سنڌ ۾ نياڻين جي اغوا، جنسي زيادتي ۽ قتل جا واقعا رڳو خبرن جا عنوان ناهن، پر اسان جي سماجي ۽ قانوني نظام لاءِ سنجيده سوال آهن. هر نئون واقعو اسان کي ڪجهه ڏينهن لاءِ لوڏي ڇڏي ٿو، احتجاج ٿين ٿا، بيان جاري ٿين ٿا، ڪجھه قانوني گھرجون پوريون ٿين ٿيون، ايئن ھڪڙو واقعو ڪجھه ڏينھن منظر تي رھي ٿو ته وري اھڙو يا اُن کان به سنگين ٻيو واقعو سامھون اچيو وڃي ۽ پويون واقعو وسريو وڃي، اهوئي سڀ کان وڏو الميو ٿي ويو آهي. سوال اهو ناهي ته قانون موجود آهن يا نه؟ پاڪستان جي قانون ۾ اهڙن ڏوهن لاءِ سخت سزائون موجود آهن. اغوا، زيادتي ۽ قتل لاءِ عمر قيد کان وٺي سزاءِ موت تائين سزائون مقرر آهن. اينٽي ريپ قانون ۽ ٻارن يا نياڻين جي تحفظ بابت ضابطا پڻ موجود آهن، پر اصل مسئلو قانون جي کوٽ جو نه، پر انھن جي لاڳو نه ٿيڻ آهي.
اسان کي ايمانداري سان اهو مڃڻو پوندو ته ڏوهاري تڏهن همت ڪن ٿا جڏهن کين پڪ ٿئي ٿي ته يا ته اهي گرفتار ئي نه ٿيندا ۽ جيڪڏهن گرفتار ٿيا ته سنگين ڏوھن جا ڪيس داخل ئي نه ٿيندا يا وري نظام جي ڪمزورين مان فائدو وٺي بچي ويندا. ڪمزور جاچ، فارنزڪ سهولتن جي کوٽ، شاهدن جو تحفظ نه هجڻ ۽ ڪيسن جون ڊگهيون ٻڌڻيون، اهي سڀ عنصر انصاف جي راهه ۾ رڪاوٽ بڻجن ٿا.
ان هوندي به ذميداري صرف رياست تي وجهي پاڻ کي آجو ڪرڻ به مناسب ناهي. سماج جي خاموشي به ڏوهارين کي همت ڏئي ٿي. ڪيترن ڪيسن ۾ خاندان بدنامي جي خوف سبب شڪايت داخل نٿا ڪن. ڪجهه حالتن ۾ متاثر ڇوڪريءَ کي ئي سوالن جي گهيري ۾ آندو وڃي ٿو، جيڪو ٻيڻو ظلم آهي. جڏهن متاثر کي سهارو ڏيڻ بدران الزام ڏنو ويندو، تڏهن انصاف جو رستو وڌيڪ ڏکيو ٿي ويندو.
اسان جي تعليمي ادارن ۾ ٻارن کي ذاتي حفاظت بابت بنيادي ڄاڻ ڏيڻ لازمي هئڻ گهرجي. “گڊ ٽچ” ۽ “بئڊ ٽچ” جهڙا اصطلاح صرف سيمينارن تائين محدود نه رهن، پر نصاب جو حصو هجڻ گهرجن. والدين کي به ٻارن سان کليل ڳالهه ٻولهه جو ماحول پيدا ڪرڻو پوندو ته جيئن ٻار ڪنهن به خطري يا تڪليف بابت بي خوف ٿي ٻاھر پيش آيل واقعن کي ماءُ يا پيءُ کي ٻڌائي سگهن.
ڊجيٽل دور نوان خطرا به کڻي آيو آهي، سوشل ميڊيا ۽ آن لائين رابطن ذريعي ٻارن تائين رسائي آسان ٿي وئي آهي. سائبر نگراني ۽ والدين جي شعور ۾ اضافو وقت جي اهم ضرورت آهي.
رياست کي به واضح پيغام ڏيڻ گهرجي، ھر ڪيس ۾ فوري ۽ شفاف جاچ ٿئي، فارنزڪ سهولتن جي ضلعي سطح تائين فراهمي ھجي، شاهدن ۽ متاثرن لاءِ تحفظ ملي، تيز رفتار عدالتن ذريعي يقيني سزا، يقيني ۽ بروقت سزا ئي سڀ کان وڏو حل ٿي سگھي ٿو. جڏهن ڏوهاري ڏسن ٿا ته قانون تي سختي سان عمل ٿئي ٿو، تڏهن ئي سماج ۾ خوف پيدا ٿئي ٿو ۽ اهو خوف ڏوهه کان ڏھاري ذھنيت رکندڙ ماڻھن کي روڪي سگھي ٿو، ھي وقت جذباتي بيانن جو نه، پر سنجيده ۽ مستقل پاليسي جو آهي. جيڪڏهن هر واقعي کانپوءِ رڳو افسوس ڪيو ويندو ۽ نظام ۾ حقيقي سڌارا نه آندا ويندا ته تاريخ اسان کي معاف نه ڪندي، اسان تاريخ اڳيان شرمندا رھنداسين.
نياڻين جي حفاظت صرف ڪنهن هڪ اداري يا کاتي جو ڪم ناهي اهو قومي ذميواري وارو ڪم به آهي، جيستائين رياست، سماج، اسڪول، تعليمي ادارا، ميڊيا ۽ والدين گڏجي قدم نه کڻندا، تيستائين محفوظ سنڌ جو خواب اڌورو رهندو.
هاڻي سوال اهو ناهي ته ايندڙ واقعو ڪڏهن ٿيندو، جو ويھي ان جو انتظار ڪجي، پر سوال اهو آهي ته ڇا اسان ايندڙ واقعي کان اڳ جاڳنداسين يا ستل ھونداسين؟
سنڌ ۾ نياڻين جي اغوا، جنسي زيادتي ۽ قتل جا واقعا رڳو خبرن جا عنوان ناهن، پر اسان جي سماجي ۽ قانوني نظام لاءِ سنجيده سوال آهن. هر نئون واقعو اسان کي ڪجهه ڏينهن لاءِ لوڏي ڇڏي ٿو، احتجاج ٿين ٿا، بيان جاري ٿين ٿا، ڪجھه قانوني گھرجون پوريون ٿين ٿيون، ايئن ھڪڙو واقعو ڪجھه ڏينھن منظر تي رھي ٿو ته وري اھڙو يا اُن کان به سنگين ٻيو واقعو سامھون اچيو وڃي ۽ پويون واقعو وسريو وڃي، اهوئي سڀ کان وڏو الميو ٿي ويو آهي. سوال اهو ناهي ته قانون موجود آهن يا نه؟ پاڪستان جي قانون ۾ اهڙن ڏوهن لاءِ سخت سزائون موجود آهن. اغوا، زيادتي ۽ قتل لاءِ عمر قيد کان وٺي سزاءِ موت تائين سزائون مقرر آهن. اينٽي ريپ قانون ۽ ٻارن يا نياڻين جي تحفظ بابت ضابطا پڻ موجود آهن، پر اصل مسئلو قانون جي کوٽ جو نه، پر انھن جي لاڳو نه ٿيڻ آهي.
