عالمي ٽيرف جو نئون دور ۽ پاڪستان جي معيشت

واشنگٽن جي سياست ۾ هڪ ٻي اُٿل پٿل نظر اچي رهي آهي. آمريڪي صدر ڊونلڊ ٽرمپ سپريم ڪورٽ جي ٽن کان ڇهه اڪثريت جي فيصلي جي باوجود، هڪ نئون 10 سيڪڙو عالمي ٽيڪس لاڳو ڪرڻ جو اعلان ڪيو آهي. عدالت فيصلو ڏنو ته صدر پنهنجي اختيار کان وڌي ويو آهي. گذريل سال لاڳو ڪيل گهڻا عالمي ٽيڪس قانوني حدن کان ٻاهر هئا. چيف جسٽس جان رابرٽس واضح ڪيو ته جڏهن ڪانگريس صدر کي ٽيڪس لاڳو ڪرڻ جو اختيار ڏئي ٿي ته اهو واضح شرطن ۽ حدن سان ائين ڪري ٿو. فيصلي جي حمايت نه رڳو لبرلز طرفان ڪئي وئي، پر صدر جي ٻن نامزد اميدوارن، ايمي ڪوئي پاران بيريٽ ۽ نيل گوريچ پڻ اختلاف راءِ نوٽ لکيا، جڏهن ته ڪلارنس ٿامس، بريٽ ڪيوانو ۽ سيموئل اليٽو اختلاف راءِ لکيا. هي صرف عدالتي تڪرار نه آهي، پر عالمي واپاري نظام جي هدايت جو سوال آهي. صدر ٽرمپ گهٽ استعمال ٿيندڙ سيڪشن 122 تحت 10 سيڪڙو نئون ٽيرف لاڳو ڪيو آهي، جيڪو 150 ڏينهن تائين لاڳو رهندو، جنهن کانپوءِ ڪانگريس کي مداخلت ڪرڻي پوندي. اڳي، وائٽ هائوس دنيا جي تقريبن هر ملڪ جي سامان تي ٽيرف لاڳو ڪرڻ لاءِ 1977 جي قانون کي استعمال ڪيو آهي. شروعات ۾، دائرو ميڪسيڪو، ڪئناڊا ۽ چين تائين محدود هو، پر بعد ۾ ان کي درجنين واپاري ڀائيوارن تائين وڌايو ويو. عدالت جي فيصلي وال اسٽريٽ تي مثبت رد عمل ڏٺو ويو. ۽ اسٽينڊرڊ اينڊ پوئرز 500.7 سيڪڙو واڌ سان بند ٿي ويا، پر ماهرن جي مطابق، اصل مسئلو اڃان تائين حل نه ٿيو آهي. جيڪڏهن اربين ڊالرن جي ممڪن واپسي جو عمل شروع ٿئي ٿو. تنهنڪري قانوني پيچيدگيون سالن تائين رهي سگهن ٿيون. هن صورتحال هڪ ڀيرو ٻيهر عالمي واپار کي غير يقيني صورتحال ۾ وجهي ڇڏيو آهي. صدر ٽرمپ جو دليل آهي ته ٽيرف آمريڪي صنعت ۽ سيڙپڪاري کي وڌائين ٿا. سندس مطابق، سستيون درآمدون گهريلو صنعت کي نقصان پهچائين ٿيون ۽ واپاري خسارو وڌائين ٿيون. سندس هي دليل پرڪشش لڳي ٿو، پر معاشي اصول ڏيکارين ٿا ته جڏهن ڪو ملڪ درآمدي ٽيرف لاڳو ڪري ٿو ته اهو بار آخرڪار صارفين تي منتقل ٿئي ٿو. سامان وڌيڪ مهانگو ٿي ويندو آهي، ملڪ ۾ سپلاءِ جو خلل پوندو آهي ۽ ڪاروباري خرچ وڌي ويندا آهن. عالمي واپار هڪ ڦنڌي وانگر آهي؛ هڪ ملڪ جي پاليسين جو اثر ٻين ملڪن جي صنعتن ۾ پکڙجي ويندو آهي. جيڪڏهن آمريڪا وڏي پيماني تي ٽيرف لاڳو ڪري ٿو ته ٻيا ملڪ به جوابي ڪارروائي ڪندا آهن. اهڙي طرح هڪ واپاري جنگ شروع ٿي سگهي ٿي، جيڪا عالمي ترقيءَ لاءِ سڀ کان وڌيڪ نقصانڪار آهي. اسٽيل، ايلومينيم ۽ آٽو سيڪٽر سڀ ماضيءَ ۾ اهڙن تڪرارن جو شڪار رهيا آهن.

پاڪستان جي معيشت هن وقت هڪ نازڪ مرحلي مان گذري رهي آهي. پرڏيهي مٽاسٽا جا ذخيرا محدود ٿي ويا آهن، پرڏيهي قرضن جي ادائگي وڌي رهي آهي ۽ رپيو دٻاءُ هيٺ آهي. آمريڪا پاڪستان جي برآمدات لاءِ هڪ اهم مارڪيٽ آهي، خاص طور تي ٽيڪسٽائل، ڪپڙن، راندين جي سامان ۽ چمڙي جي سامان جي شعبن ۾ گهڻو اڳتي آهي. جيڪڏهن پاڪستاني شين تي 10 سيڪڙو عالمي ٽيرف لاڳو ڪيو وڃي ٿو، ته اسان جي برآمدات جي قيمت وڌي ويندي، جنهن جي ڪري آرڊر ۾ گهٽتائي ٿي سگهي ٿي. برآمدات ۾ گهٽتائي جو مطلب آهي پرڏيهي مٽاسٽا جي آمد ۾ گهٽتائي ۽ پرڏيهي مٽاسٽا ۾ گهٽتائي سڌو سنئون رپئي جي قدر تي اثر انداز ٿئي ٿي. جڏهن رپيو ڪمزور ٿئي ٿو، ته درآمدات وڌيڪ مهانگيون ٿي وينديون آهن، خاص طور تي تيل، مشينري ۽ صنعتي خام مال وغيره. ان جي نتيجي ۾ افراط زر پيدا ٿئي ٿو. اهڙيءَ طرح، عالمي واپاري فيصلو عام پاڪستانين جي کيسي تي اثر انداز ٿي سگهي ٿو. پاڪستان جي صنعت درآمد ٿيل خام مال ۽ مشينري تي تمام گهڻو انحصار ڪري ٿي. جيڪڏهن عالمي سپلاءِ ۾ خلل پوي ٿو يا جيڪڏهن شين جون قيمتون وڌنديون ته مقامي صنعت جي پيداواري قيمتون به وڌنديون. اهو ان جي مقابلي واري برتري کي ڪمزور ڪري سگهي ٿو. ٽيڪسٽائل سيڪٽر، جيڪو اڳ ۾ ئي توانائي جي قيمتن ۽ مالي خرچن جي دٻاءُ ۾ آهي، وڌيڪ مشڪلاتن کي منهن ڏئي سگهي ٿو. اسان وٽ سڀ کان وڏو مسئلو اهو آهي جو  اسان جي ملڪ ۾ معاشي پاليسين ۾ ( consistency) ناهي، ڇو جو هڪ حڪومت اچي ٿي ته اها پاليسي ڏئي ٿئي ته ان حڪومت مدو پورو ٿئي ڪونه ٿو ته  مٿان مخالفتن جي حڪومت اچي وڃي ٿي ۽ اها وري پنهنجيون پاليسيون  کڻي اچي ٿي، اسان جي ملڪ ۾ سڀ کان وڏو مسئلو اسان جي حڪومت جي غير مستحڪم ۽ غلط پاليسين جي ڪري آهي. جيڪڏهن اسان جي سياسي پارٽين جو پاڻ ۾ اتحاد هجي ها ته شايد اسان کي هن وقت اهڙين حالتن کي منهن نه ڏيڻو پوي ها. ٻيو اسان وٽ جيڪي به ڪمپنيون آهن State – owne Enterprises آهن. جنهن جي معنيٰ آهي ته جيڪي ڪمپنيون آهن ان جي  مالڪ رياست هجي. جئين اسان جي ملڪ جي واپڊا جو ادارو، اسٽيل مل ٿي وئي، پي آئي اي ٿي وئي. ريلوي ٿي وئي اهي سڀ ڪمپنيون ملڪ جي معيشت کي بهتر ڪرڻ بدران  ملڪ کي نقصان ڏئي رهيون آهن. ڊان اخبار جي رپورٽ موجب ته 8 سالن ۾ اسٽيل مل 18 ارب ڊالر جو نقصان ڏئي چڪي  آهي. ڇاڪاڻ ته انهن ڪمپنين کي هلائڻ وارا پروفيشنل  ماڻهو ناهن هنن ڪمپنين کي هلائڻ وارا يا ته بيوروڪريٽ آهن يا واري اسان جا سياستدان آهن. جيڪڏهن انهن ڪمپنين کي هلائڻ وارا ماڻهو پروفيشنل هجن ته شايد هي اسان جي ملڪ جي معيشت کي بهتر ڪرڻ ۾ مدد ڪري سگهن ٿيون. جيڪڏهن انهن ڪمپنين کي ڪنهن پروفيشنل ماڻهن کي نه ڏنيون ويون ته اهي هر سال اربين  رپين جو نقصان ڏينديون رهنديون. ان کان علاوه جڏهن کان وٺي اسان جي ملڪ جو بنياد پيو آهي تنهن وقت کان وٺي اڄ ڏينهن تائين اسان جي ملڪ ۾  ريسرچ ۽ ڊولپمينٽ تي ڪم نه ڪيو ويو آهي. اسان جو ملڪ شروعات کان وٺي امپورٽ معيشت رهيو آهي. شروع کان اسان  پنهنجي  ملڪ جي معيشت کي ايڪسپورٽ  ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪئي آهي . جنهن جي ڪري اسان اڄ ڏينهن تائين پنهنجي معيشت بهتر نه ڪري سگهيا آهيون جيڪڏهن پنهنجي معيشت کي بهتر ڪرڻو آهي ته اسان کي ايڪسپورٽ تي ڪم ڪرڻو پوندو.

 بهرحال، هر بحران ۾ موقعا پڻ لڪيل هوندا آهن. جيڪڏهن آمريڪا چين يا ٻين وڏين معيشتن تي ڳرا ٽيرف لاڳو ڪري ٿو، ته عالمي خريد ڪندڙ متبادل مارڪيٽن جي ڳولا ڪندا. جيڪڏهن پاڪستان پنهنجي صنعتي صلاحيت کي بهتر بڻائي ٿو، معيار ۽ ترسيل نظام کي مضبوط ڪري ٿو، ته اهو ڪجهه حصو حاصل ڪري سگهي ٿو. انفارميشن ٽيڪنالاجي، زرعي مصنوعات ۽ حلال کاڌي جهڙا شعبا نوان رستا کولي سگهن ٿا. پاڪستان کي هن بدلجندڙ صورتحال ۾ هڪ متوازن سفارتي حڪمت عملي اختيار ڪرڻي پوندي. آمريڪا سان واپاري لاڳاپا برقرار رکندي چين، يورپي يونين، وچ اوڀر ۽ آفريقي مارڪيٽن ۾ متنوع ٿيڻ ضروري آهي. علاقائي واپار کي فروغ ڏيڻ ۽ وچ ايشيائي ۽ ڏکڻ ايشيائي ملڪن سان ڪوريڊور منصوبن کي چالو ڪرڻ پڻ وقت جي اهم ضرورت آهي.