ايڊيٽوريلنئون

افغان پناهگيرن جي واپسي، ملڪيتن تي قبضا ۽ سنڌ حڪومت جي لاتعلقي

چاليهن سالن کان مٿي عرصي کان رهندڙ افغان پناهگيرن کي ملڪ مان نيڪاليءَ جي لاءِ وفاق جي پاليسي عمل ۾ اچي چڪي آهي، 2023ع کان جنهن جي پهرئين مرحلي ۾ غير قانوني پرڏيهين جي واپسيءَ جو منصوبو جوڙيو ويو ۽ اڃان تائين جاري آهي. ان کانپوءِ نيڪاليءَ جو ٻيو مرحلو شروع ٿي چڪو آهي، جنهن ۾ افغان سٽيزن ڪارڊ رکندڙ ماڻهن کي ڪڍڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي ۽ انهن جي بي دخلي جاري آهي.

هن وقت وفاق جي پاليسي اها آهي ته سڀني افغان شهرين کي واپس وڃڻو پوندو ۽ جن کي پاڪستان ۾ قانوني طريقي سان ڪنهن به ڪاروبار ڪرڻ جي ضرورت آهي يا صحت جي لاءِ علاج جي سهولت درڪار آهي يا گهمڻ ڦرڻ لاءِ پنهنجن مٽن مائٽن سان ملڻو آهي، هر افغان شهري کي ويزا وٺي اچڻو پوندو. هن وقت ٽي ٽي پي هڪ دهشتگرد جماعت طور پاڪستان جي سلامتيءَ مٿان بار بار دهشتگرد حملا ڪري پاڪستان جي دفاع کي چئلينج ڪري رهي آهي. جنهن کي روڪڻ لڳي ٿو ته افغان طالبان جي وس کان به ٻاهر آهي ۽ انهن جا سهولتڪار اهي افغان شهري بڻيل آهن جيڪي چاليهن سالن کان هتي پناهه وٺي ويٺل آهن، ڪاروبار ڪن ٿا، دولت گڏ ڪن ٿا، پر انهن جون همدرديون ٽي ٽي پي سان آهن ۽ اسان جي سماج کي جهنم بڻائي چڪا آهن، جيڪو اسان جي لاءِ ناقابل قبول آهي.

ان سڄي صورتحال جي باوجود به عوام اهو چاهي ٿو ته انهن جي واپسيءَ کي قانوني طريقي سان مڪمل دستاويزي قدم کڻندي پورو ڪيو وڃي، جيڪو شايد پنجاب، اسلام آباد ۾ ته نظر اچي ٿو، پر سنڌ حڪومت ان تي عمل ڪندي ڪٿي به نظر نٿي اچي. سوشل ميڊيا جي خبرن مطابق ڪراچيءَ مان افغان پناهگير آبادي تيزيءَ سان ٻاهر نڪري رهي آهي، پر سنڌ حڪومت ان جي لاءِ اڃان تائين ڪو ڊيٽابيس قائم نه ڪيو آهي ۽ نه ئي حڪومت طرفان ان بابت ڪو بيان جاري ڪيو ويو آهي، جنهن سان خبر پوي ته ڪراچيءَ ۾ ڪهڙا افغان خاندان رهيل هئا، انهن وٽ قانوني دستاويز هئا يا اهي ڪوڙا دستاويز ٺهرائي رهيل هئا ۽ جيڪڏهن اهي ڪراچيءَ کان ٻاهر نڪتا آهن ته انهن جي روانگي جي لاءِ ڪهڙا قدم کنيا ويا آهن، انهن کي ڪراچيءَ کان سڌو افغان بارڊر تائين پهچائڻ لاءِ ڪهڙا بندوبست ڪيا ويا آهن.

ان باري ۾ حڪومت ڪنهن به قسم جي ڪابه معلومات فراهم نه ڪري رهي آهي. ڪيترائي افغان پناهگير پوليس جي ڪريڪ ڊائون، گرفتارين جي خوف ۽ ملڪ ۾ ماحول جي خرابي سبب مجبور ٿي آهستي آهستي پاڻ مرادو واپس وڃي رهيا آهن. هن وقت پاڪستاني سرڪار ۽ يو اين ايڇ سي آر مختلف ڪيٽيگرين جي ڊيٽا گڏ ڪري رهيون آهن، جنهنڪري مجموعي انگ اکر مختلف نظر اچن ٿا، جڏهن سرڪار افغان ڪارڊ هولڊرن جي واپسي جي ڊيٽا ڏئي ٿي ته ان ۾ بنا دستاويز ماڻهن جو انگ اکر شامل نه هوندو آهي ۽ اهڙن ماڻهن جو هڪ کان ٻئي شهر ۾ اندر لڪي وڃڻ تمام سولو هوندو آهي ۽ هن وقت سنڌ ۾ اهو عمل تيزيءَ سان جاري آهي.

سوشل ميڊيا تي مختلف شهرن مان ان قسم جون وڊيوز شيئر ٿي رهيون آهن ته افغان پناهگير سنڌ جي مختلف ننڍن شهرن ۾ لڏا لاهي ويٺل آهن. اهڙي وقت ۾ سنڌ جي ضلعي انتظاميه جو فرض آهي ته اهي انهن ماڻهن جي لاءِ انساني همدرديءَ جي بنياد تي ڪئمپون قائم ڪري انهن کي عزت ۽ احترام سان سهولتون فراهم ڪري بارڊر تائين رسائڻ جا بندوبست ڪن. ان کان علاوه اسان جي پوليس، نادرا ۽ خاص برانچ جي ڊيٽا کي مرڪزي نظام سان ڳنڍڻ گهرجي ته جيئن ڪنهن به افغاني جي ٻٽي يا غلط سڃاڻپ ٿيڻ جو امڪان ختم ٿي وڃي.

واپس ويندڙن جو مڪمل رڪارڊ تيار ڪرڻ انتهائي ضروري آهي ته جيئن انساني حقن جي ڀڃڪڙي جا الزام نه لڳن. اها به رياست جي ذميداري آهي ته ڪراچي کان بلوچستان يا ٻين سرحدي علائقن تائين محفوط ٽرانسپورٽ لائين جو بندوبست ڪري انهن ماڻهن کي سرحدن تائين پهچايو وڃي. جيستائين اهي پنهنجي ملڪ جي سرحد پار نٿا ڪري وڃن، تيستائين انهن جي بنيادي سهولتن کاڌي، طبي امداد ۽ صاف پاڻيءَ جي سهولتن کي يقيني بڻايو وڃي. هن سڄي صورتحال ۾ هڪ تمام حساس مسئلو جيڪو سامهون آيو آهي، اهو افغان پناهگيرن جي ڇڏيل گهرن، دڪانن ۽ زمينن جي مالڪيءَ جو آهي، جنهن بابت عوام اندر هڪ قسم جي مهم جوئي نظر اچي رهي آهي. ان لاءِ مختلف ماڻهو هڪٻئي کي اتساهه ڏيئي ڪراچي اچڻ جي لاءِ چئي رهيا آهن ته جيئن اهي انهن ملڪيتن تي قبضو ڪري غير قانوني قدم کڻي سگهن، جيڪا هڪ تمام خطرناڪ صورتحال بڻجي سگهي ٿي.

سنڌ حڪومت کي هڪدم ان پاسي ڌيان ڏيئي انهن سڀني ملڪيتن تي قبضو ڪري انهن جي فهرست تيار ڪرڻ گهرجي ۽ اهو اعلان جاري ڪرڻ گهرجي ته اهڙين ملڪيتن تي قبضو ڪرڻ غير قانوني ۽ ڏنڊ لائق جرم آهي. ان کان علاوه لينڊ مافيا يا قبضا گروپن کي به انهن ملڪيتن کان پري رکيو وڃي ۽ جيڪڏهن ڪوبه ماڻهو ان قسم جي ڪابه حرڪت ڪري ٿو ته انهن کي پاڪستان پينل ڪوڊ جي لاڳاپيل دفعن تحت سخت قانوني ڪارروائي ڪري گرفتار ڪيو وڃي. هن وقت سنڌ حڪومت کي تمام گهڻو متحرڪ ٿيڻ جي ضرورت آهي، پر اسان کي انتهائي غير متحرڪ نظر اچي رهي آهي. پاڪستان ۽ سنڌ جي قانون جي حڪمراني ۽ ملڪيت جي حق جو احترام ڪرڻ عوام جو فرض آهي ۽ احترام ڪرائڻ رياست ۽ حڪومت جي ذميداري آهي.