پاڪستان ۾ عدل ۽ انصاف جي تاريخ

ڪنهن به رياست ۾ عدليه هڪ ڪرنگهي جي هڏيءَ جو ڪردار ادا ڪندي آهي، جيڪڏهن ڪرنگهي جي هڏيءَ ۾ ڪو مرض پئدا ٿي پوي ٿو ته اهو پوري جسم کي متاثر ڪري ٿو ۽ شايد اهو جسم ايستائين مڪمل طور تي صحتياب نٿو ٿي سگهي، جيستائين ان جو شافي علاج نه ٿي وڃي. گذريل ڪيترن ئي ڏهاڪن کان پاڪستاني ڪورٽن پنهنجو پاڻ کي هڪ سياسي ڌر ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ وڏو ڪردار ادا ڪيو آهي ۽ ان جو وڏو سبب يقينن سياسي ڌرين جي سياست ڏانهن غير سنجيدگي ۽ ذاتي مفادن جو استعمال رهيو آهي، جنهن سبب طاقتور ڌريون ڪنهن به سياسي جماعت کي حقيقي سياسي قيادت ۾ تبديل ٿيڻ کان هميشه هٿراڌو طريقن سان روڪينديون آيون آهن. مختلف وقتن تي هڪ سياسي جماعت کي تخت تي ويهارڻ کان وٺي ان سياسي ڌر جي مدي پوري ٿيڻ کان اڳ ان جماعت کي تخت تان لاهڻ تائين طاقتور ڌرين جو ساٿ به سياسي قوتن ڏنو آهي.

پاڪستان اهو جمهوري ملڪ آهي جتي جمهوري آواز کي دٻايو ويو آهي ۽ آئين کي پامال ڪري ڪيترائي ڀيرا مارشل لا کي نافذ ڪيو ويو آهي. افسوس ان ڳالهه جو آهي ته ان سڄي صورتحال ۾ پاڪستان جي عدليه هميشه طاقتور ڌرين جي پلڙي ۾ پنهنجن فيصلن کي وجهي کين من پسند قدم کڻڻ تي ساٿ ڏنو آهي. لارڊ ايڪٽن هڪ برطانوي تاريخ دان جو چوڻ آهي ته: Power tends to corrupt: absolute power corrupts absolutely جنهن جو مطلب آهي ته طاقتور پوزيشن ۾ ماڻهو اڪثر طاقت جو غلط استعمال ڪندو آهي ۽ اخلاقي طور سمجهوتو ڪندو آهي ۽ جيڪڏهن ڪنهن وٽ مڪمل طاقت آهي ته هو ان جو يقينن غلط استعمال ڪندو.

پاڪستان جي عدليه به هڪ ڌر جي طور تي هميشه طاقتور ڌرين سان گڏ بيٺل رهي آهي. 1954 ۾ ان وقت جي گورنر جنرل جي قانونساز اسيمبليءَ کي چيف جسٽس محمد منير نظريهءِ ضرورت تحت ٽوڙي ڇڏيو ۽ پوءِ اهو نظريو ڄڻ ته پاڪستان جي طاقتور ڌرين جي مستقل ضرورت بڻجي ويو. 1977 ۾ هڪ مقبول جمهوري حڪومت جو تختو اونڌو ڪري عوام جي هر دلعزيز رهنما ذوالفقار علي ڀٽو کي ڦاهيءَ تي چاڙهيو ويو.

1999 ۾ هڪ چونڊيل وزيراعظم کي ڏيهه نيڪالي ڏني وئي ۽ عدليه انهن طاقتور ڌرين سان گڏ بيٺل نظر آئي جنهن کي آئين ۽ جمهوريت جو دفاع ڪرڻ لاءِ بيهڻ گهرجي ها نه رڳو عدليه طاقتور ڌرين سان گڏ بيٺي، پر عدليه آمر کي آئين ۾ ترميمن جا اختيار به سونپي ڇڏيا.

2018 جي اليڪشن ۾ وري هڪ دفعو عوام جي مقبول سياسي جماعتن کي سندن مقبوليت مطابق سيٽون نه ڏئي هڪ هٿراڌو حڪومت آندي وئي جنهن جو اقرار اڳوڻو چيف آف آرمي اسٽاف به ڪري چڪو آهي، پر ان کي جڏهن آئيني طور گڏيل سياسي جماعتن ووٽ آف نو ڪانفيڊنس ذريعي 174 ووٽن جي اڪثريت سان هٽايو ته ان حڪومت جي قائم ٿيڻ کانپوءِ مختلف وقتن تي عدليه سوموٽو جو بيجا استعمال ڪري ملڪ ۾ هڪ سياسي هيجان پکيڙي ڇڏيو آهي. جيڪڏهن ڏٺو وڃي ته چيف جسٽس چوڌري افتخار کان وٺي چيف جسٽس عمر عطا بنديال تائين سوموٽو جو استعمال گهڻو ڪري سياسي جماعتن کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ يا من پسند سياسي جماعتن کي فائدو ڏيڻ لاءِ استعمال ڪيو ويو آهي، جنهن عدليه کي به اندران کان ورهائي ڇڏيو آهي. اهو سڄو عمل نه هن رياست جي حق ۾ بهتر آهي، نه ئي ادارن جي حق ۾ آهي نه وري سياستدانن جي حق ۾ ويندي نظر اچي ٿو. تازو پارليامينٽ آئيني طور هڪ بل پاس ڪري چيف جسٽس جي سوموٽو اختيارين بابت رولز جو بل پاس ڪيو آهي، جيڪو صدر جي صحيح کانپوءِ قانوني شڪل اختيار ڪندو، پر هيستائين اهو نظر اچي رهيو آهي ته ڪنهن به اداري کي مليل لامحدود اختيار ملڪ قوم ۽ رياست جي مفادن لاءِ استعمال نه ٿيا آهن، ان ڪري سڀني ادارن کي گڏ ويهڻو پوندو ۽ اهو طئي ڪرڻو پوندو ته ڪوبه ادارو پنهنجي آئيني حدن کي نه اورانگهيندو ۽ يقينن حدن کي طئي ڪرڻ جو اختيار پارليامينٽ وٽ آهي، پارليامينٽ ئي سپريم آهي.

***