ايڊيٽوريلنئون

پاڪستان سميت 100 کان وڌيڪ ملڪن کي ڪينسر جي غير معياري دوائن جي فراهمي جو انڪشاف

برطانيه جي هڪ نان پرافٽ نيوز آرگنائيزيشن دي بيورو آف انويسٽيگيٽو جرنلزم هڪ سائنسي تفتيش ۾ انڪشاف ڪيو آهي ته پاڪستان سوڌو 100 کان وڌيڪ ملڪن کي ڪينسر جي علاج ۾ استعمال ٿيڻ واريون اهڙيون دوائون فراهم ڪيون وڃن ٿيون، جيڪي نه صرف غير موثر ثابت ٿيون آهن، بلڪه ڪيترين ئي صورتن ۾ صحت جي لاءِ هاڃيڪار به ثابت ٿيون آهن.

هن تحقيقاتي رپورٽ عالمي سطح تي ٿرٿلو مچائي ڇڏيو آهي، جنهن مطابق ڪيموٿراپي جون اهم دوائون جيڪي مختلف قسمن جي ڪينسر جي علاج لاءِ استعمال ٿينديون آهن، معيار تي پوريون لهڻ بنا 100 کان وڌيڪ ملڪن ڏانهن اماڻيون وڃن پيون، جن ۾ نيپال، ايٿوپيا، اتر ڪوريا ۽ پاڪستان جهڙن غريب ملڪن سان گڏوگڏ آمريڪا، برطانيه ۽ سعودي عرب جهڙا سکيا ملڪ پڻ شامل آهن.

ڪينسر جي علاج جي لاءِ ڪيتريون ئي دوائون غير معياري ثابت ٿيون آهن، انهن ۾ اهو اثرائتو جز گهٽ شامل نظر آيو آهي، جيڪو بيماريءَ کي ختم ڪرڻ ۾ مددگار ثابت ٿئي ٿو، بلڪه ان جي جاءِ تي زهريلا جزا شامل نظر آيا آهن جيڪي مريضن کي خطرناڪ حد تائين نقصان ڏيئي سگهن ٿا. اهڙيون غير معياري دوائون صرف ٻارن جي لاءِ نه، بلڪه هر عمر جي ڪينسر جي مريض جي لاءِ درآمد ڪيون وڃن ٿيون، جن ۾ عورتن جي ڇاتيءَ جي سرطان ۽ اووريئن جي سرطان جي علاج، رت جي ڪينسر ۽ ٻين ڪيترن ئي سرطانن جو علاج ڪرڻ جي لاءِ اهي دوائون استعمال ڪيون وڃن ٿيون.

ظلم اهو آهي ته هڪڙي ئي بيچ جي دوائن مان ڪجهه دوائن اندر دوائن جا ڪجهه جزا گهٽ ته ڪجهه جي اندر وڌيڪ موجود آهن، جنهن جي استعمال سان ڪينسر جي مريضن کي درست وزن نه ملڻ جي ڪري سندن صحتيابي ناممڪن ٿي پوي ٿي ۽ دوا بي اثر ثابت ٿئي ٿي.

هن سڄي صورتحال جي ظاهر ٿيڻ کانپوءِ سڄي دنيا جي اندر جيڪو وڏي ۾ وڏو نقصان ٿيو آهي اهو اهو آهي ته ڪينسر جي مريضن جو ڀروسو ٽُٽو آهي، جيڪي شايد پنهنجي علاج جي دوران هاڻي شڪ جو شڪار رهندا ۽ نفسياتي دٻاءُ سبب کين جيڪڏهن درست دوا به ملي ته اها دوا به شايد سندن بيماريءَ کي ان طريقي سان ختم نه ڪري سگهندي جيئن ان کي ڪرڻ گهرجي.

پاڪستان جي ڊرگ ريگيوليٽري اٿارٽي لڳي ٿو ته هن وقت ننڊ ۾ آهي ۽ اها پنهنجي معيارن کي ان طريقي سان نه جاچي رهي آهي جهڙي طريقي سان ان کي دوائن جي ريگيوليشن جي لاءِ قدم کڻڻ گهرجن. ان کان علاوه هڪ ٻيو مسئلو به آهي ته هن وقت آن لائين سيل جي ڪري ڪيريون ئي فارماسيوٽيڪل ڪمپنيون ميدان ۾ لٿل آهن جيڪي پنهنجي سپلاءِ چين جي ذريعي آن لائين سيل ڪن ٿيون، جنهن جي ريگيولشن شايد ڊرگ ريگيوليٽري اٿارٽي جي لاءِ ممڪن نه هجي.

حڪومت کي گهرجي ته ان قسم جي مسئلن کي به نظر ۾ رکندي پاليسي ٺاهي وڃي. هونئن به جڏهن کان وٺي فارماسيوٽيڪل ڪمپنيون وجود ۾ آيون آهن ته ان سان گڏوگڏ غير معياري دوائن ٺاهڻ واريون ڪمپنيون به دوائون ٺاهي مارڪيٽ ۾ سپلاءِ ڪنديون رهيون آهن. اهڙن غير معياري دوائن ٺاهڻ وارن موت جو واپار ڪندڙ ماڻهن کي حڪومت جون سخت پاليسيون انجام تائين پهچائي سگهن ٿيون، جنهن جو امڪان اسان جي ملڪ ۾ في الحال ته نظر نٿو اچي.

عوام کي ته خبر ئي ڪونهي ته انهن کي جيڪا دوا ملي رهي آهي اها دوا کين صحتياب ڪري واپس هڪ صحتمند زندگي عطا ڪندي يا اها دوا جيڪا هو پئسن سان خريد ڪري رهيا آهن اها سندن زندگيءَ جو خاتمو ڪري ڇڏيندي، ان جو فيصلو ته اقتدار ۾ ويٺل طاقتور ڌرين کي ڪرڻو آهي جيڪي حڪومت ۾ ويهي پاليسيون جوڙي رهيا آهن. ضروري آهي ته صحت جي شعبي جي لاءِ قابل ۽ ڀروسي مند ماڻهن کي اڳيان آندو وڃي ۽ مضبوط قانون سازي ڪري اهڙن ٻرن کي بند ڪيو وڃي جنهن مان ان قسم جا ڏوهاري ذهن رکندڙ ماڻهو فائدو حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪن ٿا.

ان کان علاوه حڪومت جي هڪ ٻي ذميداري به آهي ته جڏهن هي scam سامهون آيو آهي ته حڪومت کي گهرجي ته نقلي ۽ اصلي دوائن جي باري ۾ هڪ فهرست جاري ڪري عوام جي ڀروسي کي ٻيهر بحال ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ته جيئن ڪينسر جا مريض اعتماد سان پنهنجو علاج ڪرائي سگهن ۽ سندن خاندان وارن کي به اها ڳڻتي نه رهي ته هو ڪا غلط دوا خريد ڪري رهيا آهن. ان کان علاوه جيڪي ماڻهو ان قسم جي دوائن جي درآمد ۾ ملوث هجن انهن کي قانون جي ڪٽهري ۾ آڻڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ۽ سندن لائسنس معطل ڪيا وڃن.

پاڪستان جي ريگيوليٽري اٿارٽي DRAP هن وقت لڳي ٿو ته پنهنجو اثر وڃائي ويٺي آهي، جيڪا هن سڄي نظام جي چوڪيدار آهي، پر لڳي ٿو ته چوڪيدار چور وارو ڪم ڪري رهيو آهي. ان جو ڪم آهي ته اهي دوائون گهرايون وڃن جيڪي شرطيه ٽيسٽ ٿيل هجن ۽ انهن جو استعمال محفوظ ثابت ٿيل هجي. ان کان علاوه انهن دوائن ٺاهڻ وارين ڪمپنين کي به چيڪ ڪرڻ به ڊريپ جي ذميداري آهي جيڪي مقامي طور تي دوائون ٺاهين ٿيون يا اهو ڪچو مال جيڪو ٻاهران گهرايو وڃي ٿو ان جي ٽيسٽنگ به متواتر ڪئي وڃي.

ان کان علاوه ڊريپ جي اها به ذميداري آهي ته مارڪيٽ ۾ اسٽورن تي پيل اصلي ۽ نقلي دوائن جي جاچ ڪري نقلي دوائن کي مارڪيٽ مان غائب ڪري ۽ نقلي دوائن جي سپلاءِ ڪندڙ ڪمپنين کي سيل ڪري انهن کي قانون جي ڪٽهري تائين پهچائي.

ڇو ته اهي ادارا عوام جي ڏنل ٽيڪسن تي هلن ٿا جيڪڏهن سندن ڪارڪردگي ڪرپشن جي ڪري متاثر ٿئي ٿي ته ڪيترائي ماڻهو پنهنجون قيمتي زندگيون وڃائي ويهن ٿا. اميد آهي ته حڪومت ان شيءِ ڏانهن ڌيان ڏئي عوام جو ڀروسو بحال ڪندي.