نئين اقتصادي منصوبي جي آجيان ڪجي ٿي

توقع آهي ته ملڪ جو وزيراعظم شهباز شريف 14 آگسٽ تي هڪ نئين اقتصادي منصوبي جو اعلان ڪندو، جنهن ۾ برآمدات جي لاءِ بنيادي اصول طئي ڪيا ويا آهن ۽ ڏهاڪن کان پراڻي اقتصادي رڪاوٽن کي دور ڪري واپار ۽ صنعت کي آزاديءَ وارو ماحول فراهم ڪيو ويندو.
ملڪ جي پرنٽ ميڊيا اها خبر ڏني آهي ته وزيراعظم پنهنجو اقتصادي پلان جنهن جو عنوان آهي “گهريلو ترقي يافته اقتصادي منصوبو.” انهيءَ سلسلي ۾ آخري ميٽنگ ٿي چڪي آهي ۽ منصوبو وزيراعظم کي پيش ڪرڻ لاءِ تيار آهي ته جيئن هو انهيءَ جو اعلان ڪري. انهيءَ منصوبي تي وزيراعظم ٽاڪس فورس جوڙي هئي، جنهن انهيءَ منصوبي تي ڪم ڪيو آهي. اڳتي هلي آڪسفورڊ يونيورسٽيءَ ۾ اقتصادي پاليسين جي پروفيسرStefan Dercon ٻه مهينا اڳي ان ٽيم ۾ شرڪت ڪئي. ملڪي ٽيم حقيقتن ۽ Facts کي گڏ ڪيو ۽ متفقه دستاويز ٺاهڻ لاءِ پروفيسر سان شيئر ڪيو ويو. هاڻي جيئن سڌ سماء وارن ذريعن ۾ آيو آهي ته منصوبو لڳ ڀڳ تيار آهي ۽ 14 آگسٽ 2024ع يعني آزاديءَ جي ڏينهن تي انهيءَ کي ملڪ جي اسٽيڪ هولڊرن جي هڪ وڏي گروپ جي سامهون ظاهر ڪيو ويندو. دستاويز جو بنيادي فوڪس معاشي آزادي آهي. مقصد اهو آهي ته ڪنهن به شعبي ۾ سرڪار کي جيڪو سبسڊي فراهم ڪرڻ وارو آزار آهي اهو ختم ڪرڻو آهي ۽ ملڪ جي صنعتڪارن، واپارين ۽ پيداوار سان لاڳاپيل ٻين شعبن کي اهو يقين ڏيارڻ آهي ته اوهان کي واپار، صنعت ۽ هر ٻئي شعبي ۾ دنيا سان مقابلو ڪرڻو آهي. حڪومت جو انهيءَ مان مطلب اهو به آهي ته ملڪ ۾ برآمدات وڌائڻ تي توجهه ڏني وڃي. حقيقت ۾ اسان جو بنيادي مسئلو به اهو ئي آهي جو اسان جون درآمدات وڌيڪ آهن ۽ برآمدات گهٽ آهي. خساري جو اهو واپار ڪري ڪوبه ملڪ ترقي نٿو ڪري سگهي. اها عالم آشڪار ڳالهه آهي ته جولاءِ 2024ع ۾ يعني نئين مالي سال 2024-2025 جي پهرين مهيني ۾ ملڪ جو تجارتي خسارو وڌي ويو ۽ ناڻي جي پکيڙ جولاءِ ۾ گذريل اٺن مهينن جي بلند ترين سطح تي پهچي وئي لازمي مهانگائي وڌي آهي. وڌندڙ تجارتي خساري برآمدات سان لاڳاپيل اسان جي پاليسين ۾ ڪمزوريون ۽ ملڪ ۾ جاري سياسي غير يقيني واري صورتحال جي باوجود حڪومت پاڪستان ملڪ جي واپار ۽ صنعت کي معاشي نقطهءِ نظر سان پٽڙيءَ تي چاڙهڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي. جنهن لاءِ پلاننگ جو وزير ۽ ان جي ٽيم وزيراعظم سان گڏجي ڪم ڪري رهي آهي جنهن جو ذڪر اسان مٿي ڪيو آهي. لڳي ٿو ته پاڪستان سرڪار صنعتي زرعي شعبي، واپار برآمد ۽ درآمد ۾ انقلابي قدم کڻڻ وڃي رهي آهي. اسين اهو چئي سگهون ٿا ته اسان جي صنعت ۽ واپار جي شعبن کي سرڪار جي پابندين کان آجپائي نئون گس ڏيندي.
اهڙا تجربا پاڙيسري ملڪ ڪري چڪا آهن جڏهن انهن پنهنجي صنعت ۽ واپار کي آزاد ڇڏيو، ۽ حڪومتي مداخلت ختم ڪئي ته انهن ملڪن ترقي ڪئي آهي. جيڪڏهن وزيراعظم ميان شهباز شريف حڪومت اهڙو تاريخي ڪم ڪرڻ وڃي رهي آهي جو صنعت، واپار ۽ درآمد برآمد مان سرڪار جي مداخلت ختم ڪري رهي آهي تڏهن اميد ڪري سگهجي ٿي ته دنيا سان صنعت ۽ واپار ۾ مقابلو خانگي سيڪٽر ڪندو. سرڪار جو سواءِ ٽيڪسن جي وصولي ۽ انتظامي قدمن کانسواءِ ٻيو ڪو واسطو نه رهندو. سڄي دنيا جي واپار ۽ صنعت جو اهو ئي ماڊل آهي. جيڪڏهن اسين اهو اختيار ڪرڻ وڃي رهيا آهيون ڀلي دير ٿي وئي آهي، پر اهو قدم درست قدم آهي. ترقي ۽ پلاننگ جي وزير احسن اقبال معاشي ۽ مالي ماهرن سان گڏجي اهو منصوبو تيار ڪيو آهي. ذريعن اهو ٻڌايو آهي ته پاڪستان جو اهڙي نموني جو پهريون اقتصادي منصوبو هوندو جيڪو پاڪستان جي معيشت جو رخ متعين ڪندو. اها پاليسي واپار ۾ آزادي کڻي ايندي جيڪو مارڪيٽ ۾ سرمائيڪاري ۽ مارڪيٽ ۾ هلندڙ اگهه بار طئي ڪندي. پروفيسر Stefan Dercon اپريل مهيني ۾ هڪ مضمون ۾ اها ڳالهه چئي ته ملڪ جي نئين انتظاميه کي انڊونيشيا، گهانا، بنگلاديش ۽ ايٿوپيا جي ترقي مان سبق سکڻ گهرجي، انهن ملڪن ۾ توقع گهٽ هجڻ جي باوجود ترقي ٿي آهي. جيڪڏهن اسان جو وزيراعظم ۽ رٿابندي واري وزارت واپار ۽ صنعت متعلق اهو اقتصادي منصوبو پيش ڪري ٿي ته پوءِ يقينن اهو اقتصادي منصوبو ملڪ کي ترقي جي راهه تي وٺي ويندو.