پاڪستان جو عوام ۽ پگهاردار طبقو جيڪو سڌا ۽ اڻ سڌا ڪيترائي ٽيڪس ڏئي حڪومت جو ڪاروهنوار هلائي ٿو. جڏهن ته اشرافيه کي وڌيڪ ٽيڪسن جي بار کان بچايو وڃي ٿو ۽ انهن جي لاءِ وڌيڪ سهولتن ۽ مراعتن جو اعلان ڪري غريب عوام کي تڪليف ڏني وڃي ٿي. حڪومت عالمي مالياتي فنڊ (آءِ ايم ايف) جي مطالبن کي پورو ڪرڻ لاءِ بظاهر هڪ قدم کڻندي گئس جي قيمت ۾ 50 سيڪڙو واڌ ڪرڻ جي منظوري ڏئي ڇڏي آهي، جنهن جو اثر سڌو سنئون عوام جي زندگيءَ تي پوندو. اها واڌ، خاص طور تي مقرر چارجز ۾ 50 سيڪڙو تائين ڪئي وئي آهي. اهو فيصلو اڪنامڪ ڪوآرڊينيشن ڪميٽي (پي سي سي) ڪيو آهي ۽ ان جو اطلاق پهرين جولاءِ 2025ع کان ٿيندو. اها خبر به پئي آهي ته ان جو اطلاق گهريلو صارفن جي في يونٽ گئس جي استعمال ۾ نه ٿيندو، پر انهن تي لڳندڙ مقرر چارجز ۾ 50 سيڪڙو واڌ اچي ويندي. مثال طور: محفوظ گهريلو صارفن لاءِ مقرر ٿيل چارجز 400 رپين مان وڌائي 600 رپيا ڪيا ويا آهن ۽ غير محفوظ صارفين لاءِ 1000 رپين مان وڌائي 1500 رپيا ڪيا ويا آهن.
ان کان علاوه صنعتي ۽ پاور سيڪٽر لاءِ به گئس جي قيمتن ۾ سراسري طور تي 10 سيڪڙو واڌ ڪئي وئي آهي. انهن قدمن کڻڻ جا ڪيترائي سبب آهن، جن ۾ گهڻو ڪري مالي خسارو گهٽائڻ ۽ عالمي ادارن جا شرط پورا ڪرڻ شامل آهن. آءِ ايم ايف جڏهن پاڪستان کي قرض ڏئي ٿو ته ان سان گڏ ڪيترن ئي شعبن ۾ سڌارن آڻڻ جي لاءِ به پاليسي ڏئي ٿو. خاص ڪري توانائي جي شعبن گئس ۽ بجليءَ ۾ سبسڊين کي گهٽائڻ ۽ قيمتن کي مارڪيٽ جي سطح تي آڻڻ شامل آهن.
جيئن ته گئس جو شعبو گراهڪن کان پئسا وصول ڪرڻ ۾ مشڪلاتن کي ڀوڳي رهيو آهي ۽ حڪومت طرفان سبسڊي جي ادائگي ۾ دير سبب مالي مشڪلاتن جو شڪار آهي، ان خساري کي پورو ڪرڻ لاءِ قيمتن ۾ واڌارو ڪيو ويو آهي. پاڪستان ۾ گهريلو گئس جي پيداوار ۾ مسلسل گهٽتائي اچي رهي آهي ۽ گهريلو ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاءِ ايل اين جي استعمال ڪرڻي پوي ٿي ۽ اها گئس مارڪيٽ مان خريد ڪئي ويندي آهي، جنهن جي قيمتن ۾ عالمي سطح تي تبديليون اينديون رهنديون آهن.
پاڪستان ۾ ڪيترن ئي سالن کان گهريلو گئس جي صارفين کي سستي گئس فراهم ڪئي ويندي هئي. جڏهن ته صنعتي ۽ ڪمرشل صارفين جا اگهه وڌيڪ هئا، جنهن کي ڪراس سبسڊي چئبو آهي. هاڻي حڪومت هن نظام کي ختم ڪري سڀني صارفن لاءِ قيمتن کي برابر ڪرڻ چاهي ٿي ته جيئن گئس جو شعبو پنهنجن پيرن تي بيهي سگهي.
حڪومت چاهي ٿي ته گئس جي پائيپ لائينن ۽ انفرااسٽرڪچر کي بهتر بنائڻ لاءِ قدم کنيا وڃن ته جيئن بهتر طريقي سان عوام کي اها خدمت مهيا ٿي سگهي، جنهن جي لاءِ قيمتن ۾ اضافي ڪرڻ کانسواءِ ٻيو ڪوبه حل نظر نٿو اچي. اهو اضافو گئس جي سپلاءِ ڪندڙ اداري جي مالي مشڪلاتن کي ته ڪجهه حد تائين حل ڪري سگهندو، پر ان جا اثر عوام جي زندگين تي مهانگائيءَ جي صورت ۾ ضرور سامهون ايندا.
ان لاءِ ضروري آهي ته حڪومت کي ڪنهن پائيدار حل لاءِ بنيادي سڌارن ۽ وسيع توانائي پاليسين جي طرف وڃڻ گهرجي، جنهن ۾ سڀ کان وڌيڪ هن وقت سولر انرجي هڪ بهتر آپشن آهي، ان طرف جيڪڏهن اسان پنهنجي سيڙپڪاري ڪري گهريلو صارفين کي ان تي منتقل ڪرڻ جي ڪوشش ڪريون ته حڪومت ۽ گهريلو صارفين ٻئي دٻاءُ کان ٻاهر نڪري سگهن ٿا.
