شيون هاڻي اعلانن کان ڪجھ اڳتي ٿيڻ گهرجن، معنيٰ “آغاز حقوق بلوچستان” رڳو اعلانن ۾ رهجي ويو ۽ ان جو ڪجھ نه ٿيو. ڇو ته ان ۾ ته اهو به طئي هو ته سون، ٽامي، چاندي، لوھ جون کاڻيون جيڪي به ٻاهرين ملڪن کي ٺيڪي تي ڏنيون وينديون انهن جي مالڪي يا ايگريمينٽ ڪرڻ وارا يا هلائڻ وارا رڳو هي لوڪل بلوچ هوندا جيڪي ان علائقي جا رهواسي آهن، جيڪي آئين جي آرٽيڪل 172 (3) ۽ 58 تحت انهن شين جي لاءِ صوبي جي چونڊيل نمائندن جي ڪاميٽي ٺاهيندا جيڪا فيصلا ڪندي ۽ اهي پارليامان بلوچن جي نمائندي به ڪندا ان ڪري ته گيس ۽ پيٽرول جون رائلٽيون به بلوچن کي ملنديون ۽ انهن تي خرچ ٿينديون جيڪي اڃان تائين بلوچن يا اتان جي عوام کي نه ٿيون ملن ۽ نه ئي اهي صوبي مان نڪرندڙ ڪنهن به معدني وسيلي تي ڪنهن به طرح حق رکن به ٿا. ڇو ته گوادر پورٽ جي نوڪرين ۾ بلوچن جي حصيداري، مالڪي، مئنيجمينٽ ۽ فائدو بلوچن کي ملڻ گهرجي، پر ان جو فائدو به وفاق کڻي ٿو وڃي جيڪو نه ٿيڻ گهرجي، ان ڪري ته وفاق جي ڏنل ان پئڪيج يا اعلان ۾ اهو به طئي ڪيو هو، پر بدقسمتي سان اعلان رڳو اعلان رهجي ٿا وڃن يا ان پئڪيج تحت اها ڳالھ به طئي هئي ته ريڪوڊيڪ ۽ سينڊيڪ جا مالڪ به بلوچ هوندا يا انهن جي ٺيڪيداري يا ايگريمينٽ پهرين وفاق آسٽريليا وارن سان ڪئي جيڪا مشرف جي دور ۾ ٿئي هئي ان ڪري ته اسان وٽ ليبر ڪاسٽ مهانگي آهي ۽ اسان جي ملڪ جي وس جي ڳالھ ناهي، ان ڪري هاڻي وري هنن اهي سڀ ٺيڪا ۽ مالڪيون به چيني سرڪار جي حوالي ڪري ڇڏيون آهن، معنيٰ ان سڄي ٺيڪي جا پئسا ۽ پرافٽ به وفاق جي کيسي ۾ هوندو، ان ڪري ته “ڌڪ جهلي ڀولي ۽ کٽيو کائي فقير”