آئي ايم ايف ۽ پاڪستان

جنگن دنيا کي جتي نقصان ڏنو آهي اتي گهڻا خيال ۽ سوچڻ لاءِ به گهڻو ڪجھ ڏنو آھي ٻن عالمي جنگن ايندڙ صدين تائين دنيا جي سياست ئي بدلائي ڇڏي، جنگن جي نقصانن، انسانن جو خون، معيشت جي تباهي ڏسي ان وقت جي وڏي قوتن اهو فيصلو ڪيو ته هاڻي ادارا ٺاهيون، جيڪي اسان کي ۽ دنيا جي سياست، دولت ۽ معشيت کي ڪنٽرول ڪن، انهن سوچيو ته جيڪر اسان ائين نه ڪيو ۽ آزاد ادارا نه ٺاهيا ويا ته عنقريب دنيا جو جنگن جي نتيجي ۾ خاتمو ٿي ويندو، ان کانپوءِ ادارن ٺاهڻ جو حتمي فيصلو ڪيو ويو، آمريڪا جي شهر برٽين وڊ ۾ هڪڙي وڏي ڪانفرنس ڪرائي وئي، تنهنڪري بعد ۾ ان کي برٽين وڊ ڪانفرنس چيو ويو، ان ئي ڪانفرنس ۾ ڪجھ ادارا ٺاھڻ جو فيصلو ڪيو ويو، جنهن ۾ ورلڊ بينڪ آئي ايم ايف يعني ملڪن جو گڏيل فنڊ (پئسو) ۽ جنرل ايگريمينٽ آن ٽيرف (گيٽ) ان سڀني ادارن جي ٺاهڻ جو بنيادي مقصد هو ته عالمي جنگن ۾ جيڪو نقصان ٿيو آهي، ان جي تلافي ڪئي وڃي ۽ متاثر ٿيل ملڪن جي معشيت کي بچائي سگهجي ۽ روڊ رستا اسپتالون اسڪول ڪاليجن کي وري ٻيهر ٺاهجي ته جيئن جنگن ۾ متاثر ٿيل ملڪن جي شهرن کي وري آباد ڪري سگهجي.

1945 ڊسمبر ۾ انٽرنيشنل مانيٽرنگ فنڊز (آئي ايم ايف) کي فنڪشنل ڪيو ويو. هن جو هيڊ آفس آمريڪا جي شهر واشنگٽن ۾ آهي ٿوري وقت ۾ ئي تقريبن سڄا ملڪ آئي ايم ايف جا ميمبر ٿي ويا، هن وقت 189 ملڪ آئي ايم ايف جا ميمبر آهن، انهن سڀني ملڪن جو انهن جي معاشي حالتن جي حساب سان ڪوٽا آهي، آئي ايم ايف انهن بورڊن تحت ڪم ڪندو آهي، ان ۾ بورڊ آف گورنرز، ايگزيڪيٽو بورڊ ۽ مئنيجنگ ڊائريڪٽر هن وقت آئي ايم ايف جي مئنيجنگ ڊائريڪٽر ڪرسٽائينا جارجيوا آهي، آئي ايم ايف جا تقريبن مئنيجنگ ڊائريڪٽر يورپي رهيا آهن. آئي ايم ايف ۾ سڀ کان وڌيڪ حصو آمريڪا جو آهي ڇو ته آمريڪا سڀني کان وڌيڪ مضبوط معاشي طاقت آهي، تنهنڪري آمريڪا سالانا سڀني کان وڌيڪ پنهنجي ڪوٽا ۾ فنڊ ڏيندو آهي. جنهن ملڪ جو وڌيڪ پئسو جمع هوندو، ان جو آئي ايم ايف ۾ وڌيڪ ووٽنگ پاور هوندو مطلب ته آئي ايم ايف ڪو به وڏو فيصلو آمريڪا جي ووٽنگ کانسواءِ نٿو ڪري سگهي ۽ ان ۾ ڪا سازش ناهي جيئن گهڻا پاڪستاني سمجهندا آهن، بلڪه هڪ جائز اصول جي بنياد تي آهي، آئي ايم ايف وٽ 189 ميمبر ملڪن جا پئسا گڏ ٿيا پيا آهن ۽ انهي پئسن ۾ گهڻا پئسا آمريڪا جا مليل آهن پوءِ ته ظاهر آهي ته اصولن آمريڪا جو ووٽنگ پاور ٺهي ٿو، باقي ها! وڌيڪ سڌارن جي ضرورت ضرور آهي. ميمبر ملڪ اهو موقف رکندا اچن ٿا ته ڪوٽا ۽ ووٽنگ پاور جي حوالي سان سڌارا ٿين. آئي ايم ايف ۾ جيترو به پئسو پيو آهي ان ۾ 17 سيڪڙو آمريڪا جو آهي. هن وقت آئي ايم ايف جي ڪرنسي (ايس ڊي آر) جي صورت ۾ آمريڪا جا (82994) (ايس ڊي آر) آئي ايم ايف ۾ پيا آهن، جڏهن ته پاڪستان جا (2031) (ايس ڊي آر) آهن.

هر ميمبر ملڪ جو خزاني وارو وزير آئي ايم ايف جو بورڊ آف گورنر هوندو آهي، پر ان سان گڏ هڪڙو عارضي گورنر به هوندو آهي. 189 ملڪن جا بورڊ آف گورنر ظاهر آهي ته جلدي جلدي ته نه ملندا، تنهن لاءِ بورڊ آف گورنر ايگزيڪيٽو ڊائريڪٽر چونڊيندا آهن. هن وقت آئي ايم ايف ۾ ڪل 24 ايگزيڪيٽو ڊائريڪٽر آهن. انهن ايگزيڪيٽو ڊائريڪٽرن مان 7 اهڙي ملڪن جا ڊائريڪٽر آهن، جيڪي محض هڪڙي ئي ملڪ جي ذميواري سنڀاليندا آهن، جنهن ۾ آمريڪا، جاپان، چائنا، جرمني، برطانيا، فرانس ۽ سعودي عرب انهن سڀنين جو ڊائريڪٽر الڳ الڳ آهي، باقي جيڪي 17 ملڪ آهن انهن جي ڊائريڪٽرن وٽ هڪ کان وڌيڪ ملڪن جي ذميواري آهي. مثال طور جيئن پاڪستان، افغانستان، الجيريا، گهانا، ايران، ليبيا، موراڪو، تونيسيا (جيڪو نارٿ آفريقا جو ملڪ آهي) انهن سڀنين ملڪن جو ڊائريڪٽر هڪڙو ئي آهي، اهڙي طرح ڀارت، بنگلاديش، سريلنڪا ۽ ڀوٽان جو ڊائريڪٽر به هڪ ئي آهي. بورڊ آف گورنر سال ۾ هڪ دفعو وڏي ميٽنگ ۾ گڏ ٿيندا آهن، جڏهن ته ايگزيڪيٽو ڊائريڪٽر سال ۾ ڪئي دفعا ميٽنگ ڪندا رهندا آهن ۽ سڄي صورتحال مئنيجنگ ڊائريڪٽر جي علم ۾ آڻيندا رهندا آهن. مئنيجنگ ڊائريڪٽر پنجن سالن لاءِ هوندو يا هوندي آهي، پوءِ اليڪشن ٿيندي آهي، پر هن ۾ ميمبر ملڪن جي ڊائريڪٽرن سان صلاح مشوري ذريعي مينيجنگ ڊائريڪٽر جي مدي ۾ واڌ ڪري سگهجي ٿي، هر ميمبر ملڪ وٽ 250 ووٽ هوندا آهن، جيڪر هو وڌيڪ ووٽ گهري ته ان وٽ هڪڙي ووٽ لاءِ به هڪ لک ايس ڊي آر هجڻ کپن مطلب ته آئي ايم ايف ۾ هڪ ووٽ هڪ لک ايس ڊي آر جو آهي هڪ لک ايس ڊي آر هڪ لک ڊالر کان به مٿي آهي (يعني 2 ڪروڙ پاڪستاني روپيا). اسپيشل ڊرائنگ رائيٽس (ايس ڊي آر) عام ڪرنسي وانگر ته نه آهي، پر سمجهائڻ لاءِ ڪرنسي لفظ جو استعمال ڪيو ويندو آهي، هن جي موجوده صورت کي 1969 ۾ متعارف ڪرايو ويو، 1969 کان پهرين هن کي پيپر گولڊ چيو ويندو هو، جڏهن آئي ايم ايف ادارو ٺاهيو ويو هو ته ان وقت اهو اصول هو ته هڪڙي ايس ڊي آر جي ويليو هڪڙو ڊالر ۽ وري هڪڙي ڊالر جي ويليو 0.88 گرام سون جي برابر هوندو هو، ان جي ڪري ايس ڊي آر کي پيپر گولڊ چيو ويندو هو، ان وقت اهو ئي اصول قانون ٿي ويو ته جنهن ملڪ وٽ جيترو سون هوندو، اُهو اوترا ڪرنسي نوٽ ڇاپي سگهندو، آئي ايم ايف به پنهنجي ميمبر ملڪن کي ان جو پابند ڪيو ته اوتري ڪرنسي ڇاپيو جيترو توهان وٽ سون آهي. وقت گذرڻ سان آمريڪي معاشي پنڊتن کي محسوس ٿيو ته اها پاليسي آمريڪي مفاد ۾ ثابت نه پئي ٿئي، تنهنڪري ان وقت آمريڪي ريزرو بينڪ ۽ فيڊرل بينڪن اهو موقف ڏنو ته جنهن وٽ هڪڙو اونس (2 تولو) سون هجي ته هو 35 ڊالر ڇاپي سگهي ٿو، يعني 2 تولا سون جي ويليو 35 ڊالر رکي وڃي فيڊرل ۽ ريزرو بينڪن جي انهي تجويزن کي قبول ڪيو ويو، ٻي پاسي وري انهي وقت آمريڪا ۽ روس وچ ۾ سرد جنگ به شروع ٿي وئي، ٻئي ملڪ هٿيارن تي بي انتها خرچ ڪرڻ لڳا روس ۽ آمريڪا پنهنجن پنهنجن اتحادين کي به تمام گهڻي ۾ گهڻو پئسو ڏنو، نتيجي ۾ جنگ جي صورت ۾ پئسي جو ملهه به ڪري پيو، ملڪن ۾ انفليشن (مهانگائي) وڌي وئي ۽ ڊالر ڊي ويليو ٿيڻ شروع ٿيو، ڊالر جي ڊي ويليو ٿيڻ سان سون جي ويليو وڌي وئي ڪجھ ملڪن ڊالر کي ڪرندي ڏٺو ته انهن سوچيو ته ڇو نه آمريڪي بينڪن جي ڊالر ۽ سون جي پاليسي مان فائدو وٺندي 35 ڊالرن جي حساب ۾ سون خريد ڪيون ۽ مارڪيٽ ۾ مهانگو ڪري وڪڻون، جڏهن اهو ٿيندو ويو ۽ ملڪن ڊالر ڏئي سون خريد ڪرڻ شروع ڪيو ته مارڪيٽ ۾ ڊالر جي قدر ۾ اڃا گهٽتائي اچي وئي، ان عمل کي ڏسندي آمريڪي بينڪن اهو سوچڻ شروع ڪيو ته انهن جي اها 35 ڊالر ۽ 2 تولا سون واري پاليسي خود انهن کي ئي نقصان ڏي ٿي ۽ ان مان ٻيا ملڪ فائدو وٺي رهيا آهن ۽ سون به ملڪ کان ٻاهر وڃي رهيو آهي، پوءِ فيصلو ڪندي ان وقت جي آمريڪي صدر نڪسن اهو اعلان ڪيو ته آمريڪا گولڊ اسٽينڊرڊ ايڪسچينج واري نظام مان ٻاهر اچي ٿو، ان سان گڏ آمريڪي حڪومت اهو اعلان ڪندي آهي ته آمريڪي ڪرنسي ڊالر هاڻي (فلوٽنگ ايڪسچينج) ريٽ تحت پنهنجي ڪرنسي کي ڇاپڻ شروع ڪندو، فلوٽنگ ايڪسچينج ۾ ريٽ هڪ ناهي هوندو، اهو مارڪيٽ ۾ ٻين ملڪن جي ڪرنسين سان گڏ ڊمانڊ ۽ سپلاءِ تحت ڪم ڪندو آهي، آمريڪا آئي ايم ايف جو سڀ کان وڌيڪ فنڊ ڏيندڙ ملڪ هو، جڏهن آمريڪا گولڊ اسٽينڊرڊ ايڪسچينج کان نڪري آيو ته آئي ايم ايف به متاثر ٿيو ۽ فيصلو ٿيو ته ايس ڊي آر جي ويليو ڊالر سان گڏو گڏ ٻين اهم ڪرنسين سان به ڪئي ويندي، تنهنڪري بعد ۾ ٻيون اهم ڪرنسيون آئي ايم ايف ۾ شامل ڪيون ويون، جنهن ۾ ڊالر سان گڏ جاپاني ڪرنسي (يين)، يورپي (يورو)، برطانيا جو (پائونڊ) شامل ڪيون ويون. تازو هن ۾ چائنا جي ڪرنسي (يوآن) به شامل ڪئي وئي آهي، هاڻي هن ۾ ڊالر سان گڏ پنج ڪرنسيون شامل آهن، هاڻي به آئي ايم ايف ۾ ڊالر جو ئي حصو گهڻو آهي، پر ڊالر سان گڏ ٻيون اهم معاشي ڪرنسيون به شامل ڪيون ويون آهن، آئي ايم ايف ۾ جنهن به ميمبر ملڪ جا فنڊ جمع آهن. آئي ايم ايف انهن ملڪن کي (0.05) جي شرح سان وياج ادا ڪندو آهي ۽ وري جڏهن ڪو ملڪ آئي ايم ايف کان قرض وٺندو آهي ته ان کي به وياج ڏيڻو پوندو آهي ۽ قرض ڏيڻ وقت آئي ايم ايف وڌيڪ شرح رکندو آهي، ان جي شرح (1.05) هوندي آهي. آئي ايم ايف ۾ 2010 کان سڌارن جي ضرورت محسوس ڪئي پئي وڃي، ان سڌارن ۾ جيڪي دنيا جا وڌندڙ معاشي ملڪ آهن، انهن جي ووٽنگ پاور ۽ ڪوٽا ۾ اضافو ڪيو ويو ۽ ڪجھ ملڪن جي ڪوٽا ۾ گهٽتائي ڪئي وئي. جن ملڪن جي ڪوٽا ۾ اضافو ڪيو ويو، ان ۾ برازيل، روس، ڀارت ۽ چائنا آهن. انهن سڌارن ۾ آمريڪا جي ڪوٽا ۽ ووٽنگ پاور ۾ گهٽتائي ڪئي وئي. آئي ايم ايف جو اصول آهي ته ميمبر ملڪن جي ڪوٽا ۾ اضافو تڏهن ڪيو ويندو آهي، جڏهن ڪنهن ٻي ملڪ جي ڪوٽا ۾ ڪٽوتي ڪئي ويندي آهي، انهن سڌارن سان گڏ ايگزيڪيٽو بورڊ جي اليڪشن واري قانون ۾ به تبديلي ڪئي وئي آهي، اڳي ايگزيڪيٽو بورڊ ۾ پنجن ملڪن جا ڊائريڪٽر ريزرو هوندا هئا، هاڻي ان ۾ تبديلي ڪري انهن کي ريزرو واري سرشتي مان خارج ڪيو ويو آهي، هاڻي سڀني ۾ اليڪشن ٿيندي، اليڪشن ذريعي ڊائريڪٽر چونڊيا ويندا، آئي ايم ايف سڀني ميمبر ملڪن جي معشيت تي نظر رکندو آهي ۽ سالانا يا جڏهن ضرورت پئي ته رپورٽ به شائع ڪندو آهي ته فلاڻي ملڪ جي معيشت ڪٿي بيٺي آهي ۽ وري جڏهن ڪو ميمبر ملڪ ڪنهن معاشي بحران جو شڪار ٿيڻ وارو هوندو آهي ته ان ملڪ کي اڳواٽ ئي خبردار ڪندو آهي، آئي ايم ايف کان هميشه اهي ملڪ قرض وٺندا آهن، جيڪي معاشي طور سنگين صورتحال کي منهن ڏئي رهيا هجن ۽ جن وٽ بيلنس آف پيمنٽ جو بحران هجي. بيلنس آف پيمنٽ اهو بحران هوندو آهي ته ملڪ ۾ برآمد نه هجڻ جي برابر هجي، درآمد گهڻي هجي ۽ وري درآمد ڪيل سامان جي ادائگي لاءِ پئسا نه هجن، آئي ايم ايف قرض ڏيڻ وقت شرطون به رکندو آهي ۽ اهي شرطون تمام گهڻيون سخت هونديون آهن. آئي ايم ايف قرض وٺڻ واري ملڪ کي ان جو پابند ڪندو آهي ته توهان جي معشيت ڪمزور آهي، جيئن اسان توهان کي هدايتون ڏيون ٿا ۽ جيڪي شرطون رکون ٿا، انهن تي عمل ڪيو وڃي ته جيئن توهان انهي بحران کان نڪري اچو ۽ اسان کي به قرض واپس ڪري سگهو، ان شرطن ۾ آئي ايم ايف اهو ئي چوندو آهي ته فلحال ترقياتي ڪم نه ڪرايو، وقتي طور تي پبلڪ سيڪٽر ۽ ڊولپمينٽ تي خرچ نه ڪريو، سرڪاري ادارن جي نجڪاري ڪيو، ٽيڪس وڌيڪ لاڳو ڪيو ته جيئن توهان وٽ خزاني ۾ پئسا اچن، آئي ايم ايف گهڻن قسمن جا قرض ڏيندو آهي، پر ان مان ڪجھ هي آهن.

FCL (Flexible Credit Line), PLL (Precautionary and Liquidity Line)

SBA (Stand-By Arrangement), FRI (Rapid Financing Instrument)

ECF (Extended Credit Facility)

انهي سڀني مان (اِي سي ايف) ۾ آئي ايم ايف گهڻيون سخت شرطون رکندو آهي ۽ اهو انهن ملڪن لاءِ هوندو آهي، جيڪي معاشي طرح سان تباھ ٿيڻ جي ويجهو هجن ۽ انهن وٽ قرض کانسواءِ ٻيو ڪو چارو ئي نه هجي. تازو پاڪستان ۽ آئي ايم ايف ۾ جيڪو قرض جو نئون معاهدو ٿيو آهي، اهو به (اِي سي ايف) جو ٿيو آهي، مطلب ته اسان جي معيشت کي آئي ايم ايف کانسواءِ ٻيو ڪو رستو ئي نه آهي، اسان مان گهڻي تعداد جا ماڻهو اهو سمجهندا آهن ته ورلڊ بينڪ ۽ آئي ايم ايف جي قرضن ۾ ڪو فرق ڪونهي، پر ائين نه آهي آئي ايم ايف ۽ ورلڊ بينڪ جي قرضن ۾ زمين آسمان جو فرق آهي، ورلڊ بينڪ انفرااسٽرڪچر ۽ ترقياتي ڪمن لاءِ قرض ڏيندو آهي، جيئن موٽرويز، ملڪي سطع تي اسپتالون، ڳوٺن ۾ سهولتون انهن لاءِ روڊ رستا مطلب ته وڏن وڏن منصون لاءِ ئي قرض ڏيندو آهي ۽ انهن منصوبن مان ڪمائيندو به آهي، جيئن ڪنهن ملڪ ۾ موٽر وي ٺاهيو ويو ته ان جي ٽول ٽيڪس جو وڏو حصو ورلڊ بينڪ ڏي ويندو، ان کان علاوه ورلڊ بينڪ ڪڏهن به ننڍي وقت لاءِ قرض ناهي ڏيندو ۽ ان جون شرطون به سخت ناهن هونديون ۽ هميشه ترقيءَ لاءِ ئي قرض ڏيندو آهي، جڏهن ته آئي ايم ايف هميشه ايمرجنسي واري صورتحال ۾ قرض ڏيندو آهي ۽ اهو قرض شارٽ ٽائيم لاءِ هوندو آهي، ان ۾ شرطون گهڻيون ۽ سخت به هونديون آهن، اهو فرق آهي آئي ايم ايف ۽ ورلڊ بينڪ جي قرضن ۾.

هاڻي نظر وجهون ٿا پاڪستان ۽ آئي ايم ايف ۾ جيڪو تازو معاهدو ٿيو، پاڪستان ۾ رهندڙ اڪثر ماڻهو اهو تصور ڪندا آهن ته آئي ايم ايف ڪو سازشي ادارو آهي ۽ جيڪو به پاڪستان ان کان قرض وٺي ٿو ان ۾ آئي ايم ايف کي فائدو ۽ پاڪستان کي نقصان آهي ۽ پاڪستان ۾ جيڪو به معاشي بحران آهي ان ۾ آئي ايم ايف جو هٿ آهي وغيره وغيره، اهو قصور اسان جي سياستدانن جو آهي، انهن پنهنجون غلطيون لڪائڻ لاءِ هميشه اهو ئي عوام کي چيو آهي ته پاڪستان جي هر مسئلي جو ذميوار آمريڪا ۽ بيروني ملڪ آهن بهرحال!! آئي ايم ايف هڪڙو ادارو آهي جنهن ۾ پيل پئسو (189) ملڪن جو گڏيل فنڊ آهي، هر ملڪ پنهنجي مرضي سان ان سرشتي ۾ شامل ٿيو آهي، آئي ايم ايف ڪنهن به ملڪ کي زبردستي ناهي ڪندو ته اچو مون کان قرض وٺو، ملڪ پاڻ پنهنجي معاشي حالت ڏسي، آئي ايم ايف وٽ ويندا آهن، ظاهر آهي ته هڪڙو ادارو ايتري وڏي رقم ڏيندو قرض ۾ ته شرطون ته رکندو، هڪڙو اصول آهي ته توهان جڏهن ڪنهن ٻي کان قرض وٺندو ته هو توهان کي پنهنجي شرطن ته ئي پئسا ڏيندو، اسان کي پنهنجي مرضي تڏهن هلائڻ کپي جڏهن اسان پنهنجو پئسو پاڻ ٺاهيون.

پاڪستان ۽ آئي ايم ايف ۾ جيڪو معاهدو عمران خان جي حڪومت ڪيو، ان ۾ آئي ايم ايف پاڪستان کي ٽن سالن ۾ (6) بلين ڊالر قرض ڏيڻو هو (جنهن مان 3 ارب ڊالر عمران دور ۾ پاڪستان کي ڏنا ويا هئا) 6 ارب ڊالر پاڪستاني رپين ۾ 84 هزار ڪروڙ ٿين ٿا. پاڪستان ۽ آئي ايم ايف ۾ گذريل (30) سالن ۾ اهو تيرهون معاهدو هو، انهي وچ ۾ پاڪستان صرف هڪ دفعو معاهدي کي پورو ڪيو، هاڻي به آئي ايم ايف جو پاڪستان تي 5.8 بلين ڊالر جو پراڻو قرض رهيل آهي.

عمران خان اقتدار ۾ اچڻ کان پهرين ڏينهن کان وٺي اهو چوندو رهيو هو ته جيڪر منهنجي حڪومت آئي ۽ اسان آئي ايم ايف وٽ وياسين ته مان خودڪشي ڪندم. عمران خان 2018 جي اليڪشن کانپوءِ وزيراعظم ٿيو ۽ ان جي حڪومت بدحال معشيت کي سنڀالي نه سگهي، نيٺ 6 مهينن کانپوءِ آئي ايم ايف سان معاهدو ڪيو ويو، جيڪو سخت شرطن تي ڪيو ويو. بهرحال! عمران خان وٽ ڪو معاشي پلان نه هو ۽ نه ڪا پاليسي هئي ان لاءِ ان جي حڪومت ۾ پاڪستان معاشي طرح سان وڌيڪ ڪمزور ٿيو، ان ٽن سالن ۾ عمران خان ٽي دفعه خزاني جا وزير تبديل ڪيا، پر ڪنهن وٽ به مسئلي جو حل نه هو نتيجي ۾ پاڪستان معاشي لحاظ کان تباهيءَ جي ڪنڌيءَ تي پهچي ويو. عمران خان جو عدم اعتماد تحريڪ جي ذريعي گهر وڃڻ جو بنيادي سبب به بدترين معاشي ناڪامي هئي.

عمران خان کي جڏهن اهو احساس ٿيو ته ان جي حڪومت وڃڻ واري آهي ته ان اهڙو قدم کنيو جيڪو پاڪستان کي معاشي طور تي مڪمل تباھ ڪرڻ لاءِ ڪافي هو، عمران پنهنجي سياست بچائڻ ۽ هڪ بيانيو پيدا ڪرڻ لاءِ پاڪستان جي معيشت کي استعمال ڪيو ۽ آئي ايم ايف سان ٿيل معاهدو ختم ڪري ڇڏيو، نتيجي ۾ پاڪستان کي اربين روپين جو نقصان ٿيو، هاڻوڪي بدترين معاشي صورتحال ۽ ڊفالٽ ٿيڻ جو خطرو جتي عمران حڪومت جي 3 سالا ناڪام معاشي پاليسي جو نتيجو آهي، ٻي طرف آئي ايم ايف معاهدي کي منسوخ ڪرڻ به هڪ سبب آهي. بهرحال! جڏهن پي ڊي ايم ۽ شهباز شريف جي حڪومت آئي ته انهن آئي ايم ايف سان ڳالھيون شروع ڪيون ۽ معاهدي کي جاري رکڻ جو چيو، پر آئي ايم ايف پاڪستان جي سياسي ۽ معاشي بحران کان آگاھ هو، ياد رکڻ کپي ته سياسي بحران معيشت تي خراب اثر ڇڏيندو آهي ۽ آئي ايم ايف سميت عالمي براداري پاڪستان جي اندروني سياسي بحران کان آگاھ آهي. معاشي بحالي لاءِ سياسي استحڪام ضروري هجي ٿو، بدترين صورتحال ۽ افراتفري کي محسوس ڪندي آئي ايم ايف شهباز حڪومت کي هڪ ارب ڊالر قرض ڏيڻ جي منظوري ڏئي ڇڏي، پر اهو محض وقتي ريليف هو پاڪستان معاشي لحاظ سان هاڻي به خطرناڪ صورتحال مان گذري رهيو آهي ۽ شهباز حڪومت عالمي برداري سميت آئي ايم ايف سان ڳالهيون ڪري رهي آهي ته جيئن وڌيڪ قرض حاصل ڪري سگهجي ۽ ملڪ کي هلائي سگهجي، پر معاشي بدحالي کان نڪرڻ لاءِ سخت فيصلا ڪرڻا پوندا ۽ ان لاءِ سياسي ۽ اندروني حالتن ۾ استحڪام ضروري آهي، تنهن کانسواءِ پاڪستان کي پنهنجي فضول خرچن تي به ڌيان ڏيڻو پوندو. خاص طرح سان ڪامورا شاهي، سياستدانن، پوليس، وزيرن مشيرن ۽ ملٽري مان فضول خرچن ۽ آسائشن کي گهٽ ڪرڻو پوندو، تڏهن وڃي پاڪستان جي معاشي حالاتن ۾ بهتري ايندي.

***