“آڊيٽر جنرل هڪ رپورٽ جاري ڪئي آهي جنهن وڏي هلچل پيدا ڪري ڇڏي آهي، رپورٽ ۾ حيرت انگيز انگن اکرن تي پڻ سوال اٿاريا ويا آهن. پاڪستان جي مالي تاريخ ۾ شايد اهو پهريون ڀيرو آهي جو اهڙا حيران ڪندڙ انگ اکر سامهون آيا آهن. رپورٽ ۾ وفاقي ماليات ۾ 375 ٽريلين رپين جي بي ضابطگين جي نشاندهي ڪئي وئي آهي. هي ان لحاظ کان به حيران ڪندڙ آهي ته پاڪستان جي مجموعي گهريلو پيداوار (جي ڊي پي) بمشڪل 110 ٽريلين رپيا آهي. جڏهن ته! مالي سال 2023-24 لاءِ وفاقي بجيٽ صرف 1.45 ٽريلين رپيا هئي. پوءِ اهي بي ضابطگيون قومي بجيٽ کان 27 ڀيرا وڌيڪ ڪيئن ٿي ويون؟ رپورٽ ۾ ناقابل يقين بي ضابطگين جي فهرست ڏني وئي آهي، جن ۾ خريداري سان لاڳاپيل معاملن ۾ 284.17 ٽريلين (284,000 ارب) رپيا، ناقص، دير سان يا نامڪمل سول ڪمن ۾ 85.6 ٽريلين (85,600 ارب) رپيا، واجبات ۽ وصولين ۾ 2.5 ٽريلين (2,500 ارب) رپيا، ۽ گردشي قرض ۾ 1.2 ٽريلين (12,000 ارب) رپيا شامل آهن. ان کان علاوه، ڪمزور اندروني ڪنٽرول، خراب اثاثن جي انتظام، معاهدن جي غلط استعمال ۽ سرڪاري زمينن تي قبضي جي ڪري اربين رپيا ضايع ٿيا. دستاويزن ۾ اهو لڳي ٿو ته پاڪستان هڪ ئي وقت ڪيترن ئي ملڪن جي ماليات کي سنڀالي رهيو آهي، پر حقيقت ۾ اهو ڪنهن ٻئي شيءِ ڏانهن اشارو ڪري ٿو: يا ته هڪ تباهي واري اڪائونٽنگ غلطي، يا ملڪ جو مالي رڪارڊنگ ۽ آڊٽنگ سسٽم تباهه ٿي ويو آهي، يا قومي مالي نظام مڪمل طور تي تباهه ٿي ويو آهي. آڊيٽر جنرل آف پاڪستان جي آڊٽ رپورٽ ظاهر ڪري ٿي ته بجلي جي شعبي ۾ مالي ۽ آپريشنل بي ضابطگيون 4800 ارب رپين تائين پهچي ويون آهن. رپورٽ ۾ 6 ڪيسن ۾ چوري، غبن ۽ خرد برد جو انگ 2,212.95 ملين رپيا ٻڌايو ويو آهي، جڏهن ته 86 ڪيسن ۾ خريداري ۽ معاهدي ۾ بي ضابطگيون 156,141.88 ملين رپين تائين ٿيون. ادارتي SOP ۽ ضابطن جي خلاف ورزين ۾ 507,242.82 ملين رپيا، ۽ وفاقي ادارن جهڙوڪ وزارت توانائي، خزانو، ڪابينا ۽ NEPRA جي قانوني ڀڃڪڙين ۾ 957,751.65 ملين رپيا شامل آهن. هي انگ اکر رڳو فردي بدانتظامي تائين محدود نه آهن، پر نظام جي مجموعي ناڪامي کي ظاهر ڪن ٿا. وفاقي بيوروڪريسي ۽ خانگي پاور پروڊيوسرز (IPPs) جو ڪردار هن بدانتظامي ۾ اهم آهي. IPPs جي معاهدن مان وڏو فائدو وفاقي اسٽيڪ هولڊرز حاصل ڪن ٿا، جڏهن ته سنڌ جا وسيلا جهڙوڪ گئس، ڪوئلو ۽ پاڻي بنيادي طور استعمال ٿين ٿا. مثال طور، 2023 ۾ ملڪ ۾ پيدا ٿيندڙ 40,000 ميگاواٽ بجلي مان تقريبن 15,000 ميگاواٽ IPPs طرفان پيدا ٿئي ٿي، جنهن ۾ پنجاب صوبي وارا مالڪيت ادارا 70% حصو وٺن ٿا، جڏهن ته سنڌ جا وسيلن مان صرف 30% مالي فائدو سنڌ صوبي جي عوام ڏانهن وڃي ٿو. هي مرڪزي قبضو واضح ڪري ٿو ته بجلي جو پيسو پنجاب ۾ مرڪوز ٿئي ٿو، جڏهن سنڌ جو عوام وڌيل ٽيرف، مهانگي بجلي ۽ وسيلن جي ڦُر جو شڪار آهي.
