گھٽ آمدني وارن خاندانن خاص طور تي بيواھ ۽ بي سھارا عورتن جي مالي ساھتا لاءِ بينظير جي شھادت کانپوءِ پ پ حڪومت بينظير انڪم سپورٽ پروگرام (BISP) شروع ڪيو. شروعاتي مرحلي ۾ 34 ارب رپين سان هن پروگرام کي شروع ڪيو ويو، جنھن کي ن ليگ ۽ عمران خان جي حڪومتن ۾ به جاري رکيو ويو ۽ احساسِ ڪفالت جي نالي سان به بدلايو ويو. ساڳيو پروگرام وري بينظير انڪم سپورٽ پروگرام جي نالي جاري آھي. ھن سال جي وفاقي بجيٽ ۾ ان پروگرام ذريعي ملڪ جي گھٽ آمدني وارن ماڻھن ۽ خاص طور تي لکين عورتن جي مالي مدد لاءِ 4 سئو 60 ارب رپيا رکيا ويا آھن، جن پئسن مان گھٽ آمدني وارن خاندانن کي ھر 3- 3 مھينن کانپوءِ 12- 12 ھزار جي رقم جاري ٿئي ٿي، ھڪ دفعو وري ان پروگرام ۾ شامل انھن لکين ماڻھن مان اھي نالا ھٽايا به ويا جيڪي سرڪاري ملازمتن ۾ آھن يا جن جا سنڀاليندڙ گھرڀاتي آمدني يا نوڪرين وارا آھن. سنڌ ۾ ھن پروگرام تحت ملندڙ پئسن کي عام طور تي بينظير ڀٽو جا پئسا سمجھيو وڃي ٿو، ايئن سنڌ ۾ پ پ جو ووٽ بينڪ به وڌيو آھي ۽ عورتن جا وڏي تعداد ۾ قومي سڃاڻپ ڪارڊ به ٺھيا آھن، عورتن جو وڏو تعداد انڪم سپورٽ حاصل ڪرڻ لاءِ گھرن کان ٻاھر به نڪتو آھي، پر ھيل تائين ان پروگرام کي جڏھن 15 سالن جو عرصو گذري ويو آھي اڃان تائين به انهن پئسن جي ادائگي ۾ شفافيت نظر نٿي اچي. پھرين پوسٽ آفيس جي ذريعي پئسا جاري ٿيندا ھئا، جيڪو طريقو ناڪام ٿيڻ تي بينڪن ذريعي اھي پئسا جاري ڪيا وڃن پيا. پھرين حبيب بينڪ کي ٺيڪو مليو، ھاڻ الفلاح نامي بينڪ کي اھو ٺيڪو مليل آھي، بينڪون لکين ماڻھن کي کربين رپيا انھن جي پراپر تصديق ۽ شفافيت سان جاري ڪرڻ لاءِ ڪي به جوڳا انتظام نٿيون ڪن. الفلاح بينڪ به پرائيويٽ ماڻھن کي ڊوائيسون جاري ڪري BISP جا پئسا حقدارن تائين رسائڻ جو مُدي خارج ۽ ڪرپشن سان ڀرپور ساڳيو طريقو اختيار ڪيو آھي، جنھن سان BISP جي پئسن مان ڪٽوتين ذريعي ڪرپشن جو ھڪ نئون ڪاروبار شروع ٿي ويو آھي، جنھن ۾ پوليس، شھرن جا ڪيئي عطائي صحافي، ايجنٽ مافيا جن ۾ عورتون وڏي تعداد ۾ شامل آھن، ڪوڙا ڪامريڊ به ان امانتن ۾ خيانت واري غير قانوني ڌنڌي جو حصو ٿي ويا آھن. ڪيترن ئي خانگي ڊوائيس ھولڊرن امداد جي حقدار عورتن جي امانتن مان خيانتون ڪري ڪروڙين رپيا ڪمائڻ شروع ڪري ڇڏيا آھن. ڪن زمينون وڃي ورتيون آھن ته ڪن جا ان ڪرپشن مان بنگلا ٺھي ويا آھن. غريب عورتن جي امانتي رقمن مان غير قانوني ڪٽوتين جو اھو سلسلو جيئن جو تيئن جاري آھي. ٿيڻ ته ايئن گھرجي جو جيڪا به بينڪ انھن پئسن جي ادائگيءَ جو ٺيڪو کڻي ٿي سا ئي بينڪ ھر شھر ۾ پئسن جي شفافيت سان ادائگيءَ جا مڪمل انتظام به ڪري، بينڪن جي عمارتن اندر ٻيو ڪاروبار معطل رکي پنھنجن مقرر ڪيل ماڻھن جي ذريعي ڪائونٽر قائم ڪري ھڪ نظام ۽ ترتيب سان امانتن ۾ خيانتن کانسواءِ پوري شفافيت سان پئسن جي ادائگي جو ڪم سرانجام ڏئي يا شھرن ۾ خاص ڪئمپون قائم ڪري اھي پئسا بغير ڪنھن ڪٽوتي جي پنھنجن ماڻھن جي ھٿان ڏياري، مگر مقرر ڪيل بينڪ ايئن ڪرڻ بجاءِ، پرائيويٽ ماڻھن کي خاص ڊوائيسون جاري ڪري ٿي، جيڪي پرائيوٽ ماڻھو پنھنجا پئسا سيڙائي ادائگيون ڪن ٿا بعد ۾ بينڪ انھن کي ادائگيون ڪري ٿي، ان سان سرڪار جي امانتي رقم ڊگھي عرصي لاءِ بينڪ ۾ اسٽي ڪري ٿي ته ٻئي طرف جيڪي پرائيويٽ ماڻھو پنھنجو پئسو سيڙائي ھي ڪم ڪن ٿا سي وڌيڪ منعافو ڪمائڻ لاءِ حقدارن جي پئسن مان 10 کان 20 سيڪڙو تائين ڪٽوتيون پڻ ڪن ٿا. ايئن به ڪن ٿا جو عورتن جون پوريون قسطون يا اڳ ۾ رھيل قسطن جا پئسا به پرائيويٽ ڊوائيس ھولڊر ھڙپ ڪريو وڃن، جن جو نه ته ثبوت سامھون ٿو اچي نه ڪا دانھن ڪوڪ ٿي ٿئي. اھڙيون ڪيئي حقيقتون سامھون آيل آھن، پر متاثرن مان ڪوبه ذاتي طور فريادي نه ٿيڻ سبب امانتن ۾ خيانتن جا اھڙا ڪي به ڪيس داخل نه پيا ٿين. شروع شروع ۾ پوليس عام دانھن تي امانتن ۾ خيانتن جا ڊوائيس ھولڊرن تي ڪافي ڪيس داخل ڪيا، گرفتاريون ڪري ڊوائيس ھولڊرن کي جيل به اماڻيو، پر ذاتي فريادين جي نه ھجڻ جي ڪري اھي ڪيس ڪورٽن ۾ بيھي نه سگھيا ۽ ختم ٿي ويا.
