آءِ ايم ايف ۽ معيشت جا ممڪن سڌارا

پاڪستان جا آمريڪا ۽ آئي ايم ايف سان تعلقات صحيح ناهن پوءِ ڪير ڪيترو به چئي يا ڪجھه به چئي يا ڪيتري به وڪالت ڪري ته به حڪومت جا ٽپڙ ٽيشن تي هوندا آهن يا روس سان تيل جا معاهدا يا روس کي اسٽيل مل جو ڏيڻ يا ڪي پي ٽي جو ٽرمينل يو اي اي کي ڏيڻ (ان ڪري ته 2030 تائين دنيا مان توانائيءَ جا ذريعا ڪي ٻيا هوندا تڏهن اماراتي عربن ۽ ٻين عرب ملڪن جي لاءِ اهو ڏکيو هوندو ته اهي پنهنجو سروائيول پيدا ڪري سگهن) ان ڪري سعودي سرڪار به رڳو سياحن تي ڌيان ڏئي رهي آهي ۽ چون ٿا ته 25 لک حاجين جي اميد هئي، پر رڳو 16 لک آيا آهن ان ڪري جيڪو ٽارگيٽ هو، اهو پورو ناهي ٿيو. ڳالھه پئي ڪئي سين ته انهن وٽ جڏهن تيل جون دولتون ختم ٿي وينديون يا دنيا مان جڏهن تيل جو کاپو گهٽجي ويندو ته اهي اسان جهڙن ملڪن ۾ صنعتي زون ٺاهيندا يا صنعتي ترقي اسان وٽ ان ڪري به ممڪن هوندي جو اسان وٽ صارف گھڻا آهن يا جي ماڻهو هڪ ڪوپ چانھه جو به پيئي ته ڪمپنيءَ کي اربين روپيا ڏئي سگهي ٿو، ان ڪري اهي سڀ ملڪ آهستي آهستي پير کپائندا. ٻي حقيقت اها به آهي ته ملڪ سڄي جو سڄو گروي رکندا ٿا وڃن جو سعودي سميت، اماراتي، چين، روس به انهن ڳالهين جي دعويداري ڏيکاريندو ۽ ڪنهن به حڪومت جي اها طاقت نه هوندي ته اهي سڀ ادارا ڇڏائي پنهنجي مٺ ۾ ڪندا. هونءَ به ڊي نيشنلائيزيشن جو دور آهي، جيڪي به پرائيويٽ ادارا هلائن ٿا اهي ته سرڪار جي هٿ تي ٽيڪس ٿا رکن، پوءِ مالڪ ڪير به هجي يا مشرف جي دور ۾ خانگايل بئنڪون يا ٻيا ادارا هاڻي حڪومت جي مٿي جو سور ناهن، پر حڪومت جي مٿي جو سور رڳو ٽيڪس ڪليڪشن آهي. ان ڪري هاڻي رڳو اهو ٿا ويٺا ڳڻن ته ٽيڪس ڪيترو آيو.
وري ريلوي نظام جيڪڏهن چين جي حوالي ڪن ٿا ته اهي هنن کي ترقي ڪري ڏيکاريندا، پر ملڪ جي دعويداري ته وئي يا هاڻي 6125 بلين روپيا هنن رڳو گذريل سال جي ٽيڪس مان ڪمايا آهن ۽ هاڻي به اهو حدف اٿن ته 6100 بلين روپيا وري ٽيڪس ڪليڪشن مان اوڳاڙيندا باقي ڪل پيران دا خير. اها ڳالهھ به مڃون ٿا، پر آمريڪا جي هڪ مشهور معاشي اداري Bloomberg جي مطابق ته پاڪستان ايندڙ جولاءِ تائين ڊيفالٽ ڪري ويندو. ان ڪري حڪومت جيڪا روز روز ان ڳالھه جي ڦشري ٿي ڪري ته رياست هاڻي ملازمن کي پينشن جا پئسا نه ٿي ڏئي سگهي ته ان مان مراد اها به آهي ته جيڪي عسڪري ادارن جا 33 لک مان مٿي رٽائرڊ ملازم آهن، جيڪي گهر ويٺي پينشن ٿا کڻن (هڪ اندازي موجب) يا انهن ۾ ٻيا ملازم به کڻي الڳ ڳڻجن ته، پر پوءِ اڳوڻي حڪومت جي دعويٰ موجب ته جي ڊي پي جو 60 سيڪڙو رڳو اهڙن ملازمن جي پينشن ۾ هليو ٿو وڃي، جن کي ماهوار 530 بلين روپيا ڏنا ٿا وڃن ۽ ٽيڪس ڪليڪشن مان روپيو به نه ٿو ملين يا جي اها ڳڻپ ڪن ته ۽ ان جو ازالو ڀرڻ لاءِ قرباني واري ٻڪري وري به عوام ٿيندو يا خاص سنڌ ٿيندي ان جي لاءِ ڪراچي پورٽ ٽرسٽ دبئي کي پنجاھه سالن ۽ اسٽيل مل ڪراچي روس کي پنجن سالن جي ليز تي ڏئي ڇڏيو اٿن.
آءِ ايم ايف جي شرطن مطابق نوان ٽيڪس لڳندا جيڪي هاڻي 720 ارب روپين جا هوندا، پر ڳالهھ اها به آهي ته اهي انڪم ٽيڪس وارا پئسا مهيني ماسي وارا پئسا هجن ٿا يا اهي پئسا روز جي حساب سان هوندا (هڪ سوال آهي) مثال جيڪي پئسا پيٽرول ۽ ڊيزل جي مد ۾ روز ڪٽجن ٿا اهي پئسا اربن روپين جي حساب سان حڪومت جي کيسي ۾ پوندا رهن ٿا، پر حڪومت به هاٿي جي ڏندن وارو ڪم ٿي ڪري ته ڏيکاري هڪڙو ٿي ۽ ڪري ٻيو ٿي. هاڻي هنن ته ذخيرا اندوزيءَ تي اهڙي پابندي هنئي آهي، جنهن جو ڪو لاڀ ڪونهي ڇو ته حڪومت رڳو 30 سيڪڙو پيٽرول ۽ ڊيزل مس ٿي امپورٽ ڪري، باقي 70 سيڪڙو ته گهرو پيداوار مان حاصل ڪري ٿا وٺن. گيس به 30 سيڪڙو مس امپورٽ ڪندا يا ايران جي رستي جيڪو پائيپ لائين وارو منصوبو آهي، اهو زرداري صاحب جي دور ۾ ئي رٿيل هو، پر حڪومت ۽ رياست جي ڪن اندورني مفادن جي ڪري رڪجي رڪجي وري هاڻي سانباها ڪيا اٿن ته اهو هلائيندا، پر چالاڪي اها به اٿن ته رياست جيڪي ڊيزل، پيٽرول (خام تيل) گهرائي ٿي ته اهو جيڪڏهن ڊالر جي مد ۾ پوين ٿو ته لوڪل پروڊڪشن مان حاصل ڪيل تيل به ائين ئي ٿا کپائن ته جيئن ان تي هڪ ته ٽيڪس وٺي سگهن معنيٰ هاڻي هنن جي لاءِ آساني آهي ته گهرو پيداوار به انهن کي ڊالرن جي اگهھ تي کپائيندا ۽ پيٽرول ۽ ڊيزل به ان طرح کپائيندا ۽ هاڻي گيس به، ڇو ته انهن طريقن سان حڪومت ٽن طريقن سان ٽيڪس ڪمائي سگهي ٿي يا ليوي وٺي سگهي ٿي. هڪ ته جيڪو امپورٽ ٿو ڪري ان کي ڦرين ٿا، جيڪو وري ترن جو تيل ترن مان ئي ڪڍي ٿا وٺن. ٻيو ته جيڪو ريٽيلر آهي يا جن جا پيٽرول پمپ آهن، اهي ريٽيلنگ جا دوڪان آهن انهن کان سيلز جي مد ۾ اوڳاڙين ٿا. وري ساڳي طرح جيڪو “اينڊ يوزر” معنيٰ جنهن وٽ آخر اها شيءِ پڄي ٿي جيڪو ساڙي، ٻاري، کائي پي، کپائي وڃائي استعمال ڪري ڪچرو ٿو ڪري ان کان وري ڪنزيومر ٽيڪس ٿا وٺن، پر ڏٺو وڃي ته انهن سڀني ٽيڪسن جي لوازمات جو سڌو ۽ اڻ سڌو بار رڳو عوام مٿان آهي. وري جيڪي ايڪسپلورر آهن، جيڪي تيل جي ڳولها کان وٺي ان جي صاف صفائي (ريفائنري) کان وٺي وري جيستائين صارف تائين پڄائين ٿا، تيستائين حڪومت ٽي ٽي دفعا ٽيڪس ٿي کائي. ته پوءِ انهن ڪمپنين جي مرضي آهي ته جڏهن ريفائن ڪندا ته هيٺ صارف ڏي موڪليندا ته ٽيڪس هڻي موڪليندا. مثال پيٽروليم ڪمپنيون (جيڪي به آهن) اهي سڀ جون سڀ جي ذخيرا اندوزي نه ڪنديون ته باقي ڇا ڪنديون، اها ڳالهھ انهن جي پيٽرول پمپن تي ناهي ته اهي پيٽرول ۽ ڊيزل جا کوھه ڀري رکندا يا اهي هاڻي ائين نه ڪري سگهندا يا جڏهن به پيٽرول جا اگهھ گهٽبا آهن ته اهي پيٽرول پمپ وارا پيٽرول پمپن کي لوھه جو ڪڙو يا واڙو چاڙهي ويهندا آهن، پوءِ انهن جي ان ڳالھه کي ڪير ڪنٽرول ڪندو، اهي هر ايندڙ ويندڙ گاڏي کي اهو چئي موٽائيندا آهن ته پيٽرول ڪونهي ته انهن کان قانون لاڳو ڪندڙ ادارا پڇا ڪري سگهندا يا ڪير انهن کي چوڻ وارو آهي ته ڪيو ڇا ٿا؟ پوءِ حڪومت يا رياست جي اهڙي فرسوده ۽ بيڪار قانون پاس ڪرڻ مان فائدو يا انهن جي اهڙي قانون پاس ڪرڻ سان ماڻهو هاڻي دهل کڻي نچندا يا روس جي پيٽرول يا خام تيل جي جهازن پڄڻ سان ماڻهو بجا تير بجا ڪندا فائدو ڇاهي اهڙن قانونن پاس ڪرڻ سان يا عام ماڻهن سان ڊرامو ٿا ڪن؟.
پر ٽيڪس ڪليڪشن اها به آهي ته هر دوڪاندارن وٽ هڪ اهڙي مشين رکي وڃي، جيڪا هر گراهڪ کي بل ڏيندي رهي. اها حڪومت جي ٽيڪس جو ڀلي روپيو ڇو نه هجي ڀلي ڪٽي ۽ دوڪاندار هر صارف کي بل ضرور ڏئي. اها مشين ان ڪري به ضروري آهي ته جيڪي به ڪاروبار ڪن ٿا اهي ڪمائن ته ٿا، پر انهن مان حڪومت انڪم ٽيڪس جي اوڳاڙي نه ٿي ڪري سگهي. پوءِ انهن کي رڳو هڪ مشين مهيا ڪئي وڃي، جيڪا انڪم ٽيڪس جي اداري سان نيٽ ورڪ جي ذريعي ڳنڍيل هجي جنهن مان رڳو هڪ بل نڪري ته ان تي روپيو حڪومت کي ملي ته حڪومت پنهنجا سڀ قرض پکا لاهي سگهي. ته جيئن پيٽرول ۽ ڊيزل جي مهانگي ڪرڻ يا ڪنهن ٻي هروڀرو ٽيڪس جي ضرورت نه پوين. هڪ ٻي ڳالهھ اها به آهي ته اهي سڀ شيون ٻين ملڪن ۾ هلن ٿيون، جو ڪو به صارف ڪنهن شيءِ استعمال ڪرڻ جو سوچيندو ته پهرين ان کي اها ڳالهھ ذهن ۾ هوندي ته دوڪاندار کان بل ضرور وٺڻو آهي. يا ماڻهو جنهن به ٽرانسپورٽ کي استعمال ڪندو ان کي ٽڪيٽ جو چوندو، ان ڪري سيلز ٽيڪس جي مد ۾ هر فيڪٽري کان يا هر ميڊيسن ڪمپنيءَ کان جڏهن اوڳاڙي ڪري سگهن ٿا ته اهي سڀ شيون انهن دوڪاندارن يا عام ريڙهي واري کان به وٺي سگهن ٿا. ان ڪري اهي سرڪاري شخص ڀلي ڪمائن، پر اهي پئسا ڪنهن به صورت حڪومت وٽ نه وڃن. (پر هاڻي حڪومت اهو به سوچيو آهي ته اهي عمل به ڪرائيندا) يا جيڪي به دڪاندار آهن اهي “ويلٿ ٽيڪس” هر سال (يا هر مهيني) ڀريندا معنيٰ اهي جيئن ٽي وي لائيسنس وانگي هر مهيني بجلي جي بل ۾ ڀريندا آهن تيئن هر اهو دوڪاندار جيڪو ڪاروبار هلائيندو يا جيڪو به ڪا به شيءِ کپائيندو اهو ان صورت ويلٿ ٽيڪس به ڀريندو. ان ڪري هر پگهاردار کان پهرين اهي حڪومتي ادارا انڪم ٽيڪس ته وٺن ٿا، پر ٿلهي ليکي هر ان ڪمپنيءَ کان به ٽيڪس اوڳاڙن ٿا جيڪا رجسٽرڊ آهن. ان ڪري انهن دوڪاندارن کان به هر صورت انڪم ٽيڪس ڪليڪشن ڪري سگهجي ٿي ته جيئن حڪومت وٽ رڳو پيٽرول وڌائڻ جو بهانو نه هجي ۽ مهانگائي به ڪنٽرول ڪري سگهجي.