1958 کان 2024 تائين آءِ ايم ايف جو مقروض پاڪستان

پاڪستان آزاد ٿيڻ کانپوءِ باضابطا آءِ ايم ايف کان قرض وٺڻ لاءِ 11 جولاءِ 1950 تي درخواستگذار لسٽ ۾ شامل ٿيو. ڇاڪاڻ ته پاڪستان 1947 ۾ برطانيا ۽ هندستان کان آزاد ٿيڻ بعد ڪافي مالي مسئلن کي منهن ڏئي رهيو هو. 1958ع ۾ پاڪستان پهريون ڀيرو آءِ ايم ايف وٽ بيل آئوٽ لاءِ ويو هو، آءِ ايم ايف 25,000 آمريڪي ڊالر پاڪستان کي مالي معاملن کي منهن ڏيڻ لاءِ فوري طور بغير ڪنهن گارنٽي جي جاري ڪيا هئا. جيڪا هينئر 264,014 ڊالر جي برابر رقم هئي، اصل ۾ قرض جي رقم ايس ڊي آر ۾ ڏني وئي هئي. ان جو مطلب هڪ ايس ڊي آر برابر هو هڪ يو ايس ڊي يعني پاڪستان کي اهو قرض بغير ڪنهن وياج جي ملڪي مسئلن کي بيلنس رکڻ لاءِ مهيا ڪيو ويو هو، مالي مدد طور پاڪستان کي اسٽينڊ بائي ترتيب جي بنياد تي 8 ڊسمبر 1958ع تي هڪ دفعو ٻيهر قرضدار لسٽ ۾ شامل ڪيو ويو. 1965ع ۾ آءِ ايم ايف پاڪستان جي قرض جي وصولي ۽ ٽيڪس سڌارن جي تربيت ڪرڻ ۾ مالي معاونت به ڪندو رهيو، هن ڀيري آءِ ايم ايف مارچ 1965ع ۾ هندستان سان جنگ جي وڙهندڙ ملڪ کي قرض جي صورت ۾ 37,500 آمريڪي ڊالر جيڪي موجوده وقت جي حساب مطابق 362,566 ڊالر جي برابر قرض ڏنو هو، ٽن سالن کانپوءِ پاڪستان ٽيون ڀيرو ٻيهر آءِ ايم ايف وٽ بيلنس آف پئمينٽ جي مسئلن لاءِ ويو جنهن لاءِ آءِ ايم ايف پاڪستان کي 75,000 آمريڪي ڊالر هينئر جي حساب مطابق 657,129 ڊالر جي برابر قرض ڏنو هو، 17 آڪٽوبر 1968 تي 1971ع ۾ بنگلاديش جي آزاديءَ واري جنگ کانپوءِ پاڪستان پنهنجو اوڀر وارو حصو يعني اوڀر پاڪستان وڃائي ويٺو هو. هن جنگ ۾ پاڪستان جو وڏو نقصان ٿيو. جنهن لاءِ پاڪستان کي 1972ع ۾ 84,000 آمريڪي ڊالر موجوده ٽائيم مطابق 611,857 ڊالرن جي برابر قرض ڏنو.

وري 1973ع ۾ 75,000 آمريڪي ڊالر هينئر جي مقابلي ۾ 514,768 ڊالرن جي برابر قرض ادا ڪيو هو. 34,000 آمريڪي ڊالرن جي برابر رقم وڌندڙ ضرورتن کي پوري ڪرڻ لاءِ قسط ادا ڪئي. 1977 ۾ يو ايس ڊي 80,000 جيڪا هينئر يو ايس ڊي 402,241 جي برابر آهي. ٻيو اسٽينڊ بائي بندوبست تڪڙي بنيادن تي ڪيو ويو. ٽن سالن کانپوءِ 1980ع ۾ 349,000 آمريڪي ڊالر 1,290,567 ڊالرن جي برابر ورتل قرضي جي وڌايل سهولت 1980ع ۾ پهچي وئي. هينئر تائين سياستدانن جي جدوجهد جاري رهي آهي ته جيئن پاڪستان هڪ ٻئي قرض مطابق آءِ ايم ايف کان 730,000 آمريڪي ڊالر ورتا وڃن. جنهن جي برابر آمريڪي ڊالر شرح مطابق 2,446,513 آمريڪي ڊالر ۽ 2,446,513 يو ايس ڊي 1980ع ۾ سرديءَ واري حصي جي برابر هئا، جيڪي سوويت يونين سان خلاف جنگ دوران ورتا ويا هئا ته جيئن پاڪستان ۾ جمهوريت ۽ معيشت کي موثر طريقي سان هلائڻ لاءِ پريشاني کان آساني سان بچي سگهجي اهي فوري طور فنڊ جاري ڪيا ويا هئا، محترمه شهيد بينظير ڀٽو جي دور حڪومت ۾ آءِ ايم ايف 194,480 آمريڪي ڊالر ڏنا جيڪي موجوده دور جي حساب مطابق 501,030 ڊالرن جي برابر آءِ ايم ايف واپس ورتا. بعد ۾ 382,410 آمريڪي ڊالر کان علاوه آءِ ايم ايف 985,185 ڊالر جي قسط جاري ڪئي، جيڪا قسط 8 ڊسمبر تي شريف حڪومت وصول ڪئي هئي، 194,480 ڊالرن جي وابستگي جي مطابق آءِ ايم ايف وٽ نه وڃڻ خلاف فيصلو ڪيو هو. 1993 ۾ نواز شريف حڪومت آءِ ايم ايف بدران سعودي عرب، عرب امارات جهڙن دوست ملڪن کان امداد جو بندوبست ڪيو هو. وري محترمه شهيد بينظير ڀٽو ٻيهر اقتدار ۾ آئي ۽ سندس حڪومت وري آئي ايم ايف ڏانهن 16 سيپٽمبر 1993ع تي 88,000 آمريڪي ڊالر برابر 185,609 ڊالرن جي اسٽينڊنگ ارينجمينٽ حاصل ڪرڻ جو معاهدو ڪيو هو. محترمه شهيد بينظير ڀٽو معيشت سنڀالڻ سان گڏوگڏ حڪومت طرفان ٻاهرين ملڪن جي ڪاروبارين کي پاڪستان ۾ ڪاروبار ڪرڻ جي دعوت ڏني ته جيئن ملڪ ۾ سرمائيڪاري، ٽيڪس، ترقي ۽ روزگاري جا نوان موقعا فراهم ٿي سگهن. جنھن بعد آءِ ايم ايف جو قرض به آساني سان لاهي سگهجي. فنڊن جي سهولت تحت يو ايس ڊالر 123,200 هينئر مطابق 253,260 ڊالر جي برابر هو ۽ وري ٻيو يو ايس ڊي 172,200 موجوده 353,988 يو ايس ڊي جي برابر قرض ورتو ويو. پاڪستان جي قرضن سبب ملڪي معيشت مسلسل زوال جو شڪار رهي آهي. محترمه شهيد بينظير ڀٽو حڪومت جي دور ۾ پاڪستان کي ٽيون ڀيرو ٻيهر آءِ ايم ايف جو در کڙڪائڻو پيو. ڪجھ ذريعن موجب هي پاڪستان جي تاريخ ۾ سڀ کان وڌيڪ ڪرپٽ حڪومتي دور رهيو. هن ڀيري پاڪستان کي 13 ڊسمبر 1995 تي 294,690 آمريڪي ڊالر برابر 589,251 ڊالر جي مليا هئا. وري 1997 ۾ نواز شريف اقتدار ۾ آيو، محترمه شهيد بينظير ڀٽو حڪومت کي ڪرپشن جي الزام هيٺ برطرف ڪيو ويو هو ۽ پاڪستان جي معيشت بدترين حالت ۾ وينٽيلٽر تي هئي. شريف حڪومت پهريون ڀيرو ايمرجنسي بنيادن تي آءِ ايم ايف ڏانهن درخواست کڻي ويو ۽ 20 آڪٽوبر 1999ع تي 265,370 آمريڪي ڊالر جيڪي 503,675 ڊالرن جي برابر هئا، 113,740 آمريڪي ڊالر 215,880 ڊالرن جي برابر رقم حاصل ڪرڻ جو معاهدو ڪيو هو. يو ايس ڊي 465,000 حساب سان 822,713 جي برابر اسٽينڊ بائي انتظام طور معاهدو ڪيو ويو. هڪ سال بعد پاڪستان ٻيهر آءِ ايم ايف وٽ 861,420 آمريڪي ڊالر جي حساب سان 1,482,271 ڊالر جي برابر فنڊ حاصل ڪيا. وري 06 ڊسمبر 2001 تي توسيع ٿيل فنڊ جي سهولت تحت ري شيڊول ڪرايا ويا. 2008 ۾ يوسف رضا گيلاني وزيراعظم ٿيو ۽ 2008 ۾ سڀ کان وڏو قرض مليو هو 1,482,271 ڊالر جي برابر آءِ ايم ايف کان جڏهن ته مجموعي 4,936,035 ڊالرن جي رقم واپس ورتي وئي هئي. پاڪستان کي آءِ ايم ايف پاران 4,320,000 آمريڪي ڊالر 5,650,560 ڊالر جي برابر جي مالي مدد ملي هئي جيڪا 04 سيپٽمبر 2013 تي هڪ توسيع ٿيل فنڊ جي سهولت ذريعي ڏني وئي هئي. 2018 ۾ عمران خان پاڪستان جو وزير اعظم ٿيو. ان لاءِ هنن سعودي عرب، متحده عرب امارات ۽ چين کان دوستانه قرضن جو بندوبست ڪيو ته جيئن آءِ ايم ايف جي سخت پاليسين کان بچي سگهجي.

2019 ۾ جڏهن پاڪستان جون معاشي حالتون خراب ٿيڻ شروع ٿي ويون هيون ته اهي 22 ڀيرا آءِ ايم ايف وٽ ويا هڪ بلين ڊالر جي قرض حاصل ڪرڻ لاءِ آءِ ايم ايف جو در کڙڪايو ۽ ڳري وياج عيوض آءِ ايم ايف قرضن جي بنياد تي قرض ڏنو هو، آءِ ايم ايف هي شرط لاڳو ڪيا ته توانائي جي قيمتن ۾ واڌ، توانائي جي سبسڊي ختم ڪرڻ، ٽيڪس ۾ واڌ، عوامي ادارن جي نجڪاري ۽ مالياتي پاليسون بجيٽ ۾ شامل هونديون. 30 جون 2023 تي آءِ ايم ايف ۽ پاڪستان عملي سطح تي 3 بلين ڊالرن جي اسٽينڊ باءِ انتظام لاءِ معاهدو ڪيو. اهو معاهدو پاڪستان لاءِ هڪ نازڪ وقت دوران عمل ۾ آيو آهي، ڇاڪاڻ ته حڪومت پنهنجي مالي ذميوارين کي پورو نه ڪرڻ جي خطري کي منهن ڏئي رهي آهي. جولاءِ 2024 ۾ پاڪستان آءِ ايم ايف سان 7 بلين ڊالرن جي نئين قرض جي ڊيل لاءِ اسٽاف جي سطح تي معاهدو ڪيو. بعد ۾ سيپٽمبر 2024 ۾ آءِ ايم ايف جي ايگزيڪيوٽو بورڊ پاڪستان لاءِ 7 بلين ڊالرن جي قرض جي منظوري ڏني آهي، هي فنڊ پاڪستان کي 37 مهينن ۾ قسطن جي صورت ۾ ملندو. پاڪستان جي ٺهڻ کان وٺي هينئر تائين جي مطالعي مان معلوم ٿئي ٿو ته اسين آءِ ايم ايف جي گود ۾ شروع کان وٺي پلجندا رهيا آهيون. ڇا پاڪستان جا حڪمران ملڪي معيشت آءِ ايم ايف جي سهاري ريڙھي تي ڌڪي رهيا آهن. جڏهن ته اسان جو ملڪ قدرتي وسيلن سان مالامال هئڻ جي باوجود به آءِ ايم ايف جهڙي وياج خور بين الاقوامي اداري وٽ گروي رکيل آهي. آءِ ايم ايف جو جيڪو به ملڪ مقروض آهي سمجهو ته اهو ملڪ ڪڏهن به ترقي نٿو ڪري سگهي.