پاڪستان جي صوبن وچ ۾ سنڌو درياھ جي پاڻيءَ جي وراست جو هڪ معاهدو ٿيل آهي. اهو معاهدو صوبن پاران سنڌو درياھ جي پاڻي جي ورهاست جي طور طريقن تي مشتمل آهي. پنجاب صوبي کي 47 سيڪڙو، سنڌ کي 42 سيڪڙو، خيبر پختونخواھ کي 8 سيڪڙو ۽ بلوچستان کي 3 سيڪڙو مليل آهي. اهو معاهدو 33 سال اڳ 21 مارچ 1991ع تي طئه ٿيو هو جيڪو انڊس واٽر معاهدي کانپوءِ پاڪستان ۾ پاڻي جي ورهاست جو سڀ کان وڏو قانوني معاهدو آهي. جيئن هندستان ۽ پاڪستان جي وچ ۾ پاڻي جي حصيداري تي هڪ معاهدو ٿيل آهي. اهو معاهدو حڪومت پاران بغير پريس ۽ سول سوسائٽي جي اجازت منظور ڪيو ويو هو. 22 مارچ تي بين الاصوبائي پاڻي جي ورهاست جي قانون مطابق پاڪستان جي وفاقي حڪومت اهو واعدو ڪيو هو. اڄ نواز ليگ سان اقتدار ۾ پاڪستان پيپلز پارٽي به شراڪت دار آهي پوءِ ڇو نٿو 1991 واري معاهدي تي عمل ٿئي. بهرحال حقيقت ۾ بيان ڪجي ته هندستان ۽ پاڪستان جي وچ ۾ پاڻي معاملي تي ڪڏهن به جنگ نه ٿي آهي. اهو مثال سنڌو ماٿري جي معاهدي جي ڪاميابي جي اندازي جي طور تي ظاهر ڪيو ويندو آهي. پاڪستان جي مرڪزي حڪومت ستهتر سال گذرڻ باوجود پاڻي جو تڪرار بين الصوبائي مسئلي کي حل ڪرڻ ۾ ڄاڻي واڻي تاخيري ڪندي رهي ٿي. درياھ جي پاڻي جي حصيداري مٿان سنڌ ۽ پنجاب ٻين صوبن وچ ۾ ڊگهو تڪرار ختم ڪرڻ ۾ ناڪامي جو سبب تعصب پرستي، وسيلن جي لٽ مار ۽ بدنيت ڪارا ڪانءَ آهن. پاڪستان جي سڀني صوبن کان وڌيڪ سنڌ صوبو سڀ کان وڌيڪ پاڻي چوري جي ڪري متاثر ٿيو آهي. ڇاڪاڻ ته عربي سمنڊ ۾ نديءَ جي پاڻيءَ جي گهٽ ۾ گهٽ ماحولياتي وهڪري جي ضمانت نه هجڻ جي ڪري سنڌ جون زرعي زمينون گهڻي ڀاڱي متاثر ٿين ٿيون. سنڌ ۽ ٻين صوبن جي سخت مخالفت جي باوجود ڪالاباغ ڊيم جي اڏاوت سان آبپاشي لاءِ پاڻي جي کوٽ جو شڪار صوبا بار بار پنهنجا بين الاقوامي سطح تي احتجاج رڪارڊ ڪرائيندا رهيا آهن. پوءِ عام چوڻي آهي ته ڏاڍي جي لٺ کي ٻه مٿا واري ڳالھ ڪندڙ احساس محرومي جي فضا جي طور طريقن تي عملي طور قائم و دائم آهن. هر باشعور سنڌ ڄائو محسوس ڪري ٿو ته اسان جا حق غضب ٿي چڪا آهن ۽ موجوده صوبائي ۽ سياسي قيادت هن دستاويز تي دستخط ڪرڻ تي مجبور ڪيو ويو آهي. هندستان ۽ پاڪستان پاڻي معاهدي لاءِ هڪ برابري وارو طريقو طئي ٿيل آهي. جيڪو انڊس واٽر ڪميشن جي ذريعي تڪرار حل ڪرڻ جي ڪوشش سان طئي ٿيل آهي ته پوءِ بين الاقوامي عدالتن جي معاونت سان يا لا آف دي جسٽس سان بين الصوبائي پاڻيءَ جو مسئلو حل ڇو نٿو ڪيو وڃي. سنڌو ندي سسٽم اٿارٽي جي معاهدي تي غور ڇو نٿو ڪيو وڃي. ڇا هڪ ئي مستحڪم عام مفادن جي ڪائونسل آهي، جيڪا وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ طاقت ذريعي پاڻيءَ حصيداري جو غير معياري حل ڪري سگهي ٿي. هتي اختلافن کي حل ڪرڻ لاءِ هڪ هٽي آهي، جنهن جي خلاف سنڌ صوبو ۽ ٻيا صوبا هر فورم تي احتجاج ڪرڻ جو حق رکن ٿا. ان کان علاوه ڪنهن به قانون موجب عام مفادن جي ڪائونسل موجوده صوبن جي خلاف تڪرار جو جائزو وٺڻ جي پابند هجڻ گهرجي ته جيئن ڪنهن به صوبي سان پاڻيءَ جي حصيداري تي ناجائزي نه ٿئي. پاڻيءَ جي معاهدي کي مقدس فريضو سمجهي پاڪستان جي هر صوبي کي برابر جو حق ڏنو وڃي. شق نمبر 2 ۾ چيو ويو آهي ته سنڌو ماٿري ۾ پاڻيءَ جو مقدار 117.35 ملين ايڪڙ فوٽ کي صوبن ۾ ورهايو ويندو. حقيقت ۾ درياھ جو پاڻي جياپي جو انمول ذريعو آهي. شق نمبر 4 ۾ ڪنهن به شيءِ کي تبديل نه ڪيو ويندو جيڪڏهن پاڻي جو مقدار 117.35 ايم اي ايف کان گهٽ ٿئي ٿو ته شق نمبر 14B تحت حقيقي اوسط سسٽم جو رڪارڊ 1977 / 1982 واري عرصي دوران استعمال ڪيو ويندو. پاڪستان تي گهٽتائي ۽ اضافي جو بنياد بڻجي ويندو. اها ئي شق خاص طور تي متضاد آهي. ڇاڪاڻ ته اها ڄاڻايل آهي ته صوبن 1977 ۾ پاڻي جي اسٽوريج جي صلاحيت انفرااسٽرڪچر سان گڏ اضافي جي صورت ۾ اهو حق حاصل آهي. وضاحتي انورڊ سسٽم اٿارٽي جي ذميواري بابت جيڪي غير جانبدار نقصان ڏيکاريا ويا آهن. انهي لاءِ وڌيڪ مناسب اصطلاح مقدار جي غلطي هوندي، ڇاڪاڻ ته اهو آسان پاڻي هوندو آهي جنهن جو حساب نه ٿي سگهي. هر سال وڌندو رهندو هجي. آبپاشي ماهر اها به دعوا ڪن ٿا ته پاڻيءَ جي گهٽتائي هر سال وڌندي رهي ٿي. اها ڳالھ اعتبار جوڳي نه آهي. موجوده سنڌ جي وزيراعليٰ به اهو انڪشاف ڪيو آهي ته سنڌ کي پاڻي جي ورهاست ۾ اوترو پاڻي ڪونه ٿو ڏنو وڃي، جيترو سنڌو درياھ جي پاڻيءَ جي ورهاست ۾ بيان ٿيل آهي، ڇا پنجاب صوبو مڙني صوبن جي حقن تي ڪيستائين ڌاڙا هڻندو رهندو. سنڌ جي وزيراعليٰ سميت ٻين صوبن جي وزيراعليٰ کي ايترو به اختيار نه آهي جو پنهنجي حصي جو پاڻي پنجاب صوبي کان پاڻ وٺي سگهن.
