ڪڻڪ اسڪينڊل ۽ هارين جا مونجهارا

ملڪ ۾ هر سال لڳ ڀڳ 30 ملين ٽن ڪڻڪ استعمال ٿئي ٿي، مقصد ته کاڌي وڃي ٿي، ان جاءِ تي 2023 ۾ صرف 26.2 ملين ٽن گهرو پيداوار ٿي ۽ باقي رياست کي ٻين ملڪن کان گهرائڻي هئي، جنهن ۾ گهڻي ۾ گهڻي ڪڻڪ آمريڪا کان ورتي ويندي آهي، پر هيل ته يوڪرين مان سستي ڪڻڪ گهرائي رکي وئي، ان ڪري ته ڪاڪڙ جي دور ۾ عالمي مارڪيٽ ۾ ڪڻڪ سستي هئي ۽ هنن کي وارو لڳي ويو، پر ان کانپوءِ ڪڻڪ جي قيمتن ۾ آهستي آهستي اضافو ٿيندو رهيو، پر اگھ وري مستقل رهيا ۽ هڪ هنڌ بيهي ويا پر وڌندا نه ۽ نه ئي وري پوئتي موٽ کاڌن، نتيجي ۾ شهرن ۾ ماڻهن جون ڊگهيون قطارون ڪڻڪ (اٽي) خريد ڪرڻ جي ڪوشش ۾ لڳي ويون. نيشنل فوڊ سيڪيورٽي اينڊ ريسرچ واري وزارت جي انگن اکرن موجب سيپٽمبر 2023 کان مارچ 2024 جي وچ ۾ عالمي منڊي مان 3.5 ملين ٽن کان وڌيڪ ڪڻڪ پاڪستان ۾ امپورٽ ڪئي وئي. جڏهن قيمتون تمام گهٽ هيون ۽ اگهن ۾ سامت هئي. وري اها به حقيقت آهي ته قومي ۽ صوبائي خوراڪ اسٽوريج وارن کاتن وٽ 4.3 ملين ٽن کان وڌيڪ ڪڻڪ پنهنجي اسٽاڪ ۾ موجود هئي، پر بدقستي سان شهرن ۾ اٽي حاصل ڪرڻ ۽ دڪانن (يوٽيلٽي اسٽورز) تائين پهچڻ جي ڪوشش ۾ ماڻهو ميڙن ۾ دٻجي مري ويا، جنهن جا مثال اسان گذريل سال ڏٺا.
حيرت اها به آهي ته جتي صارف ڏچي ۾ هو، اتي وري آبادگار به مزي ۾ نه هو ۽ نه ئي آهي. ڇو ته هيل پنجاب جي آبادگارن 28 سئو رپيا في مڻ ڪڻڪ کپائي، جيڪا ڪڻڪ شهرن ۾ 3000 رپين ۾ اڌُ مَڻ به نه ٿي ملي. ان مان صاف ظاهر آهي ته هي ساڳيا ئي حڪمران آهن جيڪي ٻاهر به پاڻ موڪلين ٿا ۽ درآمد به پاڻ ڪن ٿا، معنيٰ وٺن به پاڻ ۽ کپائن به پاڻ، پر نتيجي ۾ کائڻ وارو ۽ پوکڻ وارو عذاب ۾ آهي ۽ مسلسل رهي ٿو. ساڳيو مثال ڪمند جي پوک جو به وٺي سگهجي ٿو ته جيڪو ڪمند 425 رپيا مڻ ٿو هلي جو 425 ۾ کنڊ جا ٻه ڪلو به نٿا ملن. ان مان مراد ته جيڪو پروسيسر آهي اهو ڪمائي ٿو، جيڪو واپاري آهي اهو ئي مزي ۾ آهي باقي آبادگار عذاب ۾، پر حڪومت کي ان ڳالھ جو ڌيان ناهي ته ٿئي ڇا ٿو ۽ ڪجي آخر ڇا؟ ان ڪري ته شين ۾ جيڪڏهن توازن ناهي ته معاشرو ۽ عام ماڻهو ڏچي ۾ آهي، پر حڪومت جو ان ڳالھ سان ڪو واسطو ئي ناهي، انهن کي رڳو پرڏيهي ناڻي جا ذخيرا، ڊالرن جي هيٺانهين مٿانهين، سون جي لاھ چاڙھ، اسٽاڪ ايڪسچينج جي لاھ چاڙھ (جوا) سان مطلب آهي، باقي ملڪ ملير لڳو پيو آهي.
اسلام آباد ۾ ويٺل حڪومتي عملدارن کي ان ڳالھ جي پڪ هئي ته هيل به ساريالي فصل وانگي ربيع (ڪڻڪ) جو فصل به مري پوندو ۽ فصل بمپر نه لهندو ۽ جيڪي 30 لک ميٽرڪ ٽن ڪڻڪ ٻاهران اچي ٿي اها کوٽ پوري نه ڪري سگهندي، ان ڪري عارضي وزيرن (جن ۾ ڪاڪڙ صاحب) سرفهرست هيو) انهن جي ملي ڀڳت سان اهي سڀ ماڻهو يا اعليٰ آفيسر ۽ درآمد ڪندڙ پنهنجو ڪم ڪري ويا، پر عوام وري به ڏچي ۾. حيرت اها به آهي هڪ موبائل جي سم ايڪٽيويٽ ڪرائڻ لاءِ يا ساڳي ڊپليڪيٽ سم ڪڍرائڻ لاءِ به جتن ڪرڻا ٿا پون، جو موبائل جي سم نادرا جي وري ”ٿمب امپريشن“ کانسواءِ نڪري نه ٿي يا بئنڪن کان هڪ لک رڳو غلطي ۾ قرض وٺجي ٿو ته مٿو ڦيرائي ٿا رکن يا ڳوٺن کان جيڪي شهرن ڏي يا شهرن کان ڳوٺ ڏي جي ڇٺي ڇماهي سفر ڪن ٿا انهن جي گاڏين کي ڏھ ڏھ دفعا قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جا اهلڪار چيڪ ٿا ڪن، تڏهن وڃي ماڻهو شهر ٿو پڄي. بارڊرن تان ڪنهن ڪانوَ ڪبوتر کي يا ڪنهن جانور کي به اجازت ناهي ته اهو بنا پڇا جي پرُ هڻي، پر هي جناب اسلام آبادي ۽ پنجابي درآمد ڪندڙ هڪ کرب جي ڪڻڪ ٽپائي آيا ۽ يوڪرين (روس) کي پئسن جا ٺٺ ڪرائي آيا. پر هاڻي ڇا ڪجي جو نه طوفان آيو نه ٻوڏ آئي ۽ نه ئي فصلن کي ڪا باھ لڳي، نه ڪو جيت جڻيو ساڙي ماري کائي ويو، پر موٽ ۾ ڪڻڪ جي فصل جا انبار لڳي ويا جو ”ڪڻا ڪيچ هزار هئا هيڪاندا سنگ ۾، پر حڪومت جي بدنيتي کي سلام آهي، جنهن جي دل دماغ ۾ غريبن جي جُهٻو ناهي ته ڪو ماڻهن جي دردن جو درمان ڪن، ڪو پرائيس ڪنٽرول ڪن، جو ساڳي ڪڻڪ جيڪي 2800 سئو مڻ پنجاب ۾ کتي تنهن جو اٽو ڪراچي ۽ حيدرآباد ۾ وري ٻيڻ ۽ چئوڻ تي مڻ ٿو ملي، پر ڪنهن حڪومتي ڊي سي يا ڪنهن سرڪاري عملدار جي ڪن تي جونءِ نه چري، ڪا پرواھ ئي ناهي.
آبادگار جنهن جو الھ تلھ رڳو ان جا فصل هجن ٿا، جو ڪڏهن پاڻيءَ جي گهٽتائي جي ڪرري ته ڪڏهن پاڻيءَ جي گهڻائيءَ جي ڪري به آسمان ڏي هٿ کڻي ٿو بيهي ته هيل رڳو بارشون ٽَرن ته هن جو فصل ڪو ڀلو لهي، جو ان فصل مان ڪنهن کي نياڻي پرڻائڻي هجي ٿي، ڪنهن کي پٽُ جو ڪاڄُ ڪرڻو ٿو هجي، ڪنهن کي جهڳو ٺاهڻو ٿو هجي، ڪنهن کي قرض لاهڻو ٿو هجي، ڪنهن کي ڪي ڪم ڪاريون به ڪرڻا هجن ٿا، پر هاري وري به ڏچي ۾ آهي، جو هڪ يوريا جي ٻوري اٺن ڏهن هزارن ۾ وٺي وري لٿل فصل ٽَڪي ملھ ۾ کپائي ٿو ويهي، جنهن جو تدارڪ ناهي. مثال هاري اهي انَ اَٽا ۽ ڪڻڪ چانور ڪنهن صورت جي پاڻ وٽ اسٽور ڪري ڪنهن گنُديءَ ۽ پَليءَ ۾ رکي، مارڪيٽ ۾ نه کپائي، انُ وِهَائي نه ۽ آهستي آهستي ڪري پنهنجي رکيل ڪڻڪ ۽ چانور کائي ته واپاري بُک مري وڃي. ان ڪري ته اهي سيڙپڪار لکين ڪروڙين رپيا سيڙائي رڳو ان تاڙ ۾ هجن ٿا ته رڳو فصل لهي ۽ هاري جي ڪڻڪ، سارين ۽ تيلي ٻجن کي ماري کڻي وري ساڳيو ئي پنهنجن اسٽورن ۾ جمع ڪري رڳو ٻه مهينا بريڪ ٿا هڻن ۽ ان انتظار ۾ هجن ٿا رڳو هارين وٽان ڪڻڪ، چانور ۽ تيلي ٻج نڪري مارڪيٽ ۾ اچن ۽ اهي سيڙپڪار (بروڪر) پاڻ ۾ ٻڌي ڪري اگھ طئي ڪن ۽ ريس تي ۽ هڪٻئي جي ساڙ تي رات پيٽ ۾ انهن ئي ڪڻڪن، چانورن ۽ تيلي ٻجن جا اگھ ٻيڻا ڪري هلائين ۽ پئسا ڪمائين. موٽ ۾ هاري وري پنهنجون ڪڻڪون ۽ ساريون کپائي انهن ئي واپارين (بروڪرن) ڏي هٿ ڊگهو ٿو ڪري، پنهنجون سموري سال جو ضرورتون ۽ اَٽا ٻاٽ انهن کي واپارين کان ٻيڻ ٽيڻ ۽ چئوڻ تي ٿو وٺي، ڪڏهن ڪڏهن ته وياج تي به کڻي ٿو، وري سمورو فصل انهن جي حوالي ڪري انهن جي مهرباني به ڀانئي ٿو، بدلي ۾ سمورو سال لوڙي به ٿو. وري جيڪڏهن مينهن ۽ طوفان گهڻا لهي ٿا پون ته وري اهو ئي آبادگار عذاب ۾ اچي ٿو وڃي. ان ڪري فصلن جي لڙهڻ يا فصلن جي تباھ ٿيڻ جي ڪري آبادگار وٽ ڪا انهن فصلن جي انشورنس نه ٿي هجي، ڇو جو واپاري، دڪاندار يا وڏو بزنس مين ته پنهنجي ڪارخاني ۽ فيڪٽريءَ جي انشورنس ته ڪرائي ٿو وڃي، پر آبادگار وٽ اهڙي ڪا سهولت يا انشورنس پاليسي يا ڪو پريميم هٿ ۾ نه ٿو هجي، جنهن تي اهي وري دعويٰ ڪري سگهن ته انهن جي فصل جي قيمت انهن کي موٽائي ڏني ويندي، نه ئي اهڙي ڪا سهولت موجود هجي ٿي، پر رهندو ڪندو ان آبادگار کي ڍَل جي رقم به ڀري ڏيڻي ٿي پئي. هاڻي ته آءِ ايم ايف به زرعي ٽيڪس جي ڳالھ ڪئي آهي، معنيٰ جيڪو آبادگار جيترو فصل مان ڪمائيندو اوترو وري حساب ۽ ويليو يا انڪم ٽيڪس حڪومت کي ڳڻي ڏيندو. پر جيڪا ڍل ڀري ٿو اها به ته انگريزن جي لڳايل ٽيڪس ئي آهي جيڪا پاڻي استعمال ڪرڻ جي صورت ۾ اوڳاڙي وڃي ٿي، ته پوءِ وري ٽيڪس ڇاجي؟ وري ٻي مصيبت اها به آهي ته آبادگار جيڪي به پروڊڪٽس استعمال ڪري ٿو انهن تي صارف ٽيڪس وانگي پهرين ٽيڪس ڀري ٿو ڏئي، انهن ۾ يوريا جو ڀاڻ هجي يا جيتن مار دوائون هجن (جن کي پيسٽيسائيڊ چئون) ته پوءِ آبادگار ڪهڙو ڏوھ ڪيو، پر اها ٽيڪس انهن ماڻهن تي هڻن جن وٽ گهٽ ۾ گهٽ 2 سئو ايڪڙ آباد زرعي زمين هجي جنهن جي فصل جي سروي ٿيڻ کانپوءِ ٽيڪس جي اوڳاڙي ٿئي، جنهن ذمري ۾ به رڳو اهي وڏا زميندار هوندا ۽ ايندا جيڪي غريب آبادگارن جو رتُ ستُ پي ويا آهن ۽ ننڍو آبادگار انهن اصولن ۽ ضابطن کان آجو هجي.
گلوبل هنگر انڊيڪس ۾ پاڪستان 99 نمبر تي آهي، ڇو ته بک بدحالي ۽ بيروزگاري جي ڪري ملڪ جون حالتون بيڪار ترين ٿي ويون آهن. اها ٻي ڳالھ آهي ته ملڪ هن ڀيري رڳو ”پاور بيلنس “ ڪرڻ جي يا طاقت جي بگڙيل توازن کي بحال ڪرڻ جي لاءِ ”چنڊ تي راڪيٽ روانو ڪيو آهي، معنيٰ ”پرائي مال تي ٽوپي نراڙ تي“، پر پهرين گندي ۾ ڪجھ داڻا ته هجن، پوءِ اها ٺاش ڦوش ٺهي ٿي ۽ ڪرڻ به جڳائي، ان ڪري بنيادي طور تي پهرين گهرو حالتون بهتر ڪرڻ هن ملڪ جي اسٽبلشمينٽ ۽ سرڪار جو اولين فرض آهي ته اهي پنهنجن ماڻهن جي بک ۽ بدحالي جو پورائو ڪن ۽ آبادگارن کي مجبور نه ڪن ته اهي احتجاجن پنهنجي زمين تان نڪري روڊن تي اچن ۽ ان ڳالھ جي لاءِ پريشان هجن ته هنن جي ”کنئي کپي ڪان ۽ واپارين جي ڳولهي لڀي ڪان“ پر حڪومت انهن شين ۾ ممڪن توازن پيدا ڪري.