پاڪستان ۽ ڀارت وچ ۾ 1960ع ۾ سنڌو درياءَ جو پاڻي معاهدو جنهن کي انڊس واٽرز ٽريٽي چيو ويندو آهي ٿيو. ان معاهدي جو مقصد سنڌو درياءَ ۽ ان جي معاون دريائن جهڙوڪ: جهلم ۽ چناب جو پاڻي ٻنهي ملڪن جي وچ ۾ ورهائڻ هو. هاڻي وقت جي اها گهر آهي ته ان طئي ٿيل دريائن واري پاڻي معاهدي تي هڪ دفعو ٻيهر نظرثاني ڪرڻ گهرجي. هينئر موسمياتي تبديلين جي ڪري هر سال مون سون جي برساتن ۾ تيزي ايندي رهندي ۽ هندستان پاڪستان ڏانهن ڇوڙ ڪندڙ ٽن دريائن راوي، ستلج، بياس، تي بيشمار ڊيم ٺاهي ڇڏيا آهن. جنهن جي پاڻيءَ جي ڇوڙ سان هر سال پاڪستان کي ٻوڏن جو مقابلو ڪرڻو پوندو. تنهنڪري ٻنهي ملڪن وچ ۾ موسمياتي تبديلين جي الارم کي سامهون رکندي، برساتن ۽ ٻوڏن کان بچاءُ جا اپاءُ وٺڻا پوندا. تازو هندستان ۽ پاڪستان ۾ مون سون جي برساتن کانپوءِ هندستان آبي جارحيت جو مظاهرو ڪندي ڊيمن مان اضافي پاڻي جو نيڪال درياءِ راوي، درياءِ ستلج ۽ درياءِ بياس ذريعي ڪيو آهي. جنهن جي نتيجي ۾ پاڪستان ۾ مها ٻوڏ پوري ملڪ کي ٻوڙي ڇڏيو آهي. جهڙي طرح پاڪستان ۽ هندستان وچ ۾ سنڌ طاس معاهدو 19 سيپٽمبر 1960ع ۾ عالمي بئنڪ جي ٽياڪڙي سان وجود ۾ آيو هو، ان معاهدي ۾ تڏهوڪي ڀارتي وزيراعظم جواهر لال نهرو ۽ پاڪستان جي صدر ايوب خان ڪراچي ۾ صحيحون ڪيون هيون، جنهن جي گارنٽي ورلڊ بينڪ پاران ڏنل آهي. اهڙيءَ طرح آبي معاهدو ٻيهر وجودِ عمل ۾ نه آيو ته هندستان آبي جارحيت جو پاڪستان کي نشانو بڻائيندو رهندو. حڪومت پاڪستان کي اقوام متحده ۾ موسمياتي تبديلين ۽ هندستان جي ڊيمن مان ڇڏيل آبي جارحيت خلاف احتجاج ڪرڻ گهرجي. هندستان جي آبي جارحيت جي نتيجي ۾ پاڪستان جا ننڍا وڏا شهر لاهور، سيالڪوٽ، گجرات، گوجرانوالا، وزير آباد، ملتان خاص طور تي صنعتي شهر مها ٻوڏ جي مشڪلاتن کي منهن ڏئي رهيا آهن، جنهن جو ذميوار هندستان آهي. موسمياتي تبديلين جي ڪري مون سون جي برساتن ۾ تيزي ۽ ٻوڏن جو خطرو هر سال پاڪستان ۾ رهندو ايندو، اهڙي نوعيت کي سامهون رکندي، هندستان ۽ پاڪستان وچ ۾ 1960ع واري پاڻيءَ معاهدي تي هڪ دفعو ٻيهر غور ڪرڻ جي تمام گھڻي ضرورت آهي. جيڪڏهن اهڙا اپاءُ وقت سر نه ورتا ويا ته هندستان آبي جارحيت ذريعي پاڪستان جي وجود کي ختم ڪرڻ ۾ ڪابه ڪثر نه ڇڏيندو. ارسا جي ٽيڪنو ڪريٽن ۽ ميمبرن سميت پاڪستاني اعليٰ سطحي وفد کي فوري طور تي گڏيل قومن جي جنرل اسيمبلي ۾ هندستان جي آبي جارحيت خلاف چٽو موقف رکڻ گهرجي ۽ موسمياتي تبديلين جي حوالي سان پاڻيءَ جي ڇوڙ ۽ ڊيمن جا نوان طريقيڪار ۽ معاهدا طئي ٿيڻ گهرجن. هندستان 1960ع واري پاڻي معاهدي تحت پاڪستان کي معاشي طور وڏو نقصان پهچائي رهيو آهي. مون سون جي برساتن جي شدت ۽ ٻوڏ پاڪستان جي وڏن وڏن صنعتي شهرن سميت ڍور ڍڳن، فصلن ۽ مڪمل انتظامي ڍانچي جو سسٽم درهم برهم ڪري ڇڏيو آهي. جڏهن ته ايڏي تباھي جي باوجود اڃان به هندستان ڊيمن مان پاڻي پاڪستان ڏانهن موڪلي رهيو آهي، جيڪو ملڪي سلامتيءَ تي هڪ حملو آهي. هي موسمياتي تبديلين جو الارم بين الاقوامي طور سڀني ملڪن لاءِ گڏيل وارننگ آهي. تنهنڪري پاڻيءَ جي پراڻن معاهدن بجاءِ نئين سر پاڻي سميت ٻين معاهدن جي نئين سر ضرورت آهي ته جيئن ڪوبه ملڪ ڪنهن ٻئي ملڪ کي آبي جارحيت جو نشانو نه بڻائي سگهي. اهڙا پاڻي جا معاهدا عمل ۾ آندا وڃن، جنهن جي نافذ عمل ٿيڻ سان ڪنهن به ملڪ جي سالميت کي نقصان نه پهچي. ٻي صورت ۾ آبي وار تمام گھڻا هاڃيڪار ثابت ٿي سگهن ٿا. بهرحال هندستان جو مسلسل پاڪستان ڏانهن پاڻي ڇڏڻ جو عالمي برادري نوٽيس وٺي ۽ هندستان کي اهڙي عمل کان روڪيو وڃي. تنهن هوندي به پاڪستان هميشه صبر تحمل جو مظاهرو ڪندو رهيو آهي، جيڪڏهن هندستان اهڙين حڪمت عملين کان باز نه آيو ته پاڪستان پنهنجي دفاع جو حق محفوظ رکي ٿو ۽ اهڙين سازشن ذريعي هندستان اسان جي پاڪستان جو ڪجھ نٿو بگاڙي سگهي. پاڪستان 1960 واري معاهدي جي نئين طريقيڪار تحت جوڙجڪ ڪرڻ جي اپيل ڪرڻ جو حق محفوظ رکي سگهي ٿو. پاڪستان حڪومت کي به موسمياتي تبديلين کي منهن ڏيڻ لاءِ مستقبل لاءِ بهتر حڪمت عمليون جوڙڻيون پونديون ۽ ٺوس قدم کڻڻا پوندا ۽ پاڻيءَ جي گذرگاهن کي روڪيندڙ منصوبن کي هڪدم بند ڪري پاڻيءَ جا قدرتي گس کولڻ حڪومت جو اولين فرض آهي ته جيئن موسمياتي تبديلين جي نتيجي ۾ ٿيندڙ مون سون جي برساتن ۽ ٻوڏن جي تباھ ڪارين کان بچي سگهجي. بين الاقوامي پاڻيءَ جي معاهدن جي چارٽر تحت پاڻيءَ جي ورڇ کان ويندي، برساتن ۽ ٻوڏن جي پاڻيءَ جي ڇوڙ جو معاهدو موسمياتي تبديلين جي ضرورتن ۽ ملڪن جي سالميت کي مد نظر رکندي طئي ٿيڻ گهرجي. هندستان کي هاڻي آبي ذخيرن جا غير ضروري ڊيم گهٽائڻ گهرجن. هندستان کي آبي جارحيت جو اقوام متحده جي جنرل اسيمبلي ۾ جواب ڏيڻو پوندو ۽ تازو هندستان پاران پاڪستان ۾ پاڻي ڇڏڻ جي نتيجي ۾ جيڪو به پاڪستان ۾ نقصان ٿيو آهي ان جو هندستان کي ازالو ڪرڻو پوندو.
