ قدم کڻي سگهي ٿي. دبئي ۽ ابوظهبي حڪومتون صرف چالان مان هڪ وڏو روينيو حاصل ڪن ٿيون. حڪومت کي گهرجي ته ان نظام کي مرحليوار لاڳو ڪري، پوءِ چاهي ڇهن مهينن جو وقت هجي يا ٽن مهينن جو وقت هجي جنهن ۾ چالان جا ڏنڊ گهٽ رکيا وڃن ۽ ان کانپوءِ آهستي آهستي انهن ۾ واڌارو ڪري ته جيئن عوام ۾ شعور بيدار ٿيندو وڃي، ذميداريءَ جو احساس وڌندو وڃي ۽ ڏنڊ ڏيڻ جو خوف کيس ٽريفڪ جي قانونن جي پاسداري ڪرڻ جي لاءِ همٿائي. وڏا ڏنڊ رکڻ سان عوام جي اندر هڪ اهڙو منفي رد عمل پيدا ٿيو آهي جيڪو هن قانون کي نه مڃڻ ۽ ان جي مخالفت ڪرڻ تي اڀاري رهيو آهي. ڏٺو وڃي ته هن قانون لاڳو ٿيڻ کانپوءِ ٽريفڪ نظام ۾ ڪافي تبديليون آيون آهن. سي سي ٽي وي ڪئمرائن جي ڊپ کان ٽريفڪ قانون تي عمل نه ڪرڻ وارا ماڻهو عمل ڪرڻ لڳا آهن، جيئن هيلمٽ پائڻ، سيٽ بيلٽ ٻڌڻ ۽ لائين ٽوڙڻ کان پاسو ڪرڻ.
سڀ کان وڏي ڳالهه ته ان سڄي نظام ۾ پوليس جي مداخلت نظر نٿي اچي ۽ اها سڄي مانيٽرنگ ٽيڪنالاجي جي ذريعي ٿي رهي آهي، جيڪا پاڪستان جي هڪ وڏي ميٽرو پوليٽن سٽي جي لاءِ ڪيترا سال اڳ نافذ ٿيڻ گهرجي ها، پر هن وقت به جيڪڏهن شفافيت سان گاڏيءَ جي مالڪ کي سندس پتي تي چالان موڪلڻ جو عمل شروع ٿيو آهي ته ان ۾ ڪجهه شين جو خيال رکندي حڪومت کي جلد کان جلد پنهنجو انفرااسٽرڪچر درست ڪرڻو پوندو. تمام وڏي ڏنڊ کي گهٽائڻو پوندو ۽ جيڪي ٽيڪنيڪل مسئلا آهن جن ۾ ماڻهن کي غلط چالان وصول ٿيا آهن يا چالان جي نوٽيفڪيشن بابت شڪايتون وصول ٿيون آهن انهن کي جلد کان جلد اڪلائڻو پوندو.
